رییس اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: بخشی از تغییراتی که در قیمت ارز به وجود می آ‌ید نشات گرفته از عوامل و متغیرهای اصلی اقتصاد از جمله تورم است. اساسا نمی‌توان قیمت ارز را از روند عمومی تورم که بر قیمت همه کالاها و خدمات تأثیر دارد مستثنی کرد و در حالی که با تورم ۴٠ درصدی مواجه هستیم، قیمت دلار ثابت بماند. این منطقی و قابل قبول نیست.
تاریخ انتشارسه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۲:۵۲
نرخ ارز جدا از روند تورم نیست/ قانون جدید، استقلال بانک مرکزی را تامین نمی‌کند
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، ولی‌الله سیف درباره اظهارات اخیر مسئولان مبنی بر عدم رسمیت داشتن بازار آزاد ارز گفت: اصولا نرخ ارز در بازار تحت تاثیر دو گروه از عوامل تعیین می‌شود، یک گروه عوامل بنیادین اقتصادی هستند و گروه دیگر عوامل غیر اقتصادی و هیجانی که نشات گرفته از اخبار و اتفاقاتی است که می‌تواند انتظارات را تحت تاثیر قرار دهد. وظیفه بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز قاعدتا باید خنثی سازی نوسانات ناشی از عوامل غیر اقتصادی باشد که در کوتاه مدت بازار و محیط اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
رییس اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: بخشی از تغییراتی که در قیمت ارز به وجود می آ‌ید نشات گرفته از عوامل و متغیرهای اصلی اقتصاد از جمله تورم است. اساسا نمی‌توان قیمت ارز را از روند عمومی تورم که بر قیمت همه کالاها و خدمات تأثیر دارد مستثنی کرد و در حالی که با تورم ۴٠ درصدی مواجه هستیم، قیمت دلار ثابت بماند. این منطقی و قابل قبول نیست.
سیف ادامه داد: بانک مرکزی مسئول مدیریت بازار ارز بر مبنای نظام شناور مدیریت شده، است به این معنا که قیمت ارز شناور است و متناسب با شرایط و متغیرهای اصلی اقتصاد تغییر می‌کند. به منظور مدیریت بازار معمولا" بانک مرکزی متناسب با متغیرها و شرایط اقتصادی دامنه مجازی را برای نوسان نرخ ارز در بازار تعیین می‌کند. تا زمانی که قیمت در دامنه مجاز قرار دارد نیازی به مداخله فیزیکی بانک مرکزی نیست. تنها در شرایطی که نرخ بازار از دامنه مذکور خارج شود (بیشتر یا کمتر از حد مجاز ) در آن صورت بانک مرکزی با مداخله فیزیکی قیمت را مجددا" به داخل کانال مورد نظر هدایت می کند.
وی تاکید کرد: در شرایط طبیعی به منظور استمرار آرامش و ثبات در بازار ارز که پیش نیاز ثبات و آرامش اقتصادی خواهد بود، باید بانک مرکزی اختیار داشته باشد دامنه مجاز نوسانات و روند نرخ ارز را متناسب با تحولات و متغیرهای اقتصادی، حول نرخ تعادلی تعیین کند. در صورت سلب این اختیار یا دخالت سایر مراجع که باعث شود بانک مرکزی نتواند بر مبنای تشخیص های کارشناسی دامنه مذکور را تعیین کند یا موظف به اجرای دستورات مقامات مافوق باشد در آن صورت بازار ارز در معرض نوسانات پی در پی قرار گرفته و به صورت دوره ای اقتصاد را با تنش و شوک مواجه می کند.
سیف ادامه داد: عموما مقامات سیاسی با حساسیت‌های ویژه‌‍ای که نسبت به قیمت ارز دارند بانک مرکزی را موظف به جلوگیری از هرگونه افزایش نرخ ارز می‌کنند. با این اقدام در کوتاه مدت نرخ بازار از نرخ واقعی فاصله می گیرد و این امر منجر به افزایش تقاضا برای ارز می‌شود. از آن جا که منابع ارزی بانک مرکزی محدودیت دارد زمانی فرا می‌رسد که تأمین تقاضای بازار برای بانک مرکزی مقدور نیست. در نتیجه، قطع مداخله بانک مرکزی منجر به جهش قیمت در بازار و شوک جدیدی در محیط اقتصادی می شود.
وی در پاسخ به این سوال که به همین علت نرخ دلار دوباره از نرخ ۵۵ هزار تومان به ۵٧ هزار تومان در حال حرکت است، گفت: معتقدم که عملکرد و ارزیابی بانک مرکزی نباید بر مبنای پایین نگهداشتن نرخ ارز باشد بلکه عملکرد بانک مرکزی را باید در کاهش نوسانات جستجو کرد. باید دید که در سال جاری با توجه به شرایط، نوسانات نرخ ارز در بازار نسبت به سال گذشته کاهش داشته یا افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: اگر نوسانات کنترل شده باشد به این معنی است که بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز موفق بوده است ولی در عین حال می تواند به دلیل عوامل و متغیرهای اقتصادی قیمت روند افزایشی داشته باشد. این به عملکرد کل اقتصاد مربوط می شود و تمام مسئولیت آن بر عهده بانک مرکزی نیست. وقتی بودجه ناتراز است و رشد نقدینگی را به دلیل سرزیر کردن کسری بودجه به نظام بانکی و بانک مرکزی نمی‌توان کنترل کرد طبیعتا بانک مرکزی هم نمی تواند کاری انجام دهد.
رییس اسبق بانک مرکزی همچنین درباره فاصله ارزهای ترجیحی به ویژه نرخ مرکز مبادله با بازار آزاد اظهار داشت: اصولا نرخ‌های دستوری زمینه‌های فساد و رانت را به سمت گروه‌های خاص ایجاد می کند و یکی از روش‌های درست این است که برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم تا براساس آن نرخ‌های دستوری از اقتصاد زدوده شوند و اقتصاد بتواند بر مبنای واقعیت‌ها و منطق بازار حرکت کند چراکه نرخ‌های دستوری در هر زمینه‌ای ایجاد شود در همان زمینه بستر فساد هم مهیا می کند.
وی افزود: تجربه نشان داده است که تقویت و سخت گیری های کنترلی، نظارتی و امنیتی امکان جلوگیری از فساد ها و جریانات سوئی که برای استفاده از نرخ های ترجیحی و دستوری شکل می گیرد را به صورت کامل از بین نمی برد و لذا همواره باید شاهد جریان فاسدی باشیم که در این بستر ایجاد می‌شوند.
سیف با بیان اینکه وقتی ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالایی تخصیص داده می شود طبیعتا این انگیزه را ایجاد می‌کند که عده‌ای سود جو از این رانت استفاده کنند، گفت: در هیچ دوره‌ای بانک مرکزی نمی‌تواند صد درصد بر مبنای نظرات کارشناسی و تحلیل‌های دقیق اقتصادی عمل کند چراکه بانک مرکزی یک سازمان مستقل که آزادی عمل داشته باشد نیست. هر چند بحث استقلال بانک مرکزی مطرح شده و هدف این بود که قانون جدید منجر به استقلال اجرایی بانک مرکزی شود اما قانون جدید چنین استقلالی را تامین نمی‌کند.
وی ادامه داد: در دنیا کشورهایی که قوانین مربوط به بانک مرکزی را مورد اصلاح قرار داده و استقلال مناسبی را برای بانک مرکزی در نظر گرفته اند، عموما" در کنترل تورم موفق بوده اند. تورم در این کشورها عموما کمتر از ۵ درصد است و انگشت شمار مواردی هستند که تورم بالای ۵ درصد دارند. اما در ایران به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی و اینکه بانک مرکزی تحت تاثیر دستورات دولت و مقامات مافوق مجبور به انجام اقداماتی است که در بلندمدت منجر به تورم و رشد نقدینگی می‌شوند، شاهد این شرایط هستیم. ما باید از تجربیات سایر کشورها استفاده کنیم.
رییس اسبق بانک مرکزی همچنین درباره فاصله نرخ دلار ترجیحی و بازار آزاد در دوره مدیریت خود در بانک مرکزی گفت: در اواخر سال ٩۶، نرخ دلار در بازار آزاد ۴ هزار و ٧٠٠ تومان و نرخ دلار بانک مرکزی ۴ هزار ٣٠٠ تومان بود و تا زمان مصوبه دولت در مورد دلار ۴٢٠٠ تومان فاصله در همین حدود بود.
انتهای پیام/.
رییس اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: بخشی از تغییراتی که در قیمت ارز به وجود می آ‌ید نشات گرفته از عوامل و متغیرهای اصلی اقتصاد از جمله تورم است. اساسا نمی‌توان قیمت ارز را از روند عمومی تورم که بر قیمت همه کالاها و خدمات تأثیر دارد مستثنی کرد و در حالی که با تورم ۴٠ درصدی مواجه هستیم، قیمت دلار ثابت بماند. این منطقی و قابل قبول نیست.
سیف ادامه داد: بانک مرکزی مسئول مدیریت بازار ارز بر مبنای نظام شناور مدیریت شده، است به این معنا که قیمت ارز شناور است و متناسب با شرایط و متغیرهای اصلی اقتصاد تغییر می‌کند. به منظور مدیریت بازار معمولا" بانک مرکزی متناسب با متغیرها و شرایط اقتصادی دامنه مجازی را برای نوسان نرخ ارز در بازار تعیین می‌کند. تا زمانی که قیمت در دامنه مجاز قرار دارد نیازی به مداخله فیزیکی بانک مرکزی نیست. تنها در شرایطی که نرخ بازار از دامنه مذکور خارج شود (بیشتر یا کمتر از حد مجاز ) در آن صورت بانک مرکزی با مداخله فیزیکی قیمت را مجددا" به داخل کانال مورد نظر هدایت می کند.
وی تاکید کرد: در شرایط طبیعی به منظور استمرار آرامش و ثبات در بازار ارز که پیش نیاز ثبات و آرامش اقتصادی خواهد بود، باید بانک مرکزی اختیار داشته باشد دامنه مجاز نوسانات و روند نرخ ارز را متناسب با تحولات و متغیرهای اقتصادی، حول نرخ تعادلی تعیین کند. در صورت سلب این اختیار یا دخالت سایر مراجع که باعث شود بانک مرکزی نتواند بر مبنای تشخیص های کارشناسی دامنه مذکور را تعیین کند یا موظف به اجرای دستورات مقامات مافوق باشد در آن صورت بازار ارز در معرض نوسانات پی در پی قرار گرفته و به صورت دوره ای اقتصاد را با تنش و شوک مواجه می کند.
سیف ادامه داد: عموما مقامات سیاسی با حساسیت‌های ویژه‌‍ای که نسبت به قیمت ارز دارند بانک مرکزی را موظف به جلوگیری از هرگونه افزایش نرخ ارز می‌کنند. با این اقدام در کوتاه مدت نرخ بازار از نرخ واقعی فاصله می گیرد و این امر منجر به افزایش تقاضا برای ارز می‌شود. از آن جا که منابع ارزی بانک مرکزی محدودیت دارد زمانی فرا می‌رسد که تأمین تقاضای بازار برای بانک مرکزی مقدور نیست. در نتیجه، قطع مداخله بانک مرکزی منجر به جهش قیمت در بازار و شوک جدیدی در محیط اقتصادی می شود.
وی در پاسخ به این سوال که به همین علت نرخ دلار دوباره از نرخ ۵۵ هزار تومان به ۵٧ هزار تومان در حال حرکت است، گفت: معتقدم که عملکرد و ارزیابی بانک مرکزی نباید بر مبنای پایین نگهداشتن نرخ ارز باشد بلکه عملکرد بانک مرکزی را باید در کاهش نوسانات جستجو کرد. باید دید که در سال جاری با توجه به شرایط، نوسانات نرخ ارز در بازار نسبت به سال گذشته کاهش داشته یا افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: اگر نوسانات کنترل شده باشد به این معنی است که بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز موفق بوده است ولی در عین حال می تواند به دلیل عوامل و متغیرهای اقتصادی قیمت روند افزایشی داشته باشد. این به عملکرد کل اقتصاد مربوط می شود و تمام مسئولیت آن بر عهده بانک مرکزی نیست. وقتی بودجه ناتراز است و رشد نقدینگی را به دلیل سرزیر کردن کسری بودجه به نظام بانکی و بانک مرکزی نمی‌توان کنترل کرد طبیعتا بانک مرکزی هم نمی تواند کاری انجام دهد.
رییس اسبق بانک مرکزی همچنین درباره فاصله ارزهای ترجیحی به ویژه نرخ مرکز مبادله با بازار آزاد اظهار داشت: اصولا نرخ‌های دستوری زمینه‌های فساد و رانت را به سمت گروه‌های خاص ایجاد می کند و یکی از روش‌های درست این است که برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم تا براساس آن نرخ‌های دستوری از اقتصاد زدوده شوند و اقتصاد بتواند بر مبنای واقعیت‌ها و منطق بازار حرکت کند چراکه نرخ‌های دستوری در هر زمینه‌ای ایجاد شود در همان زمینه بستر فساد هم مهیا می کند.
وی افزود: تجربه نشان داده است که تقویت و سخت گیری های کنترلی، نظارتی و امنیتی امکان جلوگیری از فساد ها و جریانات سوئی که برای استفاده از نرخ های ترجیحی و دستوری شکل می گیرد را به صورت کامل از بین نمی برد و لذا همواره باید شاهد جریان فاسدی باشیم که در این بستر ایجاد می‌شوند.
سیف با بیان اینکه وقتی ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالایی تخصیص داده می شود طبیعتا این انگیزه را ایجاد می‌کند که عده‌ای سود جو از این رانت استفاده کنند، گفت: در هیچ دوره‌ای بانک مرکزی نمی‌تواند صد درصد بر مبنای نظرات کارشناسی و تحلیل‌های دقیق اقتصادی عمل کند چراکه بانک مرکزی یک سازمان مستقل که آزادی عمل داشته باشد نیست. هر چند بحث استقلال بانک مرکزی مطرح شده و هدف این بود که قانون جدید منجر به استقلال اجرایی بانک مرکزی شود اما قانون جدید چنین استقلالی را تامین نمی‌کند.
وی ادامه داد: در دنیا کشورهایی که قوانین مربوط به بانک مرکزی را مورد اصلاح قرار داده و استقلال مناسبی را برای بانک مرکزی در نظر گرفته اند، عموما" در کنترل تورم موفق بوده اند. تورم در این کشورها عموما کمتر از ۵ درصد است و انگشت شمار مواردی هستند که تورم بالای ۵ درصد دارند. اما در ایران به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی و اینکه بانک مرکزی تحت تاثیر دستورات دولت و مقامات مافوق مجبور به انجام اقداماتی است که در بلندمدت منجر به تورم و رشد نقدینگی می‌شوند، شاهد این شرایط هستیم. ما باید از تجربیات سایر کشورها استفاده کنیم.
رییس اسبق بانک مرکزی همچنین درباره فاصله نرخ دلار ترجیحی و بازار آزاد در دوره مدیریت خود در بانک مرکزی گفت: در اواخر سال ٩۶، نرخ دلار در بازار آزاد ۴ هزار و ٧٠٠ تومان و نرخ دلار بانک مرکزی ۴ هزار ٣٠٠ تومان بود و تا زمان مصوبه دولت در مورد دلار ۴٢٠٠ تومان فاصله در همین حدود بود.
انتهای پیام/.
https://asrgomrok.ir/vdcd.z0n2yt059a26y.html
