رییس اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: بخشی از تغییراتی که در قیمت ارز به وجود می آید نشات گرفته از عوامل و متغیرهای اصلی اقتصاد از جمله تورم است. اساسا نمیتوان قیمت ارز را از روند عمومی تورم که بر قیمت همه کالاها و خدمات تأثیر دارد مستثنی کرد و در حالی که با تورم ۴٠ درصدی مواجه هستیم، قیمت دلار ثابت بماند. این منطقی و قابل قبول نیست.
قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت (شامل ۲۴۴ بند) که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت: مجلس در اصلاح موادی از قانون بازار سرمایه به دنبال آن است که همه شرکتهای بورسی را مکلف کند تا تقسیم سودشان را حتما از طریق سامانه سجام انجام دهند.
طرح اصلاح قانون بازار سرمایه که چندی پیش توسط مجلس ارائه شد، واکنش زیادی بین اهالی این بازار ایجاد کرده و باعث شده، بسیاری از فعالان و تحلیلگران بورسی به برخی از بندهای این پیشنویس انتقاد کنند که به نحوه برخورد با فعالین بازار اشاره داشت. یک تحلیلگر، دلیل آن را خام بودن پیشنویس و ضعف سازمان بورس در اعتباربخشی افراد فعالین مورد اعتماد در بازار دانست....
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور حکمی، مسعود میرزایی را به سمت مشاور عالی و مدیر کل دفتر ریاست و امور بین الملل منصوب کرد. همچنین مدیر کل جدید روابط عمومی سازمان مالیاتی منصوب شد.
کالاهایی که در انبارهای سازمان اموال تملیکی بیش از 10 سال بلاتکلیف مانده بود با حرکت جهادی رئیسجمهوری و پیگیری وزیر امور اقتصادی و دارایی به حراج گذاشته و اکنون 60 درصد انبارها از کالاها تخلیه شده است.
درحالی کسری بودجه سال 1400 با حدود 647 هزار میلیارد تومان برآورد میشود که کارشناسان 21 راهکار کوتاه، میان و بلندمدت برای جبران این کسری پیشنهاد کردهاند.
سال گذشته با فروش 171 هزار میلیارد تومان انواع اوراق و اسناد خزانه اسلامی تقریباً 2 برابر میزان مصوب بودجه و با واگذاری شرکتهای دولتی به میزان 3 برابر میزان مصوب سال 1399 بخش قابلتوجهی از بودجه تأمین شد.
نتایج یک پژوهش نشان میدهد، تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در سال 1399 روند افزایشی داشته و شیوع کرونا و تعطیلی موقت بسیاری از کارگاهها در این زمینه اثرگذار بوده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشنامهای به مدیران عامل سازمانها، صندوقهای بازنشستگی و بانکهای تابعه بر رعایت قانون کار، ارائه گزارش وضعیت موجود در واحدهای مشمول قانون کار مجموعههای زیر نظر این وزارتخانه و تهیه و اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در مدت سه ماه تاکید کرد.
مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی گدرباره انتشار اخباری مبنی بر «محکومیت برخی بانکهای ایرانی در دادگاههای بحرین»، گفت: تاکنون هیچ ابلاغ قانونی از بحرین برای بانکهای ایرانی از جمله بانک مرکزی که متضمن نام متهم، موضوع اتهام، وقت رسیدگی و مرجع رسیدگیکننده به اتهام و دلایل مورد استناد باشد، ابلاغ نشده است.