تمرکز زدایی مبارزه با قاچاق و مسئولیت‌گریزی نهادی/احیای نقش گمرک، کلید مبارزه مؤثر با قاچاق کالا در ایران

به گزارش عصر گمرک،پدیده قاچاق کالا یکی از چالش‌های جدی پیش‌روی نظام‌های اقتصادی در سطح بین‌المللی است و مقابله با آن در قالب قوانین، سیاست‌ها و رویه‌های اجرایی، در دستور کار بسیاری از دولت‌ها قرار دارد. با این حال، شیوه مواجهه کشورها با این پدیده یکسان نیست. در کشورهای مختلف، بر اساس ساختار نهادی، ظرفیت اجرایی، و اهداف مورد نظر از سیاست‌گذاری، مدل‌های متفاوتی برای مقابله با قاچاق اتخاذ شده است. در بسیاری کشورها مانند چین و ترکیه، نقش گمرک به‌عنوان نهاد تخصصی و رسمی دولت در مرزها، محور اصلی مبارزه با قاچاق تلقی می‌شود، حال آن‌که در ایران، طی سال‌های گذشته، با توسعه سامانه‌ها و تمرکز بر رهگیری کالا در زنجیره توزیع، مسیر متفاوتی طی شده است؛ مسیری که پیامدهای قابل‌تأملی به همراه داشته است.

در ایران، طی دهه گذشته، مسیر مبارزه با قاچاق از الگوی مرسوم جهانی فاصله گرفته است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۸۳، از زیرمجموعه وزارت کشور به نهاد ریاست جمهوری انتقال داده شد و در سال ۱۳۸۷ با انتشار سند راهبردی ملی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فعالیت‌های خود را بازساماندهی کرد. با همکاری نهادهای حاضر در این ستاد شامل دستگاه‌های اجرایی مرتبط با تجارت و نیروهای انتظامی و امنیتی، لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین شد و در سال ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
تغییر الگوی مبارزه با قاچاق در اصلاحیه سال ۱۴۰۱ نیز تثبیت شد. مهم‌ترین ویژگی این تغییر «انتقال نقش محوری از گمرک به سایر نهادها» و اتکا به سامانه‌های نظارتی دارای تنوع و تکثر از جمله سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها، شناسه کالا و… ذیل مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق است.

مشارکت دستگاه‌های متعدد از جمله وزارت صمت، وزارت بهداشت، بانک مرکزی، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و تعزیرات در فرایند نظارت، تشخیص و اقدام علیه قاچاق، موجب شده وظایف گمرک ایران در مرزها کمرنگ‌تر شده و تمرکز مبارزه با قاچاق به‌جای نظارت مرزی، به کنترل درون‌سرزمینی کالا تغییر یافته است؛ امری که در ساختار دیگر کشورها از جمله چین، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس به‌ندرت دیده می‌شود.
بطور مثال علیرغم اینکه ترکیه نیز قانون مجزایی برای مبارزه با قاچاق تصویب و اجرا کرده، اما همچنان نقش محوری گمرک در آن قانون باقی است. ترکیه با تصویب قانون مبارزه با قاچاق (شماره ۵۶۰۷) در سال ۲۰۰۷، رویکردی جامع به این موضوع دارد. این قانون در ۲۵ ماده، اصول پیشگیری، نظارت و مجازات را تعیین کرده و ۲۱ مصداق جرم قاچاق از ورود غیرقانونی کالا تا نقض حقوق مالکیت معنوی را فهرست کرده است. در چین و امارات نیز «اداره مبارزه با قاچاق گمرک در چین» و «اداره گمرک فدرال امارات در مبارزه با قاچاق» مسئولیت اصلی را برعهده دارند.

یکی از نتایج بازتعریف نهادی مبارزه با قاچاق، گسترش بی‌سابقه مفهوم قاچاق در ایران بوده است. در حالی که در دیگر کشورهای مورد بررسی، قاچاق ناظر به «عبور غیرقانونی کالا از مرز» است و در قوانین ایران نیز قاچاق به معنای خاص «نقض عایدات دولت از محل عبور کالا از مرزهای کشور» است، طی سالیان اخیر در ایران مصادیق قاچاق به شدت گسترش یافته و این توسعه مفهومی پیامدهایی را بهمراه داشته است. گسترش حوزه شمول قانون و درگیر شدن فعالان اقتصادی قانونی در دامنه اقدامات ضدقاچاق و افزایش سردرگمی اجرایی به‌دلیل ورود نهادهای متعدد با برداشت‌های گاه متضاد از مفهوم قاچاق از مهمترین این پیامدها است.
بطور مثال در ترکیه، با وجود آنکه «مبارزه با کالا با برند تقلبی وارداتی» نیز یک جرم محسوب می‌شود، اما ردیابی کالاهای تقلبی نیز برعهده گمرک و از طریق ثبت علامت تجاری در گمرک انجام می‌شود. با این حال «بی انضباطی بدون زیان مالی به دولت» در قانون گمرک ترکیه، قاچاق محسوب نشده و از مرتکبین آن جریمه تخلف معینی دریافت می‌شود.

در شرایط فعلی، مواجهه با قاچاق به‌جای آنکه در یک ساختار منسجم و متمرکز پیگیری شود، به ساختاری چندپاره و مبهم تبدیل شده است. فقدان مرجع پاسخگو، افزایش موازی‌کاری و پیچیدگی روندهای اجرایی از جمله نتایج این وضعیت است. نهادهایی که ابزار اجرایی در اختیار ندارند، مسئول تشخیص قاچاق شده‌اند و نهادهای مرزی مانند گمرک، از سکان هدایت مقابله با قاچاق کنار رفته‌اند. اقدامات اجرایی نیز به سامانه‌هایی سپرده شده که صرفاً ابزار ثبت و پردازش اطلاعات هستند، نه نهاد تشخیص یا تصمیم‌گیر.
مقایسه تجربه ایران در مبارزه با قاچاق با قوانین کشورهای اصلی شریک تجاری ایران همچون چین، امارات و ترکیه، نشان می‌دهد که تمرکز نهادی و مرجعیت گمرک، پیش‌نیاز کارآمدی در این حوزه است. این بازتعریف، ضمن حفظ ابزارهای فناورانه، می‌تواند انسجام نهادی از دست رفته را بازگرداند و مسیر سیاستی ایران را به الگوهای موفق بین‌المللی نزدیک‌تر کند.