اوضاع اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ چگونه خواهد بود؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، دولت بر این عقیده است که اصلاحات مجلس باعث تشدید کسری بودجه و ناترازی می‌شود و مجلس نباید دخل و تصرف زیادی در لایحه بودجه داشته باشد. این در حالیست که مجلس عقیده متفاوتی دارد و معتقد به ایجاد تغییرات اساسی است.
به گزارش انتخاب، اقتصاد ایران سال پرچالش دیگری را پشت سر گذاشت، نرخ تورم همچنان بالا بود و نرخ دلار نیز که تا مدت‌ها روی محدوده ۵۰ هزار تومان تثبیت شده بود در پایان سال به ۶۰ هزار تومان نزدیک شد. گویی بعد از چند سال قرار نیست که مردم بالاخره روی آرامش را بچشند و خبر‌هایی که از وضعیت اقتصادی سال ۱۴۰۳ به گوش می‌رسد چندان مطلوب نیست.

این وضعیت در حالیست که دولتمردان از نرخ‌های رشد ۵ درصدی و بالاتر حرف می‌زنند، اما آنچه که واضح است این است که مردم دست کم چنین چیزی را حس نمی‌کنند. وزیر اقتصاد در حالی نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه اول سال را بالاتر از ۶ درصد اعلام کرده، اما قدرت خرید مردم طی سالی که گذشت به شدت کاهش یافت و نمود آن را می‌توان در بازار‌های نزدیک به پایان سال مشاهده کرد.

کاهش شدید قدرت خرید مردم در حالیست که وزیر اقتصاد از کاهش ۲۰ درصدی نرخ تورم در پایان سال نسبت به ابتدای سال صحبت کرد.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ هنوز به طور کامل تصویب نشده و محمدباقر قالیباف تنها بخش اول لایحه بودجه را برای اجرا ابلاغ کرده است. این در حالیست که بین دولت و مجلس بر سر لایحه بودجه اختلافات سنیگینی وجود دارد. بعد از مدت‌ها کش و قوس بین مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در تاریخ ۲۷ اسفندماه بود که شورای نگهبان بخش اول لایحه بودجه که شامل «سقف منابع عمومی و مفروضات منابع و مصارف» است را تایید کرد. دولت بر این عقیده است که اصلاحات مجلس باعث تشدید کسری بودجه و ناترازی می‌شود و مجلس نباید دخل و تصرف زیادی در لایحه بودجه داشته باشد. این در حالیست که مجلس عقیده متفاوتی دارد و معتقد به ایجاد تغییرات اساسی است.
طبق گفته کارشناسان و خود دولت فقط تغییرات مجلس حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بر بار مالی دولت افزوده است بدون اینکه منابعی برای این مصارف بیندیشد. در همین راستا رئیس سازمان برنامه و بودجه «صریحا» اعلام کرده که دولت توان تأمین مالی این مقدار را ندارد.
این موضوع در سال‌های گذشته نیز وجود داشت و همین تغییرات مجلس در نهایت باعث کاهش تخصیص بودجه اشتغال و .. سایر بخش‌ها شد.
در حال حاضر کسری تراز عملیاتی بودجه حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان است و اگرچه نسبت به سال قبل حدود ۳۲ درصد کسری تراز عملیاتی بودجه کاهش داشته، اما با توجه به رشد شدید درآمد‌های مالیاتی دولت و به طور کلی درآمد‌های دولت این میزان کسری تراز عملیاتی قابل توجه است. مجموع منابع عمومی دولت ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال گذشته، ۱۸.۲ درصد رشد نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کسری بودجه فقط از ناحیه هدفمندی یارانه‌ها حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و این در حالیست که دولت در لایحه بودجه بدهی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تأمین اجتماعی را نادیده گرفته است.
با در نظر گرفتن میزان بار مالی تحمیل شده مجلس به دولت احتمالا رقم کسری بودجه سال ۱۴۰۳ در همین محدوده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان قرار بگیرد. این میزان کسری یعنی تحمیل بار اضافه به شبکه بانکی کشور و سپس افزایش اضافه برداشت بانک‌‎ها از بانک مرکزی و در نهایت چاپ پول و تورم؛ بنابراین می‌توان گفت سال آینده دست کم از ناحیه کسری بودجه تورم در کشور همچنان مزمن است. تورم مزمن به نوبه خود به معنی کاهش رشد اقتصادی کشور است.
برخی کارشناسان از جمله فیاضی عقیده دارند که درآمد‌های مالیاتی با توجه به اینکه امسال افزایش شدید یافته کاملا محقق نخواهد شد و دولت از همین ناحیه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.
طبق گفته وی برآورد می‌شود که کسری درآمد‌های گمرکی نیز حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که همه این‌ها باعث کسری بودجه بالا و ادامه تورم مزمن می‌شود.
همچنین کارشناسان میزان درآمد‌های نفتی دولت را حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اضافه بر ظرفیت می‌دانند.
«محمد تقی فیاضی» منتقد اقتصادی بر این عقیده است که فقط لایحه دولت حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری قطعی خواهد داشت و اگر تغییرات مجلس را هم به این کسری اضافه کنیم لایحه بودجه سال آینده حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت که رقمی حیرت‌آور خواهد بود.
فیاضی بر این عقیده است که دولت برخی از مصارف پیش‌بینی شده در لایحه بودجه را تخصیص نمی‌دهد و از همین طریق بخشی از کسری را جبران می‌کند. به این ترتیب کف کسری بودجه دولت حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
«حسین راغفر» اقتصاددان نیز تصور نسبتا بدبینانه‌ای از نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ دارد. وی می‌گوید: «دولت اعلام کرده تورم ۴۰ درصد است و همین حدود را برای سال آینده نیز برآورد کرده‌اند، اما با برآورد‌هایی که انجام داده‌ایم به نظر من تورم چه‌بسا، ۶۰ درصد یا بیشتر باشد؛ به‌ویژه با شرایطی که درحال حاضر داریم.
به‌هرحال تورم هم میانگین ۳۰۰ یا ۴۰۰ قلم کالاست و برای مردم بیشتر آن بخش حس می‌شود که سبد کالایی‌شان را تشکیل می‌دهد».
این نرخ تورم بالا در حالیست که دولت حقوق کارمندان را تنها ۲۰ درصد افزایش داده و بازنشستگان همچنان به عدم اجرای همسان‌سازی و افزایش کم حقوق سال آینده اعتراض دارند.

نرخ دلار آزاد اکنون در محدوده ۶۰ هزار تومان قرار گرفته و مجموعه‌ای از عوامل از بی‌ثباتی‌های سیاسی در منطقه گرفته تا کسری بودجه، رشد نقدینگی، تقاضای واردات و تسویه حساب‌ها و ... در افزایش نرخ دلار در روز‌های پایانی سال نقش داشته‌اند. با توجه به اینکه برآورد می‌شود دولت در سال آینده با کسری بودجه مواجه شود و برای تأمین مالی دست به دامان شبکه بانکی شود.
به نظر می‌رسد که ممکن است روند افزایش نرخ ارز تداوم داشته باشد. به ویژه اینکه به صورت سنتی همیشه در اوایل سال قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.
برخی از کارشناسان از جمله یحیی آل اسحاق بر این عقیده هستند که روند افزایشی نرخ دلار ناشی از اتفاقات منطقه است و اگر این تنش‌ها رفع شود می‌تواند منجر به ثبات و آرامش در بازار شود.
وی همچنین می‌گوید جو روانی و فضاسازی‌های شکل گرفته نیز در افزایش قیمت ارز اثر دارد، البته اگر بانک مرکزی با توجه به سابقه سال‌های گذشته این موضوع را مدیریت کند، نوسانات نرخ ارز کمتر خواهد شد.
اما آنچه که واضح است این است که احتمالا نرخ ارز در مسیر افزایش تدریجی قرار خواهد گرفت و مهمترین دلیل آن دست کم در ماه‌های ابتدایی سال کسری بودجه خواهد بود.
سیاست‌های بانک مرکزی از جمله انتشار اوراق با نرخ سود ۳۰ درصد برای تأمین مالی و همچنین فروش سکه با دلار در محدوده ۹۰ هزار تومان نیز تاثیری در کاهش نرخ دلار نداشته و دلار در بازار آزاد همچنان مسیر خود را طی کرده و اکنون دوباره بعد از این کاهش مقطعی به ۶۰ هزار تومان رسیده است.
افزایش نرخ دلار و قرار گرفتن در مسیر صعودی می‌تواند تمامی متغیر‌ها از جمله مسکن و خودرو و سکه و طلا و ... را تحت تاثیر قرار بدهد.

نکته مهم دیگر که قطعا باید در نوسانات نرخ ارز در نظر گرفت انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست که قرار است نوامبر سال آینده برگزار شود. یعنی ۱۵ آبان ماه سال آینده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار خواهد شد و یکی از کاندیدا‌ها دونالد ترامپ خواهد بود. ترامپ توانسته در انتخابات مقدماتی آمریکا با قدرت خود را به عنوان کاندیدای جمهوری‌خواهان معرفی کند و تلاش دموکرات‌ها از طریق اقدامات قضایی و تشکیل پرونده‌های مختلف نتوانسته از میزان محبوبیت وی در آمریکا بکاهد و چه بسا برعکس محبوبیت وی دست کم در برابر جو بایدن افزایش هم پیدا کرده است.
از نظر بازار، حضور ترامپ یعنی بازگشت فشار حداکثری همه جانبه و این معنایی ندارد جز تورم و تحمیل هزینه‌های سنگین به اقتصاد کشور. کشور همچنان از پیامد‌های تحریم‌های ترامپ در سال ۱۳۹۷ ریکاوری نشده و دلار از آن زمان یعنی ۱۸ هزار تومان اکنون به ۶۰ هزار تومان رسیده است. اگر فضای انتخابات آمریکا بر مدار پیروزی ترامپ بچرخد نرخ‌ها احتمالا دوباره در مسیر جهش قرار خواهد گرفت.
با توجه به اینکه دولت کنونی بنای مذاکره را نخواهد داشت بنابراین باید شاهد یک تقابل تمام‌عیار بین دولت ایران و دولت ترامپ باشیم که این موضوع نیز جهش دلار را رقم خواهد زد.
انتهای پیام/.