نابرابری در ایران مسئله‌ای قابل توجه است که با تورم و تحریم‌های اقتصادی تشدید شده است.

هر وقت تهران نشان دهد که تعیین‌کننده معادلات امنیتی منطقه است، فرایند عادی‌سازی بازگشت ایران به اقتصاد جهانی سرعت می‌گیرد.

یک کارشناس اقتصادی، گفت: اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران، موجب شده، واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشر شده، همخوانی، نداشته باشد.

«بخش مهمی از این نوسانات، محصول بی‌تدبیری سیاستگذاری‌های نادرست، تأخیر در انجام اصلاحات ساختاری و بی‌دانشی یا کم دانشی در نظام تصمیم‌گیری است.»

به عقیده کارشناسان اقتصاد در دوراهی‌ قرار دارد که در یک سو نگاه خود را به تحولات منطقه در روز‌های آینده دوخته و از سوی دیگر آمادگی خود را برای تخلیه ریسک‌های موجود و بازگشت به مدار آرامش اعلام می‌دارد.

عامل اصلی ورای تورم بالای کنونی اقتصاد ایران، تحریم‌ها است که از طریق فشار بر نرخ ارز و افزایش هزینه تمام‌شده تجارت خارجی، اسباب تورم می‌شود.

اینکه بتوانیم نرخ دلار را در نقطه‌ای ثابت نگه داریم موضوع بسیار جذابی است، اما آیا این پرسش برای ما ایجاد نمی‌شود که از دلار با نرخ هزار تومان تا ۴۵۰۰ تومان و از ۴۵۰۰ تا ۱۸ هزار تومان و حالا که دلار ۵۰ هزار تومان شده، چه اتفاقی افتاده است.

«در صورت عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم‌های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می کند.»

در حال حاضر کسری تراز عملیاتی بودجه حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان است و اگرچه نسبت به سال قبل حدود ۳۲ درصد کسری تراز عملیاتی بودجه کاهش داشته، اما با توجه به رشد شدید درآمد‌های مالیاتی دولت و به طور کلی درآمد‌های دولت این میزان کسری تراز عملیاتی قابل توجه است.

در سال ۱۴۰۲، بدشانس‌ترین بازار، بازار سهام بوده است و همه اتفاقاتی که رخ دادند و همه متغیرها، به ضرر این بازار بوده اند.

سال۱۴۰۲ با جهش تورمی آغاز شد اما سیاست‌های مالی دولت در کنترل نقدینگی توانست این رشد را کنترل کند. با این حال افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک همچنان انتظارات تورمی را در سطوح بالایی نگه داشته است.

بی ثباتی وضعیت داخلی با توجه به اینکه سال‌آینده آخرین سال‌دولت سیزدهم و نخستین سال‌مجلس دوازدهم است به نااطمینانی‌ها دامن می‌زند؛ همچنین ترس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا و نیز تشدید تنش‌های منطقه‌ای، اوضاع بین‌الملل را نیز سوال‌برانگیز می‌کند.

قطعاً فضای حاکم بر اقتصاد باعث خروج سرمایه شده و در این میان سیاست‌های ارزی بانک مرکزی هم مزید بر علت است؛ اینکه بانک مرکزی صادرکنندگان را ملزم به عرضه ارز با نرخ نیمایی می‌کند، زمینه را برای فرار سرمایه کرده هموار است.

وزیر اقتصاد در مقاله‌ای نوشت: تجربه دهه گذشته در زمینه نوسانات درآمد‌های نفت به واسطه تحریم یا نوسانات قیمتی در دوران کرونا نشان داد که استفاده از درآمد‌های نفتی برای تراز کردن منابع و مصارف بودجه عمومی نه‌ تنها به ناپایداری اقتصاد کشور منجر می‌شود، بلکه بروز بیماری هلندی و تشدید فشار بر معیشت خانوار را نیز به دنبال خواهد داشت و همین واقعیت ضرورت اصلاح ...

جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور‌های در حال توسعه آسیایی در سال ۲۰۲۱ با ۱۹ درصد افزایش به ۶۱۹ میلیارد دلار رسید که رکورد تازه‌ای برای این منطقه به حساب می‌آید.

«افزایش قیمت تمام شده، عمدتاً به پارامتر‌های کلان اقتصادی بر می‌گردد و تولیدکننده‌ای که به دلایل مختلف با افزایش قیمت نهاده‌ها یا مواد اولیه خود مواجه می‌شود، چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارد.»

شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۲۴ که به بررسی سیاست‌ها و شرایط اقتصادی در ۱۸۴ کشور مستقل جهان از اول ژوئیه۲۰۲۲ تا ۳۰ ژوئن۲۰۲۳ می‌پردازد، تصویری تیره و ناامیدکننده از وضعیت آزادیِ اقتصادی در جهان ارائه می‌دهد.

رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران، گفت: طبق بررسی‌ها ظرفیت اقتصاد ایران ۱۰۰۰ میلیارد دلار است؛ اما به دلیل نبود بهره‌وری، حدود سه چهارم این ظرفیت غیرفعال است.

رشد اقتصادی ایران در ۳ ماهه سوم سال ۱۴۰۲ با نفت ۵.۱ درصد بوده است.

ملکی با تاکید بر اینکه مطابق با تغییرات مربوط به هرم جمعیتی و همچنین تحولات نرخ رشد جمعیت، در یک دهه منتهی به پایان ۱۴۱۰، مجموعا نیاز به ساخت و عرضه جدید ۷ میلیون واحد مسکونی وجود دارد، گفت: از دهه بعد، پیش‌بینی می‌شود این نیاز به تدریج تقلیل یابد.