سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس، گفت: براساس توافق صورت گرفته بین دولت و مجلس، اصل متناسب سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه دیده خواهد شد.
نمایندگان مجلس سازمان های بیمه گر پایه سلامت را مکلف به هزینه کرد حداقل پنج درصد (%۵) از اعتبارات مصوب سالانه خود جهت ارتقای اصول پیشگیری در سطح جامعه کردند.
اقدامات کنترلی محدودکننده در کنار بخشی از تحریمها در حوزه مالی همچون صدور سختگیرانه مجوز ترانزیت از داخل کشور برای برخی کالاها، دو چالش اساسی برای ترانزیت ایران است که به نظر می رسد در برنامه توسعه هفتم باید برای حل آن ها چاره اندیشی شود.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: اگر برنامه هفتم توسعه تصویب و ابلاغ شود، بانک مرکزی مکلف است که تا پایان سال چهارم این برنامه، چکهای کاغذی را به طور کلی از دور خارج کرده و چکهای الکترونیک را جایگزین کند.
«در حال حاضر حقوق کارگر ما با کشورهای بسیار عقب مانده از جمله کشورهای آفریقایی برابری میکند. طبیعتا وقتی یک کارگر میتواند در عراق حداقل ماهی ۶۰۰ دلار درامد داشته باشد، چرا این فرصت را از دست بدهد؟ عراق تنها کشوری نیست که کارگر ماهر ایرانی را جذب میکند. عربستان و ترکیه نیز از دیگر کشورهایی هستند که کارگران متخصص ایرانی را جذب میکنند. »
وزیرکار گفت: فکر میکنم در ویرایش نهایی لایحه برنامه توسعه هفتم مواد ۱۵و ۱۶ که در مورد کاهش دستمزد کارگران تازهکار بود، حذف شده و احتمالا این موضوع دیگر در دستور کار نیست.
با تکلیفی که برنامه هفتم برای وزارت ارتباطات مشخص کرده است و با توجه به مصرف و نیازی که از سبد مصرف خانوار قابل حذف نیست، احتمالا هزینه اینترنت رشد قابل توجهی پیدا خواهد کرد؛ این یعنی، افزایش نارضایتی اجتماعی.