مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی، با اشاره به مطالبات معوق برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده تسهیلات و تعهدات کلان گفت: متاسفانه عده‌ی کمی از اشخاص و شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات کلان نسبت به بازپرداخت تسهیلات به موقع اقدام نمی‌کنند و در سرفصل تسهیلات غیرجاری قرار گرفته اند که در انتشار اسامی نیز تفکیکی با عناوین «تسهیلات کلان» و «تسهیلات غیرجاری» لحاظ شده است.
تاریخ انتشاريکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۱
بانک مرکزی اعلام کرد:
جزئیات به‌روزرسانی فهرست بدهکاران بانکی
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، محبوب صادقی ضمن اشاره به انتشار لیست اسامی بدهکاران تسهیلات و تعهدات کلان گفت: این دسته اشخاص حقیقی حقوقی هستند که تسهیلاتی را با مبلغ مشخصی به میزان ۱۰ درصد سرمایه پایه یک بانک دریافت کرده‌اند که به این افراد حقیقی یا حقوقی دریافت کننده تسهیلات و تعهدات کلان اطلاق می‌شود.
وی افزود: این افراد به این منظور نباید تلقی شوند که تسهیلات را اخذ کرده‌اند و نسبت به بازپرداخت اقدامی نکرده باشند در حالیکه خیلی از این افراد با تسهیلات دریافت شده بانی اشتغال و تولید در کشور و گردانندگان شرکت‌های بزرگ فولادی و نفتی، صنایع سنگین و سیمانی هستند که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه ایجاد اشتغال و تولید فعالیت می‌کنند و در موعد مقرر نیز نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام کرده‌اند.
این مدیر بانک مرکزی با بیان اینکه عموم تامین مالی کشور توسط بانک‌ها انجام می‌گیرد، افزود: صنایع بزرگ و اشخاص تولید کننده چاره‌ای جز اخذ تسهیلات از شبکه بانکی ندارند و برای گردش مالی از ظرفیت بانک‌ها بهره‌مند می‌شوند.
طبق اعلام بانک مرکزی، صادقی با اشاره به مطالبات معوق برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده تسهیلات و تعهدات کلان گفت: متاسفانه عده‌ی کمی نیز از اشخاص و شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات کلان نسبت به بازپرداخت تسهیلات به موقع اقدام نمی‌کنند و در سرفصل تسهیلات غیرجاری قرار گرفته‌اند که در انتشار اسامی نیز تفکیکی با عناوین «تسهیلات کلان» و «تسهیلات غیرجاری» لحاظ شده است.
وی افزود: بدین معناکه برخی از افراد چه حقیقی یا حقوقی، تسهیلاتشان به هر دلیلی معوق شده است و تحت عنوان تسهیلات غیرجاری رده بندی شده‌اند و لذا در مرتبه دوم انتشار اطلاعات برای آگاهی هر چه بیشتر جامعه دو مورد فوق از یکدیگر تفکیک شده‌اند.
مدیر اداره اطلاعات بانکی با اشاره به اینکه برخی از این تسهیلات تحت تکلیف خود دولت است، تصریح کرد: بدین معناکه برخی از این تسهیلات تحت تکلیف دولت است تا به این واسطه، تسهیلاتی را پرداخت کنند و اقداماتی را برای کشور انجام دهند و مواد غذایی را تأمین کنند. برهمین اساس بانک مرکزی نیز برای آنها تسهیلات در نظر می‌گیرد. پس از دریافت این تسهیلات و وارد کردن مواد و یا تولید مواد غذایی توسط کشاورزان، بعد از فروش محصولات مبالغ به بانک‌ها عودت می‌شوند.
صادقی عملکرد و همکاری بانک مرکزی درخصوص انتشار فهرست مذکور را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بانک مرکزی پیش از آن و پیگیری‌های لازم را از شبکه بانکی انجام داد و این مهم پس از ابلاغ قانون بودجه، در قالب بخشنامه به شبکه بانکی ابلاغ شد تا آمار را به بانک مرکزی ارسال کنند. الزام قانون بودجه ۱۴۰۱ بودجه بر انتشار آمار به صورت فصلی است. یعنی ابتدای تابستان باید آمار مرتبط با انتهای خرداد ماه را منتشر کنیم و این اولین تکلیف بانک مرکزی در این زمینه به حساب می‌آید.
وی یادآور شد: اما در راستای همراهی قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی و انتشار آمار زودتر از موعد توسط بانک مرکزی به معنای همکاری ماست. که اولین مرتبه از انتشار آمار در فروردین ماه و پس از آن روز گذشته و در اردیبهشت ماه انتشار یافت.
صادقی در پایان خاطرنشان کرد: برخی از شرکت‌ها در دستور کار شورای پول و اعتبار حسب شرایط تحریم‌های ظالمانه تصمیمی خاص برای تولید محصولی اتخاذ می‌شود و حدودی برای شرکتی خاص در نظر گرفته شود. اما در صورتی که این موارد داخل حدود مقرر صورت نگیرد، از سوی بازرسان بانک مرکزی برخورد لازم صورت خواهد گرفت و البته رسیدگی به این موارد برعهده هیأت انتظامی بانک‌هاست.
انتهای پیام/.
وی افزود: این افراد به این منظور نباید تلقی شوند که تسهیلات را اخذ کرده‌اند و نسبت به بازپرداخت اقدامی نکرده باشند در حالیکه خیلی از این افراد با تسهیلات دریافت شده بانی اشتغال و تولید در کشور و گردانندگان شرکت‌های بزرگ فولادی و نفتی، صنایع سنگین و سیمانی هستند که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه ایجاد اشتغال و تولید فعالیت می‌کنند و در موعد مقرر نیز نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام کرده‌اند.
این مدیر بانک مرکزی با بیان اینکه عموم تامین مالی کشور توسط بانک‌ها انجام می‌گیرد، افزود: صنایع بزرگ و اشخاص تولید کننده چاره‌ای جز اخذ تسهیلات از شبکه بانکی ندارند و برای گردش مالی از ظرفیت بانک‌ها بهره‌مند می‌شوند.
طبق اعلام بانک مرکزی، صادقی با اشاره به مطالبات معوق برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده تسهیلات و تعهدات کلان گفت: متاسفانه عده‌ی کمی نیز از اشخاص و شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات کلان نسبت به بازپرداخت تسهیلات به موقع اقدام نمی‌کنند و در سرفصل تسهیلات غیرجاری قرار گرفته‌اند که در انتشار اسامی نیز تفکیکی با عناوین «تسهیلات کلان» و «تسهیلات غیرجاری» لحاظ شده است.
وی افزود: بدین معناکه برخی از افراد چه حقیقی یا حقوقی، تسهیلاتشان به هر دلیلی معوق شده است و تحت عنوان تسهیلات غیرجاری رده بندی شده‌اند و لذا در مرتبه دوم انتشار اطلاعات برای آگاهی هر چه بیشتر جامعه دو مورد فوق از یکدیگر تفکیک شده‌اند.
مدیر اداره اطلاعات بانکی با اشاره به اینکه برخی از این تسهیلات تحت تکلیف خود دولت است، تصریح کرد: بدین معناکه برخی از این تسهیلات تحت تکلیف دولت است تا به این واسطه، تسهیلاتی را پرداخت کنند و اقداماتی را برای کشور انجام دهند و مواد غذایی را تأمین کنند. برهمین اساس بانک مرکزی نیز برای آنها تسهیلات در نظر می‌گیرد. پس از دریافت این تسهیلات و وارد کردن مواد و یا تولید مواد غذایی توسط کشاورزان، بعد از فروش محصولات مبالغ به بانک‌ها عودت می‌شوند.
صادقی عملکرد و همکاری بانک مرکزی درخصوص انتشار فهرست مذکور را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بانک مرکزی پیش از آن و پیگیری‌های لازم را از شبکه بانکی انجام داد و این مهم پس از ابلاغ قانون بودجه، در قالب بخشنامه به شبکه بانکی ابلاغ شد تا آمار را به بانک مرکزی ارسال کنند. الزام قانون بودجه ۱۴۰۱ بودجه بر انتشار آمار به صورت فصلی است. یعنی ابتدای تابستان باید آمار مرتبط با انتهای خرداد ماه را منتشر کنیم و این اولین تکلیف بانک مرکزی در این زمینه به حساب می‌آید.
وی یادآور شد: اما در راستای همراهی قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی و انتشار آمار زودتر از موعد توسط بانک مرکزی به معنای همکاری ماست. که اولین مرتبه از انتشار آمار در فروردین ماه و پس از آن روز گذشته و در اردیبهشت ماه انتشار یافت.
صادقی در پایان خاطرنشان کرد: برخی از شرکت‌ها در دستور کار شورای پول و اعتبار حسب شرایط تحریم‌های ظالمانه تصمیمی خاص برای تولید محصولی اتخاذ می‌شود و حدودی برای شرکتی خاص در نظر گرفته شود. اما در صورتی که این موارد داخل حدود مقرر صورت نگیرد، از سوی بازرسان بانک مرکزی برخورد لازم صورت خواهد گرفت و البته رسیدگی به این موارد برعهده هیأت انتظامی بانک‌هاست.
انتهای پیام/.
https://asrgomrok.ir/vdca.enek49nu65k14.html
