شگرد بدهکاران ارزی برای کسب یک رانت بزرگ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، براساس بررسی‌های صورت گرفته بر روی گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، درصد NPL (نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی) در نظام بانکی کشور برابر 7.1 درصد است. 5.2 درصد از 7.1 درصد مربوط به بدهی‌های بانکی ریالی و مابقی ارزی است.
وقتی از این بدهی صحبت می‌کنیم در واقع کل شبکه بانکی را در نظر می‌گیریم، در نتیجه حجم ریالی پرداخت‌ها بسیار بیشتر از ارزی است؛ به طور مثال از هر 100 مورد وام پرداختی به تسهیلات‌گیرندگان، 95 مورد ریالی است. در نتیجه وقتی میانگین کل وام‌های پرداخت شده را معیار قرار دهیم، باید وزن هر کدام از پرداخت‌های ریالی و ارزی را در نظر بگیریم.
بایستی توجه داشت که در خصوص بازگشت پول و اصل وام، بازپرداخت 95 درصد تسهیلات ریالی بهتر و راحت‌تر صورت می‌گیرد اما بازپرداخت آن پنج درصد ارزی با مشکلات بیشتری انجام می‌شود. بر این اساس وقتی بین این دو میانگین می‌گیریم به عدد 7.1 درصد می‌رسیم.
نکته جالب توجه اینکه اگر فقط بخواهیم نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی را صرفاً برای تسهیلات ارزی در نظر بگیریم، باید گفت که عدد آن به بالای 13 درصد می‌رسد. این در حالی است که این رقم برای تسهیلات ریالی 5 درصد بوده است. در حقیقت آنالیز گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد وام‌های ارزی حدود سه برابر وام‌های ریالی با مشکل بازپرداخت مواجه هستند و در حیطه مطالبات غیرجاری سیستم بانکی قرار می‌گیرند؛ به این معنا که در زمان سررسید، بازپرداخت وام انجام نشده است.
با توجه به این شرایط تمرکز بیشتری باید بر روی بازپرداخت وام‌های ارزی صورت گیرد چرا که بازپرداخت‌های آنها با مشکلات بیشتری مواجه است. بر این اساس پول کمتری به بانک‌ها باز می‌گردد و حجم تسهیلات غیرجاری بیشتر است.
بهانه‌گیری بدهکاران ارزی برای پرداخت ریالی وام/ از مشکلات تحریم و صادرات تا رانت حمایت از تولید
از سوی دیگر گفته می‌شود بخش عمده‌ای از لیست بدهکاران بزرگ بانکی که اعلام شده است، مربوط به بدهی‌های ارزی است. برای تبدیل وام‌های ارزی به ریال، بانک مرکزی نرخ تسعیر ارز را در حساب‌های بانکی اعلام می‌کند. برای سال 1400 نیز این رقم 19 هزار و 500 تومان اعلام شده است.
در نتیجه تمام بانک‌ها (شامل بانک‌های خصوصی و دولتی) اگر بخواهند صورت‌های مالی خود را تکمیل کنند، مانده ارزش تسهیلات ریالی را باید بر اساس همان نرخ تسعیری که بانک مرکزی اعلام کرده، محاسبه کنند.
یک نرخ تسعیر مشخص هر سال برای بانک‌ها و مؤسسات مالی تعیین می‌شود، چراکه باید صورت‌های مالی آنها شفاف باشد. اما اساساً شخصی که وام ارزی دریافت می‌کند (اعم از حقیقی یا حقوقی) باید به صورت ارزی نیز آن را پس بدهد. بدهی‌های ارزی در نظام بانکی نیز به صورت ارزی پرداخت می‌شود اما در صورت‌های مالی باید به صورت ریالی در نظر گرفته شود.
مشکل اینجا است که افرادی که می‌خواهند بازپرداخت وام‌های ارزی را انجام دهند با دلایلی از جمله تحریم‌ها و بروز مشکل در صادرات کالا به دنبال تبدیل و بازپرداخت ریالی وام‌های دریافتی خود هستند.
این افراد در مرحله اول اقساط وام را پرداخت نمی‌کنند که در نتیجه بازپرداخت وام دو تا سه سال به تأخیر می‌افتد. پس از گذشت زمان، معمولاً طبق روالی که در یکی دو دهه اخیر در اقتصاد ایران شاهد بودیم، ارز افزایش چشمگیری داشته در نتیجه وام‌گیرنده ادعا می‌کند که با وجود این افزایش قیمت ارز، هیچ پروژه‌ای توجیه اقتصادی ندارد. در نهایت افرادی که وام ارزی گرفته‌اند تحویل کارخانه یا اموال خود را به بانک پیشنهاد می‌کنند که خود این موضوع در سنوات گذشته منجر به تشدید امر مذموم بنگاه‌داری سیستم بانکی شده است.
انتهای پیام/.