ضربه 170 هزار میلیارد تومانی دولت گذشته به صنعت خودرو و بی‌محلی بازار مسکن به نرخ‌های کاذب خانه‌های لوکس، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند.
تاریخ انتشارسه شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۴
گزیده اقتصادی روزنامه‌های 23 آذرماه را اینجا بخوانید
آرمان ملی
- کاهش رانت و فساد در بودجه ۱۴۰۱
آرمان‌ملی درباره لایحه بودجه گزارش داده است: بودجه سال ۱۴۰۱ دولت سیزدهم نکات مختلفی دارد که با تقدیم آن به مجلس برای بررسی و رسیدگی و انتشار آن برای عموم بیشتر مورد توجه قرار گرفت. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از نکات مهمی است که واکنش‌های زیادی را هم به‌همراه داشته و از نظر کارشناسان اقتصادی اتفاق خوشایندی در بودجه سال آینده محسوب می‌شود چراکه ارزترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تا به امروز چیزی جز رانت و فساد برای کشور نداشته و مدت‌هاست که حتی در رسیدن ارزان‌تر اقلام و کالاهای اساسی به دست مردم موثر نبوده است.
هرچند که در حال حاضر که ارزترجیحی وجود دارد و بسیاری از کالاها هم آن را دریافت می‌کنند، اما گرانی و دلالی دولتی و رانت و فساد گلوی معیشت را به‌شدت فشرده است و نگرانی از افزایش بیشتر قیمت‌ها با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تشدید شده است. با این حال دولت رئیسی اعلام کرده که قرار است با پرداخت ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان یارانه فشار این اصلاح در رویه بودجه را به مردم جبران کند. سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری در زمان تحویل لایحه بودجه به مجلس گفته که دولت قصد ندارد تا بودجه و اقتصاد کشور را مذاکرات و نتیجه احیای برجام گره بزند، اما این ادعا با اعداد و ارقام و مواردی که در بودجه مطرح شده کاملا در تضاد است و سند بودجه چیز دیگری می‌گوید.
مهدی پازوکی، اقتصاددان در باره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده به آرمان‌ملی گفت: طرفدار یکسان‌سازی نرخ ارز هستم چراکه وقتی تعدد نرخ وجود دارد حتما رانت و فساد هم ایجاد می‌شود فرقی هم نمی‌کند که در چه موضوعی این مبحث مطرح شود. همین الان بنزین دو نرخی برای آنهایی که در استانداری و فرمانداری و سایر نهادها دسترسی به بنزین با قیمت پایین دارند ایجاد فساد می‌کند. او ادامه داد: همانطور که در برنامه سوم توسعه که یکی از بهترین برنامه‌های بعد از انقلاب در دوره محمدخاتمی، وقتی یکسان‌سازی نرخ ارز اتفاق افتاد قیمت بازار آزاد از قیمت بانک‌مرکزی کمتر شد و این به نفع تولیدکننده و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است و ثبات را به اقتصاد می‌آورد. در حال حاضر دولت چنین کاری را انجام نداده و تا جایی‌که اطلاع دارم دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را همچنان تخصیص می‌دهد. پازوکی اضافه کرد: قطعا دولت باید به کسانی‌که از این موضوع متحمل فشار اقتصادی می‌شوند را مورد حمایت قرار دهد و هزینه‌های جبرانی این تغییر را پرداخت کنند.
تحقق بودجه وابسته به مذاکرات
این اقتصاددان ادامه داد: بودجه به سیاست اقتصاد ایران گره خورده است و یکی از ویژگی‌های این بودجه برخلاف گفته میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه که گفته بودجه سال آینده ارتباطی به توافق هسته‌ای ندارد اتفافا بودجه کاملا به توافق ربط دارد چراکه درآمدهای ناشی از فروش نفت و افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی که محل ذخیره درآمدهای نفتی است وابسته به توافق است! او افزود: در بودجه ۱۴۰۰ منابع استفاده از صندوق توسعه ملی ۳۶ هزار میلیارد تومان و برای سال آینده دولت این رقم را به ۱۳۷ هزار میلیارد تومان رسانده یعنی بیش از ۳۰۰ درصد منابع صندوق را افزایش و به همین دلیل هم فروش اوراق مشارکت را کاهش داده است.
پازوکی تصریح کرد: بنابراین وابستگی بودجه به نفت بیشتر شده و این وقتی اتفاق خواهد افتاد که تفاهم را با جامعه جهانی داشته باشیم. پازوکی در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت ۸۵ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه؛ در بودجه سال آینده اصلاح و هدفمند خواهد شد؛ توضیح داد: به‌نظرم این بودجه از پس این موضوع برنیاید؛ در این بودجه موارد عجیبی وجود دارد که یکی از آنها عدم وجود شفافیت است. من به‌عنوان یک اقتصاددان نمی‌توانم بودجه مثلا دانشگاه شریف با دانشگاه دیگری مقایسه کنم چون وجود ندارد دلیل آن هم این است که همه بودجه دانشگاه‌های غیرعلوم پزشکی را در وزارت علوم و دانشگاه‌های علوم پزشکی را در وزارت بهداشت ادغام کرده‌اند و جز خدا هیچکس از این وضعیت سردرنمی‌آورد!
این اقتصاددان افزود: این بودجه مطابق سیاست‌های احمدی‌نژاد است؛ او معتقد بود که باید بودجه را به شکلی ببندیم که در فیلیتوی کت (جیب کوچک بالای کت مردانه) جا بشود! بودجه باید شفاف باشد اگر من طرفدار یکسان‌سازی نرخ ارز هستم به این دلیل است که رانت از بین برد. عدم شفافیت در بودجه رانت‌زا خواهد بود. او اضافه کرد: ببینید بودجه مثلا مجمع تشخیص یا شورای نگهبان افزایش پیدا کرده است!؟ شورای نگهبان برنامه برای نظارت بر انتخابات گذاشته شده مگر انتخاباتی سال آینده داریم که بودجه نیاز داشته باشد!؟ به‌نظرم دولت با ادغام بودجه دنبال این است که کسی از بودجه سردرنیاورد. پازوکی افزود: در اولین قانونی که مجلس مشروطه نوشت حقوق باغبان مجلس مشخص بود یعنی پول حقوق باغبان را نمی‌توانستند مثلا به نگهبان مجلس بدهند؛ همه چیز باید مشخص و روشن باشد. مردم باید بدانند که فرضا دانشگاه گرمسار چقدر بودجه می‌گیرد تا با دانشگاه شریف مقایسه کنند.
یکسان‌سازی با شعار امکان‌پذیر نیست باید سیاست به‌ویژه سیاست خارجی در خدمت اقتصاد ایران باشد تا از بسته‌بودن نجات پیدا کند. به‌نظرم قطعا این بودجه را با شرط توافق وین نوشته‌اند و این از افزایش بودجه نفت مشخص است؛ در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت روحانی فروش نفت چیزی حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود ولی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت رئیسی به حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از دو برابر لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش یافته است! پازوکی تاکید کرد: یکی از تبصره‌های لایجه بودجه ۱۴۰۱ این است که برنامه ششم برای یکسال تمدید می‌شود و این درحالی است که دولت جدید و وابستگان آن دولت روحانی را به باد انتقاد گرفته‌اند که این برنامه افتضاح است!
برنامه ششم برنامه دولت روحانی است که اینها آن را تمدید کردند و نشان می‌دهد این دولت برنامه‌ای ندارد! بودجه سال آینده با ابهامات زیادی همراه است و همین ابهامات و پنهان‌کاری‌ها از سوی دولت باعث خواهد تا سال آینده هم با تنش زیادی در حوزه تامین بودجه کشور مواجه شویم؛ به‌هر حال مجلس باید در زمان بررسی لایحه بودجه به این نکات توجه داشته باشد ضمن اینکه هزینه‌های اضافه دولت و مجلس و نظام را از بودجه حذف کند تا شاید بتواند بودجه قابل احصایی شود.
- موافقت نمایندگان و وزیر با اصلاح قیمت و واردات خودرو
آرمان‌ملی درباره قیمت‌گذاری خودرو نوشته است: استفاده از عنوان مافیای خودرو در ادبیات مسئولان و متولیان صنعت خودروی کشور به ابزاری برای چانه‌زنی و امتیازگیری مبدل شده و در حالیکه به‌گفته نمایندگان معترض به افزایش قیمت خودرو این صنعت هم‌اکنون به موجودی ناقص‌الخلقه مبدل شده اما به‌نظر می‌رسد اظهارت و موضع‌گیری‌های نمایندگان برای تحقق مصوبه آزادسازی واردات آن هم از طریق زیرسوال بردن و انتقاد به برنامه‌ای که علاوه بر کارشناسان نمایندگان نیز بارها بر ضرورت خروج خودروسازان از قیمت‌گذاری دستوری و زیان انباشت تاکید کرده‌اند سوالات زیادی را ایجاد می‌کند درواقع تردیدی وجود ندارد که لازمه توسعه خودروسازی اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری به‌همراه ایجاد بازار رقابتی است و این ۲ مولفه تکمیل‌کننده سیاستی خواهند بود که می‌تواند تجربه اواسط دهه ۸۰ که خودروسازی کشور با وجود واردات در اوج شکوفایی و کیفیت قرار داشت را تکرار کند اما مشخص نیست چرا نمایندگان انگشت اتهامی خود را متوجه تولیدکنندگانی گرفته‌اند و به آنها انگ مافیای خودرو را نسبت می‌دهند که چند ماه قبل همین دو خودروساز در نامه‌ای به کمیسیون صنایع موافقت خود را با آزادسازی واردات در مقابل حذف قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرده بودند ضمن آنکه بارها از سوی کارشناسان و رسانه‌ها به وضوح اعلام شده که مفایای خودرو را باید در بین تولیدکنندگان و واردکنندگان خودروهای چینی جست‌وجو کرد که محصولی بی‌کیفیت را با پشتوانه حمایت دولت از تولید تا ۳ برابر قیمت واقعی به مصرف‌کننده می‌فروشند.
بنابراین اگر مجمع تشخیص مصلح به هر دلیلی با مصوبه واردات مخالفت می‌کند بهتر است نمایندگان به‌جای آنکه کارگروه‌های بی‌حاصل برای افزایش قیمت خودرو تشکیل دهند که اساسا قیمت‌گذاری در حیطه اختیارات آنها گنجانده نشده انرژی خود را صرف مجاب‌کردن مخالفان واقعی آزادسازی واردات کنند.
اگرچه به اعتقاد کارشناسان ممنوعیت واردات از سوی دولت و براساس شرایط رقم خورده بنابراین اساسا برای آزادسازی واردات نیازی به مصوبه قانونی نیاز نبوده و دولت می‌تواند با استناد بر شرایط و استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای زمینه آزادسازی واردات را فراهم کند. موضوعی که به‌نظر می‌رسد در جلسه کمیسیون صنایع با وزیر صمت و خودروسازان مقرر شد تا ضمن موافقت ضمنی با اصلاح قیمت‌ها واردات خودرو نیز از سال آینده در دستور کار قرار گیرد به‌هرحال همانطور که خود نمایندگان بارها عنوان کرده‌اند در بازار کنونی که شکاف قیمتی کارخانه تا بازار به ۲ برابر رسیده و دلیل عمده آن را نیز باید در افزایش زیان‌انباشت و عدم تطابق هزینه‌های تولید با قیمت فروش جست‌وجو کرد تنها نفع این بازار را مردمی نمی‌برند که نمایندگان مدعی حفاظت از حقوق آنها هستند بلکه از این نرخ‌گذاری همان دلالان یا مافیایی بهره می‌برند که در تمامی ارکان و زنجیره این صنعت رخنه کرده‌اند حداقل اگر بخشی از سیاست‌های صنعت خودرو با مشکل مواجه شده باید اجازه داد سیاستی که می‌تواند کمی از مشکلات بکاهد به اجرا درآید.
ایجاد کارگروه مشترک
براساس این گزارش روزگذشته در نشست کمیسیون صنایع مجلس که پیرامون افزایش قیمت خودرو با حضور با حضور سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس هیات عامل سازمان ایدرو، مدیرعامل سایپا و قائم مقام اجرایی مدیرعامل ایران خودرو برگزار شد و بر ساس آن مقرر شد تا کارگروهی مشترک از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود تا قیمت تمام شده تولید خودرو را آنالیز و هزینه‌های سربار آن را مشخص کنند.
روح‌ا... عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع صنایع و معادن مجلس یازدهم در این رابطه می‌گوید: در شرایطی که دولت در ایران‌خودرو تنها ۶ درصد سهام دارد، نباید مدیرعامل این واحد تولیدی را دولت مشخص کند. عباسپور درباره واردات خودرو خاطرنشان کرد: برای ارتقای کیفیت و جلوگیری از افزایش قیمت باید واردات خودرو انجام شود، حتی براساس نظرسنجی انجام شده ۸۴ درصد مردم همین نظر را دارند. وی با اشاره به اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست، افزود: براساس گزارش ارائه شده، در حال حاضر خودروسازان ۸۵ هزار میلیارد تومان زیان‌انباشته و ۱۱۵ هزار میلیارد تومان به مردم، قطعه‌سازان و بانک‌ها بدهی دارند. سخنگوی کمیسیون صنایع صنایع و معادن مجلس یازدهم افزود: وزیر صمت معتقد بود در صورتی که اقدامی در راستای اصلاح قیمت خودرو صورت نمی‌گرفت، زیان خودروسازان تا پایان سال به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان می‌رسید. عباسپور با اشاره به اینکه وزیر صمت در این نشست مطرح کرد که موافق واردات خودرو در سال آینده است، اضافه کرد: براساس گزارش ارائه شده، مقرر است در یک سال آینده سهام باقی مانده دولت در خودروسازی‌ها واگذار شود اما با توجه به تاکید نمایندگان وزیر صمت مطرح کرد که این مدت کاهش خواهد یافت.
کوبیدن بر طبل واردات
بر این اساس با برگزاری نشست وزیرصمت و خودروسازان با نمایندگان کمیسیون صنایع و در حالیکه به گفته اعضای کمیسیون نمایندگان با وزیر به توافق رسیده‌اند که آزادسازی واردات از سال آینده از سوی دولت آغاز شود و نمایندگان نیز اجازه دهند سیاست اصلاح قیمتی فاطمی‌امین نیز به مرحله اجرا برسد اما همچنان برخی از نمایندگان با استفاده از شعارهای نخ‌نما سعی دارند تا با استفاده از زیرسوال بردن سیاست اصلاح قیمت‌ها توجه‌ها را بر الزام مصوبه آزادسازی واردات متمرکز کنند.
جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور، می‌گوید: با خودم عهد بستم که اگر روزی به مجلس راه پیدا کردم صدای ملت در خانه ملت باشم. امروز از درد بزرگ این ملت می‌گویم بی‌آنکه ترسی از عصبانیت مافیای خودرو یا ابایی از ناراحتی فلان آقازاده سهامدار داشته باشم. امروز از مولودی ناقص‌الخلقه می‌گویم که بعد از ۵۰ سال ارتزاق از خون و مال ملت به غولی عظیم تبدیل شده که هیچکس را یارای مقابله با آن نیست. نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس یازدهم افزود: به‌واسطه انحصار ناشی از حمایت‌های بی‌پایان دولت‌ها، مافیای خودرو سال‌هاست ملت ایران را به استثمار کشیده است، کار تا جایی بیخ پیدا کرده که خودروسازان عنان دولت‌ها در دست دارند نه دولت‌ها ناظر و کنترل کننده خودروسازها.
این نماینده مجلس یازدهم افزود: امروز خودروسازان به بهانه زیان‌انباشته و ضررهای پی‌درپی با گستاخی تمام با وجود دستور صریح ریاست‌جمهور و مخالفت مجلس قیمت را افزایش و متاسفانه وزیر مربوطه به‌جای تنبیه در توجیهی ناشیانه افزایش قیمت را اصلاح قیمت‌گذاری می‌نامند. رشیدی کوچی تصریح کرد: کجای دنیا دیده‌اید که برای خودرو مردم را به صف کنند و قرعه‌کشی به راه بیندازند آن هم قرعه‌کشی‌هایی که بی‌نتیجه و صوری است، معمولا این تولیدکننده است که به‌دنبال مشتری می‌دود نه مشتری به‌دنبال تولیدکننده. یا شما می‌توانید نیاز داخل را برطرف کنید یا نمی‌توانید. اگر می‌توانید پس این بازی چیست؟ اگر نمی‌توانید مردم و مملکت که نمی‌تواند معطل بی‌عرضگی شما باشد یا شاید هم می‌توانید اما می‌خواهید محصولات به شدت بی‌کیفیت خود را با قیمت‌های بالاتر به ملت مظلوم قالب کنید. رشیدی افزود: امروز مافیای خودرو حرف از آزادسازی قیمت می‌زند و از اینکه مجبور است فولاد، مس و پلاستیک و قطعه را به قیمت آزاد تهیه کند و محصول خود را مثلا به قیمت دولتی بفروشد می‌نالد، اشکال ندارد ما هم موافق آزادسازی قیمت‌ها هستیم به شرط آنکه واردات آزاد و تعرفه به صورت تدریجی حذف شود.
آیا نیم قرن فرصت کافی در حمایت از این صنعت ملی نیست؟ وی افزود: خروجی این حمایت‌های بعضا نادرست امروز چیزی جز ایجاد نارضایتی، از دست‌رفتن جان هزاران انسان، بحران‌های اجتماعی، بدبینی نسبت به حاکمیت، بلعیدن و چپاول سرمایه ملی اعم از ریالی، ارزی و ذخایر انرژی و حیف و میل بیت‌المال مسلمین نیست. لذا پیشنهاد می‌شود مجلس و دولت انقلابی در جهت شکستن انحصار و ایجاد رقابت سالم و در راستای افزایش کیفیت و تنوع محصولات، بازگشت امید از دست رفته و جلب رضایت آحاد مردم، صرفه‌جویی در مصرف بنزین و سایر هزینه‌های جانبی با در نظرگرفتن سود حاصل ما به‌التفاوت این صرفه‌جویی به‌عنوان درآمد پایدار و ایجاد اشتغال برای هزاران جوان ایرانی براساس یک برنامه زمان‌بندی اقدام به آزادسازی قیمت خودرو در کنار آزادسازی واردات کنند تنها راه برون‌رفت از وضعیت کنونی همین است.
ابتکار
- ضرورت توقف سیکل معیوب افزایش حقوق‌ها
ابتکار درباره لایحه بودجه نوشته است: روز دوشنبه مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری به تشریح ابعاد بودجه سال آتی پرداخت.
به گزارش ابتکار، میرکاظمی در پاسخ به سوالی درباره جزئیات لایحه بودجه در پاسخ به سوالی مبنی بر دلایل و نحوه حذف ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: دولت مکلف به اجرای قانون است و سال جاری نیز در شش‌ماهه دوم امکان استفاده از ارز ترجیحی را نداشتیم. دولت قبل نیز اجازه گرفت تا این کار را با تاخیر انجام بدهد. امروز نیاز واردات به‌دلیل خشکسالی افزایش یافته است.
وی افزود: وقتی دولت شروع به کار کرد بین ۳۰ تا ۷۰ درصد ذخیره راهبردی کالاهای اساسی پایین‌تر از حد مجاز بود در نتیجه انجام این کار یک ضرورت بود. قانون ذکر کرده بود که بیش از هشت میلیارد دلار دولت نباید ارز ۴۲۰۰ را اختصاص دهد. مواردی مانند نیاز به گندم و افزایش قیمت جهانی اقلام خوراکی نیز در بودجه دیده نشده بود. در صورتی که بخواهیم همان هشت میلیارد را عملیاتی کنیم به ۱۸ میلیارد دلار می‌رسیم. دولت باید فکری برای این موضوع می‌کرد و مازاد ارزی را که نیاز داشت با مجلس حل می‌کرد.
میرکاظمی ادامه داد: نظرات مختلفی در این حوزه وجود دارد و این بحث مربوط به همین امسال است. سال آینده موضوع شفاف‌تر خواهد بود. امسال از نیم سال دوم دولت اجازه‌هایی را گرفت تا بتواند ذخایر استراتژیک را تامین کند و امروز نیز تخصیص ارز ترجیحی ادامه دارد. سال آینده دیگر امکان ادامه این روند وجود ندارد. نظر مجلس این است که ما بیاییم از یارانه برای جبران هزینه‌ها استفاده کنیم. ارز ترجیحی یک نامعادله در اقتصاد است و موجب به‌هم‌ریختگی اقتصاد می‌شود. اگر قرار باشد سیاست ارز ترجیحی ادامه پیدا کند دچار کسری شدید در بودجه خواهیم شد چرا که به‌اندازه کافی منابع ارزی در اختیار نداریم. ماهیانه یک و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی داده می‌شود اما قیمت این کالاها نیز در بازار رشد داشته است. دولت باید فکری برای این مسئله انجام دهد و جلسات کارشناسی در این خصوص در جریان است تا شکل حمایت اصلاح شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: امروز در برخی کالاها دیگر مفهومی از ارز ۴۲۰۰ در بازار وجود ندارد در نتیجه دیگر دلیلی برای پرداخت ارز ترجیحی وجود ندارد، در نتیجه دولت در تبصره ۱۴ یکصد هزار میلیارد تومان برای حمایت از اقشار کم‌درآمد مردم در نظر گرفته است، ضمن اینکه بسیاری از افراد که سطح درآمدی بالایی دارند یارانه دریافت می‌کنند و دولت باید به این مسئله رسیدگی کند. دولت به‌دنبال اجرای یک برنامه کامل است که تمام زوایای این مسئله را در نظر گرفته باشد. حذف ارز ترجیحی تورم دارد اما این مسئله در کارگروه‌های تخصصی بررسی شده است، بر این اساس ۷.۶ درصد تورم ایجاد می‌شود اما به‌سبب جلوگیری از افزایش پایه پولی بخش زیادی از این رقم به جامعه بر خواهد گشت. امیدوار هستیم بتوانیم از منابع موجود در کشور به‌درستی استفاده کنیم.
میرکاظمی در مورد پرداخت رقم یارانه ریالی به‌ازای حذف ارز ترجیحی در سال بعد، گفت: متوسط پرداختی یارانه ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود و این مسئله براساس وضعیت دهک‌ها در جلسات کارشناسی تعیین خواهد شد.
میزان افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده بین ۴۰ تا ۴۴ درصد است
میرکاظمی در ادامه با بیان اینکه میزان افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده درست نیست، اظهار کرد: میزان افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده بین ۴۰ تا ۴۴ درصد است و اعدادی که از افزایش درآمدهای مالیاتی تا ۶۲ درصد منتشر می‌شود، درست نیست. معتقدیم بخش مالیاتی کشور، ظرفیت درآمد ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی را دارد که در بودجه ۲۷۰ هزار میلیارد تومان دیده شده اما عملکرد، بیشتر از این است و در بودجه سال گذشته هم درآمد واقعی از مالیات دیده نشده بود. برخی از کارشناسان بر این باورند که بخش مالیاتی کشورمان ظرفیت درآمد ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی را هم دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: البته بخشودگی مالیاتی برای بخش تولید را هم در بودجه سال آینده دیده‌ایم. باید توجه داشته باشیم که بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده است که با توجه به قیمت‌های امروز محاسبه می‌شود.
میرکاظمی همچنین با اشاره به امید به مذاکرات در بودجه سال آینده گفت: چند دهه است که کشور را معطل مذاکرات کرده‌ایم و در سال‌های گذشته هم بحث انجام مذاکرات مطرح بود. در دولت گذشته اعلام کردند برجام در حال انجام است و مراکز هسته‌ای کشور را تعطیل کردند اما دیدیم که نه تنها تحریم‌ها کمتر نشد بلکه تحریم‌های شدیدتری علیه ایران وضع کردند.
معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کشور ۸ سال معطل مذاکرات ماند و انتظار بیشتر از این به صلاح کشور ما نیست، بیان کرد: همان ابتدای دولت گذشته نگفتند که این مذاکرات ممکن است ۸ سال طول بکشد و هر بار می‌گفتند از ۲ یا ۳ ماه دیگر وضعیت بهتر می‌شود و قرار بود دلار در همان زمان به ۱۰۰۰ تومان برسد بنابراین ما دیگر منتظر مذاکرات نماندیم و با فرض ادامه روند فعلی، بودجه تنظیم شد. معتقدم باید ظرفیت‌های کشور خودمان را ببینیم و با اتکاء به ظرفیت‌ها، برنامه‌ریزی داشته باشیم.
افزایش حقوق‌ها خارج از تاب کشور بوده است
میرکاظمی در پاسخ به ابتکار درخصوص عدم تناسب افزایش حقوق با نرخ تورم گفت: افزایش حقوق یک سنتی بوده که سالانه انجام می‌شد، این افزایش حقوق خارج از سقف بودجه و خارج از تاب درآمدی کشور بوده که در نهایت منجر به استقراض می‌شد و پایه پولی را بالا می‌برد. بیش از ۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی که در بازار وجود دارد به دلیل افزایش حقوق‌ها است.
وی با بیان اینکه امسال ماهانه ۵۰ هزار میلیارد تومان فقط حقوق می‌پردازیم، گفت: پایان سال ۹۱ یعنی در دولت دهم، میزان مصارف کشور ۸۹ هزار میلیارد تومان بود که امسال سقف یک به ۹۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده و سقف دو حدود ۱۲۷۷ میلیارد تومان است که عملا سقف یکی وجود ندارد و تمام مصارف از همان سقف دو است. یعنی به مدت ۸ سال میزان مصارف کشور از ۸۹ هزار میلیارد تومان به ۱۲۷۷ میلیارد تومان رسیده است.
وی تاکید کرد: سال ۱۴۰۱ فقط در بخش حقوق ۶۵۰ هزار میلیارد تومان می‌پردازیم که این بدون احتساب پاداش است. تا کنون افزایش حقوق‌ها همه با خلق پول بوده به همین دلیل نقدینگی به ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است و ریشه آن در افزایش حقوق بوده است.
میرکاظمی ادامه داد: ما مبلغی را بر روی قشر محدودی از جمعیت کشور به عنوان حقوق قرار می‌دادیم که منابع آن را نداشتیم به همین دلیل برای افزایش حقوق‌های استقراض انجام می‌شد که منجربه به افزایش نقدینگی و تورم برای کل کشور می‌شود. بنابراین اگر این سیکل معیوب ادامه پیدا کند به نفع مردم نیست و باید همه کشور را ببینیم. ما باید این چرخه را متوقف و به سمت ثبات اقتصادی برویم، بنابراین از ما نخواهید که آن سیکل را تکرار کنیم و با استقراض۸۵ میلیون نفر را در منگنه بگذاریم.
سفرهای استانی هزینه دارد
در بخشی از این نشست در رابطه با چرایی افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه افزایش قابل توجهی اتفاق نیفتاده و حداکثر ۱۵ درصد است، گفت که بودجه نهاد ریاست جمهوری تجمیع اعتبارات چند مجموعه و اجرای مصوبات سفرهای استانی است. بطوریکه ردیف‌هایی مثل معاونت حقوقی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا در معاونت امور زنان را هم در بر می‌گیرد.
وی گفت: در دولت قبل آقای روحانی بعضا وزرای خود را هم با تاخیر می‌دید و سفری نمی‌رفت اما رئیس جمهوری ما سفر استانی زیاد می‌روند و هزینه‌ها بالاتر است. شاید در این سفرها طرح عمرانی وجود داشته و یا وقتی مردم برای رفع مشکلات مراجعه می‌کنند نیاز به منابع است.
دلیل افزایش سن بازنشستگی
میرکاظمی همچنین به افزایش دو سال بر سن بازنشستگی اشاره کرد و در این رابطه گفت: زمانی که فردی بازنشسته می‌شود به غیر از پاداش پایان خدمت باید از صندوق نیز حقوق دریافت کند. این در حالیست که در حال حاضر بیش از ۹۲ درصد پول صندوق‌ها را دولت می‌دهد. مثلا وقتی در مورد فرهنگیان یک فرد دو سال در سربازی است و چهار سال هم دانشجو و عملا ۲۴ سال فعالیت می‌کند و در زمانی که به ثمردهی می‌رسد باید بازنشسته شود. بنابراین با توافقی که داشته ایم مقرر شد یک تنفس دو ساله به دولت داده شود تا بتواند این جریان را بازیابی و در روند صندوق‌های بازنشستگی بازنگری شود.
ایران
- ضربه ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت گذشته به صنعت خودرو
ایران از چرایی افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو گزارش داده است: دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو در گفت‌وگو با ایران : خودروسازان به ۸۵۰ قطعه ساز، حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که از گذشته باقی مانده است تا پایان امسال، ایران خودرو ۷ هزار میلیارد تومان و سایپا ۳ هزار میلیارد تومان درآمدشان افزایش خواهد یافت
فعالان اقتصادی به خصوص فعالان صنعت خودرو معتقدند دولت گذشته با تصمیم و رویه‌هایی که داشت باعث شد صنعت خودرو کشور، ۱۷۰ هزار میلیارد تومان زیان ببیند و از سویی مردم این روزها شاهد قیمت‌های نجومی خودرو باشند.
از سال ۹۱، فاصله قیمت خودرو بین کارخانه و بازار بیشتر شد، هفته به هفته و ماه به ماه قیمت خودرو در بازار خودرو افزایش پیدا می‌کرد و در این میان شرکت‌های خودروساز بنا به دستور شورای رقابت، مجبور به فریز قیمت‌ها بودند. در آن مدت بارها کارشناسان، قطعه سازان و فعالان اقتصادی هشدار دادند که رویه شورای رقابت آینده سخت و دشواری را پیش روی صنعت خودرو می‌گذارد.
اما مدیران وقت به هیچ‌کدام از هشدارها توجه نکردند و بر اینکه شورای رقابت موضوع قیمت‌گذاری خودرو را دنبال کند، اصرار داشتند. این ماجرا ادامه داشت تا سال ۹۷ که صنعت خودرو مورد تحریم واقع شد و از آن زمان با سیر نزولی تولید خودرو، قیمت خودرو در بازار به صورت جهشی، افزایش پیدا کرد.
در این میان اواخر سال ۹۷ بود که برخی از قطعه‌سازان پیش‌بینی کردند با ادامه قیمت‌گذاری دستوری در آینده‌ای نزدیک قیمت خودرو پراید به ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد، در آن مقطع تصمیم گیران حوزه خودرو نسبت به این پیش‌بینی موضع‌گیری کردند و حتی چنین اتفاقی را جوسازی توصیف کردند. اما خیلی زود این پیش‌بینی محقق شد و قیمت خودروها به صورت باورنکردنی جهش یافت.
در حالی که شورای رقابت بدون توجه به تورم بخشی قیمت خودروها را مشخص می‌کرد و تولید خودرو بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته بود، دولت وقت هیچ اقدامی انجام نداد. از این‌رو این صنعت بیمار که به قول قطعه‌سازان وضعیت بحرانی دارد، به دولت سیزدهم رسید.
باتوجه به زیان‌های میلیاردی و زنگ خطری که به صدا درآمده، دولت سیزدهم در اولین گام شورای رقابت را کنار گذاشت و ستاد تنظیم بازار به سمت اصلاح قیمت‌ها حرکت کرد. حال خودروسازان مجاز هستند تا ۱۸ درصد قیمت محصولات خود را افزایش دهند.
با توجه به تصمیم اخیر دولت، روز گذشته اعضای انجمن قطعه سازان در نشست خبری، در مورد آینده صنعت و بازار خودرو صحبت کردند.
گلوردی گلستانی، رئیس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان، گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت خودرو، قیمت مواد اولیه است، متأسفانه قیمت مواد اولیه در ایران بالاتر از نرخ‌های جهانی است و همین امر سبب شده که شرکت‌های دولتی تأمین کننده مواد اولیه (شرکت‌های فولادی) از فروش محصولات خود حداقل سود ۲۰ هزار میلیارد تومانی داشته باشند؛ این در حالی است که صنعت خودرو و قطعه‌سازی به دلیل اجبار در ثبات قیمت‌ها به قهقرا رفتند.
فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز گفت: سال ۹۰، تولید خودرو از یک میلیون و ۶۹۰ هزار دستگاه فراتر رفت و همین امر سبب شد که ایران رتبه هجدهم تولیدکننده خودرو را داشته باشد اما از سال ۹۱، با سرکوب قیمت خودرو، چالش‌های این صنعت آغاز شد و اکنون می‌بینیم که فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه به‌شدت افزایش پیدا کرده است.
در این میان اصغر خسروشاهی، نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان در خصوص افزایش قیمت خودرو، گفت: انجمن علاقه‌ای به افزایش قیمت‌ها ندارد زیرا قطعه‌ساز از افزایش تولید سود می‌برد بدین جهت اگر خواستار توقف افزایش قیمت هستیم باید نسبت به ثبات قیمت مواد اولیه اقدام کنیم.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز از اعداد و ارقامی پرده برداشت که بر اساس آن مشخص شد در ۸ سال گذشته صنعت خودرو با چه زیان‌هایی مواجه شده است. او به ایران گفت: قیمت‌گذاری دستوری خودرو باعث دو اتفاق مهم در صنعت خودرو شد، از سال ۹۱ تاکنون به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری از سوی شورای رقابت، خودروسازان ۸۵ هزار میلیارد تومان زیان کردند و از سویی همین امر سبب شد که بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان به‌واسطه فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار، وارد جیب دلالان و واسطه‌ها شود.
او با بیان اینکه با اصلاح قیمت خودرو، تولید خودرو افزایش پیدا می‌کند و این امر باعث فعال شدن صنعت قطعه‌سازی خواهد شد، تأکید کرد: در حال حاضر خودروسازان به ۸۵۰ قطعه‌ساز، ۳۶ هزار میلیارد تومان بدهی دارند؛ با اصلاح قیمت خودرو، تا پایان سال ایران خودرو ۶ الی ۷ هزار میلیارد تومان و سایپا ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان درآمدشان بیشتر خواهد شد و این امر به منزله آن است که خودروسازان با شرایط بهتری می‌توانند برای تسویه بدهی خود به قطعه‌سازان اقدام کنند.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: با پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، تولید قطعات خودرو افزایش خواهد یافت و این امر به منزله سرعت در تولید نهایی خودرو است؛ در چنین شرایطی ضمن افزایش عرضه خودرو در بازار (در قالب پیش فروش و فروش فوق‌العاده)، شاهد کاهش فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار خواهیم بود و در نتیجه قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا می‌کند.
وعده اعضای انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو این بود که حداکثر بین دو تا سه ماه آینده مردم تأثیر اصلاح قیمت را بر بازار خودرو خواهند دید و دیگر مجبور نخواهند بود، برای خرید خودرو، رقم‌های نجومی پرداخت کنند. از این‌رو اعضای انجمن مردم را به صبر دعوت کردند تا ضمن خروج دلالان از بازار خودرو، آرامش به این بازار خوش‌آب و رنگ برگردد.
تعادل
- فرمول دریافت وام مسکن تغییر می‌کند؟
تعادل درباره قیمت اوراق تسهیلات مسکن گزارش داده است: در پی افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن و گران شدن هزینه دسترسی به وام مسکن، قرار است بانک تخصصی بخش مسکن طرحی برای کاهش هزینه این تسهیلات برنامه‌ریزی کند. در روزهای اخیر قیمت اوراق گواهی حق‌تقدم تسهیلات مسکن در معاملات بازار سرمایه افزایش بی‌نظیری داشته و هر برگه گواهی ۵۰۰ هزار تومان تسهیلات مسکن به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. این موضوع سبب شده تا هزینه خرید این برگه‌ها برای دریافت سقف وام مسکن زوجین تهرانی که در حال حاضر ۴۸۰ میلیون تومان است، به حدود ۱۰۰ میلیون تومان برسد که عملاً به معنای از دست رفتن بیش از یک‌پنجم مبلغ وام خواهد بود.
در چنین شرایطی یک مقام مسوول ارشد در بانک عامل بخش مسکن در گفت‌وگو با مهر، از وجود برنامه‌ای در این بانک برای کاهش هزینه دریافت وام خرید مسکن خبر داده است. اما علت رشد قیمت تسه طی سه ماهه گذشته چیست؟ در پاسخ باید اول متذکر شد که در پی افزایش سقف وام مسکن در ۲۴ شهریور سال جاری، تقاضا برای تسه به تدریج – و نه ناگهانی- رشد کرد. برخی از کارشناسان این رشد را به سفته بازی در بازار سهام نسبت می‌دهند، حال آنکه ضوابط خرید و فروش تسه متفاوت از سایر اوراق بهادار است و این عامل نمی‌تواند باعث چنین رشدی شود.
در مقابل، گروهی از کارشناسان رشد قیمت تسه را به تغییر چشم‌انداز انتظارات تورمی در میان گروهی از متقاضیان مصرفی ربط می‌دهند و بر این باورند که دو گروه از متقاضیان مصرفی شرایط کنونی را بهترین یا شاید آخرین فرصت برای خانه‌دار شدن و دستیابی به خانه مطلوب خود ارزیابی می‌کنند و از همین رو، تقاضا برای خرید اوراق تسه به‌طور چشمگیری افزایش یافته و در نتیجه، قیمت آن صعودی شده است. با این حال، به گفته یک مقام مسوول در بانک عامل بخش مسکن، قرار است در هفته جاری این برنامه در هیات‌مدیره بانک نهایی، تصویب و جزییات آن اعلام شود. به نظر می‌رسد بهتر است متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق، فعلاً دست نگه دارند تا این برنامه جدید نهایی شود.
برنامه جدید چیست؟
پیگیری مهر حاکی است بانک عامل بخش مسکن احتمالاً در برنامه جدید خود قصد دارد تا بخشی از این تسهیلات را از محل فروش اوراق تسهیلات مسکن و نیمی دیگر را از محل سپرده‌گذاری مستقیم متقاضی دریافت این تسهیلات، تأمین مالی کند. با توجه به اینکه در حال حاضر، خریدار این اوراق، دیگر نمی‌تواند به هیچ عنوان پولی که بابت خرید اوراق پرداخت کرده را بازیابی کند، اما در حالت سپرده‌گذاری مستقیم، امکان بازگشت این سپرده در پایان دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات خرید مسکن را خواهد داشت که به نوعی کمک به متقاضی خرید مسکن خواهد بود.
علت گرانی ناگهانی تسه
برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند با وجود قفل شدگی فعلی بازار مسکن و رکود سنگینی که بر این بازار در بخش خرید و فروش حاکم است از یک سو و بی‌تأثیر بودن وام خرید مسکن در افزایش قدرت خرید مسکن خانوارها از سوی دیگر که سبب شده تا اقبال به این تسهیلات به خصوص برای تهران و کلانشهرها به‌شدت کاهش یابد، عامل این گرانی اوراق تسهیلات مسکن در بازار سرمایه، می‌تواند ورود سفت بازان و دلالان برای دسترسی به سود از محل فروش اوراق باشد. با توجه به اینکه بیشتر نمادهای بازار سرمایه در روزهای اخیر با صفوف فروش سنگین و خروج پول حقیقی از بازار مواجهند، سفته بازان به دنبال تسویه زیان‌های خود از سایر نمادها از محل گران کردن اوراق تسهیلات مسکن هستند. حال آنکه این اوراق نه ابزاری برای دستیابی به سود کاذب در بازار سرمایه بلکه ابزاری برای تسهیل دسترسی متقاضیان خرید مسکن با استفاده از وام بانک عامل بخش مسکن است.
اثر افزایش انتظارات تورمی؟
به گزارش تعادل، هزینه وام مسکن روز یکشنبه هفته جاری با افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن به حدود ۱۰۰ میلیون تومان رسید. بی‌گمان، ۱۰۰ درصد نمی‌توان جهش نرخ تسه را به سفته بازی و سفته بازان نسبت داد چه آنکه خرید و فروش این اوراق مانند سایر اوراق بهادار نیست و هر خریدار باید دستکم ۴ ماه اوراق خریداری شده را نگه داشته و سپس اقدام به فروش آن کند. در نتیجه، احتمال سفته بازی روی این اوراق کمتر از سایر اوراق است. از سوی دیگر، اینکه مبلغ وام ۴۸۰ میلیون تومانی در تهران از قدرت زیادی برخوردار نیست و به‌طور متوسط می‌توان حدود ۱۰ تا ۱۵ متر واحد مسکونی با این مبلغ خریداری کرد، نیز درست است.
اما با توجه به چشم‌انداز رشد تورم در آینده، به نظر می‌رسد، گروهی از زوجین با تمام قدرت در حال تلاشند تا بتوانند حتی خانه‌ای کوچک در مناطق حاشیه‌ای شهر تهیه کنند و از بار مالی اجاره نشینی خود را برهانند. از این رو، تهیه وام از طریق تسه در دستور کار این دسته از متقاضیان مصرفی خرید ملک قرار دارد. در این میان، مالکانی نیز وجود دارند که می‌خواهند ملک خود را تبدیل به احسن کنند. از این رو، این وام می‌تواند تا حدی برای این دسته از مالکان راهگشا باشد و به آنان در تعویض آپارتمان خود یاری رساند. به همین دلیل، می‌توان گفت که یکی از کانال‌های افزایش تقاضا برای تسه توسط این دسته از متقاضیان مصرفی ایجاد شده است.
به گزارش تعادل، اوراق گواهی حق تقدم مسکن در معاملات یکشنبه ۲۱ آذر ماه فرابورس با افزایش ۵ درصدی قیمت در اکثر نمادهای زیرمجموعه این اوراق ۱۰۰ هزار تومان را رد کرد. بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران ۴۸۰ میلیون تومان است، متقاضیان باید ۹۶۰ برگه ۵۰۰ هزار تومانی خریداری کنند که با احتساب متوسط قیمت هر برگه ۱۰۲ هزار تومان، ۹۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان هزینه دریافت هر تسهیلات مسکن خواهد شد. همچنین متقاضیان دریافت وام مسکن مجردها در تهران تا سقف ۲۸۰ میلیون تومان باید ۵۶۰ برگه اوراق تسهیلات خریداری کنند که با محاسبه هر برگه ۱۰۲ هزار تومان، هزینه تمام شده دریافت این وام ۵۷ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود.
بر اساس این گزارش، از ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰ سقف دریافت تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم به همراه وام جعاله در شهر تهران ۴۸۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۴۰۰ میلیون و در شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر و کمتر ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است. در پی افزایش سقف وام، در مهر ماه تقاضا برای خرید اوراق تسه افزایش یافت که منجر به رشد قیمت آن نیز شد، به گونه‌ای که در ابتدای آبان ماه قیمت این اوراق به اوج و به قیمت ۷۰ هزار تومان رسید. متقاضیان وام مسکن برای دریافت وام می‌توانند اوراق تسهیلات خریداری کرده و بر مبنای آن از بانک مسکن برای خرید خانه وام دریافت کنند.
جوان
-سود ۴۰هزارمیلیاردی دلالان خودرو در سال ۹۹ نیازمند مالیات ستانی
جوان درباره دلالی در بازار خودرو گزارش داده است: قطعه‌سازان بیشترین زیان را در دولت تدبیر متحمل شدند، زیرا با زیان‌دهی خودروسازان معوقات قطعه‌سازان افزایش یافت و در حال حاضر به ۸۵هزارمیلیارد تومان رسیده است.
قطعه‌سازان تصور می‌کنند با آزادسازی قیمت خودرو و واقعی شدن قیمت‌ها طلب‌شان از خودروسازان وصول می‌شود، از این رو تلاش می‌کنند با پیش کشیدن مسائل مربوط به خودروهای فرسوده، واردات خودرو و منطقی شدن قیمت‌ها از این صنعت حمایت کنند. سخنگوی انجمن قطعه‌سازان از سود ۴۰هزارمیلیارد تومانی دلالان در سال گذشته سخن می‌گوید و معتقد است صنعت قطعه‌سازی بیشترین آسیب را در دولت تدبیر متحمل شد. البته کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت باید از دلال خودرو مالیات ستانی کند.
تا زمانی که سیاست کلان دولت در صنعت خودرو مشخص نشود، صنایع پایین‌دست خودرو نخستین کسانی هستند که متحمل ضرر و زیان می‌شوند. قطعه‌سازانی که زمانی در مقابل خودروسازان قرار داشتند، اکنون در کنارشان قرار گرفته‌اند و از زیان ۸۵هزارمیلیاردی این صنعت به صورت مستقیم و غیرمستقیم خبر می‌دهند. به گفته فعالان صنعت قطعه‌سازی افزایش قیمت مواد اولیه مانند ورق و فولاد، قیمت تمام شده این صنعت را افزایش می‌دهد و قیمت‌ها ماهانه با نوسان روبه‌رو می‌شوند.
اگر قرار است قیمت خودرو افزایش پیدا نکند، مواد اولیه هم نباید گران شود
روز گذشته انجمن قطعه‌سازان در جمع خبرنگاران از دغدغه‌های این صنعت سخن گفتند و افزایش قیمت مواد اولیه را به صورت روزانه و ماهانه معضل اصلی قطعه‌سازان عنوان کردند. نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان با تأکید بر اینکه از زمستان سال گذشته تاکنون قیمت قطعات تغییری نداشته است، گفت: ما به افزایش قیمت خودرو علاقه‌ای نداریم بلکه افزایش تولید به نفع قطعه‌ساز است، اما وقتی آلومینیوم افزایش قیمت چند برابری داشته و فولاد ۵۰درصد گران می‌شود، پلمیر و مواد اولیه دیگر هم افزایش قیمت چشمگیر پیدا می‌کند، چگونه می‌توان قیمت خودرو را ثابت نگه داشت. اگر قرار است قیمت خودرو افزایش پیدا نکند، مواد اولیه هم نباید گران شود. خسروشاهی افزود: شرکت‌های بزرگ تولیدکننده مواد اولیه این محصولات را به قیمت جهانی می‌فروشند، در حالی که قانونی مصوب شده بود که مطابق آن از محل سود فروش در بازار خارجی باید در داخل کشور تعدیل قیمت انجام می‌شد، اما این قانون عملیاتی نشده است و حتی مواد اولیه بیشتر از قیمت‌های جهانی به تولیدکننده فروخته می‌شود.
به گفته وی، دولت، بانک و شرکت‌های بزرگ سازنده مواد اولیه حاضر نیستند ذره‌ای از حق خود بگذرند، اما در انتها به صنعتگر می‌گویند نباید افزایش قیمت دهید. از سال ۹۱ تا ابتدای سال ۱۴۰۰، ۸۵هزارمیلیارد تومان زیان خودروسازان بوده است. حال با افزایش قیمت‌های جدید احتمالاً شرکت‌ها از زیان‌دهی خارج شوند.
تیراژ خودرو به کمتر از ۷۰۰هزار دستگاه در سال ۹۸ رسید
در ادامه این نشست خبری فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان نیز با اعلام اینکه ایران در سال ۹۰ با تولید بیش از یک‌میلیون و ۶۹۰هزار دستگاه خودرو، هجدهمین خودروساز جهان لقب گرفت، گفت: با این آهنگ باید در سال ۱۴۰۰ به تولید سالانه حداقل ۳میلیون دستگاه خودرو می‌رسیدیم، اما با سیاست‌های سرکوب قیمتی، تیراژ به کمتر از ۷۰۰هزار دستگاه در سال ۹۸ رسید. سخنگوی انجمن قطعه‌سازان افزود: این در حالی است که طی سال گذشته ۴۰هزارمیلیارد تومان نصیب بخش دلالی کشور شده که این موضوع بیانگر سیاست‌های غلط شورای رقابت است که باعث زیان خودروساز و قطعه‌ساز در مقابل سود دلالان می‌شود.
بهنیا به زیان انباشته بیش از ۸۰هزارمیلیارد تومانی خودروسازان و بدهی بیش از ۳۵هزارمیلیاردی‌شان به قطعه‌سازان اشاره کرد و آن را حاصل سیاستگذاری اشتباه برشمرد و ادامه داد: متولیان صنعت توانی برای کاهش قیمت مواد اولیه داخلی از جمله فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پتروشیمی و ... ندارند که با نرخ‌های جهانی قیمت‌گذاری می‌شوند، حتی در برخی موارد مواد اولیه بالاتر از قیمت‌های جهان به دست قطعه‌سازان می‌رسند.
وی همچنین با اشاره به مصرف میانگین ۶۵/۶ لیتری مازاد سوخت توسط خودروهای فرسوده و هدررفت سالانه بیش از ۵۳هزارمیلیارد تومان از این طریق گفت: اکنون بیش از ۳میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور تردد می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود تعداد آنها در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۸میلیون دستگاه برسد و تا آن زمان دستکم ۲۲۰هزارمیلیارد تومان بابت هزینه‌های مصرف سوخت اضافی، اتلاف ترافیکی و تخریب محیط زیست از محل آنها از جیب مردم پرداخت شود. وی در پاسخ به اینکه آیا افزایش ۱۸درصدی قیمت خودرو معوقات قطعه‌سازان را کاهش می‌دهد، گفت: تأثیر افزایش ۱۸درصدی قیمت خودرو طی دو ماه آینده نمایان خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود در صورت افزایش تیراژ تولید تا پایان سال معوقات پرداخت شود. وی تأکید کرد: در دولت تدبیر، صنعت قطعه‌سازی بیشترین زیان را متحمل شده است. بر اساس محاسبات ما حدود ۸۵هزارمیلیارد تومان به طور مستقیم و غیرمستقیم در هشت سال گذشته با زیان مواجه شده‌اند.
چک‌های خودروسازها به موقع پاس نمی‌شود
شاپور سامعی، رئیس کمیته پولی و بانکی انجمن قطعه‌سازان نیز در این نشست با بیان اینکه میزان معوقات به قطعه‌سازان افزایش یافته است، گفت: میزان تعهدات خودروسازان به قطعه‌سازان ۳۵هزار تا ۳۶هزارمیلیارد تومان بوده که ۱۲ تا ۱۳هزارمیلیارد تومان مربوط به سررسید گذشته است.
وی افزود: در حال حاضر پرداخت ۱۲۰روزه پول از سوی خودروساز برای قطعه‌سازان به رؤیا تبدیل شده است. در وضعیت فعلی طی سه تا چهار ماه بین ۵ تا ۱۰درصد پول پرداخت و خرید دین داده می‌شود. سامعی گفت: با توجه به اینکه بانک‌ها نمی‌توانند بیش از ۱۸درصد سود بگیرند، بین ۲۰ تا ۲۵درصد از وامی که می‌خواهند بدهند را مسدود می‌کنند که یک سال بعد آزاد می‌شود. بهره این پول به علاوه ۱۸درصد محل سود بانک‌هاست. وی اضافه کرد: اگر یک خودروساز بخواهد به قطعه‌ساز ۱۰۰میلیارد تومان پرداخت کند، بانک با این روشِ پرداخت دین ۲۵درصد پول را مسدود و با ۱۸درصد بهره‌ای هم که وجود دارد در ازای ۱۰۰میلیارد تومان ۵۷میلیارد تومان به قطعه‌ساز پرداخت می‌کند. علاوه بر این بیشتر چک‌های خودروسازها هم به موقع پاس نمی‌شود.
- بی‌محلی بازار مسکن به نرخ‌های کاذب خانه‌های لوکس
جوان وضعیت بازار مسکن را بررسی کرده است: با وجود نرخ‌های عجیب و غریب، خانه‌های لوکس در برخی مناطق تهران به ندرت به فروش می‌رسند، طبق گفته مشاوران املاک بیش از ۹۰ درصد این خانه‌ها خالی هستند و حتی افراد متمول هم تمایلی برای خرید این املاک نجومی و لوکس ندارند. در این بین بازار مسکن در مناطق یک و ۲ با ثبت بالاترین قیمت مسکن طی یکی دو سال اخیر در رکود به سر می‌برددر شرایطی که سهم قابل توجهی از واحدهای عرضه شده در بازار مسکن را واحدهای لوکس و لاکچری به خود اختصاص می‌دهند، آمار سهم ناچیز این واحدها از معاملات قطعی را روایت می‌کند. بررسی‌ها گویای آن است آپارتمان‌های بالای ۲۰۰متر ۲درصد و بالای ۲۵۰متر کمتر از یک درصد معاملات را شامل می‌شوند.
به گزارش ایسنا، قیمت‌های نامتعارف آپارتمان‌های لوکس و نیمه‌لوکس در تهران با بی‌اعتنایی بازار املاک مواجه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حد متعارف قیمتی آپارتمان‌های بزرگ متراژ و پنت‌هاوس در منطقه یک تهران بین ۷۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان در هر متر مربع است و حتی نرخ‌های پایین‌تر نیز دیده می‌شود. متوسط قیمت‌های قطعی در این منطقه براساس نرخ معاملات آبان ۱۴۰۰ نیز متری ۷۲میلیون تومان است. از طرف دیگر به طور معمول قیمت هر متر مربع از واحدهای بزرگ متراژ، پایین‌تر از نرخ هر متر از واحدهای کوچک است.
یک آپارتمان ۳۰۰متری ۱۰سال ساخت در محله نیاوران، فول امکانات با سه خواب مستر و یک سوئیت مجزا، نور از چند جهت، سه پارکینگ و سه بالکن به قیمت هر متر مربع ۷۶میلیون تومان برای فروش عرضه شده است.
در محله فرمانیه یک آپارتمان ۲۵۰متری ۱۱سال ساخت، چهار خوابه، طبقه چهارم، دارای امکانات کامل، تراس قابل چیدمان، سونا داخل واحد به قیمت ۵۶میلیون تومان در هر متر مربع، آگهی شده است.
در محله نیاوران قیمت یک آپارتمان لوکس ۲۶۰ متری، شش سال ساخت، فول امکانات، سه خوابه، دارای سونا، استخر، جکوزی، سالن اجتماعات ۸۵ میلیون تومان در هر متر مربع تعیین شده است.
بازار مسکن در شمال تهران هنوز از رکود ناشی از عرضه بیش از تقاضا طی سال‌های گذشته رها نشده است. از بین مناطق بیست و دو گانه شهر تهران حدود ۳۰درصد فایل‌های مسکن که برای فروش در سایت‌های اینترنتی عرضه شده مربوط به مناطق یک و ۲ پایتخت است و سال‌هاست که این دو منطقه در رکود به سر می‌برند.
رصد بازار مسکن در شمال پایتخت حاکی از آن است که قیمت‌های عجیب و غریب ۴۰۰ و ۵۰۰ میلیون تومانی که برخی مالکان برای آپارتمان‌های خود تعیین می‌کنند عمدتاً فاقد مشتری است. با توجه به وضعیت واقعی بازار، این نرخ‌های نامتعارف منطق اقتصادی ندارد. واسطه‌های ملکی در شمال پایتخت می‌گویند واحدهایی که با نرخ‌های بالای ۲۰۰ میلیون تومان در هر متر مربع عرضه می‌شوند، خریدار ندارند و نهایتاً بعد از مدتی فروشنده، قیمت پیشنهادی خود را پایین می‌آورد و به سطح معقول منطقه می‌رساند.
با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی در دو سال گذشته، فاصله قیمتی بین واحدهای نوساز و بالای دو سال ایجاد شده و به همین دلیل آپارتمان‌های لوکس دو تا ۱۰ سال در شمال تهران شرایط متعارف‌تری به لحاظ قیمتی در مقایسه با واحدهای نوساز دارند.
برخی آپارتمان‌های بزرگ متراژ که اغلب در مناطق یک و ۲ شهر تهران هستند مرتباً در سامانه‌های ملکی، آگهی می‌شوند، اما آمار می‌گوید شانس فروش واحدهای بالای ۱۵۰ متر در مقایسه با دیگر خانه‌ها در تهران ۸/۴ به ۱۰۰ و شانس خانه‌های بالای ۲۰۰ متر ۲/۲ به ۱۰۰ است. با اینکه جزئیاتی از آمار معاملات واحدهای بالای ۲۰۰ متر در دست نیست، ولی برآوردها از سهم کمتر از یک درصد آپارتمان‌های بالای ۲۵۰ متر حکایت دارد. از طرف دیگر آبان امسال منطقه یک و ۲ که به ترتیب رتبه‌های دهم و سوم را از نظر تعداد معاملات شهر تهران به خود اختصاص دادند، ۹/۱۲ درصد از کل معاملات را در برگرفتند. این در حالی است که دست کم ۳۰ درصد آپارتمان‌های عرضه شده به بازار در این مناطق قرار دارد.
بنابراین گزارش، آبان ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۲ میلیون و ۹ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲/۱ و ۷/۱۷ درصد افزایش یافته است. تعداد معاملات انجام شده در این ماه نیز حدود ۳/۷ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل به ترتیب ۵/۳۳ و ۵/۶۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
خراسان
- دوئل بر سر افزایش سن بازنشستگی
خراسان درباره پیشنهاد دولت برای ۲ سال افزایش سن بازنشستگی گزارش داده است: عضو هیئت مدیره کانون عالی کارگران، منتقد پیشنهاد دولت برای ۲ سال افزایش سنوات خدمتی است و رئیس کمیته اقتصادی مجلس معتقد است در شرایط موجود، چاره ای جز این وجود ندارد؛ در گفت و گو با آن ها دلایل و استدلال هایشان را جویا شده ایم.
مصطفی عبدالهی- زمزمه افزایش سنوات خدمتی موردقبول برای بازنشستگی، طی سه چهار سال اخیر زیاد به گوش می‌رسید، اما این زمزمه‌ها حالا به صورت رسمی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شده است و باید دید تصمیم نهایی مجلس و شورای نگهبان درباره آن چه خواهد بود.
دولت در بند د تبصره ۲۰ لایحه بودجه، پیشنهاد خود را این‌طور ارائه کرده است:
۱. سنوات خدمت موردقبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی، دو سال افزایش می‌یابد.
۲. حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی، دو سال افزایش می‌یابد. احکام قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثناست.
۳. محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی، براساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.
رئیس جمهور چه گفت؟
آیت‌ا... رئیسی هم دو روز قبل در صحن علنی مجلس، به چرایی اتخاذ این تصمیم اشاره کرد و گفت: اگر به مسئله صندوق‌های بازنشستگی توجه جدی نکنیم و راهکار برای آن پیدا نکنیم، نه فقط امسال، بلکه در سال‌های آتی هم مشکلات جدی برای بودجه، فراهم می‌کند. رئیس‌جمهور این را هم گفت که: بازنشستگان حقوقی دارند که باید حقوق آنها پرداخت شود اما باید به منابع آن هم فکر کرد.
انتقادهای تند و تیز عضو هیئت مدیره کانون عالی کارگران
طبیعی است که پیشنهاد دولت برای تغییر سن و نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی، برای بسیاری از بیمه‌شدگان، به ویژه کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی خوشایند نباشد. اکبر شوکت عضو هیئت مدیره کانون عالی کارگران در گفت‌وگو با خراسان به چرایی این دلخوری اشاره و نکاتی را مطرح می‌کند:
* چطور می‌شود که اصلاحیه یک تبصره قانون برای بیمه کارگران ساختمانی، بیش از دو سال زمان نیاز دارد اما پیشنهاد افزایش سن و تغییر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی، به‌یک‌باره در لایحه می‌آید. انتظار ما از مجلس این است که حتما با تذکر به دولت، این بند را از لایحه خارج کند تا به صورت یک لایحه مجزا ارائه شود و همه تشکل‌های صنفی هم نظرشان را درباره آن ارائه کنند.
* پیشنهاد دولت مستقیما روی همه کارمندان، کارگران و خانواده‌های آنها تاثیر می‌گذارد و بیش از ۶۰ میلیون نفر از تبعات آن متاثر می‌شوند، چطور می‌شود چنین پیشنهادی ارائه کرد، بدون اینکه مشورتی با تشکل‌های صنفی و کارگری شده باشد.
* متاسفانه به جای اینکه دولت‌ها برای افزایش رفاه و عدالت، تصمیمات درستی اتخاذ کنند، به تصمیمات اشتباه روی می‌آورند و فشار آن به مردم وارد می‌شود.
* مثال می‌زنند که در آلمان، افراد بعد از ۳۷ سال بازنشسته می‌شوند. آخر این چه قیاسی است؟ کدام حوزه ما با آلمان قابل قیاس است، حمل و نقل، اماکن تفریحی یا حقوق‌هایمان؟ ما حتی خودرو و فولاد داخلی را هم گران‌تر از قیمت جهانی می‌خریم.
* کارمند یا کارگری که از ابتدا با تعهد ۳۰ سال خدمت شروع به کار می‌کند، حق دارد که محقق شدن این تعهد دولت را مطالبه کند. ممکن است قانونی بگذارند و بگویند از امروز هر کسی استخدام شد، باید ۳۲ سال خدمت کند، اما تشکل‌های صنفی حق دارند که بگویند قانون جدید نباید شامل حال افراد فعلی شود.
* اینکه بدون دریافت نظرات مردم، چنین تصمیمی را برای زندگی‌شان بگیریم، کوچک شمردن آن‌هاست.
* درباره محاسبه حقوق بازنشستگی هم دارد اتفاق نگران‌کننده‌ای رخ می‌دهد. می‌خواهند میانگین ریالی حقوق سه سال آخر را محاسبه کنند در حالی که این به ضرر مردم است؛ باید ضریب و نسبت حقوق به حداقل حقوق سالانه ملاک قرار بگیرد، در غیر این صورت با تورم ۴۰ درصدی، حقوق بازنشسته‌های جدید شاید تا ۳۰ درصد ارزش کمتری پیدا کند.
رئیس کمیته اقتصادی مجلس: راهی جز این نداریم
این گلایه‌ها و نگرانی‌ها را با جعفر قادری رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در میان گذاشتیم و او نیز توضیحاتی را ارائه کرد:
* صندوق‌های بازنشستگی به مرز ورشکستگی رسیده‌اند و منابعشان پاسخگوی هزینه‌هایشان نیست. باید بپذیریم که شرایط نگران‌کننده این صندوق‌ها یکی از چند مشکل بزرگ کشور است و حتما باید آن را حل و فصل کرد. راه‌های مختلفی برای جبران این وضعیت وجود دارد که فعلا دولت دو مورد آن را پیشنهاد کرده است و باید دید تصمیم نهایی مجلس درباره افزایش سن و تغییر شیوه محاسبه حقوق بازنشستگی چه خواهد بود.
* طبیعی است که تصمیمات سخت اقتصادی به راحتی در جامعه قابل پذیرش نیست و مخالفت‌هایی با آن می‌شود. اینکه طبق لایحه بودجه، افزایش حقوق برخی افراد فقط ۱۰ درصد باشد، مطمئنا نارضایتی ایجاد می‌کند. از آن طرف، اینکه ما حتی برای برخی افراد شاخص و نخبه هم سقف حقوقی داشته باشیم در حالی که در کشورهای همسایه چند برابر آن پرداخت می‌شود، بدون‌شک باعث ناراحتی می‌شود اما باید قبول کنیم که در شرایط سختی هستیم و راهی جز این اصلاحات اقتصادی نداریم.
* درباره راه‌های جایگزین احتمالی برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی هم از قادری می‌پرسم و او پاسخ می‌دهد: شاید یکی از راهکارها، خارج کردن شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی از تصدی‌گری دولت باشد، چرا که متاسفانه این صندوق‌ها به
حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شده و به جای کارآمدبودن، وبال گردن صندوق‌ها شده است. البته این موضوعی نیست که بشود آن را یک‌ساله و در یک لایحه در نظر گرفت.
* افزایش سنوات بازنشستگی هم موضوع کلانی است که بهتر بود در قوانین دایمی به آن رسیدگی می‌شد، آن هم با افق زمانی میان‌مدت نه یک‌ساله. اما دولت در شرایط سخت اقتصادی است و به همین دلیل پیشنهادش را در لایحه بودجه ارائه کرده است.
مخالفت عضو کمیسیون برنامه و بودجه با افزایش سن بازنشستگی
نظر رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را که با افزایش سن بازنشستگی مخالفت کرده و گفته است: افزایش سن بازنشستگی از ۳۰ سال به ۳۲ به معنای آن است که جذب جدید نداشته باشیم و من با این مخالفم، با قادری در میان می‌گذارم و او دراین‌باره می‌گوید: این استدلال درست است و طبیعتا روی میزان اشتغال تاثیرگذار خواهد بود؛ اما باید این مشکل را با رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی در این مسیر حل کنیم، نه با اقتصاد دولتی.
موضوع مبهم اجباری یا اختیاری بودن ۳۲ سال خدمت!
اما موضوعی که سبب ایجاد ابهام درباره این لایحه شد، صحبت‌های دیروز رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری بود. میرکاظمی در پاسخ به سوال خراسان درباره افزایش دو سال به سنوات خدمت برای بازنشستگی و اینکه آیا مستمری این افراد نیز بر اساس ۳۲ روز خواهد بود، گفت: امروز با مشکل کمبود منابع در صندوق‌های بازنشستگی مواجه هستیم به طوری که بیش از ۹۵ درصد بودجه این صندوق‌ها را دولت می‌دهد و بر همین اساس تصمیم‌گیری شد که با توافق فرد بتوانیم تا دو سال دیگر نیز از خدماتش استفاده کنیم که موجب می‌شود دولت دوسال پاداش پایان خدمت را دیرتر محاسبه کند و از توانمندی افراد باتجربه فعلی به جای آوردن افراد کم‌تجربه جدید، بیشتر استفاده شود. میرکاظمی ادامه داد: البته این موضوع با توافق افراد است و اجباری درکار نیست و اگر کسی موافق نباشد می‌تواند قبول نکند. استفاده میرکاظمی از واژه اجباری و اختیاری، این گمانه را ایجاد کرد که ممکن است کل پیشنهاد افزایش دوساله طول خدمت برای همه کارکنان و کارگران، اختیاری باشد؛ اما اشاره او به معلمان، دولت و صندوق‌های بازنشستگی تقریبا مشخص کرد که منظور او از اختیاری‌بودن قطعا متوجه همه بیمه‌شدگان نبوده است. این موضوع را از علیرضا علی احمدی معاون امور اجتماعی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه پیگیری کردیم که در پاسخ به ما گفت: صحبت‌هایی درباره اختیاری بودن این موضوع مطرح بوده اما درنهایت باید دید در مجلس چه تصمیمی دراین‌باره اتخاذ خواهد شد. این موضوع را از جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم پیگیری کردیم و او پاسخ داد: صحبتی از اختیاری بودن این موضوع مطرح نبوده و آنچه درباره توافق با بیمه شده مطرح شده، صرفا مربوط به سن بازنشستگی معلمان است که دولت پیشنهادش را ارائه کرده است.
دنیای اقتصاد
- بورس از لنز بودجه ۱۴۰۱
دنیای‌اقتصاد ریسک و فرصت سند دخل‌وخرج دولت در سال آینده برای بازار بورس را بررسی کرده است: لایحه بودجه ۱۴۰۱ این روزها مورد توجه فعالان بازارها قرار دارد. در بورس که واکنش سرخی به این لایحه نشان داده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود افزایش نرخ سوخت صنایع اما حذف دلار۴۲۰۰، افزایش نرخ تسعیر، واریز مالیات دادوستد سهام به صندوق تثبیت، عدم تغییر فرمول بهره مالکانه و خوراک پتروشیمی‌ها، معافیت مالیاتی شرکت‌های تولیدی و کاهش انتشار اوراق به نفع بازار خواهد بود. فعالان بازار خودرو اما چشم‌انداز روشنی برای آزادسازی واردات در ۱۴۰۱ نمی‌بینند؛ چرا که دولت هیچ درآمدی از این محل پیش‌بینی نکرده است.
بودجه دولت و مسائل پیرامون آن یکی از مهم‌ترین مسائلی است که همه ساله بازار سرمایه را با خود درگیر می‌کند. این مساله از آن جهت اهمیت دارد که منابع و مصارف دولت در هر سال می‌تواند تاثیر شگرفی بر درآمد و هزینه شرکت‌های فعال در بازار یاد شده داشته باشد و به سوددهی یا شناسایی زیان برخی از آنها بینجامد.
در سال‌جاری نیز بودجه پیشنهادی دولت به مجلس که در روزهای اخیر از آن رونمایی شده واکنش‌های بسیاری را برانگیخته است. در برخی از قیمت‌های این بودجه قیمت سوخت ارائه شده به شرکت‌های فولادی، پتروشیمی و پالایشی تا ۳ برابر افزایش داشته است. این در حالی است که دیگر بندهای لایحه بودجه سال آینده همچون ثبات بهره مالکانه، تغییر در قوانین مالیاتی نظیر تخفیف ۵درصدی مالیاتی برای تولیدکنندگان و اختصاص سرفصلی جداگانه به صندوق تثبیت بازار سرمایه و تصمیم برای روانه شدن مالیات دادوستد سهام به این صندوق برای حمایت از بازار سهام، افزایش کف نرخ تسعیر ارز به ۲۳هزار تومان و اجازه تعیین قیمت ارز در سامانه نیما برای تولیدکنندگان، حذف ارز ۴۲۰۰ و کاهش ۴۵درصدی انتشار اوراق، نکاتی مثبت برای بورسی‌ها به شمار می‌رود. با این حال وضعیت دو روز گذشته تالار شیشه‌ای و افت ۶/ ۳درصدی ارتفاع شاخص کل بورس تهران نشان از وزن بالای متغیرهای منفی بر تصمیم‌گیری بورس‌بازان دارد. جایی که به نظر می‌رسد تنها نیمه خالی لیوان مورد توجه سهامداران قرار می‌گیرد و اخبار مثبت با توجه به فرسایشی شدن رکود اخیر، جایی در تصمیم‌گیری این دسته از معامله‌گران ندارد.
اهمیت بودجه
شاید بتوان بازار سرمایه را یکی از حساس‌ترین بازارهای کشور دانست. این بازار که در طول سالیان اخیر فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته، در بسیاری از ادوار فعالیت خود تحت‌تاثیر اخبار مختلف بوده و بر همین مبنا می‌توان گفت که اثرپذیری بالایی از رویدادهای بیرونی دارد. شاید بتوان یکی از دلایل این اثرپذیری بالا را در پیچیدگی‌های این بازار دانست. چراکه بازار سهام بازاری است با تعداد بسیار زیادی دارایی که در عمل به دلیل ناهمگن بودن ماهیت آنها، نمی‌توانند تصویری دقیق به فعالان بازار ارائه دهند. برای مثال فرض کنید که در بازاری فعالیت دارید که در مقایسه با بازارهای بزرگ دنیا بازار کوچکی است. بورس تهران یکی از همین بازارهاست که در نهایت طی هر روز چیزی بیشتر از ۳۵۰ نماد در آن فعال نیستند. این بازار حدودا ۳۰ صنعت فعال دارد و وجود این صنایع نیز لزوما به معنای همگن بودن فعالیت تمامی نمادهای فعال در صنعت‌های یاد شده نیست. نتیجه این می‌شود که در عمل بسیاری از شرکت‌های موجود در بازار صرفا متناسب با فعالیت خود آنها و اطلاعات تحلیلی مجزا قابل تحلیل هستند. در چنین شرایطی هر شرکت ممکن است از خبری تاثیر جدی بپذیرد که در عمل سایر شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد. چنین وضعیتی در وال‌استریت که بیش از سه‌هزار نماد فعال در آن وجود دارد مسلما پیچیده‌تر است و فعالیت در آن از دقت و بنیه تحلیلی بیشتری بهره می‌برد. همین امر باعث می‌شود بازار سهام در مقایسه با بازارهایی نظیر فلزات گرانبها و ارز بسیار سخت‌تر قابل تحلیل باشد.
در این وضعیت یکی از مهم‌ترین مسائلی که می‌تواند به طور از پیش تعیین شده وضعیت بازارها را تحت‌تاثیر قرار دهد، برنامه‌هایی است که به طور منظم در ادوار زمانی قابل پیش‌بینی موردتوجه بازارها قرار می‌گیرد. بیشتر این برنامه‌ها در کشورهای پیشرفته دنیا آمارهایی هستند که به صورت ماهانه، فصلی یا حتی سالانه مورد توجه قرار می‌گیرند. همین امر سبب می‌شود تا ضمن قرینه‌تر شدن اطلاعات در بازار کارآیی اطلاعاتی آن نیز افزایش یابد. با این حال از آنجا که در بیشتر کشورهای دنیا این آمار از سوی بانک‌های مرکزی به طور منظم تهیه می‌شوند و در ایران هم چنین چیزی در دسترس نیست، تنها چیزی که همه ساله بازار سهام و کل اقتصاد انتظار آن را می‌کشد، لایحه پیشنهادی دولت به مجلس است که آن هم از زمان تقدیم تا زمان تصویب دچار تغییراتی می‌شود. همین امر سبب می‌شود تا از زمان تقدیم تا تصویب اخبار مربوط به بودجه هر سال در بازارها به طور جدی رصد شود و از این بابت شاهد تحلیل‌های گوناگونی باشیم.
روز یکشنبه هفته جاری را می‌توان روز بودجه دانست. در این روز لایحه بودجه بالاخره به مجلس تقدیم شد و مواد و بندهای مختلف آن از سوی فعالان بازار سهام به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. آن‌طور که این بخش از ذی‌نفعان بازار سهام، بودجه پیشنهادی دولت به مجلس را مورد بررسی قرار داده‌اند به نظر می‌رسد دستکم در نگاه اول بودجه احتمالی سال ۱۴۰۱ چیز چندان بدی هم از آب در نیامده، با این حال اندکی تدقیق بیشتر نشان می‌دهد که در برخی موارد نیز اوضاع چندان رضایت‌بخش نیست. سوال اینجاست که بودجه سال آتی تا چه حد می‌تواند به نفع یا ضرر بورس باشد؟
دخل و خرج ۱۴۰۱ از دریچه بورس
لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ احتمالا همین حالا هم که تازه در معرض دید مردم و نمایندگان قرار گرفته، اما و اگر بسیار دارد. احتمالا افراد بسیاری در روزهای پیش رو به آن نقدهایی وارد خواهند کرد که با توجه به بودجه سال‌های قبل برخی مثبت و برخی دیگر منفی خواهند بود. با این حال چیزی که در حال حاضر برای بورس بسیار اهمیت دارد این است که جزئیات بسیاری نظیر فروش اموال دولتی و اوراق بدهی، نرخ فروش برق و گاز و سایر اقلام مصرفی می‌تواند بر بازار سهام اثر بگذارد. همانطور که می‌دانیم بازار سهام در حال حاضر وضعیت چندان مطلوبی ندارد و در همین اوضاع کنونی هم بسیاری به فروش ناچیز اوراق بدهی که در سال‌جاری عرضه شده اعتراض دارند. از سویی دیگر عرضه بخشی از اموال دولت به عنوان راهکاری برای کسری بودجه که طبیعتا از طریق بورس به شکل بلوکی موضوعیت دارد نیز در سال‌های گذشته چندان اجرایی نشده که بتوان تامین منابع از محل آن را واقع‌بینانه دانست. هر دوی این موارد در بودجه سال آتی نیز دیده شده‌اند. با این حال با توجه به حساسیت‌های فعلی در خصوص بورس احتمالا نمی‌توان چندان به پیگیری تحقق آن دل بست. البته کاهش ۳۳درصدی میزان فروش اوراق در بودجه سال آینده نسبت به سال‌جاری از ۵/ ۱۳۲هزار میلیارد تومان به ۸۸هزار میلیارد تومان، خود حاکی از این واقعیت است که بدنه اقتصادی دولت از آزمودن دوباره این روش دلسرد شده و قصد دارد از راه دیگری منابع بودجه را تامین کند. به جز این دو بخش، توجه به سایر نکات بودجه که تاکنون مورد توجه قرار گرفته جزئیات بهتری را از سمت و سوی احتمالی بازار سرمایه در سال آتی نمایان می‌کند.
نرخ سوخت صنایع بورسی
بررسی‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حکایت از آن دارد که نگاه دولت به صنایع مصرف‌کننده گاز اعم از پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها چندان رضایت‌بخش نیست. به باور برخی از کارشناسان بازار سهام در صورتی که نگاه مستتر در بودجه سال آینده عملیاتی شود احتمالا در سال‌های پیش‌رو شرکت‌های سودده فعال در صنعت فولاد و پتروشیمی نیز سرنوشتی نظیر خودروسازها و نیروگاه‌ها خواهند داشت. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که نرخ خوراک پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، یوتیلیتی و سوخت مصرف شده در تولید فلزات اساسی حدود ۳۸هزار میلیارد تومان برای دولت عایدی داشته است. این در حالی است که مقرر شده مبنای تعیین نرخ گاز سوخت صنایع (پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، صنایع پایین‌دستی و یوتیلیتی‌ها) از ۳۰درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به ۱۰۰درصد افزایش یابد که بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت گاز آنها از مترمکعبی ۱۲۰۰ تومان به حدود ۴۱۰۰ تومان خواهد رسید. گفته می‌شود که افزایش این رقم به سطح یاد شده می‌تواند عایدی حاصل از گاز را برای دولت به ۱۱۴هزار میلیارد تومان برساند. با این حال مشکل این کار این است که افزایش رقم یاد شده در عمل فشار بسیاری بر قیمت تمام شده صنایع وارد خواهد کرد و می‌تواند برخی از شرکت‌های فعال در این زمینه را با زیان مواجه کند. برخی برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد این افزایش نرخ، سالانه ۲۴هزار میلیارد تومان از سود صنعت فولاد می‌کاهد. به گفته منتقدان اگر قرار باشد قیمت مواد اولیه صنایع تا این حد توسط دولت اضافه شود، مزیت صادراتی کشور در حوزه‌های مختلف از بین می‌رود. آن‌طور که این دسته از فعالان بازار سهام می‌گویند این نرخ‌ها با گران‌ترین نرخ‌های گاز در دنیا که متعلق به بازار اروپاست تطابق پیدا کرده؛ این در حالی است که در سایر بازارهای جهان نرخ گاز تا این حد بالا نیست.
خداحافظی با دلار رانتی
اما از مشکلات قیمت سوخت در بازار سرمایه که بگذریم، بحث مهمی که در روزهای اخیر در خصوص لایحه بودجه پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۱ وجود دارد، رخت بر بستن دلار ۴۲۰۰ تومانی از میان صنایع بورسی است. ادعای بودجه پیشنهادی در حال حاضر این است که دولت در سال آتی از خیر این رانت‌پاشی بی‌حاصل خواهد گذشت. این مساله خبری مهم برای بازار سرمایه است، چرا که ناکارآمدی تخصیص این نوع ارز به تولیدکنندگان در عمل شرایطی را پدید آورده بود که دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی با کاهش سود یا در مواقعی زیان مواجه شدند. شنیده‌ها حاکی از آن است که قرار شده عواید حاصل از این تصمیم به نوعی دیگر در اختیار دهک‌های کم‌درآمدتر قرار بگیرد. سرنوشت منابع آزاد شده از آن هرچه که باشد می‌تواند در بازار سرمایه به واقعی‌تر شدن صورت‌های مالی و حداقل مشخص شدن تکلیف شرکت‌ها با وضعیت تولید و فروش آنها مشخص شود.
نرخ تسعیر ۲۳ هزارتومانی
یکی دیگر از اخبار موجود در لایحه بودجه که به نوعی برای بورس مهم بود مشخص شدن نرخ تسعیر ارز در اقتصاد است. بر اساس ارقام و اطلاعات مندرج در برنامه سال آتی دولت که هم اکنون در دست بررسی است، مقرر شده کف نرخ تسعیر ارز در سال آتی به ۲۳هزار تومان برسد. چنین رقمی به این معنا خواهد بود که در صورت موافقت مجلس در سال آتی قیمت دلار برای صنایع از این میزان کمتر نخواهد بود. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که بورسی‌ها از این افزایش نرخ منفعت قابل‌توجهی ببرند. مضافا اینکه در شرکت‌های بورسی می‌توان انتظار افزایش منافع حاصل از کشف قیمت آزادانه ارز در سامانه نیما را داشت. بر این اساس فعالان بازار سرمایه انتظار دارند که با رسیدن کف قیمت به ۲۳هزار تومان و تغییر رویه کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا، بخش قابل‌توجهی از اختلاف قیمت ارز در سامانه نیما با بازار آزاد جبران شود و از این ناحیه شاهد تغییر مهمی در صورت‌های مالی شرکت‌ها باشیم. در صورتی که این امر محقق شود می‌توان انتظار داشت که بخشی از حقوق ضایع شده سهامداران ناشی از سرکوب قیمت ارز در سامانه نیما که در سال ۱۴۰۰ شکل گرفت، در سال آتی به شرط موافقت دولت تکرارپذیر نباشد.
بازگشت پول بازار به بازار
در دو سال گذشته، نبود بازارگردانی درست و همچنین فقدان حمایت از بازار سهام موجب شد صدای اعتراض بسیاری از فعالان بازار سهام بلند شود و نارضایتی‌های بسیاری پیرامون این وضعیت شکل بگیرد. در این سال‌ها اختصاص یک‌درصد از منابع صندوق توسعه ملی در کنار تغییر قوانین مربوط به درآمد کارگزاران هم نتوانست مسیر کاهش قیمت‌ها را مسدود کند. در طول این دوره بسیاری از ذی‌نفعان بازار سهام بر این باور بودند که منابع موجود در صندوق تثبیت و توسعه بازار، تکافوی مصارف آن را نمی‌دهد و بهبود وضعیت موجود با آن میزان از حمایتی که مورد نظر بازار است، همخوانی ندارد. این مساله تا حدی در بودجه ۱۴۰۱ دیده شده است. در این سال برای اولین بار سرفصلی برای صندوق تثبیت بازار سرمایه به شکل مجزا در بودجه در نظر گرفته شده است. از طرفی دیگر در این لایحه آمده که ۶هزار میلیارد تومان نیز قرار است از صندوق توسعه به صندوق تثبیت انتقال پیدا کند. دراین‌باره چندی پیش مجید عشقی رئیس سازمان بورس در سخنانی خبر از عزم دولت برای برای حمایت بیشتر از بازار سرمایه داده بود. به گفته او عزم دولت این است که علاوه بر ٢٠٠میلیون دلار سال گذشته که بخشی از آن واریز شده است، مبلغ دیگری به صورت ماهیانه و مداوم به صندوق تثبیت واریز شود و قراردادی در رابطه با این موضوع در حال انعقاد با صندوق توسعه ملی است. ضمن آنکه در بودجه پیشنهادی دولت مقرر شده تا درآمد مالیاتی ناشی از خرید و فروش سهام به صندوق توسعه و تثبیت بازار سهام داده شود و تا به این ترتیب بخشی از نیازهای بازار سهام به کنترل روندها در بازار سرمایه از این محل قابل تامین باشد. برخی از تخمین‌های غیررسمی میزان مالیات حاصل از معاملات سهام در سال آتی را ۱۰هزار میلیارد تومان عنوان کرده‌اند.
از بهره مالکانه تا معافیت مالیاتی
سایر اخبار مثبت بازار سرمایه که در طول روزهای اخیر مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار گرفته ثبات نرخ بهره مالکانه بوده که برخلاف انتظارات افزایش نیافت. البته باید توجه داشت که در نگاه اول عواید حاصل از این مورد رشد کرده که بسیاری آن را به معنای رشد بهره مالکانه در نظر گرفته بودند اما وقتی دقیق‌تر پیگیر این مساله باشیم در خواهیم یافت که دلیل افزایش مبلغ یاد شده در تخمین دولت نه افزایش نرخ بهره مالکانه بلکه افزایش درآمد شرکت‌ها است و همین امر توانسته منجر به رشد مبلغ یاد شده شود.
در مساله مالیات‌ها هم بودجه پیشنهادی دولت بسیار با دست باز نوشته شده است. در این بودجه مقرر شده به منظور حمایت از واحدهای تولیدی مالیات مقرر شده در قانون تجارت برای این واحدها از ۲۵ به ۲۰درصد کاهش پیدا کند. با این حال مشخص نیست که این مشوق برای تولیدکنندگان فعال در بورس چگونه محاسبه خواهد شد. لازم به یادآوری است که شرکت‌های بورسی از قدیم‌الایام از ۱۰درصد معافیت مالیاتی برخوردار بوده‌اند که نرخ پرداختی آنها را از ۲۵درصد به ۵/ ۲۲درصد کاهش می‌داده است. حال باید صبر کرد و دید که رویکرد دولت در مقابل این بخش از فعالان اقتصادی چیست و آیا ممکن است که عدم‌النفع حاصل از این امتیاز به نوعی برای آنها جبران شود یا خیر؟
مالیاتی برای ورود سفته‌بازان به سهام؟
اما آخرین نکته‌ای که در لایحه پیشنهادی دولت دیده شده وضع مالیات بر دارندگان خودروهای لوکس بالاتر از یک‌میلیارد تومان و خانه و ویلا با قیمت بالای ۱۰میلیارد تومان است. به گفته برخی از کارشناسان بازار سهام این مساله می‌تواند تقاضا در بازار سهام را افزایش دهد، با این حال برخی دیگر ناکارآ بودن این نوع مالیات و تجربه ناموفق دو سال گذشته و عایدی تقریبا صفر دولت از این نوع مالیات را یادآوری کرده و معتقدند این مهم نمی‌تواند باعث هدایت تقاضای سفته‌بازانه به سمت بازارهای مولد همچون بورس شود.
- تورم پنهان ملک در تهران افت کرد
دنیای اقتصاد از ایست نبض معاملات مسکن خبر داده است: بازار معاملات مسکن در ۲۰ روز اول آذر تحت تاثیر یک متغیر غیراقتصادی، سه رفتار متفاوت از هم نشان داد. تقاضای غیرسرمایه‌ای ملک در پایتخت در ابتدای این ماه، چشم‌انداز قیمت را کاهشی دید و از ورود به معاملات پرهیز کرد. در روزهای بعد از شروع دور جدید مذاکرات اما نبض خریدهای ملکی تا حدودی افزایش یافت. اکنون رفتار سوم به دنبال نشست دوم وین، در بازار مسکن شکل گرفته است. حجم فایل‌های فروش آپارتمان نسبت به ماه گذشته ۶درصد افزایش یافته و سرعت رشد قیمت پیشنهادی کم شده است.
تورم پنهان مسکن در شهر تهران در سراشیبی قرار گرفت. آمارهای اولیه درباره وضعیت بازار معاملات مسکن تهران در ۲۰ روز اول آذرماه نشان می‌دهد سرعت رشد قیمت پیشنهادی واحدهای مسکونی عرضه شده به بازار مسکن، در مقایسه با تورم پنهان مسکن در آبان ماه کاهش یافته است. این در حالی است که طی ۲۰روز اول آذرماه تقاضای غیرمصرفی و سرمایه‌ای خرید مسکن نیز به‌شدت کاهش یافت.
تورم پنهان مسکن (سرعت رشد قیمت پیشنهادی واحدهای مسکونی عرضه شده به بازار مسکن) در ۲۰ روز اول آذرماه در مقایسه با تورم پنهان ملک در آبان ماه، در حالی به ۵/ ۱ درصد رسید که این میزان در ماه گذشته برابر با ۳/ ۲ درصد بود. این موضوع نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد قیمت پیشنهادی در فایل‌های عرضه شده به بازار مسکن در ۲۰ روز ابتدای آذرماه امسال است.
پیام تحولات آذر
روند کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در فایل‌های عرضه شده به بازار معاملات املاک مسکونی شهر تهران در ۲۰ روز اول آذرماه برگرفته از اطلاعات بازار نیازمندی‌های آنلاین دیوار، نشان‌دهنده یک پیام مهم است که هم‌اکنون از سمت بازار به متقاضیان و فعالان مسکن مخابره می‌شود. این پیام بروز علائم مربوط به واکنش بازار مسکن به انتشار اخبار برجامی است. بخشی از فعالان بازار معاملات مسکن در ۲۰ روز اول آذرماه تحت تاثیر انتشار اخبار مربوط به مذاکرات برجام، با دنبال کردن این اخبار، رفتار خود را در بازار مسکن تنظیم کردند. در واقع این گروه از فعالان و متقاضیان بازار مسکن اعم از فروشنده یا خریدار، با نگاهی به روند مذاکرات و اخبار منتشر شده در ارتباط با آن، اقدام به تنظیم رفتار خود در بازار کردند.
در واقع بخشی از هر دو سمت عرضه و تقاضای مسکن در آذرماه، متناسب با اخباری که از روند مذاکرات و از هفته دوم آذرماه - همزمان با از سرگیری مذاکرات برجامی- منتشر شد، اقدام به فعالیت یا عدم فعالیت در این بازار و تنظیم روابط خود در ارتباط با نحوه عمل در بازار ملک کردند.
تحقیقات میدانی دنیای اقتصاد در عین حال نشان‌دهنده ایست نبض معاملات مسکن در هفته جاری است.
تغییر روند در پاییز
آمارهای مربوط به سطح تورم پنهان و سطح تورم قطعی ماهانه مسکن شهر تهران در سال ۱۴۰۰ نشان‌دهنده یک رویداد مهم مبنی بر تغییر روند و تغییر وضعیت این دو پارامتر (تورم پنهان و تورم قطعی مسکن) در پاییز امسال در مقایسه با وضعیت بهار و تابستان سال جاری است.
میزان تورم پنهان مسکن (نرخ رشد قیمت پیشنهادی مسکن در آگهی‌های فروش واحدهای مسکونی) در حالی در پاییز امسال نسبت به سطح تورم قطعی در معاملات فروش مسکن بیشتر شده است که این وضعیت در بهار و تابستان امسال حالت عکس داشت.
یعنی در بهار و تابستان (از ابتدای خرداد تا انتهای شهریور ۱۴۰۰) همواره تورم قطعی واحدهای مسکونی نسبت به تورم پنهان (سرعت رشد قیمت‌های پیشنهادی) بیشتر بود. اما در پاییز، تورم پنهان (نرخ رشد قیمت پیشنهادی) از تورم قطعی پیشی گرفت. این موضوع نیز یک پیام مهم به بازار مسکن مخابره می‌کند. مبنی بر اینکه به دنبال کاهش خریدهای سرمایه‌ای در بازار معاملات مسکن در پاییز امسال، فروشنده‌ها ناچار به تعدیل قیمت‌های خود در بسیاری از معاملات شده‌اند. در حالی که در بهار و تابستان به دلیل وجود انتظارات تورمی (از خرداد تا انتهای شهریور)، تقاضای سرمایه‌ای در بازار حضور پررنگ داشت و همین موضوع منجر به عدم تعدیل سطح قیمت‌های پیشنهادی از سوی فروشنده‌ها شده بود. در واقع سطح تورم مسکن در معاملات از تورم ماهانه قیمت‌های پیشنهادی بیشتر بود. اما از ابتدای پاییز، خریداران اقدام به دیده‌بانی بازار کردند و از میانه پاییز این دیده‌بانی تقویت شد.
سه وضعیت متفاوت در ۲۰ روز
به گزارش دنیای اقتصاد، از هفته اول آذرماه تحت تاثیر انتشار اخبار مربوط به از سرگیری مذاکرات، بازار معاملات مسکن، سه مقطع زمانی با سه رفتار متفاوت از سمت خریداران و فروشنده‌های واحدهای مسکونی تجربه کرد. در واقع بازار معاملات مسکن در آذرماه را می‌توان به سه مقطع زمانی به لحاظ تغییرات رفتار فروشنده‌ها و خریداران مسکن تقسیم کرد که مهم‌ترین عامل در این دسته‌بندی، از سرگیری مذاکرات برجامی و انتشار اخبار ناامیدکننده و همچنین امیدبخش در ارتباط با نتایج این مذاکرات است.
در واقع در ۲۰ روز اول آذرماه در بازار معاملات مسکن تحت تاثیر انتشار اخبار مربوط به مذاکرات وضعیت و رفتار متفاوت در بازار ملک، تجربه شد.
نخستین وضعیت مربوط به هفته اول آذرماه است. هفته اول آذرماه تحت تاثیر اعلام زمان از سرگیری مذاکرات، برخی از متقاضیان اعم از خریدار یا فروشنده رفتار خود را با نگاه به این رویداد در بازار ملک تنظیم کردند.
همزمان با اعلام خبر و تعیین زمان از سرگیری مذاکرات برجامی در هفته اول آذرماه، بازار با نوعی نگاه امیدوارکننده به وضعیت پیش‌رو فعالیت خود را آغاز کرد. برخی از متقاضیان خرید مسکن به ویژه متقاضیان سرمایه‌ای به‌طور موقت از ورود به بازار خودداری کرده و در حاشیه بازار مشغول دیده‌بانی شدند. این گروه از متقاضیان امیدوار شدند که در صورت کسب نتیجه در روند مذاکرات، سطح قیمت‌ها در بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن تعدیل شود. از این رو و در شرایطی که چشم‌انداز رشد محسوس قیمت از دیدگاه آنها در ابهام قرار گرفت، از ورود به بازار خودداری کردند.
همزمان در هفته اول آذرماه، بخش زیادی از فروشنده‌ها نیز اقدام به افزایش عرضه فایل فروش مسکن به بازار کردند.
اما در هفته دوم آذرماه به دنبال انتشار اخبار ناامیدکننده در ارتباط با برگزاری مذاکرات و نتیجه نگرفتن تیم مذاکره‌کننده در نخستین نشست، بازار نیز تغییر رفتار داد.
بررسی‌ها و تحقیقات میدانی دنیای اقتصاد نشان می‌دهد در هفته دوم آذرماه تحت تاثیر انتشار اخبار ناامیدکننده از نتایج مذاکرات برجامی در نخستین نشست، گروهی از خریداران سرمایه‌ای و مصرفی در مناطق مختلف تهران وارد بازار شده و اقدام به خرید مسکن کردند. در این هفته، خرید از بازار معاملات مسکن مناطق مصرفی واقع در نیمه شمالی تهران همچون منطقه ۵ غالبا از سمت متقاضیان سرمایه‌ای انجام شد اما در مناطق مصرفی نیمه جنوبی تهران و مناطق واقع در مرز دو نیمه شمال و جنوب، عمده تقاضا برای خرید مسکن مربوط به متقاضیان تبدیل به احسن واحدهای مسکونی بود. این افراد با هدف افزایش مساحت، کاهش سن بنا، افزایش امکانات واحد مسکونی محل سکونت خود یا کاهش سن بنای آپارتمان اقدام به فروش واحدهای مسکونی خود و خرید واحد جدید کردند.
به این ترتیب و در حالی که در هفته دوم آبان ماه، به دنبال انتشار برخی اخبار ناامیدکننده از مذاکرات، وضعیت در بازار معاملات مسکن تغییر کرده بود و بخشی از تقاضای غیرمصرفی حضور خود را در بازار افزایش داده بود اما در هفته سوم، مجددا تغییر رفتار در بازار معاملات مسکن مشاهده شد. این تغییر رفتار خود را در شکل کاهش نبض معاملات خرید مسکن از سوی خریداران به‌ویژه تقاضای سرمایه‌ای نشان داد. هم‌اکنون و بنا بر اعلام واسطه‌های معاملات مسکن مهم‌ترین فاکتور در تنظیم رفتار خریداران و فروشنده‌های مسکن به‌ویژه خریداران سرمایه‌ای، جهت اخبار مربوط به مذاکرات است.
ایست معاملاتی در هفته سوم
به گزارش دنیای اقتصاد، در هفته سوم اما با ادامه روند مذاکرات و انتشار اخبار خوش‌بینانه مبنی بر احتمال حصول نتیجه و توافق، بار دیگر بازار ملک و رفتار خریداران و فروشندگان این بازار تحت تاثیر قرار گرفت. نتایج تحقیقات میدانی دنیای اقتصاد در این باره نشان می‌دهد، در هفته سوم آذرماه به دنبال انتشار اخبار امیدوارکننده نوعی ایست معاملاتی در بازار معاملات مسکن برخی از مناطق شهر تهران مشاهده شد. برخی از متقاضیان مسکن به‌ویژه متقاضیان سرمایه‌ای با این دیدگاه که در صورت حصول نتیجه و به دست آمدن توافق، سطح قیمت‌ها در بازارهای مختلف تحت تاثیر قرار گرفته و احتمال کاهش قیمت مسکن نیز زیاد است از ورود به بازار و انجام معاملات خودداری کردند.
از این رو می‌توان گفت بازار معاملات مسکن در ۲۰ روز اول آذرماه به میزان محسوسی تحت تاثیر اخبار انتشار یافته درباره مذاکرات برجامی قرار داشت. یافته‌های دنیای اقتصاد با استناد به نتایج تحقیقات میدانی و اظهارات واسطه‌های معاملات مسکن شهر تهران در مناطق مختلف پایتخت نشان می‌دهد بازار معاملات مسکن همچنان در وضعیت انتظار برای مشخص شدن نتایج مذاکرات قرار دارد. هم‌اکنون نگاه خوش‌بینانه نسبت به احتمال حصول نتیجه و توافق پررنگ‌تر از هفته‌های قبل است. همین موضوع باعث شده است به ویژه متقاضیان سرمایه‌ای حضور و فعالیت خود را به طور موقت و تا زمان مشخص شدن نتایج این دور از مذاکرات کمرنگ کنند.
واسطه‌های بازار معاملات مسکن در این باره به دنیای اقتصاد اعلام کردند: تقاضای سرمایه‌ای در بازار معاملات مسکن در هفته سوم آذرماه به میزان قابل توجهی کاهش یافته و حتی در برخی از محلات به صفر رسیده است. این در حالی است که هم‌اکنون معدود معاملات مسکن که در مناطق مصرفی انجام می‌شود مربوط به متقاضیان تبدیل به احسن آپارتمان است که قصد دارند هر چه سریع‌تر محل سکونت خود را تغییر دهند.
متوسط قیمت مسکن، چند؟
نکته جالب توجهی که از آمارهای مربوط به فایل‌های عرضه شده به بازار معاملات مسکن قابل استناد و برآورد است مربوط به میانگین قیمت هر مترمربع از آپارتمان‌هایی است که در آذرماه برای فروش به متقاضیان معرفی شدند. در ۲۰ روز اول آذرماه، میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در فایل‌هایی که به بازار فروش مسکن شهر تهران عرضه شدند به ۳۱ میلیون و۹۰۰ هزار تومان رسید. این میزان در مقایسه با میانگین قیمت پیشنهادی واحدهای مسکونی عرضه شده به بازار فروش ملک در آبان ماه ۵/ ۱ درصد رشد کرده است. در حالی که تورم پنهان ماهانه مسکن در آبان ماه ۳/ ۲ درصد بود.
انتظار می‌رود همان‌گونه که سرعت رشد قیمت پیشنهادی مسکن در فایل‌های فروش آپارتمان‌های شهر تهران در ۲۰ روز اول آذرماه کاهش یافته است، این موضوع در تورم قطعی قیمت مسکن در این ماه نیز منعکس شود. به این معنا که سرعت رشد قیمت مسکن در معاملات قطعی نیز در آذرماه در مقایسه با تورم مسکن آبان ماه کمتر شود.
رشد ۶ درصدی عرضه
به گزارش دنیای اقتصاد، تورم پنهان مسکن در ۲۰ روز اول آذرماه در حالی در سراشیبی قرار گرفته است که در همین بازه زمانی، حجم عرضه فایل از سوی فروشنده‌ها به بازار معاملات مسکن شهر تهران نسبت به عرضه فایل به بازار مسکن آبان ماه پایتخت افزایش داشته است.
در ۲۰ روز اول آذرماه امسال، حجم عرضه فایل به بازار معاملات مسکن شهر تهران برای فروش نسبت به آبان ماه ۶ درصد افزایش یافت.
این افزایش حجم عرضه فایل ادامه روندی است که از آبان ماه امسال آغاز شد. آبان امسال بعد از دو ماه کاهش حجم عرضه فایل به بازار فروش مسکن، فروشنده‌ها حجم عرضه فایل به بازار را ۱۸ درصد در مقایسه با مهرماه افزایش دادند. این در حالی است که در مهرماه حجم عرضه فایل در مقایسه با شهریور ۱۸ درصد کاهش یافت و در شهریور ماه نیز حجم عرضه فایل به بازار معاملات مسکن شهر تهران با افت ۱۸ درصدی در مقایسه با مرداد همراه بود. اما در حالی که از آبان ماه روند عرضه فایل به بازار معاملات مسکن شهر تهران با رشد ۱۸ درصدی در مقایسه با مهرماه آغاز شد، در ۲۰ روز اول آذر نیز این روند با رشد ۶ درصدی حجم فایل‌های عرضه شده به بازار ادامه یافت.
متغیر موثر
بازار معاملات مسکن در آبان و آذر امسال در حالی با افزایش حجم عرضه فایل مواجه شد که مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر این رویداد را می‌توان به برگزاری مذاکرات نسبت داد. عدم چشم‌انداز رشد محسوس قیمت مسکن دستکم در کوتاه‌مدت از سوی متقاضیان سرمایه‌ای و فروشنده‌های مسکن موجب شد در آبان و سه هفته سپری شده از آذرماه، حجم عرضه فایل به بازار افزایش یابد.
آبان ماه امسال مطابق با آمارهای رسمی حجم معاملات مسکن بیش از ۳۳ درصد در مقایسه با مهرماه افزایش یافت در حالی که تورم ماهانه مسکن اندکی بیش از یک درصد به ثبت رسید.
این میزان افزایش حجم معاملات مسکن در کنار تورم ناچیز حدود یک درصدی یک پیام مهم را از بازار مسکن آبان ماه مخابره کرد. مبنی بر اینکه عمده سهم مربوط به افزایش حجم معاملات خرید مسکن آن هم به میزان بیش از ۳۳ درصد در مقایسه با یک‌ماه قبل از آن -مهرماه- مربوط به افزایش عرضه واحدهای مسکونی است.
جدا از اینکه نتایج تحقیقات میدانی و داده‌های مربوط به حجم عرضه فایل‌های فروش مسکن در استارت‌آپ‌های ملکی این موضوع را نشان می‌دهد، آمار رسمی مربوط به سطح تورم ماهانه آپارتمان‌های مسکونی نیز آن را تایید می‌کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که حجم عرضه فایل به بازار معاملات مسکن آبان ماه به میزان قابل توجه افزایش نیافته بود و افزایش بیش از ۳۳ درصدی حجم معاملات مسکن تنها ناشی از افزایش شدید تقاضا برای خرید ملک در این بازار بود، تورم ماهانه مسکن شهر تهران باید بسیار بیشتر از آنچه در قالب افزایش ۲/ ۱ درصدی قیمت مسکن در آبان ماه در مقایسه با مهر به ثبت رسید، رقم می‌خورد. در واقع آنچه در آبان ماه منجر به رشد قابل توجه حجم معاملات خرید مسکن در مقایسه با مهرماه شد بیش از آنکه به افزایش تقاضا برای خرید مسکن نسبت داده شود مربوط به افزایش عرضه فایل به این بازار است.
مهرماه اما فضای بازار حالتی میانه را تجربه کرد و به نوعی در شرایط بیم و امید قرار داشت. در مهرماه، حجم عرضه فایل به بازار در مقایسه با شهریور ۱۸ درصد منفی شد. اما بازگشت امیدواری‌ها و برداشت متفاوت دستکم گروهی از فعالان بازار مسکن در ارتباط با از سرگیری مذاکرات فضای بازار ملک در آبان و به‌ویژه آذر ماه را تحت تاثیر قرار داد.
افزایش عرضه فایل به بازار معاملات مسکن در دو ماه پی در پی- آبان و آذر- نتیجه بازگشت این امیدواری‌ها به بازار است.
- اولین تصویر واردات خودرو در ۱۴۰۱
دنیای‌اقتصاد برنامه دولت و مجلس برای آزادسازی ورود خودرو را بررسی کرده است: واکاوی لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد دولت هیچ درآمدی از محل واردات خودرو در سال آینده پیش‌بینی نکرده، بنابراین به احتمال فراوان برنامه‌ای برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور حداقل در شرایط کنونی وجود ندارد. از آن سو اما مصوبه آزادسازی واردات خودرو در قبال صادرات نیز به سد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام خورد و شورای نگهبان هم با وجود اینکه سخنگوی این شورا اعلام کرد ابهامات و ایراداتش رفع شده، آن را به مجلس شورای اسلامی برگرداند. با کنار هم قرار دادن این دو موضوع، مشخص می‌شود که ازسرگیری واردات خودرو فعلا اجرایی نخواهد شد، مگر اینکه دولت تغییر موضع داده یا مجلس شورای اسلامی بتواند مخالف سرسخت ورود خودرو به کشور (هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام) را قانع کند. این را نیز نباید فراموش کرد که دولت هم در برابر واردات خودرو موضعی مشابه هیات عالی نظارت دارد و ازسرگیری واردات خودرو را حداقل تا سال آینده بر نمی‌تابد.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس ماده(۴) طرح ساماندهی خودرو را در آخرین تغییرات به این صورت اصلاح کردند: هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو، قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند. به این‌ترتیب نمایندگان برای جلب رضایت شورای نگهبان واردات به شرط انتقال بدون منشأ ارز را حذف و ورود خودروهای وارداتی را تنها منوط به صادرات کردند که این موضوع در ابتدا با موافقت شورای نگهبان روبه‌رو شد، اما در نهایت با اعلام مخالفت هیات عالی نظارت، شورای نگهبان طرح را به مجلس برگرداند. حال این سوال مطرح است که مجلس برای جلب رضایت مقامات برای آزادسازی واردات خودرو، طرح مورد نظر را باید چگونه اصلاح کند؟ یا اصلا مسیری برای اصلاح مجدد ماده ۴ وجود دارد؟
در این زمینه علی جدی، نماینده مردم شیروان و عضو کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به این سوالات در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد عنوان کرد که اصلاحات مجلس با موافقت دیگر نمایندگان، رئیس مجلس و شورای نگهبان همراه بود و ابهامی در این زمینه وجود نداشت حال آنکه هیات نظارت با دفاع از تولید داخل با این مصوبه مخالفت کرد. وی عنوان می‌کند که مجلس و شورای نگهبان مسیر قانونی خود را در این زمینه طی کردند و مخالفت هیات نظارت ابهاماتی را در وظایف قانونی شورای نگهبان ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه بازنگری در مصوبه واردات به شرط صادرات امکان‌پذیر نیست، تاکید کرد که قانون شدن این طرح از اختیارات کمیسیون صنایع خارج است و حالا هیات رئیسه مجلس باید دست به کار شده و با شورای نگهبان و هیات نظارت در این زمینه به تفاهم برسد.
با توجه به اظهارات این نماینده مجلس، قرار نیست که کمیسیون صنایع طبق روال معمول که به رفع ایرادات شورای نگهبان می‌پردازد، در این زمینه اقدامی انجام دهد بنابراین این طرح ممکن است از دستور کار خارج شود یا هیات رئیسه مجلس اقدام فوری در مورد رفع ابهام مناسبات مجلس، شورای نگهبان و هیات عالی نظارت انجام دهد.
با این حال اما با توجه به وضعیت نامشخص طرح مجلس و از سوی دیگر عدم پیش‌بینی درآمدی از واردات خودرو در لایحه بودجه، در مجموع می‌توان سه سناریوی کلی را برای آینده واردات خودرو به کشور در نظر گرفت. دو سناریوی فعلا بعید، تغییر موضع دولت و عبور مصوبه واردات از سد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است و سناریوی محتمل، تمدید ممنوعیت ورود خودرو به کشور تا مدتی نامعلوم است.
این سناریو به دلایلی که برخی از آنها پیش‌تر ذکر شد، محتمل‌تر از دو سناریوی دیگر به نظر می‌رسد. مساله نخست، به نوع مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مربوط می‌شود که به تنهایی برای ممانعت از واردات خودرو کفایت می‌کند. این هیات می‌گوید مصوبه آزادسازی واردات خودرو (در قبال صادرات) مغایر با سیاست‌های کلی نظام مبنی بر حمایت از کار و سرمایه ایرانی و اقتصاد مقاومتی است و از همین رو شورای نگهبان که خود مشکلی با مصوبه موردنظر ندارد، آن را به دلیل ایراد مدنظر هیات عالی نظارت، رد کرده است. این برای دومین بار است که مصوبه آزادسازی واردات خودرو به بن‌بست می‌خورد. پیش‌تر شورای نگهبان چند ایراد و ابهام را به مصوبه موردنظر گرفت و آن را به مجلس ارجاع داد. مجلسی‌ها برای آنکه نظر شورای نگهبان را تامین کنند، به نوعی از سر و ته آن زدند و طرحی تقریبا بی‌خاصیت و ناکارآمد را به شورا فرستادند. هرچند سخنگوی شورای نگهبان ابتدا اعلام کرد که این شورا هیچ ابهامی به اصلاحیه مصوبه واردات خودرو ندارد، با این حال فردای همان روز اعلام شد مصوبه موردنظر به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، به تایید نرسیده و به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده است. با توجه به ایراد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به مصوبه موردنظر، به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس کار بسیار سختی برای تامین نظر این هیات و شورای نگهبان دارند. هیچ بعید نیست مصوبه واردات خودرو با توجه به مغایرتی که با دو سیاست کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی دارد، به‌طور موقت یا حتی دائم کنار گذاشته شود. هرچند شورای نگهبان مصوبه موردنظر را به مجلس بازگردانده تا با تامین نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاح شود، با این حال به نظر می‌رسد مجلسی‌ها نه انگیزه لازم را برای اقناع این هیات دارند و نه توان آن را.
در واقع چون پای اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی به عنوان سیاست‌های کلی نظام (به خصوص در دوران تحریم) در میان است، مجلسی‌ها باید ثابت کنند واردات خودرو مغایرتی با این سیاست‌ها ندارد، کاری که بسیار سخت به نظر می‌رسد. گویا از دید هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، واردات خودرو در شرایط اقتصادی فعلی کشور به خصوص تحریم و کمبود منابع ارزی، در تضاد با اقتصاد مقاومتی است. همچنین با توجه به فعالیت کنونی خودروسازان در کشور، به نظر می‌رسد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ورود خودرو به کشور را تهدیدی برای تولید داخل می‌داند. بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر همچنان انگیزه‌ای برای به سرانجام رساندن طرح خود برای واردات خودرو داشته باشند (که به نظر می‌رسد این‌چنین نیست)، باید به هیات عالی نظارت ثابت کنند ورود خودرو به کشور نه چالش ارزی ایجاد می‌کند و نه تولید داخل را تهدید خواهد کرد. اما آیا مجلسی‌ها می‌توانند دلایل کافی و قانع‌کننده‌ای برای هیات عالی نظارت ردیف کنند تا مصوبه واردات خودرو از سد این هیات بگذرد؟ به نظر می‌رسد این موضوع بستگی زیادی به انگیزه مجلسی‌ها بابت به سرانجام رساندن واردات خودرو دارد، چه آنکه اگر انگیزه‌شان را با توجه به مخالفان فعلی (نه فقط هیات نظارت، بلکه دولت و وزارت صمت) از دست داده باشند، مصوبه واردات خودرو در برابر صادرات، بایگانی خواهد شد. نمایندگان مجلس به اندازه کافی و تا جایی که راه داشت، طرح واردات خودرو را فشردند، از جمله اینکه واردات را به صادرات گره زدند، وزارت صمت (مخالف واردات خودرو) را به عنوان تنظیم‌گر و تعیین‌کننده تعداد و نوع خودروهای وارداتی، جایگزین شورای رقابت (موافق واردات خودرو) کردند، ضمن آنکه از همان اول واردات منوط به عدم خروج ارز از کشور بود. با این شرایط، مصوبه واردات خودرو دیگر جایی برای اصلاح ندارد و تقریبا چیزی از آن باقی نمانده که مجلسی‌ها بتوانند با تغییرش نظر مساعد هیات عالی نظارت را جلب کنند. بنابراین به نظر می‌رسد موضع منفی هیات عالی نظارت و دولت با واردات خودرو با وجود آنکه از سر و ته آن زده شد، نشان از مخالفت بنیادی با این ماجرا دارد. به گفته یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، در یکی از جلسات کمیسیون صنایع و معادن مجلس با محوریت واردات خودرو، برخی نمایندگان اعتراض کرده‌اند که وقتی واردات لوازم خانگی کره‌ای در راستای حمایت از تولید داخل ممنوع شده، چرا این سیاست در مورد خودرو اجرا نمی‌شود. حرف آنها در واقع این بوده که سیاست کلی نظام به ویژه در شرایط فعلی (تحریم)، حمایت از تولید داخل و ممانعت از واردات تا حد امکان است، بنابراین دلیلی ندارد مجلس این طرح را دنبال کند. با وجود چنین تفکرات و مواضعی است که سناریوی بایگانی شدن واردات خودرو تا مقطعی نامعلوم، بسیار محتمل به نظر می‌رسد.
واردات خودرو منتفی است
یک مقام مسوول در حوزه واردات خودرو که نخواست نامش فاش شود، به دنیای اقتصاد می‌گوید: موضوع واردات خودرو در قبال صادرات، تقریبا منتفی است و بعید به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به نوع مخالفت‌ها، بتوانند مخالفان را قانع کنند. وی با بیان اینکه با اصلاحات صورت گرفته در مصوبه موردنظر و اقدامات وزارت صمت در حوزه قیمت، طرح کلی ساماندهی بازار خودرو عملا کارآیی پیش‌بینی شده را از دست داد، می‌افزاید: طبق طرح اولیه قرار بود واردات خودرو بدون انتقال ارز و با استفاده از ارز ایرانیان خارج از کشور و همچنین در قبال صادرات، انجام و از آن سو قیمت‌گذاری خودرو نیز آزاد شود. هدف این بود که به واسطه آزادسازی واردات و قیمت، نوعی رقابت در بازار خودرو شکل بگیرد و به سمت تنظیم بازار حرکت کنیم، با این حال شرایط نه در دولت و نه در مجلس، آن طور که باید پیش نرفت. این مقام مسوول ادامه داد: با توجه به ایرادات شورای نگهبان، واردات خودرو از مسیر سرمایه ارزی ایرانیان در خارج از کشور عملا منتفی و تنها منوط به صادرات شد. با این اقدام، بازار خودرو از سرمایه‌ای عظیم در خارج از کشور محروم ماند و طرح واردات خودرو نیز به کما رفت. وی با بیان اینکه مجلسی‌ها می‌دانستند که در برابر مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، کاری از پیش نمی‌برند، تاکید می‌کند: نمایندگان با وجود علم به مخالفت بنیادی با مساله واردات خودرو، اصلاحات موردنظر شورای نگهبان را انجام دادند تا بگویند ما کار خود را انجام دادیم و دیگران نگذاشتند این طرح اجرایی شود. به گفته این مقام مسوول در حوزه واردات خودرو، سیاست کلی نظام در دوران تحریم، ممنوعیت واردات کالا تا حد امکان و در راستای مدیریت منابع ارزی است و از همین رو با از سرگیری واردات خودرو حتی با وجود اینکه قرار نیست فشار ارزی به کشور وارد شود، باز هم با مخالفت روبه‌رو می‌شود. وی می‌گوید: بعید به نظر می‌رسد با توجه به مخالفت هیات عالی نظارت، نمایندگان مجلس انگیزه‌ای برای به جریان انداختن دوباره موضوع واردات خودرو داشته باشند و از آن بعیدتر این است که بتوانند اعضای این هیات را قانع کنند. او می‌افزاید: با ازسرگیری واردات خودرو، اولا نوعی رقابت در بازار شکل می‌گرفت و بخشی از شهروندان می‌توانستند خودروهای روز دنیا را استفاده کنند و ثانیا قیمت در بازار وارداتی‌ها شکسته می‌شد و ثالثا، دولت نیز می‌توانست از این ناحیه کسب درآمد کند. با این حال مخالفان با دستاویز قرار دادن سیاست‌های کلی نظام، اجازه اجرایی شدن این طرح را ندادند.
ازسرگیری واردات در پساتحریم؟
اما اتفاقی که می‌تواند این سناریو را تضعیف و واردات خودرو را اجرایی کند، لغو تحریم است. در حال حاضر مذاکرات برای احیای برجام در وین در جریان است که البته مشخص نیست سرنوشت آن چه خواهد شد و آیا برجام احیا و تحریم لغو می‌شود یا کشور کماکان در تحریم باقی خواهد ماند. اگر برجام احیا شود، انتظار می‌رود درآمدهای ارزی کشور به خصوص از مسیر فروش نفت افزایش یابد که این موضوع نگرانی‌ها بابت کمبود ذخایر ارزی را کاهش می‌دهد و می‌تواند به ازسرگیری واردات برخی کالاها از جمله خودرو منجر شود.
بنابراین به نظر می‌رسد اگر مجلسی‌ها نتوانند مخالفان را قانع کنند، باید منتظر لغو تحریم ماند تا شاید آن زمان قفل واردات خودرو شکسته شود. اصل ممنوعیت واردات خودرو در خرداد ۹۷، به دلیل تحریم کشور از سوی آمریکا در نتیجه خروج این کشور از برجام و در راستای مدیریت منابع ارزی بود، بنابراین اگر تحریم نباشد و روند ورود ارز به کشور عادی شود، دست دولت برای ازسرگیری واردات خودرو باز خواهد شد. همچنین مخالفانی مانند هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز احتمالا در برابر واردات خودرو در پساتحریم از موضع فعلی خود کوتاه خواهند آمد.
همشهری
- مشارکت در مسکن دولتی آسان‌تر شد
همشهری درباره ثبت‌نام در نهضت ملی مسکن نوشته است: کسانی که حداقل یک سال در یک شهر سابقه سکونت داشته باشند، درصورت احراز سایر شرایط واگذاری مسکن دولتی می‌توانند در نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کنند و از این مسیر خانه‌دار شوند. به‌گزارش همشهری، از مجموع ۴میلیون واحد مسکونی که قرار است در نهضت ملی مسکن احداث شود، برای ۲میلیون‌و۸۳هزار واحد ثبت‌نام انجام شده و آنگونه که متولیان امر در وزارت راه‌وشهرسازی می‌گویند: قرار است بازهم ضمن تمدید مهلت ثبت‌نام، فرایند و شرایط آن نیز تسهیل شود تا افراد بیشتری برای مشارکت در این طرح ملی جذب شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود برخی چالش‌ها در نهضت ملی مسکن، همچنان تقاضای قابل‌توجهی برای مشارکت در این طرح وجود دارد.
نرمش در سابقه سکونت
در قانون اولیه ثبت‌نام در مسکن دولتی، یکی از شروط اصلی متقاضیان، سابقه حداقل ۵سال سکونت در شهر محل تقاضا یا شهر مادر شهرهای جدید مورد تقاضا بود که در جریان نهضت ملی مسکن این شرط برای دومین بار تعدیل شده و آنگونه که محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: قرار است در تمامی شهرها به غیر از تهران به یک سال کاهش پیدا کند. با این تفاسیر، عملا کسانی که حتی در یکسال اخیر به شهر جدیدی مهاجرت یا نقل‌مکان کرده‌اند قادرند نسبت به ثبت‌نام در نهضت ملی مسکن در شهر فعلی محل سکونت اقدام کنند. با توجه به اینکه پروژه‌های نهضت ملی در مناطق شهری خارج از کلانشهرها، در متن شهر یا نزدیکی آن احداث می‌شود، عملا متقاضیان مجبور نیستند مانند پایتخت و کلانشهرها، لزوما در شهرک و شهر جدید جدای از شهر مادر یا حتی خارج از استان ثبت‌نام کنند و به همین واسطه، تسهیل شرط سابقه سکونت می‌تواند تقاضای قابل‌توجهی از مهاجران اخیر یا حتی مهاجران فعلی و آینده را به‌سمت نهضت ملی مسکن سوق دهد. طبق قانون متقاضیان نهضت ملی مسکن فارغ از شرط سابقه سکونت، باید فرم جیم سبز داشته باشند یعنی از سال۹۵ به بعد سابقه مالکیت به نام آنها ثبت نشده باشد و از زمان پیروزی انقلاب نیز از امکانات دولتی برای خانه‌دار شدن بهره‌مند نشده باشند.
مسکن یکمی‌ها منتظر بمانند
از میان همه خانه‌اولی‌های ایرانی، به‌جرأت می‌توان گفت بیشترین صدمه اقتصادی به کسانی وارد شده که با اعتماد به وزارت راه‌وشهرسازی و بانک مسکن، به امید خانه‌دار شدن با ابزار پس‌انداز و وام ارزان در صندوق پس‌انداز مسکن یکم سپرده‌گذاری کردند. آخرین آمارهای بانک مسکن نشان می‌دهد: ۴۰.۴درصد از مجموع اعضای این صندوق قادر به‌واسطه جهش قیمت مسکن، قادر به استفاده از امتیاز تسهیلات خود نبوده‌اند و در طول دوره ۵ساله فعالیت این صندوق، ۲۳.۱درصد متقاضیان انصراف داده و از خیر دریافت وام گذشته‌اند. با این تفاصیل، ضریب موفقیت صندوق پس‌انداز مسکن یکم فقط ۳۶درصد بوده و بهترین راه برای کمک به متقاضیان مصرفی مسکن این است که وزارت راه‌وشهرسازی و بانک مسکن تمهیداتی برای کمک به مالباختگان صندوق مسکن یکم بیندیشند. اغلب سپرده‌گذاران صندوق مسکن یکم، در زمان افتتاح حساب معادل ارزش ۸ تا ۱۰متر مسکن را در صندوق مسکن یکم سپرده‌گذاری کرده‌اند تا بعد از گذشت حداقل یک سال، معادل ارزش ۲۰متر مسکن را تسهیلات بگیرند و با اتکا به سایر منابع مالی خود و با استفاده از ابزار پس‌انداز و وام ارزان، خانه‌دار شوند؛ اما به‌واسطه تنش اقتصادی و جهش قیمت مسکن، عملا قدرت خرید سپرده این افراد از سال۹۸ به بعد به کمتر از ارزش ۱.۲مترمربع رسیده و قدرت خرید کل تسهیلات و سپرده آنها هم به ۴متر نمی‌رسید. به‌عبارت‌دیگر قدرت خرید این دسته متقاضیان به یک‌هفتم تا یک‌هشتم رسیده است. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی پیش از این خبر پیگیری مطالبات اعضای صندوق مسکن یکم را به همشهری داده بود. محمود محمودزاده حالا در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: پیشنهادهای تهیه شده برای کمک به این دسته از متقاضیان در نشست آینده شورای‌عالی مسکن مطرح و پیگیری می‌شود و این امید وجود دارد که از هر مسیر ممکن کمکی به این افراد شود.
سامانه ثمن برای تمامی شهرها
در جریان فاز نخست ثبت‌نام نهضت ملی مسکن، فقط در شهرهایی که زمین دولتی برای احداث مسکن تأمین شده بود امکان ثبت‌نام وجود داشت اما محمودزاده با تأکید بر همراهی استانداران در رفع مشکلات احتمالی تأمین اراضی در برخی استان‌ها، وعده داده است که سامانه ثبت‌نام نهضت ملی مسکن در تمامی شهرها باز شود. معاون مسکن و ساختمان یکی از وظایف استانداران به‌عنوان رئیس شورای مسکن استان را تأمین زمین برای نهضت ملی مسکن عنوان می‌کند و به پایگاه وزارت راه می‌گوید: یکی از مسیرهایی که می‌تواند به اجرای موفق طرح نهضت ملی مسکن و بهبود سرعت و کیفیت مناسب منجر شود، پشتیبانی استانداران از چاره‌سازی برای رفع مشکلات تأمین زمین در استان‌هاست که با تأکید رئیس‌جمهوری و وزیر راه‌وشهرسازی امیدواریم به تحقق طرح نهضت ملی مسکن ختم شود. او می‌افزاید: با تمهیدات اندیشیده شده برای تأمین زمین، مقرر است سامانه ثبت‌نام متقاضیان نهضت ملی مسکن در تمامی شهرها باز شود. محمودزاده درخصوص تسهیل در شرایط ثبت‌نام طرح نهضت ملی مسکن نیز می‌گوید: بعد از کاهش سابقه مالکیت از ۱۶سال به ۵سال و تعدیل شرط سابقه سکونت از ۵سال به ۲ تا ۳سال، به‌زودی شرط سابقه سکونت به غیراز تهران در تمام شهرهای به یک سال کاهش خواهد یافت.
چالش مسکن دولتی در تهران
فارغ از مزایا و معایبی که نهضت ملی مسکن در هر یک از مناطق شهری ایران دارد، این طرح در پایتخت با وضعیت خاص و شرایط ویژه‌ای مواجه است. طبق اعلام وزارت راه‌وشهرسازی، متقاضیان مسکن دولتی در کلانشهر تهران فقط می‌توانند در شهرهای جدید پرند، هشتگرد البرز و ایوانکی سمنان ثبت‌نام کنند که حداقل با توجه به بعد مسافت شهرهای هشتگرد و ایوانکی از تهران، عملا شرط واگذاری مسکن به متقاضیان تهرانی این است که از تهران مهاجرت کنند. با همه این تفاصیل، آخرین آمارهای وزارت راه‌وشهرسازی حاکی از این است که ۲میلیون‌و۸۳هزار نفر در نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که ۱۷.۲۳درصد از آنها معادل ۳۵۹هزار نفر مربوط به تهران است. بررسی آمارها نشان می‌دهد حتی با درنظر گرفتن آمارهای سال۹۵ که از سکونت۲.۹میلیون خانوار در تهران حکایت می‌کرد، حداقل ۱۲.۳۳درصد از خانوارهای مقیم تهران متقاضی خانه‌دار شدن در نهضت ملی مسکن هستند. با این حساب، اگر قرار باشد برای همه این متقاضیان مسکن احداث شود و شیوه احداث بنا و تأمین زیرساخت پروژه‌های مسکونی نیز نظیر بافت فعلی تهران باشد، باید تهران ۱۲.۳۳درصد بزرگ‌تر شود. البته متولیان نهضت ملی مسکن فعلا به‌دنبال این هستند که به‌جای بزرگ‌تر کردن تهران، بخش قابل‌توجهی از جمعیت این کلانشهر را که عمدتا از اقشار کم‌درآمد و متوسط رو به پایین هستند به شهر جدید پرند در ۳۵کیلومتری منتهی‌الیه جنوب غربی تهران به‌سمت ساوه، شهر جدید هشتگرد البرز در ۸۱کیلومتری شمال شرقی و شهر جدید ایوانکی سمنان در ۸۱کیلومتری جنوب شرق تهران کوچ دهند.
- زشت و زیبای بودجه برای بورس
همشهری درباره عوامل اثرگذار در لایحه بودجه بر بازار سرمایه گزراش داده است: افزایش نرخ گاز و حذف ارزترجیحی برخی صنایع در کنار بازگشت مالیات نقل و انتقال سهام به بورس ازجمله مهم‌ترین عوامل اثرگذار در لایحه بودجه بر بازارسرمایه به‌شمار می‌آیند.
بررسی مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۱نشان می‌دهد این لایحه از چند کانال بازار سرمایه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. افزایش نرخ گاز برخی صنایع، بازگشت مالیات نقل و انتقال سهام به بورس و حذف ارز ترجیحی برخی صنایع، ازجمله مهم‌ترین بندهای اثرگذار بودجه بر بورس به شمار می‌آیند.
به گزارش همشهری، صرف‌نظر از بندهای بودجه، به‌نظر می‌رسد بازار سرمایه نسبت به روح سیاستگذاری‌های انجام شده در لایحه بودجه نگران است چنان‌که ظرف ۲روز گذشته ۲۱۶هزار میلیارد تومان از ارزش بورس کاسته شده است. دیروز، دوشنبه، شاخص بورس تهران با ۲درصد افت از مرز یک میلیون و ۳۰۰هزار واحد پایین آمد.
آثار مثبت لایحه
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱نشان می‌دهد؛ مهم‌ترین مولفه مثبت بودجه، برای بازار سرمایه، حذف ارز ترجیحی برخی صنایع است. حذف ارز ترجیحی، به آن دسته از شرکت‌های بورس، که مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی بودند، این امکان را می‌دهد که بتوانند نرخ محصولاتشان را افزایش دهند. با این رویداد می‌توان امیدوار بود حاشیه سود این دسته از شرکت‌ها افزایش یابد.
از سوی دیگر با توجه به اینکه نرخ تسعیر دلار در لایحه بودجه سال آینده ۲۳هزار تومان درنظر گرفته شده و با توجه به اینکه نرخ ارز در بازار نیما به ۲۴هزار تومان رسیده، شرکت‌های صادرات محور فعال در بورس، می‌توانند به بهبود عملکرد خود امیدوار باشند. این خبری مثبت برای بازار سرمایه تلقی می‌شود. هم‌اکنون شرکت‌های صادرات محور در راهبری بورس نقشی مؤثر و پررنگ دارند.
بازگشت مالیات نقل و انتقال سهام، به‌خود بازار، از دیگر نکات مثبت لایحه بودجه برای بازار سرمایه تلقی می‌شود. مطابق لایحه بودجه۱۴۰۱ قرار است مالیات نقل و انتقال سهام به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص یابد. برآورد می‌شود از این محل ۱۰هزار میلیارد تومان منابع تازه به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شود. در عین حال پیش‌بینی شده؛ ۶هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی نیز به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص یابد. با توجه به اینکه؛ یکی از وظایف اصلی این صندوق، بازارگردانی و حمایت از بازار سهام است، این موضوع می‌تواند اهرم‌های حمایتی از بورس را تقویت کند. از طرف دیگر، برخلاف شایعات، دولت نرخ بهره مالکانه معادن را، در بودجه ۱۴۰۱، افزایش نداده، این موضوع نیز یکی دیگر از نکات مثبت لایحه بودجه برای سهامداران است.
آثار منفی لایحه
با وجود آثار مثبت، بندهایی از لایحه بودجه۱۴۰۱ به زعم کارشناسان بورس، بر بازار سرمایه اثری منفی دارد، چنان که مطابق ارقام لایحه بودجه، نرخ گاز سوخت صنعت پتروشیمی، پالایشی، فولاد و یوتیلیتی ۱۰۰درصد نرخ خوراک پتروشیمی تعیین شده، این نرخ فقط برای صنعت سیمان ۱۰درصد نرخ خوراک درنظر گرفته شده است. با تغییر فرمول، قیمت گاز، به‌عنوان سوخت، تا ۲۵سنت افزایش خواهد یافت. این موضوع می‌تواند حاشیه سود شرکت‌هایی را که مشمول افزایش نرخ هستند، به‌ویژه تولیدکننده‌های فولاد را با کاهش محسوسی مواجه کند.
مهدی رضایتی، تحلیلگر بازار سرمایه برآورد می‌کند که این افزایش نرخ موجب می‌شود هزینه تولید هر تن فولاد تا ۱۰۷دلار افزایش یابد. این رقم در سال گذشته ۶.۸دلار بوده است. او درباره افزایش نرخ گاز تحویلی به تولیدکننده‌های فولاد، به‌عنوان سوخت، در بودجه ۱۴۰۱به ۲۵سنت می‌گوید: هزینه انرژی، برای هر تن فولاد، از مرحله گندله تا شمش، با گاز، ۲۵سنت و با برق ۲سنتی ۱۰۷دلار در هر تن است، یعنی اگر قیمت گاز ۲۵سنت باشد، برق هم به مرور تا ۵سنت بالا می‌رود که در نهایت هزینه انرژی را به ۱۳۶دلار می‌رساند. رضایتی با بیان اینکه با فرمول جدید قیمت‌گذاری، قیمت شمش تولیدکننده‌های ایرانی، به ۵۰۰دلار می‌رسد، درحالی‌که قیمت منطقه‌ای آن ۵۸۰دلار است، توضیح می‌دهد: هر تن فولاد، ۲۷۴دلار هزینه مواد و ۱۷۶دلار هزینه تبدیل، خواهد داشت که با مالیات ۱۵درصدی و هزینه‌های فروش، سود خالص هر تن فولاد، کمتر از ۳۰دلار می‌شود. او با بیان اینکه هزینه سرمایه‌گذاری نرمال ۳ساله ۲۷۰میلیون دلار است، اضافه می‌کند: سود ۳۰دلاری با هزینه سرمایه‌گذاری ۳۰۰میلیون دلاری و با ریسک‌های موجود، یعنی خداحافظی با سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد. ولید هلالات، دیگر تحلیلگر بازار سرمایه هم در این‌باره می‌نویسد: فرمول قیمت‌گذاری گاز از اساس اشکال دارد، چون هاب‌های غیرتولیدی اروپا، در فرمول تعیین قیمت گاز ایران، لحاظ شده‌اند. تصور کنید یک کارگاه تولید میلگرد، در یک شهرک صنعتی، قیمت گاز را براساس هلند پرداخت کند، به هر حال این یک خبر منفی است.
حسن کاظم‌زاده، یکی دیگر از تحلیلگران بازار سرمایه دراین باره می‌گوید: مواردی مثل نرخ تسعیر ارز، حذف ارز ترجیحی و برنامه بزرگ‌تر کردن صندوق تثبیت، به نفع بازار سرمایه است اما افزایش نرخ گاز، به نفع شرکت‌ها نیست. حتی اگر مجلس هم این بند را تأیید کند و درآمد دولت از این محل افزایش یابد، با این وضعیت، چند وقت بعد، تمام شرکت‌ها، در وضعی مشابه وضع فعلی خودروسازها و نیروگاه‌ها قرار خواهند گرفت. یکی دیگراز نکات بودجه که بر بازارسرمایه تأثیر منفی می‌گذارد؛ تعیین مالیات، برای سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی است. مطابق لایحه بودجه۱۴۰۱ سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی در سال آینده مشمول مالیات خواهد شد. این سیاست موجب می‌شود شرکت‌ها سپرده‌های خود را به اوراق بدهی تبدیل کنند یا به بازارهای دیگر ببرند، این موضوع می‌تواند معاملات بازارسهام را تحت‌تأثیر قرار دهد.
تبعات افزایش نرخ گاز
بررسی‌ها نشان می‌دهد تصویب بند مربوط به افزایش نرخ گاز تحویلی به صنایع، صرف‌نظر از آنکه درآمد صنایع را کاهش خواهد داد، برای دولت نیز هزینه زا است، زیرا دولت از یک طرف مجبور می‌شود کاهش تزریق منابع به صندوق‌های بازنشستگی را خود جبران کند و از طرف دیگر با کاهش عرضه ارز در بازار مواجه خواهد شد، زیرا بخشی از شرکت‌های مشمول این قیمت‌گذاری، شرکت‌های صادراتی هستند که ارزهای صادراتی آنها در سامانه نیما عرضه می‌شود. حسن کاظم‌زاده، تحلیلگر بورس توضیح می‌دهد: ظاهرا اشتباهی در حال انجام است. تصمیم برای افزایش نرخ گاز درصورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای و کاهش دسترسی به منابع ارزی، به کمبود شدید ارز منجر خواهد شد. شرکت‌های صادرکننده با این نوع سیاستگذاری، به مرور امکان صادرات و ارزآوری را از دست می‌دهند، این موضوع سطح جدیدی از قیمت ارز را رقم خواهد زد. او درباره سایر تبعات افزایش هزینه گاز برای صنایع توضیح می‌دهد: پیش‌بینی شده از محل افزایش قیمت گاز ۹۴هزار میلیارد تومان درآمد به‌حساب خزانه واریز شود درحالی‌که این موضوع می‌تواند ۵برابر هزینه روی دست دولت بگذارد. مثلا با این نرخ، چند شرکت فولادی و پتروشیمی امکان تقسیم سود را از دست می‌دهند. افت ارزش بازار آنها و نبود امکان تقسیم سود، صندوق‌های بازنشستگی را، که سهامدار اصلی این شرکت‌ها هستند، تحت فشار قرار می‌دهد. این صندوق‌ها هم عمدتا به‌دلیل طلب از دولت تحت فشار هستند. در نتیجه اصلا بعید نیست مثلا ببینیم صندوق بازنشستگی کشوری توانایی پرداخت حقوق بازنشسته‌ها را ندارد.
انتهای پیام/.
https://asrgomrok.ir/vdca.6nuk49nwi5k14.html
