یارانه می‌ماند، ارز 4200 تومانی می رود و بودجه انقباضی با احتمال کسری بودجه کمتر، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند.
تاریخ انتشاردوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰ - ۱۷:۴۳
گزیده اقتصادی روزنامه‌های 22 آذرماه را اینجا بخوانید
آرمان ملی
- یارانه می‌ماند؛ ارز ٤٢٠٠ تومانی می رود
آرمان‌ملی درباره لایحه بودجه سال آینده گزارش داده است: لایحه بودجه سال آینده صبح دیروز با حضور سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری تقدیم مجلس شد تا در جلسات تخصصی کمیسیون‌های مربوطه مورد بررسی و چکش‌کاری قرار بگیرد. رئیسی در دفاع از بودجه سال آینده این بودجه را اصلاح شده خواند. رئیسی متمرکزسازی ردیف‌های بودجه، کاهش سطح افزایش حقوق و دستمزد، متعال‌سازی حقوق‌ها، واقعی‌کردن درآمدها، کاهش هزینه‌های جاری دولت و... را از عمده تغییرات در بودجه سال آینده عنوان کرد. به‌طورکلی بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که سعی شده تا بودجه انقباظی و ضدتورمی بسته شود.
یکی از موارد مهم در بودجه سال آینده حدف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که به گفته رئیسی بار اقتصادی زیادی را به دولت اضافه کرده است؛ ضمن اینکه در این بودجه افزایش مالیات‌ها به‌طورکلی و کاهش مالیات صنوف آسیب دیده از کرونا هم دیده شده است. به‌طورکلی بودجه سال ۱۴۰۱ با تغییراتی نسبت به سال ۱۴۰۰ همراه است و دولت سیزدهم با ابراز امیدواری آن را به مجلس تقدیم کرد. بررسی اسناد بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد در شرایط تورم‌زای کنونی اقتصاد ایران، دولت به‌دنبال ارائه یک بودجه انقباضی است.
مروری بر لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که دخل و خرج دولت در سال آینده را با رقم ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان بسته شده است. در ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی دولت آمده که بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی‌وشش میلیون و سیصدوده هزار و هفتصدوچهار میلیارد و ششصدوبیست‌وهشت میلیون ریال به شرح زیر است: الف) منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر پانزده میلیون و پنجاه‌ودو هزار و سیصدونودوشش میلیارد و یکصدوسیزده میلیون (۱۵.۰۵۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل: ۱- منابع عمومی بالغ بر سیزده میلیون وهفتصدوبیست هزار میلیارد (۱۳.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر یک‌میلیون و سیصدوسی‌ودو هزار و سیصدونودوشش میلیارد و یکصدوسیزده میلیون (۱.۳۳۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال. ب) بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر بیست‌ودو میلیون و سیصدوچهارده هزار و هفتادونه میلیارد و سیصدوهجده میلیون (۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
نکات مهم در بودجه ۱۴۰۱
حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، انتشار ۹۶ هزار میلیارد تومان اوراق و تثبیت دلار بودجه روی ۲۳ هزارتومان که نرخ فعلی تسعیر برخی شرکت‌هاست و نگرانی‌های ارزی بازار را برطرف می‌کند سه اتفاق مهم در بودجه سال آینده به‌شمار می‌رود؛ از طرفی دو نکته در لایحه بودجه ۱۴۰۱ وجود دارد که به‌نظر می‌رسد ممکن است بر رفتار بازارها اثرگذار باشد. اولین نکته اینکه چرا عدد مالیات افزایش داشته و آیا قرار است مالیات یا عوارض دیگری از شرکت‌ها اخذ شود که برخی افراد مطلع و نزدیک به دولت دریافت مبالغ تحت عنوان عوارض صادرات را رد می‌کنند و دلیل این رشد مالیات را اخذ مالیات از خودرو و مسکن می‌دانند، اما نکته دوم و شاید مهمتر نرخ گاز است که به‌عنوان خوراک و سوخت مطرح است. نرخ سوخت صنایع برای فولادی‌ها ۱۰۰ درصد نرخ خوراک درنظر گرفته شده البته طبق برخی شنیده‌ها این عدد به ۵۰ درصد خواهد رسید و سقف ۲۵۰۰ تومان را خواهد داشت. برخلاف خوش‌بینی در بازار سهام، دولت در لایحه بودجه سال آینده؛ نرخ سوخت فولادی‌ها؛ پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها را معادل نرخ خوراک مصرفی پتروشیمی‌ها قرار داد. این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ این نرخ با تخفیف هفتاددرصد به صنایع فروخته می‌شد.
رشد ۷ درصدی کل بودجه
کل منابع بودجه عمومی دولت به‌جز درآمدهای اختصاصی و نیز شرکت‌های دولتی ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به منابع عمومی بودجه در ۱۴۰۰ که بالغ بر ۱۲۷۷ هزار میلیارد بود رشد ۷ درصدی نشان می‌دهد. منابع عمومی بودجه به اضافه منابع اختصاصی دولت ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه ۱۳۷۳ هزار میلیاردی سال ۱۴۰۰ حدود ۹.۲ درصد رشد نشان می‌دهد. حقوق کارمندان دولت در بودجه ۱۰ درصد اضافه شد. کل اوراق منتشره دولت و شرکت‌های دولتی حدود ۱۰۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود که ۱۰ هزار میلیارد تومان آن صرف بازپس‌دهی اصل و سود اوراق سررسید شده و قبلی است. ۸ هزار میلیارد تومان اوراق شهرداری‌ها هم به این مبلغ اضافه می‌شود. سهم دولت از صادرات نفت ۳۸۱ هزار میلیارد تومان معادل ۲۵ درصد از کل بودجه است که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد دارد. میزان مالیات از درآمدهای دولت به ۵۶۰ هزار میلیارد تومان رسید.
برای اولین‌بار همه خودروهای بالای یک‌میلیاردتومان و منازل مسکونی و ویلاهای بالای ۱۰ میلیارد تومان مشمول مالیات بر دارایی می‌شوند که به‌صورت سالانه اخذ خواهد شد. نرخ تسعیر دلار ۲۳ هزارتومان اعلام شده و میزان فروش نفت هم حدود ۱.۲ میلیون بشکه در روز به قیمت حدود ۶۰ دلار درنظر گرفته شد. نرخ سوخت فولاد، پتروشیمی و پالایشی‌ها معادل نرخ خوراک مصرفی پتروشیمی‌ها تعیین شد.
رشد درآمد گمرکی و مالیات
درآمدهای مالیاتی و گمرکی در بودجه سال بعد با ۷۳ درصد رشد به حدود ۵۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و مفاد بخشنامه مالی ناظر بر بودجه نشان می‌دهد متوسط افزایش حقوق کارکنان دولتی برای سال بعد ۱۰ درصد تنظیم شده؛ یعنی حداقل‌بگیران حدود ۳۰ درصد افزایش حقوق دارند و حقوق‌های بالاتر افزایش کمتری دارند؛ حداقل حقوق‌بگیران دولتی، سال آینده ۴.۵ میلیون تومان دریافتی خواهند داشت. معافیت مالیاتی حقوق هم با رشد ۲۵ درصدی، ۵ میلیون تومان در ماه پیش‌بینی شده همچنین دولت نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومانی را در لایحه بودجه گنجانده است.
همچنین رقم صادرات نفت ۱.۲ میلیون بشکه در روز با قیمت ۶۰ دلار پیش‌بینی شده است. در بودجه حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر می‌گیرند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر می‌گیرند، بیشتر رشد خواهد کرد و فاصله حقوق کاهش می‌یابد، به عبارت دیگر ناخالص حقوق به‌صورت پلکانی معکوس از ۲۹ درصد تا ۵ درصد و حداقل مبلغ مندرج در احکام کارگزینی با ۲۹ درصد رشد از ۳۵ میلیون ریال به ۴۵ میلیون ریال افزایش می‌یابد، ۱۷۰۰ امتیاز در احکام کارگزینی تمامی کارکنان اضافه می‌شود که معادل مبلغ ثابت ۵۳۳,۸۰۰ تومان است و ضریب ریالی با سه درصد رشد از ۳۰۴۸ به ۳۱۴۰ تغییر می‌کند، برای بازنشستگان نیز مبلغ ۵۳۳,۸۰۰ تومان ثابت و ۳ درصد رشد اعمال می‌شود. آنچه که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت برای حقوق کارکنان پیش‌بینی کرده نشان می‌دهد که افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار دارد و متوسط ۱۰ درصد است به‌طوری که برای طبقات پایین‌تر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد.
وام ازدواج از بودجه حذف شد
از دیگر نکات مهم در لایحه آن است که بند مشخص و رقم وام ازدواج جوانان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شده و ظاهرا دولت اختیار کلی برای تعیین آن در هیات وزیران با هماهنگی دستگاه‌ها درخواست کرده است، براساس تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده که مروبط به تسهیلات تکلیفی است عنوان شد بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از محل صددرصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و پنجاه درصد سپرده‌های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون برنامه ششم توسعه است. از نکات دیگر بودجه این است که از سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی در سال آینده، طبق پیش‌بینی که در لایحه بودجه انجام شده دولت فقط ۲۰ درصد را واریز خواهد کرد و ۲۰ درصد مابقی به دولت اختصاص پیدا می‌کند.
حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی
طبق پیش‌بینی صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی ۶۰ میلیون تومان در سال پیش‌بینی شده است؛ از طرفی در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی در رابطه با پرداخت ارز ترجیحی نشده و نشان از اقدام دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ دارد. هرچند این امکان در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی و آماده نبودن جامعه هنوز به‌طور کامل وجود ندارد. در بودجه سال آینده منابع لازم برای افزایش تولیدات زراعی و باغی به میزان ۷.۳ میلیون تن دیده شده است. همچنین با اختصاص منابع لازم حد نگاری و صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی برای ۹۰۰ هزار هکتار و آبخیزداری ۱.۲ میلیون هکتار انجام خواهد شد. تکمیل و بهره‌برداری از ۱۰ هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی و افزایش ضریب خود اتکایی در تولید جوجه نژادداخلی از ۱۰ به ۵۸ درصد از دیگر اهداف برنامه‌ای بودجه است. سطح پوشش بیمه کشاورزی از ۱۸ به ۲۷ درصد به افزایش خواهد یافت و منابع این صندوق تقویت خواهد شد.
بودجه گازرسانی و حمل‌ونقل
۲ هزار میلیارد تومان برای گازرسانی به روستاها و مناطق فاقد گاز و ۳۰۰ میلیون دلار هم برای توسعه پالایشگاه آبادان درنظر گرفته شده و ساخت پالایشگاه جدید نفت با ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز هدف‌گذاری شده است. تکمیل خط اتیلن غرب برای تامین خوراک پتروشیمی‌های در حال احداث پیش‌بینی و ۱۵ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های بهینه‌سازی سوخت درنظر گرفته و برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر و دانش‌بنیان تولیدات داخلی هم منابع خوبی دیده شده است. در بودجه سال ۱۴۰۱ منابع خوبی برای طرح‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای دیده شده به‌طوری‌که می‌توان تا پایان سال شاهد تحقق اهدافی نظیر افزایش طول خطوط راه‌آهن از ۱۲۱۹۰ کیلومتر به ۱۲۷۰۰کیلومتر، افزایش ظرفیت بارگیری و تخلیه از ۲۸۵ به ۲۹۰ میلیون تن، افزایش طول بزرگراه‌ها از ۱۹۶۰۰به ۱۹۸۰۰ کیلومتر، افزایش طول شبکه آزادراهی از ۲۷۳۰ به ۲۹۵۰ کیلومتر، تکمیل ۴۳ کیلومتر خطوط متروی درون‌شهری و برون‌شهری با همکاری شهرداری‌ها و بازسازی ۵ هزار دستگاه اتوبوس درون‌شهری با همکاری شهرداری‌ها در ۷۰ شهر کشور بود.
ایجاد صندوق مسکن محرومان
برای تامین اراضی طرح مسکن به استعداد ۴ میلیون واحد مسکونی تا پایان سال ۱۴۰۱ برنامه‌ریزی و اعتبارات صندوق ملی مسکن تقویت و برنامه‌ریزی برای اجرائی‌شدن دو میلیون مسکن تا پایان سال آینده که ۳۰ درصد آن به پایان خواهد رسید، انجام شده است. همچنین پنج هزار میلیارد تومان برای راه‌اندازی صندوق مسکن محرومان اختصاص پیدا خواهد کرد. از ظرفیت دارایی‌های غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی و منابع صندوق پیشرفت و عدالت برای تقویت منابع صندوق ملی مسکن نیز استفاده خواهد شد. در لایحه بودجه سال آینده همچنین انتشار اوراق مالی اسلامی از ۱۳۲.۵۰۰ میلیارد تومان به ۸۸۰۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. صادرات خالص گاز ۳.۵۸ میلیارد دلار منظور شده و ۱۴۵ هزار بشکه در روز خوراک تحویل پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها خواهد شد.
مقابله با فقر مطلق
افزایش اعتبارات برنامه مقابله با فقر مطلق برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی معادل دو برابر حقوق کارمندان برنامه یارانه نقدی و غیرنقدی و معیشت معادل ۷۳.۸ هزار میلیارد تومان و یارانه حوزه سلامت مطابق با ماده ۴۶ قانون الحاق ۲ به میزان ۳۲ میلیارد تومان، یارانه نان، گندم، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی به میزان ۱۴۰ هزار میلیارد تومان منظور شده است. ۲۴ هزار میلیارد تومان نیز منابع حمایت از تولید در بخش انرژی و برای حمایت از اشتغال معادل ۴۶ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده و پیش‌بینی منابع در قالب صندوق پیشرفت و عدالت ایران (ملی و استانی) به میزان ۴۶ هزار میلیارد تومان و با احتساب منابع حمایت از انرژی در وزارت نفت معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان است.
سهم استان‌ها از بودجه
در راستای تحقق رشد اقتصادی ۸درصد مبلغ ۱۵۰۰۰۰میلیارد تومان در سقف منابع هدفمندی و منابع عمومی لایحه سال ۱۴۰۱ منظورشده و برای تقویت اعتبارات استان‌ها و در جهت تمرکززدایی، با توجه به قابلیت‌های استان‌ها مبتنی بر آمایش سرزمین ۴۲۲ طرح استانی ویژه (ملی استانی) به استان‌ها انتقال پیدا می‌کند. بخش قابل‌توجهی از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابع رشد اقتصادی در اختیار استان‌های قرار خواهد گرفت. در لایحه بودجه هزینه‌های دولت به استثنای حقوق ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است، بابت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبلغ ۱۲ هزار میلیاردتومان، بابت پاداش پایان خدمت جانبازان به میزان ۹ هزار میلیارد تومان و بابت پاداش پایان خدمت بازنشستگان مبلغ ۲۲ هزار میلیارد تومان منظور شده است. از دیگر نکات قابل تامل در بودجه سال آینده اعتبارات منابع آب است که از ۹.۳ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۰ به ۲۲.۳ هزار میلیارد تومان در جهت رفع تنش‌های آبی و تقویت آبرسانی پایدار به مناطق ضروری شهری و روستایی؛ افزایش یافته است. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه (بودجه عمرانی) نسبت به سال ۱۴۰۰ با بیش از ۴۳ درصد رشد به ۲۵۱ هزار و ۸۱۵ میلیارد تومان رسیده است.
آفتاب یزد
- امیدواری به بودجه ۱۴۰۱
آفتاب یزد درباره لایحه بودجه نوشته است: ارسال لایحه در موعد مقرر اقدام نیکی از سوی دولت بود. فراموش نباید کرد سال‌ها قبل دولت مدعی مهرورزی برای آنکه مجلس را در عمل انجام شده قرار دهد و تحت فشار بگذارد شب عید لایحه را تقدیم مجلس می‌نمود تا بتواند اهداف ناصواب خود را بر کرسی بنشاند. در دو دولت تدبیر و امید این رویه غلط اصلاح شد و جای امیدواری است که این دولت نیز در نخستین سال ارسال بودجه مقررات زمانی را رعایت کرده است. فلذا مجلس اکنون زمان کافی و وافی برای بررسی لایحه دولت را دارد و می‌تواند بدون بهانه خاصی لایحه را ابتدا چکش کاری و سپس به تصویب برساند.
نکته بعدی آنکه لایحه بودجه ۱۴۰۱ به درستی انقباضی بسته شده است. شرایط اقتصادی و فشار تحریم چاره‌ای نگذاشته تا دولت در مخارج بسیار محتاط عمل کند و سعی نماید از راه‌های جایگزین نفت، بودجه خود را محقق سازد. فی المثل در خصوص درآمدهای مالیاتی به عدد بالای ۵۰ درصد اشاره شده است که اگر محقق شود قطعا گام بزرگی برای اتکای دولت به درآمدهای مشخص و سالم است. البته یکی از ابهاماتی که در بودجه وجود دارد و جای بحث است افزایش دو برابری بودجه صدا وسیماست. کسی حرفی و سخنی در مورد افزایش بودجه دفاعی کشور ندارد اما در این شرایط تنگنای اقتصادی چه دلیلی وجود دارد که باید بودجه سازمان صدا وسیما اینقدر افزایش یابد؟ آیا نمی‌شد حالا که مدیریت صدا وسیما دچار تحول شده و برخی رویکردهای غلط گذشته اصلاح گشته در مورد چارت سازمانی و حجم این سازمان نیز تصمیماتی بزرگ گرفته می‌شد تا بودجه کمتری از سوی صدا وسیما بلعیده شود؟ بارها چنین قیاس‌هایی رخ داده اما شاید باید مجددا تاکید شود که غول‌های بزرگ رسانه‌ای دنیا در حجم‌های بسیار پایین‌تری از صدا وسیما چابک‌تر و موثرتر عمل می‌نمایند فلذا می‌شود با اصلاحاتی قدری از این خاصه خرجی‌ها کاسته شود.
هر چند در مجموع حکم کلی صادر نمودن در مورد لایحه در حال حاضر صحیح نیست ولی در میان سخنان رئیس جمهور هنگام ارائه لایحه جمله‌ای طرح شد که امیدوارکننده است. سهم بزرگی از آسیب‌های اقتصادی که متحمل می‌شویم بودجه وصله و پینه‌ای است و جبران کسری‌ها با چاپ پول. لیکن دیروز سید ابراهیم رئیسی تاکید ویژه‌ای بر موضوع واقعی بودن لایحه وعدم کسری و چاپ پول داشت که جای امیدواری دارد.
به نظر می‌رسد اگر به واقع چنین باشد که رئیس جمهور تاکید نموده و از سوی دیگر مذاکرات حساس برجامی به اهداف مورد نظر که رفع تحریم هاست برسد می‌توان امیدوار بود که حداقل قدری از لحاظ اقتصادی کشور در سال آتی بهتر و روبه جلو باشد.
بالاخره پس از کش و قوس های فراوان روز گذشته اعلام شد که لایحه بودجه سال آینده به عنوان اولین لایحه تدوین شده توسط دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. پیش از این اقتصاددانان و حتی نمایندگان مجلس یازدهم بر این باور بودند که در سال ۱۴۰۱ با کسری بودجه شدیدی رو به رو خواهیم بود اما حالا برخی بر این اعتقادند که لایحه بودجه سال جدید تا حد زیادی به صورت منطقی بسته شده و کسری بودجه ای در آن به چشم نمی خورد. با این حال باید دید نظر کارشناسان در خصوص لایحه بودجه ارائه شده چیست؟
جزئیات بودجه ۱۴۰۱
جزییات ارقام کلی بودجه نشان می‌دهد که بودجه سال آینده از نظر منابع و مصارف در رقم ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان تراز می‌شود. اما بودجه از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می‌شود که بودجه عمومی شامل ۱۵۰۵ هزار میلیارد تومان است. اجزای بودجه عمومی نیز شامل منابع عمومی بالغ بر ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی شامل ۱۳۲ هزار میلیارد تومان است. همچنین بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که حجم عمده کل بودجه سال ۱۴۰۱ را به خود اختصاص داده با رقم ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان بسته شده است.
این در حالی است که برای سال جاری سقف کلی بودجه ۲۸۸۲ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که بودجه عمومی ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومان شامل ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و ۹۵.۸ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی بود.
همچنین بودجه شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۱۵۷۱ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود.
افزایش ۴۳ درصدی بودجه عمرانی
دولت بودجه عمرانی سال آینده را ۲۵۱ هزار ۸۱۵ میلیارد تومان اعلام کرد. بر این اساس، طبق لایحه بودجه ۱۴۰۱، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه (بودجه عمرانی) نسبت به سال ۱۴۰۰ با بیش از ۴۳ درصد رشد به ۲۵۱ هزار و ۸۱۵ میلیارد تومان رسیده است.
پیش بینی درآمد ۳۸۱ هزار میلیارد تومانی نفتی
براساس تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۱ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز معادل ۳۸۱ هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
بر این اساس، طبق جزء یک بند ب تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲ و منابع مربوط به ۳ درصد مندرج در ردیف ۳۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون برابر ۳۸۱ هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان تعیین می‌شود. صادرات فرآورده های نفتی مشمول این حکم نیست.
دستگاه‌های اجرایی ملی مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع ۳ درصد مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته نیستند.
افزایش ۲۹ درصدی حداقل حقوق
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱ به‌صورت پلکانی معکوس از ۲۹ تا ۵ درصد افزایش می‌یابد. براساس این گزارش، با احکام ذیل در لایحه بودجه ۱۴۰۱، حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر می‌گیرند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر می‌گیرند، بیشتر رشد خواهد کرد و فاصله حقوق‌ها کاهش می‌یابد.
به این ترتیب، افزایش ناخالص حقوق به‌صورت پلکانی معکوس از ۲۹ درصد تا ۵ درصد خواهد بود و حداقل مبلغ مندرج در احکام کارگزینی با ۲۹ درصد رشد از ۳.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد.
همچنین ۱۷۰۰ امتیاز در احکام کارگزینی تمامی کارکنان اضافه می‌شود که معادل مبلغ ثابت ۵۳۳,۸۰۰ تومان است. ضریب ریالی نیز با ۳ درصد رشد از ۳۰۴۸ به ۳۱۴۰ تغییر می‌کند. برای بازنشستگان نیز مبلغ ۵۳۳,۸۰۰ تومان ثابت و ۳ درصد رشد اعمال می‌شود.
حقوق زیر ۵ میلیون تومان از مالیات معاف می‌شود
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ افرادی که در این سال ۵ میلیون تومان یا کمتر از ۵ میلیون تومان در ماه حقوق می گیرند از مالیات معاف شدند. در بند ۵ تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده آمده است: سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۰ میلیون تومان تعیین می شود.
همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به شرح زیر است:
۵-۱- نسبت به مازاد ۶۰ میلیون تومان تا ۱۲۰ میلیون تومان، ۱۰ درصد
۵-۲- نسبت به مازاد ۱۲۰ میلیون تومان تا ۲۴۰ میلیون تومان، ۱۵ درصد
۵-۳- نسبت به مازاد ۲۴۰ میلیون تومان، ۲۰ درصد
سن بازنشستگی دو سال افزایش می‌یابد
از سال آینده حداقل و حداکثر سن بازنشستگی دو سال افزایش خواهد یافت؛ این پیش‌بینی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.
بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال آینده به منظور پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی چند تغییر مورد تاکید قرار گرفته است.
بر این اساس حداقل و حداکثر بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش می‌یابد، البته احکام قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثنی هستند.
همچنین سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری و سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش خواهد یافت.
محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشگری، سازمان تامین اجتماعی بر اساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.
آیین‌نامه اجرایی مورد نیاز این قانون که در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون بودجه به تصویب هیات وزیران رسیده و برای سال آینده اجرایی می‌شود.
درآمد پروازهای عبوری میان صندوق حمل و نقل و نیروهای مسلح تقسیم شد
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیمی از درآمد پروازهای عبوری به صندوق حمل و نقل و نیمی دیگر به نیروهای مسلح پرداخت می شود. متن این بند در لایحه بودجه ۱۴۰۱به این شرح است: وزارت راه و شهرسازی با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح مکلف شد به منظور افزایش درآمدهای ارزی از محل پروازهای عبوری و ترددهای بین المللی هوایی، مسیرهای پروازی را اصلاح کرده و افزایش دهند. نیمی از درآمدهای حاصله به صندوق توسعه حمل و نقل و ۵۰ درصد دیگر در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.
این در حالی است که پیش از این درآمد حاصله از پروازهای عبوری در اختیار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران قرار می‌گرفت.
دولت سال آینده ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق می‌فروشد
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق می فروشد. در بخش تملک دارایی‌های مالی، بازپرداخت ۱۲۸ هزار ۲۹۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
با این همه باید دید نظر کارشناسان در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۱ چیست؟
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص به آفتاب یزد گفت: بودجه ای که برای سال ۱۴۰۱ بسته شده است یک بودجه ریاضتی است و قابل انتظار هم بود چرا که وقتی مشکل تحریم ها بر طرف نشود و بخش قابل توجهی از در آمد ها محقق نشود از این بهتر هم نخواهد شد. وی تصریح کرد: وقتی تحریم ها برداشته نشود در آمد های نفتی محقق نخواهند شد و از سوی دیگر طی چند سال اخیر هم ظرفیت های درآمدی دیگر تقریبا تمام شده اند. در بودجه ۱۴۰۱ تاکید بسیار بر مالیات شده است به طوری که مالیات حقوق بگیران به شدت افزایش خواهد یافت. یک رشد ۸ درصدی رویایی و یا متوهمانه هم برای این برنامه در نظر گفته اند که می توان به قطعیت گفت محقق نخواهد شد.
دلیل آن هم این است که در وهله اول گفته اند این امر متکی بر افزایش بهره وری است و این بهره وری چیزی نیست که ظرف یک سال با موانعی که وجود دارد بتوان آن را تغییر و یا افزایش داد. این اقتصاددان گفت: در حال حاضر رشد اقتصادی ما صفر درصد است و حتی زمان آقای احمدی نژاد هم که بهترین درآمد نفتی را داشتیم نتوانستیم رشد اقتصادی را به ۸ درصد برسانیم و حالا بدون درآمد های نفتی و با کمترین تحول ساختاری در شرایطی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چطور می توان ادعای رشد ۸ درصدی داشت؟ این یک ادعای بزرگ است. از سوی دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده است که تورم شدیدی را دامن خواهد زد و نرخ تسعیر را هم ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته اند که این موضوع هم به معنی افزایش تورم است. از سوی دیگر برای اینکه تورم را کنترل کنند تنها ده درصد دستمزد حقوق بگیران را افزایش خواهند داد که این به این معنی است که ۳۰ تا ۳۵ درصد از قدرت خرید این طبقه نیز کاسته خواهد شد.
ابتکار
- بودجه نخستِ دولت در ترازوی واقع بینی
ابتکار در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه سال آینده پرداخته است: روز یکشنبه ۲۱ آذرماه لایحه بودجه سال آینده به عنوان اولین لایحه تدوین شده توسط دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از حیث منابع و مصارف ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان بوده که سهم منابع عمومی ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه‌ها ۱۳۳ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد.
سید ابراهیم رئیسی با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد. لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با سقف کلی ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم بسته شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند در لایحه بودجه ۱۴۰۰، درآمدهای مالیاتی دولت ۶۲ درصد و درآمدهای نفتی ۹ درصد رشد کرده است. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ درآمدهای نفتی در سال آینده با ۹ درصد رشد به ۳۸۱ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. طبق این لایحه، فروش نفت در سال آینده روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه با قیمت هر بشکه ۶۰ دلار برآورد شده و از سوی دیگر قیمت هر دلار ۲۳ هزار تومان در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است. این درحالیست که برای سال بعد ارز ۴۲۰۰ تومانی به جزء برای دارو و گندم حذف خواهد شد و منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت یارانه نقدی در اختیار مردم قرار می‌گیرد. همچنین افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱ در یک بازه ۶ تا ۲۸ درصدی رخ خواهد داد که متوسط آن را ۱۰ درصد اعلام کرده‌اند.
مرتضی افقه اقتصاددان با اشاره به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ ابتکار گفت: متاسفانه اعداد و ارقام بودجه سال آتی واقع‌بینانه نیست. مگر اتفاق ویژه‌ای در کشور رخ داده است که این اعداد در بودجه دیده می‌شود؟ ما همچنان در شرایط تحریم قرار داریم پس چگونه می‌توان رشد اقتصادی ۸ درصدی داشت ماه حتی در شرایطی که درآمد حاصل از فروش نفت‌مان در دوره احمدی‌نژاد بالا بود نتوانستیم به این رقم برسیم پس چگونه می‌توان در شرایط فعلی و با بیشتر شدن مشکلات رشد اقتصادی ۸ درصدی را داشته باشیم؟
این اقتصاددان ادامه داد: گفته شده است بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی ۸ درصدی با اتکا به افزایش بهره‌وری خواهد بود. با توجه به شرایط کشور حتی اگر عزم جدی وجود داشته باشد چندین سال طول خواهد کشید تا ما تحولات اساسی در بخش‌های مختلف کشور داشته باشیم و بتوانیم بهره‌وری را بهبود ببخشیم. بنابراین اگر تحریم‌ها برداشته نشود و مذاکرات به نتیجه دلخواه نرسد امکان رشد اقتصادی وجود نخواهد داشت. ضمن اینکه اگر تحریم‌ها برداشته شود ممکن است رشد داشته باشیم آن هم به دلیل اینکه ظرفیت‌های خالی در کشور وجود دارد اما در آن شرایط هم قطعاً به رشد ۸ درصد نخواهیم رسید.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مسئله ارز ۴۲۰۰ تومان اشاره کرد و در این باره گفت: در لایحه بودجه نشان می‌دهد دولت اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومان کرده است و این مسئله می‌تواند تورم شدیدی را برای اقتصاد به همراه داشته باشد.
کامران ندری، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با ایلنا تحویل لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس گفته است: برای اولین بار کمترین توجه به وضعیت رفاهی خانوار در برنامه مالی کشور شده است و قطعا دولت با مشکلاتی مواجه خواهد بود.
وی با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی حقوق در مقابل تورم ۵۰ درصدی گفت: به طور قطع وضعیت درآمدی مردم در بودجه سال ۱۴۰۱ باعث نارضایتی اقشار مختلف جامعه خواهد شد چرا که شاهد حداقل افزایش دستمزد در برابر تورم ۵۰ درصدی هستیم.
بهترین بودجه‌ها نیز از مسیر واقعی خود منحرف می‌شوند
آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه نیز با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۱ ابتکار گفت: هیچگاه نمی‌توان با قطعیت در هیچ کجای دنیا گفت بودجه‌ای که نوشته شده است به طور کامل محقق خواهد شد چراکه تحقق یک بودجه به مسئله نظارت بستگی دارد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حتی ممکن است بهترین بودجه‌ها نیز از مسیر واقعی خود منحرف شوند. بودجه سال گذشته بودجه بدی نبود اما عملاً با کسری همراه شد.
بغزیان در ادامه صحبت‌هایش به یکی از از حسن‌های بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: یکی از نقاط مثبت این بودجه درآمدهای مالیاتی است که نشان می‌دهد این درآمد با رشد خوبی پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: رقم‌های گفته شده نشان می‌دهد ما ظرفیت‌های مالیاتی خوبی داشته‌ایم که تاکنون به آن توجه نشده است. البته جزئیات این اعداد و ارقام مشخص نیست.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: برای اجرای چنین بودجه‌ای ازم جدی لازم است. اکنون هیچ تضمینی برای تحقق اعداد و ارقام در بودجه وجود ندارد همه چیز به اراده و نظارت دولت بستگی دارد.
این استاد دانشگاه افزود: در هر دولتی گفته می‌شود که به تعهدات عمل خواهد شد اما در پایان بودجه کسری برخورد می کند ما باید انضباط مالی داشته باشیم و برای انضباط مالی باید نهادهای مربوطه نظارت جدی بر اعداد بودجه داشته باشند تا بودجه از مسیر اصلی خود منحرف نشود.
اعتماد
- بودجه سال آینده تورم را مهار می‌کند
اعتماد لایحه بودجه را بررسی کرده است: روز گذشته مهم‌ترین سند مالی دولت در سال آینده توسط دولت به مجلس ارایه شد. این نخستین لایحه بودجه‌ای است که دولت آقای رییسی به مجلس می‌برد و از این نظر مهم است که رفتار یک‌سال آینده دولت در بازارها و اقتصاد ایران را مشخص خواهد کرد. پیش از این گفته شده بود که لایحه بودجه سال آینده با فرض تداوم تحریم‌ها نوشته خواهد شد، اما در نگاه اول این موضوع دیده می‌شود که دولت روی فروش نفت و درآمدهای آن حساب ویژه‌ای باز کرده و حتی از میزان انتشار اوراق مالی اسلامی برای درآمدزایی کاسته است. اقتصاد ایران در حال حاضر با تورم نزدیک به ۵۰درصدی مواجه است و با کاهش درآمدهای نفتی، بودجه‌های عمرانی در چند سال گذشته نیز به شدت افت کرده‌اند.
بنابراین رکود موجود نیز به تورم ۵۰درصدی اضافه شده است. لایحه بودجه سال آینده قرار است این تورم را کاهش دهد، اما احکامی که در این لایحه آمده چندان در راستای کاهش تورم نیست. به‌طور مثال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ خبری از ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و دولت به دنبال تک نرخی کردن ارز است. اتفاقی که اگر درست مدیریت نشود ممکن است به تورم شدید بینجامد.
نکته نگران‌کننده دیگر، تراز عملیاتی منفی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی این لایحه است. بدین معنا که دولت با وجود افزایش پایه‌های مالیاتی و امیدواری نسبت به فروش نفت همچنان نمی‌تواند ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای خود را محقق کند. در واقع این ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را ندارد که تامین کند، اما هزینه هایی دارد و باید برای تامین این پول چاره‌اندیشی کند، چون منبع درآمدی برای آن ندارد. اگرچه رقم کسری تراز عملیاتی در این لایحه، حدود ۱۴۶ هزار میلیارد تومان کمتر از بودجه سال ۱۴۰۰ است، اما به نظر می‌رسد اگر راهکار دیگری پیدا نشود، فشار به منابع پایه پولی نخستین گزینه دولت برای تامین این پول خواهد بود که در جای خود به تورم‌های شدید می‌انجامد.
با اینکه دولت تلاش کرده با افزایش ۱۰درصد حقوق کارکنان خود، در سال آینده، بودجه موردنیاز خود را زیاد بالا نبرد؛ اما بندهای عجیبی نیز در این لایحه وجود دارد که چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای را ایجاد می‌کند. دولت در سال‌جاری با مشکلات بزرگی برای تامین بودجه حقوق کارمندان خود مواجه بود. حالا در لایحه بودجه سال آینده این مجوز را به وزارت اقتصاد داده که در صورت کمبود نقدینگی برای پرداخت کارمندان خود، از اعتبار یارانه نقدی مردم بردارد و تا هفتم هر ماه دوباره این پول را به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها برگرداند! در واقع مجوز نوعی استقراض برای این‌گونه پرداخت‌ها، داده شده است. اما جز حقوق کارمندان دولتی، دولت تلاش کرده که هزینه‌های خود را کاهش دهد. در واقع در این لایحه هزینه‌های دولت ۱۵درصد کاهش پیدا کرده است.
لایحه بودجه سال آینده طبق آیین‌نامه داخلی مجلس ۱۵ روز در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته و سپس به صحن علنی می‌آید تا مورد تصویب قرار گیرد. نمایندگان بعد از این به دنبال پیشنهادهای خود برای تک‌تک تبصره‌ها و بندهای لایحه می‌روند و مسابقه‌ای برای دریافت پول در حوزه‌های انتخابیه به راه می‌افتد. حال باید دید برای سال آینده چه بودجه‌ای از مجلس بیرون می‌آید.
تعادل
- خرج ۷۰ درصد پول دولت برای حقوق کارکنان
تعادل اولین بودجه دولت رییسی را بررسی کرده است: بودجه ۱۴۰۱ دولت، در شرایطی که هنوز تحریم‌ها لغو نشده و کشور با مشکلات کمبود درآمد ریالی و ارزی، تورم بالا، نوسان دلار و نرخ ارز ۳۰ هزار تومانی در بازار مواجه است به مجلس تقدیم شده و از حیث کسری درآمدها نسبت به رشد هزینه‌ها با چالش‌های گسترده‌ای روبرو است. مردم از یکسو با افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید و پایین ماندن حقوق و دستمزد و کوچک‌تر شدن طبقه متوسط و فقیرتر شدن بسیاری از خانوارها و کسب وکارها مواجه هستند و از سوی دیگر از دولت انتظار دارند که تورم را مهار کرده و قیمت‌ها را کاهش دهد و چاره‌ای برای رشد حقوق و دستمزدها ارایه کند.
از سوی دیگر، بسیاری از مشکلات کشور از جمله برق و آب، آلودگی هوا، کمبود گاز، طرح‌های عمرانی و... نیازمند رسیدگی و صرف بودجه و سرمایه‌گذاری‌های مختلف است و رفع آنها به بودجه و منابع نیازمند است. اما نگاهی به کلیات بودجه نشان می‌دهد که با توجه به تورم بالای ۴۰ درصدی امسال، رشد قیمت ارز و سایر هزینه‌ها، رقم بودجه تنها با رشد ۷ درصدی مواجه بوده و این رقم حتی قادر به پوشش میزان تورم موجود نخواهد بود و لذا نمی‌توان انتظار بودجه انبساطی برای رفع مشکلات و افزایش حقوق‌ها را داشت. بررسی ارقام بودجه سال آینده نشان می‌دهد که نه تنها درآمدهای غیر واقعی پیش‌بینی شده و دولت نمی‌تواند به این اندازه درآمد نفت، فروش اوراق و سایر درآمدهای عمومی را داشته باشد، بلکه در مخارج و هزینه‌ها نیز با توجه به مشکلات کشور، حوادث غیرمترقبه و نیاز شدید به بودجه برای آب، برق، گاز و... دچارکم اظهاری در مخارج و پیش‌بینی هزینه‌های بودجه است. بر این اساس، این بودجه در مقایسه با بودجه سال‌های گذشته انقباضی است تا آنجا که در بخش منابع بودجه عمومی دولت، تنها ۷ درصد رشد در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مشاهده می‌شود.
کل منابع بودجه عمومی دولت (به جز درآمدهای اختصاصی و نیز شرکت‌های دولتی) ۱۳۷۰ هزار میلیارد تومان است این در حالی است که این عدد در قانون بودجه سال ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین (منابع عمومی بودجه به اضافه منابع اختصاصی دولت) ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه ۱۳۷۰ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۰ حدود ۹.۲ درصد رشد نشان می‌دهد. این رشدهای بسیار پایین در ارقام بودجه در شرایطی است که دولت عزم جدی برای کنترل تورم ۴۴ درصدی دارد و از همین رو بودجه در انقباضی‌ترین حالت ممکن به مجلس ارایه شده است.
اوراق مالی و مشارکت
در این لایحه کل اوراق منتشره از سوی دولت در سال آینده ۸۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین به شرکت‌های دولتی این اجازه داده خواهد شد تا سقف ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کنند. علاوه بر آن دولت می‌تواند برای بازپرداخت اوراق سررسید شده در سال ۱۴۰۱ تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند. همچنین دولت این امکان را دارد تا سقف ۲۶ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خارجی (فاینانس) جذب کند.
سهم ۲۴ درصدی درآمد نفت
کل سهم دولت از صادرات نفت ۳۸۰ هزار میلیارد تومان معادل ۲۴ درصد از کل بودجه کشور است. در این لایحه میزان مالیات از درآمدهای دولت به ۵.۳ میلیون میلیارد ریال رسیده که نشان‌دهنده سهم ۴۰ درصدی مالیات در منابع بودجه عمومی دولت دارد. در واقع دولت در شرایط تحریم و با استفاده از این فرصت تلاش کرده تا از بودجه نفتی فاصله بگیرد.
۱.۲ میلیون بشکه نفت با قیمت ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومانی
سایر منابع دولت نیز واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با ۴۰۸ هزار میلیارد تومان است که حدود ۳۸۱ هزار میلیارد آن را نفت و درآمدهای نفتی تشکیل می‌دهد و مابقی مربوط به فروش اموال منقول و غیر منقول دولت می‌شود. دیگر محل درآمدی دولت در منابع عمومی، واگذاری دارایی‌های مالی با ۲۹۹ هزار میلیارد تومان است که مربوط به فروش اوراق یا واگذاری سهام شرکت‌های دولتی می‌شود.
درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده‌های آن که ۳۸۱ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه پیش‌بینی شده بر مبنای متوسط فروش ۱.۲ میلیون بشکه در روز با هر بشکه به‌طور متوسط ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومانی بسته شده است. دولت در لایحه بودجه سال گذشته درآمد نفت و فرآورده‌های آن را حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود که با دلار حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، هر بشکه متوسط ۴۰ دلار و فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه مصوب شد و در مجموع واگذاری دارایی سرمایه‌ای به ۳۹۵ هزار میلیارد تومان رسید. کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی برای بودجه سال آینده در حالی ثبت شده که دولت افزایش چندانی در هزینه‌های جاری نداشته است در حالی که در سال جاری تا ۱۰۰ درصد هزینه‌های جاری نسبت به پارسال افزایش داشته و ۹۱۸ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود.
از منابع عمومی دولت ۹۶۵ هزار میلیارد تومان بالغ بر ۷۰ درصد به هزینه‌های جاری اختصاص دارد که عمده آن برای پرداخت حقوق کارکنان است. همواره در بودجه سالانه در بخش منابع عمومی دولت که در واقع پول اصلی برای اداره کشور به حساب می‌رود عمده منابع به سمت پرداخت هزینه‌های جاری که بیش از ۸۰ درصد آن را حقوق و دستمزد در بر می‌گیرد، اختصاص پیدا می‌کند و سهم حداقلی به پروژه‌های عمرانی می‌رسد.
از مجموع منابع ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومانی منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده، بالغ بر ۹۶۵ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های جاری اختصاص دارد که نسبت به رقم مصوب امسال که ۹۱۸ هزار میلیارد تومان بود حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. مصارف دیگر منابع عمومی دولت، ۲۵۱ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۱۸.۲ درصد مربوط به بودجه‌های عمرانی است که این رقم در مقایسه با ۱۷۶ هزار میلیارد مصوب بودجه امسال با افزایش حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی همراه شده است. در رابطه با بخش دیگر منابع عمومی نیز حدود ۱۱.۲ درصد معادل ۱۵۵ هزار میلیارد تومان نیز به واگذاری دارایی‌های مالی اختصاص دارد که این رقم عمدتا صرف پرداخت اصل و سود اوراقی می‌شود که در سال‌های گذشته منتشر شده است.
حقوق ۳۰۰ هزار میلیارد کم آورد
تراز عملیاتی بودجه سال آینده بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد که نشان می‌دهد دولت این مبلغ را نتوانسته از درآمدهای خود تامین کند. اما در سال‌های گذشته با وجود کاهش درآمدهای نفتی همچنان درآمدها که شامل مالیات و سایر درآمدها مانند عوارض گمرکی می‌شود نتوانسته جایگزینی برای نفت و تامین هزینه‌های جاری دولت باشد. این در حالی است که در بودجه سال آینده درآمدها حدود ۶۶۴.۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از آن ۵۳۲ هزار میلیارد مالیات و مابقی سایر درآمدها است. در مقابل دولت حدود ۹۶۵ هزار میلیارد تومان هزینه جاری دارد که عمده آن را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد. بر این اساس از محل درآمدها فقط ۶۶۴.۴ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری تامین می‌شود و حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر باقی می‌ماند که باید را از محل سایر منابع تامین شود. میانگین افزایش حقوق کارمندان دولت نیز در لایحه بودجه سال آینده، ۱۰ درصد پیش‌بینی شده است. میزان حقوق و دستمزدها تنها حدود ۱۰ درصد رشد کرده است.
میزان سن بازنشستگی نیز ۲ سال افزایش یافته و این موضوع اگرچه باید در گذشته و در دوره وفور درآمد نفتی اجرا می‌شد تا جامعه خود را با آن وفق دهد، اما در دوره کنونی می‌تواند به معنای کمبود منابع دولت برای بازنشسته کردن کارکنان باشد. براین اساس مزد و حقوق‌بگیران همچنان با فشار هزینه‌ها و کمبود درآمدها جهت تامین زندگی خود مواجه هستند. حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و حفظ آن تنها برای دارو و گندم نیز به این معناست که پرداخت یارانه غیر مستقیم برای بسیاری از کالاها از بین رفته و عملا رشد قیمت‌ها را شاهد خواهیم بود و از محل رشد قیمت ارز نیز هزینه‌های مردم درخرید برخی کالاهای اساسی افزایش خواهد داشت.
به عبارت دیگر، نه تنها بودجه سال ۱۴۰۱ نوعی بودجه انقباضی است و رشد آن حتی قادر به تامین اثر تورم سال ۱۴۰۰ نخواهد بود، بلکه فشار هزینه‌ای بر خانوارها را افزایش داده و رشد ۱۰ درصدی حقوق و حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، به معنای نوعی سیاست ریاضت اقتصادی برای طبقات متوسط و کم‌درآمد جامعه است. از سوی دیگر، تراز بودجه از نظر درآمد و هزینه با کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است و همین موضوع عملا تورم را به اقتصاد تحمیل می‌کند و هر چند که اعلام شده دولت استقراض از بانک مرکزی نخواهد داشت اما روش سه ماه اخیر در دولت جدید نشان داده که به جای استقراض از بانک مرکزی، از روش‌های دیگر مانند افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، فروش اوراق، رشد پایه پولی و افزایش شدید معاملات بین بانکی، اضافه برداشت بانک‌ها، رشد مطالبات معوق، افزایش بدهی دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها و... را در دستور کار قرار داده است و لذا در این روش‌ها نیز عملا چاپ پول و رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی و تورم ادامه خواهد داشت.
دلیل مدعا این است که اگرچه ظاهرا بانک مرکزی به دولت پول نداده اما دولت از بانک‌ها و منابع دیگر تامین مالی کرده و همه این موارد منجر به رشد نقدینگی و پایه پولی می‌شود و به شکل دیگری بدهی دولت به سیستم بانکی را افزایش می‌دهد که اثر تورمی خواهد داشت. دولت حتی اگر تمام کسری خود را از بانک‌ها جبران کند، بازهم به هنگامی که بانک‌ها دچار کسری شوند از بانک مرکزی اضافه برداشت خواهند داشت یا از سایر بانک‌ها قرض می‌گیرند و همه این موارد، موجب رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم می‌شود. لذا همچنان فشار تورم وجود دارد و باعث افزایش قیمت‌ها شده و فشار بر مردم را افزایش می‌دهد. نرخ ارز افزایش یافته و هزینه‌های اقتصاد را افزایش می‌دهد. این وضعیت تنها در صورتی می‌تواند به بهبود اوضاع اقتصادی کمک کند که هزینه‌های دولت و مردم و کل اقتصاد از طریق لغو تحریم‌ها و کاهش شدید هزینه‌های مبادله اقتصاد مانند نرخ ارز، تجارت، نقل و انتقال بانکی و... بهبود یابد و اگر تحریم‌ها لغو شود می‌تواند به بهبود درآمد ارزی و ریالی، کاهش هزینه‌ها، کاهش نرخ‌ها و قیمت‌ها کمک کند و کسری‌های موجود و فشار هزینه‌ای موجود را کنترل نماید. دولت در بخش درآمدها نیز فروش ۱.۲ میلیون بشکه نفت را پیش‌بینی کرده است که فعلا با شرایط تحریم و آنچه در سال ۱۴۰۰ حاکم بوده، متناسب نیست و مشخص نیست که دولت برچه اساس این رقم فروش نفت و بازگشت درآمد ارزی آن را قابل تحقق دیده است. از سوی دیگر، از ارقام پول‌های بلوکه شده ایران، هنوز نتایج ملموس و اثرگذاری را بر بازار ارز شاهد نیستیم و با اینکه گفته شده بخشی از پول‌ها آزاد شده اما خزانه‌داری امریکا آن را تکذیب کرده است.
براین اساس باید دید که دولت از طریق فروش نفت و آزادسازی پول‌های بلوکه شده تاچه حد می‌تواند به گشایش‌های ارزی و درآمدی سال آینده کمک کند.
رشد ۷ درصدی بودجه عمومی
ارقام کلان لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که کل منابع عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال جاری، ۷ درصد رشد داشته و به ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمدهای عمومی در این لایحه نسبت به قانون بودجه سال قبل ۴۶ درصد، درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۱۳ درصد و منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۳ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ افزایش داشته‌اند.
این نکته نشان می‌دهد که رشد درآمد نفت اندک و ۳ درصد است. درآمد مالیاتی و گمرکی نیز با وجود شرایط تحریم و رکود نسبی، رشد ۱۳ درصدی دارد اما درآمدهای عمومی که احتمالا از محل فروش شرکت‌ها یا اوراق است رشد بالای ۴۶ درصدی دارد و دولت باز هم دنبال آن است که از ابزارهای سال جاری برای درآمد خود بهره ببرد.
به عبارت دیگر، از کل منابع بودجه عمومی کشور ۲۲ درصد از محل واگذاری دارایی‌های مالی یعنی خصوصی‌سازی، فروش شرکت و اوراق و... تامین شده است.
بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف افزون ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان است که با رشد ۷ درصدی منابع بودجه عمومی دولت نسبت به ۱۴۰۰ مواجه است. در همین نقطه نخست گزارش و مرتبط با این رقم رشد ۷ درصدی در مقایسه با تورم بالای ۴۰ درصد کشور، می‌توان نتیجه گرفت که بودجه نه‌تنها انقباضی است بلکه نشانه یک سیاست ریاضت اقتصادی در بخش عمومی اقتصاد و برای خانوارها و کارکنان است. زیرا نه‌تنها کمتر از نرخ تورم رشد کرده است بلکه با توجه به کاهش درآمد مردم، پایین بودن حقوق و دستمزد کارکنان، کاهش قدرت خرید مردم از سال ۱۳۹۷ تا امروز که با تحریم، ۱۰ برابر شدن نرخ ارز و رشد بالای قیمت کالاها مواجه بوده‌اند، به جبران هزینه‌های مردم کمک نکرده است. حتی اگر هدف کاهش تورم از بالای ۴۰ درصد به زیر ۳۰ درصد و ۲۰ درصد نیز تحقق یابد، باز هم نمی‌تواند به قدرت خرید مردم کمک کند و همچنان فشار بر بودجه خانوار را افزایش می‌دهد.
در کنار رشد اندک درآمدها و منابع بودجه دولت، اعلام شده که حقوق و دستمزد ۱۰ درصد رشد خواهد کرد و این رقم اندک قادر به پوشش هزینه‌های زندگی و تورم سال آینده نخواهد بود. از سوی دیگر، چند اتفاق دیگر نیز رخ داده که بازهم فشار بر معیشت مردم و هزینه‌های زندگی خانوار را افزایش خواهد داد. دولت اعلام کرده که علاوه بر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی که قرار است تنها برای دارو و گندم باقی بماند، سایر کالاهای اساسی تحت تاثیر این حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، افزایش قیمت خواهند داشت و لذا علاوه بر تورم موجود در کشور موضوع رشد قیمت کالاهای اساسی و بسیاری از کالاها که تحت تاثیر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند، باعث افزایش هزینه زندگی مردم و بسیاری از کسب وکارها و رشد هزینه‌های صنایع مختلف می‌شود.
همچنین اعلام شده که توزیع یارانه‌ها نیز نسبت به قبل تغییر خواهد کرد و همین موضوع، موجب رشد هزینه‌ها خواهد شد. بر این اساس روشن است که بسیاری از خانوارها که در چهار سال اخیر از طبقه متوسط به کم‌درآمد نقل مکان یافته‌اند با فشار هزینه‌ای بیشتر مواجه خواهند شد. افراد بسیاری که در مناطق شمال و مرکز شهر مستاجر بوده‌اند به حاشیه شهرها و شهرستان‌ها رفته‌اند. بر این اساس با توجه به رشد ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان دولت، حتی اگر تورم به ۳۰ درصد کاهش یابد، باز هم فشار بیشتری را بر مردم وارد خواهد کرد. برخی کارشناسان معتقدند که اگر چه کاهش هزینه‌های دولت و بودجه انقباضی موجب مهار غول نقدینگی و تورم خواهد شد. اما واقعیت این است که علاوه بر دولت، بخش‌های دیگر اقتصاد از جمله بانک‌ها سیاست انضباط مالی را رعایت نمی‌کنند و علاوه بر استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی و بدهی دولت به بانک مرکزی، اکنون رشد بدهی دولت به بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، معاملات بین بانکی و قرض گرفتن آنها نیز موجب رشد پایه پولی و نقدینگی می‌شود. در نتیجه تنها با کاهش بودجه دولت نمی‌توان به کنترل تورم امیدوار بود و موضوعاتی مانند رشد قیمت دلار و ادامه هزینه‌های مبادله حاصل از تحریم، همچنان فشارهای تورمی را حفظ می‌کند.
جزییات افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱
براساس لایحه بودجه حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در سال آینده به طور متوسط به میزان ۱۰ درصد به گونه‌ای افزایش می‌یابد تا طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. بررسی متن لایحه بودجه ۱۴۰۱ در بخش تبصره ۱۲ پیرامون حقوق و دستمزد نشان می‌دهد که دولت تصمیم دارد حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به طور متوسط به میزان ۱۰ درصد به شرح زیر به گونه‌ای افزایش یابد تا طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. بر این اساس در ادامه تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده آمده است: در حکم کارگزینی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر مذکور، مبلغ پنج میلیون و سیصد و سی و هشت هزار (۵,۳۳۸,۰۰۰) ریال معادل ۱۷۰۰ امتیاز برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری یا معادل این امتیاز برای مشمولین قانون نظام پرداخت و مشمولین مقررات خاص، در سطری جداگانه با عنوان افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ درج می‌شود که مشمول کسورات بازنشستگی است و در محاسبه هیچ کدام از امتیازات مربوط به حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن قابل محاسبه نیست. علاوه بر مبلغ مذکور، ضریب حقوق به میزان سه درصد (۳%) افزایش می‌یابد. همچنین در متن لایحه بودجه تاکید شده است که پس از اعمال افزایش‌های بالا، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، نباید از چهل و پنج میلیون (۴۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال کمتر باشد.
از سوی دیگر، رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند، نمی‌تواند از سه درصد (۳%) مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۰ به علاوه پنج میلیون و سیصد و سی و هشت هزار (۵,۳۳۸,۰۰۰) ریال بیشتر باشد.
سن بازنشستگی تا ۲ سال افزایش می‌یابد
دولت در لایحه بودجه سال آینده برای پایداری صندوق‌های بازنشستگی پیشنهاد داد سن بازنشستگی زنان و مردان ۲ سال افزایش یابد. تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال آینده به منابع انسانی اختصاص دارد. در بند (د) این تبصره دولت سیزدهم پیشنهاد داده برای پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی، از ابتدای امسال سنوات خدمت برای بازنشستگی همه مستخدمان مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در همه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تامین اجتماعی ۲ سال افزایش یابد. همچنین دولت پیشنهاد کرده حداقل و حداکثر سن بازنشستگی همه مستخدمان مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی ۲ سال افزایش یابد. احکام قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثنی است. محاسبه حقوق بازنشستگی در همه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی، براساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود. سقف پاداش پایان خدمت ۴۴۵ میلیون تومان تعیین شد پاداش پایان خدمت مشمولان ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال آینده ۴۴۵ میلیون تومان تعیین شد.
پرداخت حقوق بیش از ۳۷ میلیون تومان ممنوع شد
در لایحه بودجه سال آینده سقف حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی در تمام مناطق کشور ۳۷ میلیون تومان پیشنهاد و پرداخت بیش از این رقم ممنوع شد.
معافیت مالیاتی مشاغل با درآمد سالانه زیر ۱۰۰ میلیون
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند.
در بند (ق) تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که به عوارض و مالیات مربوط است، آمده به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب‌وکارهای آسیب دیده از کرونا واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ علاوه بر معافیت‌های قانونی و بخشودگی و مشوق‌های مالیاتی برای مالیات بر عملکرد سال ۱۴۰۰ از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند.
سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی سال آینده
در بودجه پیشنهادی دولت به مجلس، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی ۲۰ درصد پیشنهاد شد. براساس بند الف تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۱، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد تعیین می‌شود. با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و اعلام وصول، بانک مرکزی مکلف است بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم ۱۴.۴ درصد شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود. مابه التفاوت ۲۰ درصد تا سهم قانونی ۴۰ درصد صندوق توسعه ملی از محل ورود این صندوق به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود.
پرداخت یارانه‌ها تغییری نکرد
برای سال آینده در مجموع بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و همچنین یارانه معیشتی مربوط به بنزین پیش‌بینی شده است که تغییری نسبت به گذشته ندارد و نشان‌دهنده افزایش مبلغ یارانه نیست مگر اینکه حذف انجام شود.
آنچه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مورد پرداخت یارانه نقدی در تبصره ۱۴ مورد توجه قرار گرفته، عدم تغییر مبلغی است که برای پرداخت طی سال‌های گذشته اعمال شده بود؛ به‌طوری که ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و یارانه غیرنقدی پیش‌بینی شده است که این مبلغ طی سال‌های گذشته همواره در همین حدود ثابت بوده است. از سوی دیگر برای یارانه معیشتی که از سال ۱۳۹۸ و بعد از افزایش قیمت بنزین پرداخت می‌شود ۳۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
توزیع ۷۳۸ هزار میلیارد ریال یارانه نقدی و حمایتی در بودجه ۱۴۰۱
در لایحه بودجه سال آینده پرداخت ۴۲۸ هزار میلیارد ریال یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار و ۳۱۰ هزار میلیارد ریال برای طرح حمایت معیشتی خانوارها پیش‌بینی شده است.
در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ که به قانون هدفمندی یارانه‌های اختصاص دارد، در مجموع سه میلیون و ۳۶۴ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال برای این بخش پیش‌بینی شده است. در لایحه بودجه سال آینده مصارف هدفمندی یارانه‌ها در ۱۴ محور پرداخت می‌شود. بر اساس این تبصره برای یارانه نقدی و غیرنقدی و طرح معیشت ۷۳۸ هزار میلیارد ریال، کاهش فقر مطلق خانوارها و کمیته امداد ۳۵۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال، یارانه شیر مدارس هشت هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال، سازمان تامین اجتماعی ۳۰ هزار میلیارد ریال، یارانه نان، گندم و جبران اصلاح کالاهای اساسی ۱۰ میلیون و ۶۰هزار ریال، نهاده‌های کشاورزی و تنظیم کالاهای اساسی ۴۰ هزار میلیارد ریال، سازمان پژوهشی ۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال، حمایت از معلولان ۳۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال، صندوق ملی مسکن محرومین ۵۰ هزار میلیارد ریال، صندوق پیشرفت و عدالت ایران ۶۶۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال و خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش غیردولتی ۲۶ هزار میلیارد ریال است. توزیع ۷۳۸ هزار میلیارد ریال یارانه نقدی وحمایتی در بودجه ۱۴۰۱
دولت از خانه‌های بالای ۱۰ میلیارد مالیات می‌گیرد
در این لایحه برای اولین بار همه خودروهای بالای ۱۰ میلیارد ریال و منازل مسکونی و ویلاهای بالای ۱۰۰ میلیارد ریال مشمول مالیات بر دارایی می‌شوند که به صورت سالانه اخذ خواهد شد. در این لایحه نرخ سوخت فولاد، پتروشیمی و پالایشی‌ها معادل نرخ خوراک مصرفی پتروشیمی‌ها تعیین شده که نشان از افزایش این نرخ برای این گروه‌ها دارد. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت از واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای بالای ۱۰ میلیارد تومان مالیات بر دارایی می‌گیرد. در بند ث تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده است: در سال ۱۴۰۱ واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای گرانقیمت به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی سالانه می‌شوند:
نسبت به مازاد یکصد میلیارد ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال، یک در هزار نسبت به مازاد یکصد و پنجاه میلیارد ریال تا دویست و پنجاه میلیارد ریال، دو در هزار نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیارد ریال تا چهارصد میلیارد ریال، سه در هزار نسبت به مازاد چهارصد میلیارد ریال تا ششصد میلیارد ریال، چهار در هزار نسبت به مازاد ششصد میلیارد ریال به بالا، پنج در هزار موارد زیر مشمول این مالیات نمی‌شوند: واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت واحدهای مسکونی و باغ ویلاها در سال تملک همچنین، در بند (خ) تبصره ۶ لایحه بودجه سال آینده آمده است: همچنین بر اساس بند خ تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز اعم از مسکونی و غیر آنکه بیش از ۳ سال از تاریخ احداث آنها نگذشته باشد مشمول مالیات ۲.۵ درصدی خواهند شد.
ارقام کلان بودجه ۱۴۰۱
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سقف کل بودجه کشور در سال آینده بیش از ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. بر این اساس طبق ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی و شش میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون (۳۶.۳۱۰.۷۰۴۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر پانزده میلیون و پنجاه و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون (۱۵.۰۵۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:
١- منابع عمومی بالغ بر سیزده میلیون و هفتصد و بیست هزار میلیارد (۱۳.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و سیصد و سی و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون (۱.۳۳۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
جوان
- بودجه مستقل از تحریم و مذاکره
جوان ابعاد لایحه بودجه را بررسی کرده است: بودجه‌ریزی بر پایه دستیابی به درآمدهای نفتی و رفع تحریم‌ها از طریق مذاکره موجب شد در هشت سال زمامداری دولت حسن روحانی علاوه بر رشد هزینه‌های جاری در عمل کسری بودجه به پای ثابت بودجه‌های سنواتی تبدیل شود. آخرین بودجه دولت حسن روحانی اگرچه در ظاهر با کسری بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی همراه بود، اما در عمل این کسری به مراتب بیشتر از رقم مذکور بود.
دولت سیزدهم که میراث‌دار بدهی‌های برجا مانده از دولت پیشین است، اولین لایحه بودجه خود را برای سال ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. برخی از مشخصه‌های این بودجه از این قرار است: تعیین تکلیف ارز ترجیحی، تثبیت دلار بودجه روی رقم ۲۳ هزار تومان، انتشار ۹۶ هزار میلیارد تومان اوراق، فروش یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت در روز با قیمت هر بشکه ۶۰ دلار و رشد ۹ درصدی درآمدهای نفتی در مقابل رشد ۶۲ درصدی و درآمدهای مالیاتی دولت، تکیه به واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد دولت، افزایش ۶ تا ۲۸ درصدی حقوق کارکنان دولت، معافیت حقوق زیر ۵ میلیون تومان از مالیات، افزایش ۳ تومانی قیمت پیامک، تعیین پاداش پایان خدمت ۴۴۵ میلیون تومانی کارکنان، افزایش ۵۶ درصدی بودجه صداوسیما، ارائه خودروی اقساطی به جانبازان بالای ۲۵ درصد، حذف معافیت مالیاتی مؤسسه‌های کنکور، معافیت مالیاتی عودت‌دهندگان ارز ناشی از صادرات کالا، معافیت مالیاتی خودروهای زیر یک میلیارد تومان، تعیین سهم ۲۰ درصدی از درآمدهای نفتی برای صندوق توسعه، افزوده شدن دو سال به سن بازنشستگی، گران شدن ۱۵ درصدی آب‌بهای مشترکان پرمصرف، افزوده شدن ۵ درصدی جرائم رانندگی، افزایش ۱۰ برابری ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های اتمی، افزایش ۶۰ درصدی درآمد از جریمه تخلف صنفی، افزایش ۴۲ درصدی بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، افزایش ۵ درصدی هزینه‌های جاری دولت (کمترین رشد در دهه گذشته)، افزایش بودجه دفاعی کشور به ۵/۴ میلیارد یورو، رشد هزار میلیارد تومانی مالیات سیگار، تعیین ردیف مستقل برای صندوق تثبیت بازار سرمایه برای نخستین بار در کشور، افزایش سقف حقوق اساتید دانشگاه، قضات و کارکنان کشوری و لشکری از ۳۳ به ۳۷ میلیون تومان و به تعویق افتادن بازنشستگی معلمان تا ۶۵ سالگی با مجوز آموزش و پرورش.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور جمع منابع ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان (منابع عمومی بالغ بر ۱۳۷۰ هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها، ۱۳۳ هزار میلیارد تومان) و بودجه شرکت‌های دولتی ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.
روند رو به رشد هزینه‌های جاری بودجه طی دهه‌های اخیر علاوه بر اینکه بودجه‌های عمرانی را به حداقل ممکن رسانده، تراز دخل و خرج بودجه عمومی و شرکت‌ها را به شکلی به هم زده است که کسری بودجه به پای ثابت بودجه‌های سنواتی تبدیل شده است. در این بین در دهه ۹۰، دولت یازدهم و دوازدهم به تصور رفع تحریم‌ها و دستیابی به درآمدهای ارزی بلوکه شده و صادرات نفت، هزینه‌های جاری را روی استقراض و آینده‌فروشی بنا کرد، طوری که امروز اصلاح بودجه به یک ضرورت تبدیل شده است.
آخرین کسری بودجه بر جا مانده از دولت قبل بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی شده است، اما باید توجه داشت که وضعیت بانک‌های دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌ها نیز تعریف چندانی ندارد و امکان دارد برای اصلاح بخش بنگاهی دولت هزینه‌های سنگین شناسایی شود، به‌ویژه آنکه شرکت‌ها عادت کرده‌اند از رهگذر بودجه، بدهی‌های خود را به بخش دولت انتقال دهند تا عملاً تورم در جامعه تشدید شود.
خوشبختانه دولت سیزدهم شناخت خوبی از وضعیت مالی دولت و اثر سوء آن بر تورم داشت، از این‌رو کار اصلاح بودجه را مدت‌ها پیش کلید زد، در نتیجه بودجه‌ای برای سال آتی تهیه شده که به نظر می‌رسد ناظر بر کنترل استقراض‌های دولتی و همچنین تورم و رشد بی‌ضابطه حجم نقدینگی باشد.
روز گذشته دولت رئیسی دخل و خرج خود را در سال ۱۴۰۱ منتشر کرد. اعداد مهم در بودجه ۱۴۰۱؛ از حذف دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تا افزایش ۲۹ درصدی حداقل حقوق حکایت دارد.
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور روز یکشنبه با حضور در جلسه علنی مجلس، لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد. بررسی اسناد بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد در شرایط تورم‌زای کنونی اقتصاد ایران، دولت به دنبال ارائه یک بودجه انقباضی است. به گفته رئیس‌جمهور، این لایحه که نخستین سند مالی تنظیم شده در دولت جدید است، بر مبنای محورهایی همچون شفافیت، عدالت و اصلاح ساختار بودجه تدوین شده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از دریافت لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور از رئیس‌جمهور اظهار داشت: این هم بودجه دولت و هم بودجه ملت است و باید دقت کنیم به درستی بررسی شود و نکاتی که آقای رئیس‌جمهور بحق گفت، مانند اصلاح ساختار، کنترل نقدینگی و شفافیت در آن لحاظ شود.
وی افزود: بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، معاونت قوانین، متن لایحه را تکثیر می‌کند و در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد، نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند ضمن مطالعه لایحه، پیشنهادهای خود را به کمیسیون‌های تخصصی ارائه دهند.
رئیس مجلس ادامه داد: کمیسیون‌ها نیز ۱۵ روز برای بررسی پیشنهادات مهلت دارند و در نهایت کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱، ۱۵ روز برای بررسی لایحه فرصت خواهد داشت و در صورت لزوم این مهلت ۱۵ روز دیگر نیز تمدید می‌شود.
قالیباف تأکید کرد: امیدواریم با همکاری خوب مجلس و دولت، اولین بودجه دوره مدیریتی جدید به خوبی نهایی شود.
سند ۶۷ صفحه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۱
مروری بر لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که دخل و خرج دولت در سال آینده با رقم ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان بسته شده است.
در ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی دولت آمده است: بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۳۶ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۷۰۴ میلیارد و ۶۲۸ میلیون (۳۶۳۱۰۷۰۴۶۲۸۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
الف) منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر ۱۵ میلیون و ۵۲ هزار و ۳۹۶ میلیارد و ۱۱۳ میلیون (۱۵۰۵۲۳۹۶۱۱۳۰۰۰۰۰۰) ریال شامل:
۱. منابع عمومی بالغ بر ۱۳ میلیون و ۷۲۰ هزار میلیارد (۱۳۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
۲. درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و ۳۳۲ هزار ۳۹۶ میلیارد و ۱۱۳ میلیون (۱۳۳۲۳۹۶۱۱۳۰۰۰۰۰۰) ریال.
ب) بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ۲۲ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۷۹ میلیارد و ۳۱۸ میلیون (۲۲۳۱۴۰۷۹۳۱۸۰۰۰۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۲۲ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۷۹ میلیارد و ۳۱۸ میلیون (۲۲۳۱۴۰۷۹۳۱۸۰۰۰۰۰۰) ریال.
رویدادهای مهم در بودجه ۱۴۰۱
حذف دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، تثبیت دلار بودجه روی ۲۳ هزار تومان، انتشار ۹۶ هزار میلیارد تومان اوراق، کنترل هزینه‌های جاری و همچنین رشد بیش از ۴۰ درصدی مالیات، جزو رویدادهای مهم بودجه سال آتی است.
جهان صنعت
- بودجه انقباضی
جهان صنعت درباره لایحه بودجه نوشته است: برنامه دخل و خرج سال آینده رونمایی شد. روز گذشته رییس‌جمهور با حضور در بهارستان لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد و از اعداد و ارقام آن برای اداره امور کشور پرده برداشت. بررسی این لایحه نشان می‌دهد که سیاستگذار نگاه انقباضی خود را چاشنی بودجه ۱۴۰۱ کرده و برنامه دخل و خرج سال آینده را با افزایش حداقلی در هزینه‌ها بسته است.
بر اساس ماده واحده لایحه پیشنهادی دولت چند عدد مهم در بودجه به چشم می‌خورد؛ نخست آنکه حجم بودجه عمومی ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده که در مقایسه با رقم ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومانی آن در بودجه سال جاری، تنها با هفت درصد رشد همراه بوده است. دوم آنکه دولت در بحث درآمدزایی دولت بیشتر بر فروش نفت (با سهم ۲۵ درصدی در بودجه عمومی) و دریافت مالیات (با سهم ۴۰ درصدی در بودجه عمومی) متمرکز شده و سهم انتشار اوراق برای تامین مالی با کاهش ۳۳ درصدی همراه شده است. به نظر می‌رسد هرچند دولت بودجه را با فرض ادامه تحریم‌ها تدوین کرده اما پیش‌بینی فروش ۲/۱ میلیون بشکه نفت در کنار درآمد ۵۲۷ هزار میلیارد تومانی از محل مالیات‌ها نشان می‌دهد که سیاستگذار نیم نگاهی به مذاکرات وین نیز داشته است. اما شاید مهم‌ترین اتفاقی که در بودجه سال آینده به چشم می‌خورد حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای جبران آثار آن باشد.
هرچند عبور از دلار ترجیحی می‌تواند خبر خوشی برای کلیت اقتصادی کشور باشد، اما در صورتی که سیاستگذاری دولت منجر به حفظ ثبات قیمت‌ها نشود این مساله در کنار رشد اندک حقوق و دستمزدها می‌تواند با نگرانی‌هایی برای معیشت اقشار جامعه همراه باشد.
روز گذشته رییس‌جمهور در جمع نمایندگان مجلس حاضر شد و برنامه دخل و خرج سال آینده را تقدیم بهارستانی‌ها کرد. آنطور که ماده واحده لایحه پیشنهادی دولت نشان می‌دهد، بودجه سال آینده از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان است که از این میزان سهم بودجه عمومی دولت به علاوه درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان و سهم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. از آنجا که بودجه عمومی دولت تنها با ۷ درصد رشد نسبت به ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری به ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده می‌توان گفت که دولت بودجه ۱۴۰۱ را انقباضی بسته است. در بخش درآمدها و هزینه‌ها دولت پیش‌بینی کرده که ۴/۶۶۴ هزار میلیارد تومان درآمدزایی داشته باشد که در مقایسه با رقم ۹۶۵ هزار میلیارد تومانی هزینه‌ها معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری است.
به نظر می‌رسد دولت در سال آینده بر آن است تا بخش قابل توجهی از هزینه‌هایش را از محل مالیات‌ها جبران کند. اعداد و ارقام بودجه نیز نشان می‌دهد که میزان رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱ در مقایسه با بودجه سال جاری به ۶۲ درصد رسیده و سهم مالیات از بودجه عمومی از ۲۵ درصد در بودجه ۱۴۰۰ به حدود ۴۰ درصد در بودجه سال آینده رسیده است. به عبارتی دقیق‌تر دولت پیش‌بینی کرده که سال آینده ۵۲۷ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد و بخش عمده هزینه‌ها را از این محل جبران کند.
هرچند به نظر می‌رسد دولت به دنبال افزایش سهم مالیاتی شرکت‌هاست اما گفته می‌شود که افزایش رقم مالیات‌ها به دلیل تاکید دولت بر اخذ مالیات از خودرو و مسکن برای سال آینده است. با این حال کارشناسان کماکان تاکید می‌کنند که در شرایط رکودی فعلی اگر سیاستگذار به دنبال دریافت مالیات بیشتر از شرکت‌ها و بنگاه‌ها باشد فشار بیشتری را بر بخش‌های مولد کشور وارد می‌کند.
در بخش دیگری از بودجه دولت بر کسب درآمد ۴۰۸ هزار میلیارد تومانی از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اشاره شده که سهم فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۳۸۱ هزار میلیارد تومان است. در این لایحه دولت پیش‌بینی کرده که روزانه ۲/۱ میلیون بشکه نفت با قیمت هر بشکه ۶۰ دلار بفروشد.
هرچند دولت فرض ادامه تحریم را در این بند لحاظ کرده با این حال سهم ۲۴ درصدی نفت در بودجه عمومی می‌تواند نشان‌دهنده خوش‌بینی دولت به آینده مذاکرات نیز باشد. دولت برای تامین بخش دیگری از هزینه‌هایش بر فروش اوراق مالی متمرکز شده، اما سهم اوراق‌فروشی برای تامین مالی را به میزان قابل‌توجهی کاهش داده است. آنطور که لایحه بودجه نشان می‌دهد دولت پیش‌بینی خود از فروش اوراق را از ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری به ۸۸ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده رسانده که موید کاهش ۳۳ درصدی در این بخش است. بنابراین می‌توان گفت که دولت در سال آینده بر فروش نفت و مالیات‌ستانی برای تامین مالی متمرکز شده و فروش اوراق سهم کمتری در برنامه دخل و خرج دولت دارد. به نظر می‌رسد سهم بالای مالیات در بودجه و حتی پیش‌بینی فروش ۲/۱ میلیون بشکه نفت در روز نشان‌دهنده خوش‌بینی دولت به آینده اقتصادی و حتی مذاکرات باشد، اما در صورتی که فرض تداوم تحریم برقرار بماند احتمال تحقق این درآمدها تضعیف خواهد شد.
اما یکی از اتفاقات مهم در بودجه سال آینده را باید حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی دانست. هرچند بسیاری از عزم دولت برای عبور از دلار ترجیحی استقبال خواهند کرد، اما برخی نیز در خصوص تبعات آن هشدار می‌دهند. آنطور که دولت پیش‌بینی کرده با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای جبران آثار آن تخصیص داده خواهد شد.
در تبصره ۱۴ این لایحه در خصوص هدفمندی یارانه‌ها دولت پیشنهاد پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه جدید در سال آینده به مردم در ازای اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی و جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم را عنوان کرده است.
با این حال دولت در خصوص نحوه تخصیص این مبلغ توضیحی منتشر نکرده و بنابراین مشخص نیست که رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی قرار است به صورت نقدی به اقشار داده شود و یا به صورت غیرنقدی. نکته مهمتر آنکه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی اگر با کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها همراه نباشد بدون شک آثار سوئی بر معیشت خانوارها برجای خواهد گذاشت. از آنجا که سهم افزایش حقوق و دستمزد نیز بین ۵ تا ۲۹ درصد اعلام شده به نظر می‌رسد که در بودجه سال آینده توجه به معیشت خانوار در حداقل بوده است. در هر صورت باید دید که مجلس چه تصمیمی در خصوص برنامه دخل‌وخرج پیشنهادی دولت برای سال آینده خواهد گرفت و آیا پیش‌بینی‌های دولت درخصوص منابع با تایید نمایندگان همراه خواهد شد.
بودجه برای دولت یا مردم؟
آنطور که محمدقلی یوسفی می‌گوید: بودجه‌ای که تنظیم می‌شود ضرورتا همان چیزی نیست که به مرحله اجرا می‌رسد و چه‌بسا ممکن است اعداد و ارقام بودجه با تغییراتی همراه شود. برای مثال در صورتی که مذاکرات وین به نتیجه برسد و تفاهمی صورت بگیرد و دولت بتواند از این طریق به منابعی دست پیدا کند می‌تواند اعداد و ارقام بودجه را تغییر دهد و هزینه‌هایش را بالا ببرد. بنابراین هرچند دولت در حال تصویب بودجه سالانه است تا روال قانونی آن را طی کند اما این مساله به معنای آن نیست که دولت به بودجه پیشنهادی‌اش اکتفا می‌کند.
این اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: ماهیت دولت‌ها این است که بودجه انبساطی ارائه دهند و زمانی که ساختار نظام تصمیم‌گیری تغییری نکرده و حجم فعالیت دولت کم نشده و هزینه‌های جاری دولت بالا باشد و شرکت‌های دولتی پابرجا باشد انتظار افزایش هزینه‌های دولت وجود خواهد داشت. بدیهی است بدون اصلاح قانون اساسی و بدون اصلاح حوزه فعالیت دولت، امکان کاهش بودجه دولت وجود نخواهد داشت.
یوسفی ادامه داد: هرچند دولتمردان نیز می‌دانند که در شرایط کنونی امکان ارائه بودجه انقباضی وجود ندارد اما با اعداد و ارقامی که در بودجه سال آینده ارائه داده‌اند به دنبال آنند پیامی را به طرفین مذاکره‌کننده برسانند که کمربندهایمان را محکم‌تر بسته‌ایم و خودمان را برای هر سناریویی آماده کرده‌ایم. بنابراین بودجه اولیه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرده چندان قابل اتکا نخواهد بود و بودجه عملیاتی بدون شک تفاوت بسیاری با بودجه تقدیمی خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص سهم مالیات از بودجه ۱۴۰۱ گفت: به احتمال زیاد دولت نگاه خوش‌بینانه‌ای به مذاکرات وین داشته و امیدوار است که بتواند نفت بیشتری در سال آینده بفروشد. در عین حال دولت امیدوار است که سال آینده بتواند واردات خودرو را آزاد و مالیات بر واردات خودرو و کالا وضع کند. با این حال فرضیات دولت تنها تعهداتی است که روی کاغذ نوشته می‌شود و بنابراین ممکن است که درآمدزایی دولت از محل مالیات تحقق پیدا نکند و دولت به ناچار به دنبال منابع درآمدزایی دیگری باشد.
یوسفی در خصوص حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده نیز گفت: ما در یک ساختار ناسالمی قرار داریم که اخذ تصمیمات بدون هدف مشخصی انجام می‌گیرد. چنانچه حذف دلار ترجیحی مبنایی باشد برای شفافیت بیشتر، می‌توان این مساله را مثبت ارزیابی کرد. دولت می‌تواند از واردکنندگان بخواهد که کالا وارد کنند و مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی و دلار بازار آزاد را به صورت ریالی به آنها بدهد به جای آنکه به آنها دلار برای واردات دارو بدهد اما آنها به جای دارو، اقلام دیگری وارد کنند.
وی تاکید کرد: دولت باید شفافیت را به شکل دیگری نیز دنبال کند. بخش عمده‌ای از شرکت‌های دولتی اعم از پتروشیمی‌ها، ماشین‌آلات و فلزات اساسی که فعالیت صادراتی انجام می‌دهند ارز صادراتی را به کشور برنگردانده‌اند که بسیار سوال‌برانگیز است. این شرکت‌ها از منابع کشور از جمله آب و برق و گاز مجانی، معافیت‌های مالیاتی و زمین ارزان استفاده می‌کنند و کار صادراتی انجام می‌دهند اما ارز حاصل از فعالیت‌های صادراتی‌شان را به چرخه اقتصادی کشور نمی‌آورند. دولت در این خصوص باید به شکل جدی‌تری برخورد کند و سوبسیدهایی که به آنها می‌دهد را حذف کند.
آنطور که این اقتصاددان می‌گوید: همه اینها تصمیم بین بد و بدتر است و مساله اساسی که دولت باید دنبال کند، عدم مداخله در اقتصاد است. در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز باید پرسید که این سیاست چه کمکی به اقشار جامعه می‌کند؟ به نظر می‌رسد که سیاستگذار با این اقدام دولت را از مشکلاتی که دارد رها می‌سازد اما نمی‌تواند مرهمی برای زخم‌های مردم باشد. مردم به دنبال گشایش فعالیت‌های اقتصادی هستند تا بتوانند سرمایه‌های خود را به کار ببندند و امید به آینده را در خود تقویت کنند اما به نظر نمی‌رسد تغییرات کوتاه‌مدتی که دولت ایجاد می‌کند در یک بستر بلندمدت و برای آزادسازی اقتصاد باشد و تنها یک گام مقطعی برای جبران کسری بودجه است.
سیگنال بودجه به اقتصاد
آنطور که پیمان مولوی نیز می‌گوید: با توجه به آنکه رشد بودجه نسبت به سنوات قبل با کاهش همراه بوده می‌توان گفت که دولت به حداقل کاری که باید انجام می‌داده واقف شده و آن هم این است که بودجه نباید با رشد کسری همراه باشد.
این اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: دولت در بودجه سال آینده می‌توانست توجه بیشتری به بحث فروش اوراق داشته باشد و در بحث مالیات‌ها نیز باید به دنبال دریافت مالیات از حوزه‌هایی باشد که از پرداخت مالیات امتناع می‌ورزند. براساس صحبت‌های رییس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار، بیش از ۷۰ درصد نمادهای بورسی در ایران دولتی و یا خصولتی هستند که در بورس حضور دارند و مالیات خود را پرداخت می‌کنند و بخشی از آنها نیز معاف از مالیات هستند. زمانی که اقتصاد رشد ندارد وارد آوردن فشار بر بخش‌های خرد اقتصاد هرچند می‌تواند کسری بودجه را جبران کند، اما کسب‌وکار این بخش‌ها را دچار مشکل می‌کند.
به گفته مولوی، هرچند دخل‌وخرج دولت رشد زیادی نداشته، اما این انتظار وجود داشت که اشتباهاتی که دولت‌های قبلی مرتکب می‌شدند در این دولت تکرار نشود و هزینه‌های زائد بودجه حذف شود. بخش‌هایی از بودجه تنها تحمیل هزینه‌های زائد بر دولت و جامعه است که تامین این هزینه‌ها نیز از جیب مردم جامعه پرداخت می‌شود و دولت باید جلوی این اتفاق را می‌گرفت.
وی یکی از دیگر ایرادات بودجه ۱۴۰۱ را عدم اهتمام دولت برای حذف بودجه ریالی و دلاری دانست و گفت: در صورتی که بودجه ارزی و ریالی تفکیک شود دولت می‌تواند بودجه ارزی را صرف فعالیت‌های عمرانی کند. به نظر می‌رسد این مساله که بودجه بدون بحث تحریم‌ها بسته می‌شود قابل تحقق است، اما نباید فراموش کنیم که اثرات تحریم از اقتصاد ایران قابل حذف نخواهد بود.
به گفته مولوی، بودجه به سمت انقباض می‌رود که سیگنال مهمی برای بازارهای موازی است، چه آنکه در این حالت شاهد حرکتی هرچند آرام به سمت سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ خواهیم بود که می‌تواند برای فعالان سرمایه‌گذاری مهم باشد.
خراسان
- بودجه انقباضی با احتمال کسری بودجه کمتر
خراسان به کالبدشکافی بودجه ۱۴۰۱ پرداخته است: لایحه بودجه ۱۴۰۱ به عنوان نخستین بودجه دولت سیزدهم سرانجام دیروز به صورت رسمی منتشر شد تا برنامه دولت برای دخل و خرج در ۱۴۰۱ مشخص شود. لایحه بودجه ۱۴۰۱ را می توان دارای چند ویژگی مهم دانست. نخست: با توجه به رشد ۷.۳ درصدی سقف بودجه در شرایط تورم ۴۰ درصدی انقباضی است؛ دوم: دارای منابع بودجه ای نسبتا واقع بینانه ای است که احتمال کسری آن را در مقایسه با بودجه امسال به میزان قابل توجهی کاهش می دهد؛ سوم: تصمیمات سخت دولت در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ و افزایش دو ساله سن بازنشستگی را کلید زده است. لایحه بودجه ۱۴۰۱ دیروز از سوی رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد. آیت ا... رئیسی در سخنان خود در مجلس پس از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱، استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز دولت دانست و در تشریح ویژگی های بودجه ۱۴۰۱، رشد اقتصادی ۸ درصدی با افزایش ۵/۳ درصدی بهره وری و ۵/۴ درصدی سرمایه گذاری، توزیع عادلانه ظرفیت‌ها و امکانات در کشور، آمایش سرزمین، افزایش اختیارات مسئولان استانی و پاسخ گو کردن آن ها، عادلانه تر کردن پرداخت حقوق ها، کاهش کسری تراز عملیاتی، کاهش خالص استقراض دولت از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان به ۴۷ هزار میلیارد تومان، کاهش خالص استقراض دولت از بازار سرمایه به منفی ۴۰ هزار میلیارد تومان، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص از ۴/۵ درصد به ۹/۶ درصد، کاهش رشد هزینه های دولت از ۱۱۴ درصد در قانون بودجه سال جاری به ۵ درصد در لایحه بودجه سال آینده، تبدیل صندوق کارآفرینی به صندوق عدالت و پیشرفت و تشکیل صندوق‌های استانی، کاهش ۵ درصدی مالیات واحدهای تولیدی و واحدهای صنفی آسیب دیده از کرونا و پیش بینی رتبه بندی معلمان را از مهم ترین محورهای لایحه بودجه دانست و افزود: چند ماهه آخر دولت گذشته هزینه‌ها و تعهداتی برای دولت جدید ایجاد کردند که چون در این تعهدات کارشناسی لازم انجام نشده بود ما و مجلس را به زحمت انداخته است. به گزارش خراسان، مهم ترین ویژگی های لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۰ به شرح جدول است.
تغییر سن و مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی
یکی از مهم ترین بندهای لایحه بودجه سال آینده، افزایش سن بازنشستگی است. در بند د تبصره ۲۰ این لایحه آمده است: به منظور پایدارسازی منابع صندوق های بازنشستگی، از ابتدای سال ۱۴۰۱: ۱-سنوات خدمت مورد قبول برای سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش می یابد. ۲-حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش می یابد. ۳- محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی، بر اساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود. خبر افزایش دو ساله سن بازنشستگی نیز از جمله خبر های جنجالی لایحه بودجه ۱۴۰۱ بود. خبری که برای آن هایی که در آستانه بازنشستگی هستند چندان خوشایند نیست، اما مسئولان معتقدند به دلایل مختلفی این کار ضروری بوده است. بر اساس این استدلال، دلیل اصلی افزایش سن بازنشستگی را باید وضعیت بسیار نامساعد صندوق های بازنشستگی دانست. صندوق هایی که به دلایل مختلف، سرمایه هایی را که در طی سال ها از قبل حق بیمه دریافت کرده‌اند در محل‌هایی سرمایه‌گذاری نکرده اند تا امروز با کسری دست به گریبان باشند. در نتیجه طبق گزارش شماره ۱۷۲۹۹ مرکز پژوهش های مجلس، دولت مجبور شده است کمک خود به این بخش را از ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ به ۱۳۶ هزار میلیارد در سال ۱۴۰۰ برساند. بالابودن نرخ رشد جمعیت در دهه ۶۰ و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده است که به تدریج ترکیب جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود. به این معنی که با مسن تر شدن جمعیت کشور و بروز مشکلات اقتصادی، جریان مالی ورودی به جریان خروجی صندوق ها به طور مستمر در حال کاهش است. موافقان این افزایش معتقدند این ها همه در حالی است که برخلاف عرف دنیا، سن بازنشستگی در کشور ما همزمان با افزایش امید به زندگی افزایش نیافته است. بنابراین اقدام دولت برای افزایش این سن، عجیب، غیر عرفی و غیر منطقی نیست.
تغییر شکل ارز ۴۲۰۰ به یک یارانه جدید
تغییر مهم دیگری که دولت در لایحه بودجه سال آینده ایجاد کرده، تغییر ماهوی ارز ۴۲۰۰ است. ارزی که از تخصیص تا واردات و توزیع کالاهای اساسی بر اساس آن، مصیبت های زیادی را برای اقتصاد ایجاد کرده بود و در عین حال، بررسی ها نشان می داد حتی حذف آن تاثیر چندانی بر افزایش نرخ تورم نخواهد داشت. بر این اساس، لایحه بودجه ۱۴۰۱ برخلاف لایحه بودجه ۱۴۰۰، هیچ اسم یا بندی در رابطه با ارز ترجیحی در خود ندارد و به این معناست که این ارز به این نام دیگر در قاموس بودجه ای دولت وجود نخواهد داشت. با این حال، بررسی بندهای دیگر بودجه ذیل تبصره ۱۴ که مشخصاً مربوط به هدفمندسازی یارانه هاست، نشان می دهد که سمت منابع و مصارف ترازنامه این قانون افزایش قابل توجهی نسبت به لایحه سال گذشته دارد و از ۲۶۷ به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در بند ۱۷ مصارف این قانون، برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است که به نظر می رسد یکی از محل های مصرف یارانه ارز ۴۲۰۰ باشد. به این ترتیب باید منتظر یک یارانه جدید احتمالاً به شکل کالایی بود که بر اساس گمانه زنی ها ماهیانه بیش از ۱۳۰ هزار تومان برای ۶۰ میلیون نفر خواهد بود.
عزم دولت برای مالیات ستانی از خانه ها و خودروهای لوکس
تبصره ۶ لایحه بودجه سال آینده تکلیف مالیات و عوارض ستانی را در سال آینده مشخص کرده است. بندهای ر و ث این تبصره حاکی از این است که مالیات خانه ها و خودروهای لوکس در سال آینده پیگیری خواهد شد. قانونی که از سال ۹۹ و در دولت دوازدهم جزو تکالیف دولت قرار گرفته بود، اما دولت دوازدهم از اجرای آن سرباز زد. با این حال، دولت سیزدهم هم اینک آیین نامه مالیات ستانی از خانه های لوکس را تهیه و ابلاغ کرده و آیین نامه خودروهای لوکس نیز طبق اطلاع سبحانیان، معاون سیاست گذاری وزیر اقتصاد، از سوی این وزارتخانه به دولت ارسال شده است. با این اوصاف، طبق لایحه بودجه سال آینده، مالیات خودروها و منازل مسکونی لوکس بدون تغییر نسبت به امسال، پیشنهاد شده است. به این ترتیب خودروهای بالای یک میلیارد تومان و واحدهای مسکونی بالای ۱۰ میلیارد تومان مشمول مالیات می شود.
افزایش عدالت در حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان
لایحه بودجه سال آینده در جزئیات تبصره ۱۲ خود که مربوط به حقوق و دستمزد است، حاوی نکات قابل تاملی است. بر این اساس، اگرچه تصریح شده که حقوق کارمندان به طور متوسط ۱۰ درصد افزایش می یابد، اما کیفیت این افزایش در سطوح مختلف، متفاوت بوده و حتی شامل کاهش حقوق برای برخی گروه های با حقوق بالا نیز هست. برخی از مهم ترین جزئیات در این باره به شرح زیر است:
۱-فرمول افزایش: بر اساس لایحه مذکور، در حکم کارگزینی تمامی حقوق بگیران، مبلغ ۵۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان معادل ۱۷۰۰ امتیاز اضافه می شود. علاوه بر این، ضریب حقوق به میزان ۳ درصد افزایش می یابد و این موضوع برای بازنشستگان نیز صادق خواهد بود. در نتیجه پس از اعمال این افزایش، حداقل مبلغ مندرج در احکام کارگزینی از ۳.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. همچنین افزایش ناخالص حقوق به صورت پلکانی معکوس و از ۲۹ درصد برای سطوح پایین تا ۵ درصد تا سطوح بالا خواهد بود.
۲-معافیت مالیاتی: طبق این لایحه، سقف معافیت مالیاتی حقوق، ۶۰ میلیون تومان در سال معادل ۵ میلیون تومان ماهانه تعیین شده است.
۳-سقف حقوق: در بندی مهم، لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرده است که سقف ناخالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایا، ۳۷ میلیون تومان بوده و پرداخت مازاد بر آن، در هر ماه تحت هر عنوان ممنوع است. البته کارانه گروه پزشکی و عیدی پایان سال از حکم این جزء مستثنا بوده و شورای حقوق و دستمزد بر اساس مقتضیات برخی از مشاغل و پست ها نیز می تواند در موارد خاص نظیر نخبگان ممتاز، اشتغال در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی، سقف مذکور را تغییر دهد. طبق نموداری که سازمان برنامه در این خصوص منتشر کرده است، رشد حقوق در سال آینده بر اساس احکام کارگزینی سال ۱۴۰۰ در سطوح مختلف به شرح زیر خواهد بود که نشان می دهد برای سطوح بالای حقوق، کاهش نیز اتفاق خواهد افتاد.
افزایش وام ازدواج متناسب با تورم سالانه
یکی از بندهای خبرساز لایحه بودجه سال آینده حذف شدن صراحت پرداخت به وام ازدواج در بند مربوطه است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در تبصره ۱۶ آمده است. این موضوع را برخی به حذف وام ازدواج تعبیر کردند. با این حال معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ضمن تکذیب این مطلب، توضیحاتی را ارائه کرد. به گزارش ایسنا، وحید یامین پور با تاکید بر این که ارائه تسهیلات ازدواج جوانان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف نشده است، اظهار کرد: دولت در بند ب تبصره ۱۷ لایحه بودجه ۱۴۰۱ ذیل عنوان رفاه و سلامت، به اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرده که ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز مربوط به تکلیف بانک مرکزی به پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان است. وی با بیان این که در واقع در لایحه ۱۴۰۱ متن تبصره‌ها تغییر یافته و به قانون مربوطه ارجاع شده است، درباره مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۱، ادامه داد: مطابق با تبصره ۴ ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از سال ۱۴۰۱ به بعد حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه به مبالغ موضوع این ماده و تبصره‌های آن اضافه می‌شود. به گزارش خراسان، با توجه به این که مبلغ وام ازدواج برای هر یک از زوج ها در سال ۱۴۰۰ حداقل ۷۰ میلیون تومان بوده و نیز با فرض در نظر گرفتن نرخ تورم ۳۰ درصد در پایان سال، می توان حساب کرد این رقم برای سال آینده احتمالاً حدود ۹۰ میلیون تومان باشد.
سود سپرده اشخاص حقوقی مشمول مالیات می شود
همان طور که بیان شد، تبصره ۶ لایحه بودجه سال آینده تکلیف عوارض و مالیات ها را مشخص کرده است. با این حال، خط آخر این تبصره، یعنی بند ض به رغم مختصر بودن، پیام مهمی را برای شرکت ها و اشخاص حقوقی به همراه دارد. در این بند تصریح شده است که در سال ۱۴۰۱ حکم بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی جاری نمی باشد. به گزارش خراسان، مروری بر بند مذکور نشان می دهد که این بند مربوط به معافیت های مربوط به سود است. در این بند آمده است: سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک های ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز. این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانک ها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم می گذارند نخواهد بود.
دنیای اقتصاد
- افزایش ناچیز هزینه‌های جاری دولت رئیسی
دنیای اقتصاد درباره لایحه بودجه نوشته است: بررسی‌ها نشان می‌دهد سند مالی دولت در سال ۱۴۰۱ سه پیام مهم سیاستی دارد: پیام نخست افزایش ۲ سال به سن بازنشستگی است. به گفته مسوولان سازمان برنامه و بودجه این تصمیم برای حمایت از صندوق‌های بازنشستگی اتخاذ شده و این تصمیم شامل همه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تامین اجتماعی است. پیام دوم مکانیزم افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده است. به این شکل که متوسط افزایش حقوق کارمندان معادل ۱۰ درصد خواهد بود که به صورت پلکانی معکوس برای حقوق‌های پایین ۲۹ درصد و برای حقوق‌های بالا حدود پنج درصد اجرا می‌شود. پیام سوم لایحه بودجه، پایان کار توزیع ارز ۴۲۰۰تومانی به شکل کنونی است. بر این اساس، قرار است که تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی به شکل تخصیص به کالا صورت نگیرد و منابع حاصل از آن به شکل یارانه در اختیار خانوارها قرار گیرد. پیگیری‌های دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد هنوز مکانیزم مشخصی برای پرداخت این یارانه‌ها مشخص نشده است.
اولین لایحه بودجه دولت رئیسی روی میز مجلس قرار گرفت. بر اساس آمارها بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۱ به رقم ۱۳۷۲هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به منابع بودجه عمومی سال جاری به میزان ۷درصد رشد داشته است. این میزان رشد از سال ۱۳۹۳ یعنی اولین سال تدوین بودجه دولت روحانی کمترین میزان بوده است. موضوعی که نشان می‌دهد دولت‌ها در سال نخست خود عموما با احتیاط حرکت می‌کنند. این بودجه با هدف تحقق رشد ۸درصدی در سال آینده برنامه‌ریزی شده است. از نظر کارشناسان لایحه بودجه سال آینده سه محور مهم دارد.
نخستین موضوع که به نوعی یک غافلگیری خبری نیز داشت، افزایش ۲ سال به سن بازنشستگی است. منابع آگاه به دنیای‌اقتصاد گفتند که این موضوع با هدف کمک و حمایت از صندوق‌های بازنشستگی صورت گرفته است. موضوع دوم که موردتوجه قرار گرفت، نحوه افزایش حداقل حقوق و سایر دریافتی‌های کارمندان دولت است. بر اساس لایحه بودجه حداقل میزان احکام کارگزینی با رشد ۲۹درصدی به ۵/ ۴میلیون تومان رشد کرده است. متوسط افزایش حقوق نیز به میزان ۱۰درصد بوده است. پیگیری‌های دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد که از میزان حقوق افراد کاسته نخواهد شد، اما برخی از حقوق‌ها امکان دارد اصلا افزایشی نداشته باشند. موضوع مهم اینکه نحوه توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده تغییر می‌کند. این موضوعی است که خبرگزاری‌ها با عنوان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به آن اشاره کردند، اما بررسی دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد که نحوه توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی تغییر کرده است و به صورت مستقیم به تولیدکننده تخصیص نمی‌یابد و احتمالا به شکل یارانه نقدی توزیع می‌شود. البته یک منبع آگاه به دنیای‌اقتصاد اطلاع داد که هنوز برنامه مشخصی برای تغییر شیوه بازتوزیع اعلام نشده است.
افزایش ۷درصدی منابع
لایحه بودجه ۱۴۰۱ روز گذشته به مجلس تقدیم شد. بر اساس لایحه بودجه۱۴۰۱، بودجه عمومی دولت ۱۳۷۲هزار میلیارد تومان عنوان شده است. البته این رقم مربوط به منابع عمومی بوده که جمع آن با درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. منابع عمومی در لایحه بودجه سال آینده، ۷درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. این در حالی است که افزایش ۷درصدی منابع عمومی بودجه، از سال ۱۳۹۳ به بعد کمترین مقدار بوده است. در سال ۱۳۹۳ منابع عمومی ۵/ ۰درصد افزایش داشت اما از آن سال به بعد منابع عمومی بیش از ۱۰درصد افزایش داشته و در قانون بودجه سال‌جاری، منابع عمومی حدود ۱۰۰درصد افزایش داشت. با نگاه به دولت‌های گذشته به خوبی می‌توان مشاهده کرده که معمولا دولت‌ها در اولین بودجه تقدیمی خود به مجلس، سیاست‌های انبساطی را در دستور کار قرار نمی‌دهند. بودجه سالانه دارای دو بخش مصارف و منابع است که هر کدام از اینها، به زیرگروه‌هایی تقسیم می‌شوند.
افزایش ۶۲درصدی مالیات‌ها
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، میزان درآمدهای جاری دولت که شامل ۶۶۵هزار میلیارد تومان است، نسبت به سال ۱۴۰۰، ۴۶درصد افزایش یافته است. درآمدهای مالیاتی دولت که بیشترین جزء درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهند، حدود ۵۲۷هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال‌جاری، ۶۲درصد افزایش داشته است. این امر به آن معناست که درآمدهای مالیاتی بخش بزرگ‌تری از درآمدهای دولت را نسبت به سال گذشته به خود اختصاص داده است. اما در این میان دولت، از دو مسیر دیگر نیز به کسب درآمد می‌پردازد: واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال آینده حدود ۴۰۸هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، بیش از ۳درصد افزایش داشته است. بیشترین جزء واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به فروش نفت است. البته واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت نیز در این بخش محاسبه می‌شود. فروش نفت در سال آینده بیش از ۳۸۱هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
نکته قابل‌توجه اینکه میزان صادرات نفت بر مبنای فروش روزانه ۲/ ۱میلیون بشکه نفت ۶۰ دلاری برآورده شده و نرخ تسعیر ارز ۲۳هزار تومان اعلام شده است. همچنین لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که در سال آینده نیز دولت در نظر دارد از مسیر واگذاری شرکت‌های دولتی تامین مالی کند. اگر چه پیش‌نیازهای قانونی لازم برای واگذاری این دارایی‌ها پیش‌بینی شده اما رقم دقیق این نوع از تامین هزینه برآورد نشده است. در این میان اما واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال آینده ۳۰درصد نسبت به سال‌جاری کاهش خواهد داشت. منظور از واگذاری دارایی‌های مالی، فروش اوراق مالی اسلامی، عرضه سهام دولتی و هر نوع استقراضی از جمله استقراض از صندوق توسعه ملی است. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، رقم فروش اوراق مالی اسلامی توسط دولت در سال آینده ۸۶هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این در حالی است که این رقم در قانون بودجه سال‌جاری بیش از ۱۳۲هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. کاهش قابل‌توجه فروش اوراق مالی اسلامی در سال‌جاری به آن معناست که دولت جدید به این نوع از تامین مالی اتکای چندانی ندارد.
بخش مصارف بودجه نیز به سه زیربخش کلی تقسیم می‌شود که شامل هزینه‌های جاری، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری تملک‌های مالی است. در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که ۹۶۵هزار میلیارد تومان باید صرف هزینه‌های جاری دولت شود که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، حدود ۵درصد افزایش داشته است. هزینه‌های جاری دولت شامل عمده اجزای هزینه‌ها شامل حقوق و دستمزد کارکنان دولت (با انواع قراردادها) و کمک به صندوق‌های بازنشستگی است. نکته حائز اهمیت اینکه هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰۰درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته بود که این امر هزینه زیادی را برای دولت ایجاد کرد. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اما رشد چشمگیری داشته و ۴۳درصد افزایش داشته است. منظور از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان بودجه عمرانی کشور است که در سال آینده ۲۵۲هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در مقابل هزینه مربوط به واگذاری تملک‌های مالی منابع حاصل از خریداری و تملک هر نوع دارایی مالی را نشان می‌دهد. برای مثال مبالغی که برای تسویه اسناد خزانه سررسید شده در نظر گرفته می‌شود. واگذاری تملک‌های مالی در لایحه بودجه حدود ۱۵۵هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به قانون سال‌جاری حدود ۱۵درصد کاهش داشته است.
افزایش سن بازنشستگی
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، از سال آینده حداقل و حداکثر سن بازنشستگی ۲سال افزایش خواهد یافت؛ این موضوع را می‌توان یکی از مهم‌ترین تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مقایسه با بودجه سال‌جاری دانست. بر اساس این قانون، حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن با هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش می‌یابد. البته وزارت آموزش‌وپرورش مجاز است که بازنشستگی معلمان را تا سن ۶۵ سالگی و در صورت رضایت معلمان به تعویق بیندازد. علاوه بر اینها، محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی بر اساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.
افزایش ۱۰درصدی حقوق کارمندان
یکی از مناقشه برانگیزترین و مهم‌ترین تغییرات بودجه سال آینده نسبت به سال‌جاری، تغییرات حقوق پرداختی به کارمندان و بازنشستگان بوده است. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، حقوق پرداختی به کارکنان دولت قرار است از ۵ تا ۲۹درصد افزایش یابد. اما حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر می‌گیرند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر می‌گیرند، بیشتر رشد خواهد کرد و فاصله حقوق‌ها کاهش می‌یابد. این امر به آن معناست که دولت قصد دارد فاصله حقوق پرداختی به کارکنان خود را به حداقل برساند. اما به طور کلی حقوق‌ها ۱۰درصد افزایش می‌یابند. حداقل حقوق دریافتی در بین کارکنان که در سال گذشته۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان بوده در سال آینده با افزایش ۲۹درصدی به ۴میلیون و ۵۰۰هزار تومان می‌رسد. به عبارت دیگر از سال آینده، حداقل میزان احکام کارگزینی ۴میلیون و ۵۰۰هزار تومان خواهد شد. اگر چه برخی از رسانه‌ها خبر از کاهش حقوق برای برخی از افراد می‌دهند اما پیگیری‌های دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد که حقوق پرداختی به کسانی که بالاتر از ۳۷میلیون درآمد دارند ثابت مانده و کسانی که پایین‌تر از ۳۷میلیون تومان درآمد دارند به صورت پلکانی معکوس رشد حقوق خواهند داشت.
تعدیل تخصیص ارز ترجیحی
سومین تغییر بزرگ در بودجه ۱۴۰۰ را می‌توان عدم‌تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به تولیدکننده‌ها دانست. در همین رابطه، تاکید دولت و سازمان برنامه و بودجه این بوده که ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور کامل حذف نمی‌شود و نحوه تخصیص آن به صورت دلار ارزان‌قیمت کنار گذاشته می‌شود. این امر به آن معناست که دیگر دولت قرار نیست در سال آینده ارز ترجیحی در اختیار واردکنندگان قرار بدهد. اما نحوه تخصیص منابع حاصل از کنار گذاشتن تخصیص ارز ترجیحی هنوز در بودجه مشخص نشده است. برخی از نمایندگان مجلس و متخصصان سازمان برنامه و بودجه بهترین راه تخصیص این منابع را پرداخت نقدی به اقشار ضعیف جامعه عنوان می‌کنند. این امر می‌تواند میزان یارانه نقدی پرداختی در سال آینده را افزایش دهد. پیگیری‌های دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد که مابه‌التفاوت دیده شده در هدفمندی به مصرف‌کننده یا واردکننده داده خواهد شد اما شیوه و نوع آن هنوز مشخص نیست و بعدا اطلاع‌رسانی خواهد شد. این امر حاکی از آن است که این امکان وجود دارد که یارانه نقدی در سال آینده افزایش یابد. البته لایحه بودجه خبر از حذف یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد جامعه می‌دهد که این امر نیز بخشی از هزینه‌های بودجه را کاهش می‌دهد.
۷ ابزار لایحه بودجه
بر اساس سخنان کارشناسان سازمان برنامه، دولت با ۷ ابزار قصد ثبات بخشیدن به شاخص‌های کلان اقتصاد را دارد. اولین ابزار دولت در لایحه بودجه، کاهش کسری تراز عملیاتی از ۴۶۴هزار میلیارد تومان به ۳۰۰هزار میلیارد تومان است که می‌تواند میزان کسری بودجه و نااطمینانی در فضای اقتصاد را کاهش دهد. کاهش خالص استقراض دولت از بازار سرمایه به منفی ۴۰هزار میلیارد تومان به باور سازمان برنامه و بودجه ریسک‌های موجود در بازار مالی را کاهش می‌دهد. افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۴/ ۵ درصد به ۹/ ۶ درصد و کاهش رشد هزینه‌های دولت از ۱۰۴درصد در قانون بودجه سال‌جاری به ۵درصد در لایحه سال آینده دو عامل دیگری هستند که کسری بودجه در سال آینده کاهش می‌دهند. کاهش ۵ واحددرصد از مالیات واحدهای تولیدی و کاهش ۵ واحددرصد از مالیات واحدهای صنفی آسیب دیده از کرونا، حذف ارز ترجیحی و جایگزینی و جبران مابه‌التفاوت آن با یارانه، تلاش برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های دولت به نظام بانکی، حذف تسهیلات تکلیفی و افزایش توان تسهیلات‌گیری بخش خصوصی از ابزارهای دیگر موجود در لایجه بودجه هستند.
متن افزایش سن بازنشستگی در لایحه بودجه ۱۴۰۱
پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی از ابتدای سال ۱۴۰۱
۱. سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش می‌یابد.
۲. حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش می‌یابد. احکام قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثنی است.
۳. محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی، بر اساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.
- انقباضی بودن بودجه زمینه‌ساز افت قیمت دلار شده است
دنیای اقتصاد درباره بازار ارز نوشته است: در دومین روز هفته، اوضاع بازار به‌طور کامل در دست کاهشی‌ها بود. اسکناس آمریکایی که در ابتدای روز با توجه به تحرکات معامله‌گران در بازار پشت خطی روز شنبه، توانسته بود به نزدیکی سطح ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان برسد، به یکباره با فشار فروش مواجه شد و تا قبل از ساعت ۲ ظهر حمایت ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان را از دست داد. رصد فعالیت معامله‌گران در انتهای شب شنبه نشان می‌دهد که دلار در این معاملات توانسته بود خود را تا محدوده ۳۰ هزار و ۴۰۰ تومان بالا بکشد.
حمله نزولی‌ها به بازار ارز
در حالی که معامله‌گران تصور می‌کردند با این اهرم می‌توانند اسکناس آمریکایی را در روز یکشنبه دچار رشد بیشتری کنند، اتفاق متفاوتی در بازار رخ داد و فروشنده‌ها قدرت را در دست گرفتند.
پس از آنکه حمایت ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومانی از دست رفت، تا ساعت ۴ بعدازظهر فروش‌های بیشتری صورت گرفت و دلار در نهایت در مرز ۳۰ هزار تومانی قرار گرفت. این قیمت ۴۰۰ تومان کمتر از روز شنبه بود. در صورتی که دلار مرز ۳۰ هزار تومانی را از دست بدهد، ممکن است تا محدوده ۲۹ هزار و ۲۰۰ تومان عقب‌نشینی کند.
خوش‌بینی به مذاکرات هسته‌ای
به گفته فعالان، یکی از عواملی که موجب شد دلار در مسیر نزولی قرار بگیرد، ادعایی بود که توسط شماری از معامله‌گران نسبت به نتایج مذاکرات هسته‌ای مطرح شد. بخشی از این معامله‌گران به نقل از الجزیره عنوان می‌کردند که توافق‌هایی بین ایران و طرف‌های مذاکرات صورت گرفته است. شاید برای گمانه‌زنی زود باشد، ولی دیروز بازار بیشتر به اخبار مثبت واکنش نشان می‌داد و به عنوان مثال اظهارات وزیر خارجه آلمان را جدی نگرفت که عنوان کرده بود پیشرفتی در مذاکرات احیای برجام صورت نگرفته است. برخی فعالان عنوان می‌کردند که شاید معامله‌گران بزرگ بازار اطلاعاتی دارندکه سایرین از آن مطلع نیستند.
اصلاح و سودگیری ارزی
دسته دیگری از فعالان اعتقاد داشتند که افت دیروز بازار ارتباط مستقیمی با مذاکرات وین نداشته است. از نگاه آنها بازار به‌طور هیجانی در هفته گذشته در مسیر صعودی قرار گرفت و حدود ۵ درصد افزایش قیمت را به ثبت رساند.
با این حال، با کاهش هیجانات، برخی از معامله‌گران از خریدهای قبلی خود شروع به سودگیری کرده‌اند و با فشار فروش آنها از ابتدای هفته جاری، اسکناس آمریکایی در یک مسیر نزولی قرار گرفته است. در این شرایط نقطه حمایتی بعدی برای بازیگران ارزی اهمیت دارد. اگر بازار در مرز ۳۰ هزار تومانی مورد حمایت قرار بگیرد، بار دیگر افزایشی‌ها به بازار وارد خواهند شد و تلاش خواهند کرد اسکناس آمریکایی را به بالای کانال ۳۱ هزار تومانی ببرند.
گفته می‌شود یکی از دلایل افت دلار این بود که در هفته گذشته چند بار در شکستن مرز ۳۱ هزار تومانی ناکام شده بود.
اثر بودجه بر روند دلار
بخشی از فعالان باور داشتند که انقباضی بودن بودجه زمینه‌ساز افت قیمت دلار شده است. شماری از آنها اعلام می‌کردند که هزینه‌های دولت برای سال آتی چندان افزایش پیدا نکرده است و از این جهت زمینه‌ساز کاهش انتظارات تورمی خواهد شد. در کنار این، حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۱ از نگاه برخی از معامله‌گران می‌تواند زمینه‌ساز افزایش عرضه ارز به بازار شود. بازار به احتمال زیاد مفاد بودجه را طی روزهای آتی به دقت مورد بررسی قرار خواهد داد و اثرات آن بر قیمت دلار را بررسی خواهد کرد. حداقل در روز یکشنبه مفاد بودجه نگاه بازیگران ارزی را بیشتر به سوی کاهش قیمت هدایت کرد. با افت قیمت دلار، سکه امامی نیز در مسیر نزولی قرار گرفت و تا مرز ۱۳ میلیون تومان پایین رفت. افت قیمت سکه متناسب با دلار نبود و این مساله کمی تردید معامله‌گران نسبت به افت اسکناس آمریکایی را بالا برد.
شرق
- بودجه انقباضی
شرق درباره نخستین بودجه تدوین‌شده در دولت سیزدهم نوشته است: نخستین برنامه دخل‌وخرج دولت سیزدهم دیروز روانه پارلمان ایران شد و حالا تا اندازه‌ای زمینه برای بررسی نگاه اقتصادی تیم ابراهیم رئیسی و همچنین برنامه‌های این تیم برای سال آینده کشور فراهم شده است. به گواه کارشناسان این بودجه تا حد زیادی متفاوت از سال‌های پیشین بسته شده؛ اما این تفاوت را در نحوه تدوین، اعداد و حتی شیوه تقدیم به مجلس می‌توان دید. اگرچه همین سال گذشته حسن روحانی، رئیس‌جمهوری وقت، حاضر نشد برای تقدیم بودجه پا به مجلس بگذارد و رئیس وقت مجلس نیز هنگام دریافت لایحه بودجه مجلس را ترک کرد؛ اما امسال هم رئیسی به بهارستان رفت و هم قالیباف هنگام تقدیم این لایحه از صحن خارج نشد تا نخستین بودجه دولت سیزدهم را شخصا تحویل بگیرد.
فارغ از این جزئیات، شاید نگاهی به اظهارات کابینه و تحولات طی‌شده در چند ماه گذشته اهمیت بودجه ۱۴۰۱ را بیشتر نشان دهد؛ در حدود صد روز سپری‌شده از عمر دولت سیزدهم اعضای اقتصادی کابینه مدام تحقق وعده‌های خود را نیازمند ریل‌گذاری بودجه می‌دانستند و حتی شخص رئیس دولت هم زمینه عملی‌کردن شعارهای انتخاباتی را در بودجه‌ریزی درست اعلام می‌کرد. علاوه‌براین نقش مذاکرات کنونی برجام در محتوای بودجه، تکلیف میزان فروش نفت و همچنین قیمت نفت، سرنوشت ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی و همچنین مواردی مانند رتبه‌بندی معلمان از موارد مبهم این ماه‌ها بود که حالا با این لایحه روزنه نوری بر آنها تابیده شده است. به عبارت دیگر این لایحه به‌خوبی برنامه دولت رئیسی برای برخی کلان‌بحران‌ها و همچنین نوع نگاه این دولت به اقتصاد کشور را بیش از شعارهای تبلیغاتی نشان خواهد داد؛ هرچند ممکن است این لایحه در بررسی‌های مجلس دچار تغییرات هم شود. سراغ اصل لایحه برویم و ببینیم نکات کلی و تفاوت‌های این برنامه دخل‌وخرج سالانه چیست.
رئیسی: رشد اقتصادی ۸ درصدی را هدف‌گیری کرده‌ایم
لایحه بودجه ۱۴۰۱ درست در صبح ۲۱ آذر یعنی بدون وقت‌کشی از سوی ابراهیم رئیسی به رئیس مجلس تحویل داده شد. اینکه رئیس دولت در سال اول پاستورنشینی‌اش خود بودجه را به مجلس ببرد، البته نه‌تنها عجیب است بلکه رسم است و عزم دولت جدید را برای همکاری با مجلس نشان می‌دهد. رئیسی دیروز البته نکاتی درباره این بودجه هم گفت که یکی از مهم‌ترین آنها هدف‌گیری رشد اقتصادی هشت‌درصدی برای سال آتی است. او هنگام تحویل این لایحه به موضوع بحث‌برانگیز نسبت بودجه با مذاکرات هم اشاره کرد و دراین‌باره گفت: اشکال جدی که قبلا همه را رنج می‌داد، این بود که اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند و کاری می‌شد با استفاده از ظرفیت‌های بسیارِ داخلی به‌ویژه نیروی انسانی متراکم و ذخایر ارزشمند داخلی‌مان انجام بگیرد و مشکلات حل بشود؛ اما الان مشکلات اقتصادی داریم. جذب سرمایه‌گذاری به میزان استهلاک نمی‌رسد.
او درباره محتوای این لایحه هم گفت: در تقدیم بودجه اهداف درخورتوجهی داریم؛ اولین هدف این است که در بودجه ثبات اقتصادی مدنظر ماست و باید ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد تا شرایط برای همگان اطمینان‌بخش باشد. لازمه ثبات اقتصادی این است که بودجه‌ای را بدهیم که کسری نداشته باشد و کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات خواهد شد. نکته بعدی این است که بانک‌ها منضبط اداره بشوند و این انضباط در نظام پولی و بانکی کشور مورد تأکید است. در بودجه سال ۱۴۰۱ استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز است؛ همان‌طور که ما در این چندماهه دولت نیز همین‌طور عمل کردیم که خودش نشان می‌دهد که وضعیت تورمی وضع کاهشی می‌یابد و ما امید داریم که تورم دورقمی که وجود دارد، کاهش یابد. او درباره رشد اقتصادی هشت‌درصدی که البته پیش‌تر هم آن را اعلام کرده بود، گفت: رشد اقتصادی هشت‌درصدی را هدف‌گیری کرده‌ایم و باید نگاه ملی به بودجه ۱۴۰۱ داشت و این میزان رشد را در نظر داریم و همگان باید تلاش کنند تا به این حد برسیم؛ ۳.۵ درصد از افزایش بهره‌وری و ۴.۵ درصد با افزایش سرمایه‌گذاری این رشد را محقق خواهد کرد.
او همچنین درباره منابع سال آینده دولتش هم گفت: کل منابع عمومی دولت در لایحه ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال جاری هفت درصد رشد داشته و به هزارو ۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده و درآمدهای عمومی در لایحه نیز ۴۶ درصد نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش داشته است. در لایحه پیشنهادی درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۱۳ درصد افزایش یافته که این نسبت به کل منابع بودجه نیست؛ بلکه نسبت به بودجه ۱۴۰۰ است. منابع حاصل از واگذاری داده‌های سرمایه‌ای نسبت به مدت مشابه قانون بودجه سال گذشته سه در صد رشد داشته و از کل بودجه منابع عمومی کشور ۲۲ درصد از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین شده است که این ارقام کلان بودجه ۱۴۰۱ است؛ اما این روزها شاهد اعتراض و تجمع جامعه معلمان کشور در اعتراض به اجرائی‌نشدن طرح رتبه‌بندی معلمان هستیم که رئیس دولت سیزدهم در سخنان دیروزش هم به این موضوع اشاره کرد: درباره رتبه‌بندی معلمان باید بگویم که این مسئله مورد بررسی قرار گرفته و در بودجه ۱۴۰۱ نیز مبلغ مدنظر برای آن اختصاص یافته و ان‌شاءالله حق این عزیزان ضایع نشود. در چند ماه پایانی دولت گذشته هزینه‌هایی برای دولت جدید ایجاد و تعهداتی ایجاد کردند که چون برای این تعهدات کار کارشناسی لازم نشده بود، هم ما و هم مجلس را به‌شدت به زحمت انداخت. مردم از دولت و مجلس اجرای عدالت را توقع دارند و در اجرای عدالت برکات بسیاری وجود دارد و به آرامش و رضایت مردم و افزایش سرمایه اجتماعی می‌انجامد.
نگاهی به ارقام کلی بودجه ۱۴۰۱
فارغ از سخنان مسئولان اما خود محتوای لایحه چه جزئیاتی دارد و تکلیف اقتصاد کشور در سال آینده به چه صورت در این برنامه تعریف شده است؛ به‌طور کلی به نظر می‌آید در این بودجه، دولت هزینه‌ها را چندان افزایش نداده و در تأمین منابع تمرکز خود را از فروش اوراق برداشته و به سمت مالیات و البته نفت برده است. آنچه به‌طورکلی در لایحه ارائه‌شده دیده می‌شود در نگاه اول خلاصه‌ترشدن آن است که بودجه دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های آنها عمدتا یکجا اعلام شده و مانند لوایح قبلی چه در جداول و چه در تبصره‌ها چندان به جزئیات پرداخته نشده است. در بخش منابع و مصارف، برخی بخش‌ها که در سال‌های گذشته تأثیر بیشتری در تأمین منابع داشته‌اند کم‌اثر شده است؛ به‌طوری که واگذاری دارایی مالی که عمدتا فروش اوراق یا سهام شرکت‌هاست کاهش ۳۰ درصدی داشته ولی در سوی دیگر تمرکز بر درآمد مالیاتی افزایش دارد. در این بین درآمدهای نفت نیز با وجود کاهش تعداد فروش روزانه در مقایسه با میزان سال جاری، درآمدی برابر و حتی بیشتر است که دلیل آن به افزایش قیمت فروش و البته نرخ تسعیر ارز برمی‌گردد.
درباره اعداد مهم اما لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با سقف کلی ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم بسته شده که نسبت به سال جاری حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. اما بودجه از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می‌شود که بودجه عمومی شامل ۱۵۰۵ هزار میلیارد تومان است. اجزای بودجه عمومی نیز شامل منابع عمومی بالغ بر ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی شامل ۱۳۲ هزار میلیارد تومان است. همچنین بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که حجم عمده کل بودجه سال ۱۴۰۱ را به خود اختصاص داده، با رقم ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان بسته شده است.
این در حالی است که برای سال جاری سقف کلی بودجه دوهزار و ۸۸۲ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که بودجه عمومی هزار و ۳۷۳ هزار میلیارد تومان شامل هزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و ۹۵.۸ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی بود. همچنین بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت هزار و ۵۷۱ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود.
فارغ از این کلیات و اعداد مطرح‌شده در لایحه اما این بودجه نکات و تفاوت‌های مهمی نسبت به گذشته دارد که در ادامه به برخی موارد پرداخته می‌شود.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه
داستان ارز دولتی یا همان ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی مدت‌هاست که خبرساز است و همین دولت هم تاکنون در چندین مرحله عزم خود را برای حذف این موضوع نشان داده که حالا و در ادامه این مسیر، این موضوع را به لایحه بودجه هم کشانده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که به مجلس ارائه شد، در تبصره‌ها خبری از پرداخت ارز ترجیحی نیست و به نظر می‌رسد دولت برنامه خود برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سال آینده اجرائی خواهد کرد. با این حال در جدول تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در دو ردیف مبالغی را برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی در نظر گرفته است، به‌طوری که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده و در بخش دیگر چهار هزار میلیارد تومان برای یارانه نهاده‌های کشاورزی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و تأدیه تعهدات مربوطه پیش‌بینی شده است. در بودجه سال جاری دولت هشت میلیارد دلار بابت ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش‌بینی کرده بود که در نیمه سال این رقم به پایان رسیده بود. در حال حاضر شش قلم کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند.
حداقل حقوق سال آینده ۴.۵ میلیون تومان شد
بحث حقوق کارکنان دولت هم یکی از موارد مهم برای دولت سیزدهم است؛ چراکه بارها مسئولان این دولت اعلام کردند که می‌خواهند در پرداخت حقوق‌ها عدالت را رعایت کنند. حالا و در این لایحه حداقل حقوق کارکنان برای سال بعد چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، به‌طوری که تأکید شده بعد از اعمال افزایش‌های پیش‌بینی‌شده نباید دریافتی کارکنان کمتر از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد. براساس پیش‌بینی صورت‌گرفته در لایحه بودجه سال آینده متوسط افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد تعیین شده است. آنچه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت برای حقوق کارکنان پیش‌بینی کرده نشان می‌دهد که افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار دارد و متوسط ۱۰ درصد است به‌طوری که برای طبقات پایین‌تر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد. در سال جاری افزایش حقوق کارکنان ۲۵ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی در سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده بود، اما مشروط بر اینکه میزان افزایش حقوق از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تجاوز نکند. برای امسال حداقل حقوق پرداختی به کارکنان نیز سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده بود.
افزایش ۵ درصدی مبلغ جرایم رانندگی در سال ۱۴۰۱
بخش دیگری از نکات لایحه بودجه اما معمولا به میزان عوارض و مالیات برمی‌گردد که به نظر می‌آید در بودجه سال آینده این اعداد دچار افزایش شدیدی نشده‌اند. به‌عنوان مثال بر اساس لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۴۰۱، تعرفه جریمه‌های رانندگی پنج درصد افزایش خواهد یافت. مبالغ حاصله از جریمه‌های رانندگی به میزان ۱۵۰ میلیارد تومان صرف هزینه معلولان شدید و ضایعه نخاعی شدید ناشی از تصادفات رانندگی خواهد شد. همچنین از منابع حاصل‌شده، ۱۵۰ میلیارد تومان به اصلاح جاده‌های روستایی و بین‌شهری، ۱۰۰ میلیارد به هلال احمر و ۱۰۰ میلیارد تومان سازمان به پزشکی قانونی تخصیص خواهد یافت. این لایحه البته نکات خبرساز و موارد نیازمند بررسی فراوانی هم دارد؛ مثلا بودجه صدواسیما بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته که همین موضوع هم خبرساز شده یا اینکه دولت فروش یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۶۰ دلار را در نظر گرفته است که نسبت به بودجه سال جاری ۱۰ دلار بیشتر مدنظر قرار گرفته اما عدد لحاظ‌شده میزان صادرات به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. بحث مالیات‌ستانی از خودروهای بالای یک میلیاردتومان و همچنین بودجه نهادهای خاص هم از دیگر موارد قابل بحث و بررسی است که در گزارش‌های روزهای آینده گروه اقتصادی شرق بیشتر به این موارد پرداخته و این لایحه از نگاه کارشناسان به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.
فرهیختگان
- بودجه ریسک و امید
فرهیختگان نکات مثبت و منفی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تحلیل کرده است: براساس آنچه فرهیختگان اخیرا نسبت به آن هشدار داده بود، بودجه عمرانی کشور با وجود رشد ۴۳ درصدی و رسیدن آن به حدود ۲۵۲ هزار میلیارد تومان در سال آینده، اما یک مشکل بسیار اساسی دارد. این مشکل، عدم شفافیت هزینه‌کرد این بودجه است. به‌طوری که درحالی دولتی‌ها می‌گویند نزدیک به ۱۰۰ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد اما درنهایت آن چیزی که در لایحه و قانون بودجه هر سال اعلام می‌شود حدود ۳ هزار پروژه عمرانی پیوست یک لایحه بودجه است.
صبح روز یکشنبه سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در جلسه علنی مجلس لایحه بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور را تقدیم مجلس کرد. این لایحه که نخستین سند مالی تنظیم‌شده در دولت جدید است، به گفته رئیس‌جمهور برمبنای محورهایی همچون شفافیت، عدالت و اصلاح ساختار بودجه تدوین شده است. از اعداد مهم این بودجه می‌توان به رشد ۷.۴درصدی بودجه عمومی دولت اشاره کرد. این عدد نشان از بودجه انقباضی دولت دارد. رشد ۴۶درصدی درآمدهای دولت درکنار رشد ۵درصدی هزینه‌های جاری دولت و درکنار اینها رشد ۴۳درصدی بودجه عمرانی دولت، نشانه‌های امیدوارکننده از ارقام بودجه است. تجمیع سرجمع اعداد بودجه دستگاه‌های اجرایی که در دولت روحانی حذف شده بود، حرکت قابل تقدیری درجهت شفافیت بودجه است. کاهش انتشار اوراق از ۱۳۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان به ۸۸هزار میلیارد تومان ازجمله هدایای دولت به بورسی‌ها و البته اقدامی درجهت کاهش تعهدات و بدهی دولت است. افزایش پلکانی حقوق‌ها به‌نفع کم‌درآمدها ازجمله اقدامات مهم دولت در حوزه عدالت اجتماعی است.
افزایش پرداخت‌ها به کمیته امداد و بهزیستی از دیگر اقدامات حمایتی دولت از کمتربرخوردارهاست. هدف‌گذاری برای افزایش ۱۰برابری تولید برق هسته‌ای از دیگر اقدامات مناسب دولت است. افزایش سهم استان‌ها از بودجه عمومی، در نظر گرفتن منابع برای مسکن محرومان و در نظر گرفتن منابع برای اشتغال از دیگر اعداد بودجه است. صادرات نفت روزی یک‌میلیون و ۲۰۰هزار بشکه با قیمت نفت ۵۳یورو معادل ۶۰دلار و رقم ۳۸۲هزار میلیارد تومان درآمد از این محل از دیگر اعداد بودجه است. افزایش نرخ تسعیر ارز به ۲۳هزار تومان و حذف ارز ۴۲۰۰تومانی موردی است که نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. مورد دیگر، رشد ۸درصدی است که برای اقتصاد در سال آینده در نظر گرفته شده است.
با این حال مالیات بر اشخاص حقوقی در سال آینده ۱۲۶درصد رشد خواهد داشت که یک تناقض در هدف‌گذاری دولت در حوزه تولید و رشد اقتصادی است. کاهش ۲۰درصدی مالیات بر ثروت و اختصاص ۱۰هزار میلیارد تومان از منابع این بخش به صندوق تثبیت بورس نشان می‌دهد زور بورسی‌ها بر دولت چربیده است. لازم به ذکر است افزایش نرخ ارز و حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و همچنین حذف قیمت‌گذاری‌ها در برخی بخش‌ها درکنار حمایت مالیاتی دولت از بورس، مواردی است که شاید نتوان آنها را در زیرمجموعه مباحث مربوط به عدالت تفسیر کرد.
بودجه ۳۶۳۱ هزارمیلیارد تومانی دولت
طبق ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۳۶۳۱ هزارمیلیارد تومان است. از این مبلغ حدود ۱۵۰۵ هزارمیلیارد تومان آن مربوط به دولت و دوهزار و ۱۲۶ هزارمیلیارد تومان آن مربوط به شرکت‌های دولتی است (با کسر ارقام دوبار منظور شده) اما از رقم ۱۵۰۵ هزارمیلیارد تومان دولت، ۱۳۷۲ هزارمیلیارد تومان آن مربوط به بودجه عمومی و درواقع بودجه مردم و ۱۳۳ هزارمیلیارد تومان نیز مربوط به درآمدها و هزینه‌های اختصاصی دستگاه‌های اجرایی است. اما درخصوص بودجه عمومی ۱۳۷۲ هزارمیلیارد تومانی دولت، بررسی‌ها نشان می‌دهد این بودجه نسبت به رقم ۱۲۷۷ هزارمیلیارد تومانی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رشد ۷.۴درصدی داشته است.
در بین اقلام بودجه دولت، در بخش منابع، ۶۶۴ هزار و ۴۰۹ میلیارد تومان مربوط به درآمدهاست که این رقم رشد ۴۶ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ دارد. بخش دوم منابع دولت مربوط به ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ دارایی‌های سرمایه‌ای است. در این بخش از ۴۰۸ هزار و ۴۴۵ میلیارد تومان منابع دولت، حدود ۳۸۲ هزارمیلیارد تومان آن از فروش نفت و ۲۶ هزارمیلیارد تومان آن از محل فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت است. درمجموع این بخش از منابع دولت نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رشد ۳/۳درصدی داشته است که می‌توان گفت با فروش ۱.۵میلیون بشکه نفت قابل تحقق است. بخش سوم منابع دولت، ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ دارایی‌های ﻣﺎﻟﯽ است. در این بخش منابع دولت از ۴۲۷ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با کاهش ۳۰درصدی به ۲۹۹ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان رسیده است. این بخش از منابع دولت شامل ۸۸ هزارمیلیارد تومان فروش اوراق است که نسبت به امسال کاهشی است، بخش دوم مربوط به منابع صندوق توسعه ملی است که رقم آن ۱۳۷ هزارمیلیارد تومان خواهد بود. بخش‌های دیگر مربوط به ۷۱ هزارمیلیارد تومان واگذاری شرکت‌های دولتی است. مابقی منابع نیز مربوط به وام‌ها، منابع برگشتی سال‌های گذشته و... است.
درمجموع بررسی منابع دولت نشان می‌دهد این منابع اول اتکای مناسبی به مالیات دارد که البته در خصوص تحقق آن باید دولت اقدامات جدی برای زیرساخت‌های اخذ مالیات انجام دهد وگرنه با این اعداد و ارقام تحقق آن با زیرساخت‌های فعلی کمی دور انتظار است. مورد بعدی اتکای قابل‌توجه منابع بودجه به نفت است که این مورد هم‌بستگی زیادی به فروش نفت و برگشت ارزهای دولتی دارد.
اشتباه استراتژیک دولت درخصوص ارز ۴۲۰۰
گرچه برخی نمایندگان مجلس حذف ارز ۴۲۰۰ از بودجه سال آتی را تکذیب کرده‌اند اما برخلاف بند ۳ تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالاهای اساسی تعیین کرده بود اما حالا در لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده از این بند خبری نیست. همچنین براساس تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان برنامه‌وبودجه پیشنهاد کرده است در ازای اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و کالاهای اساسی، ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان یارانه جدید در سال آینده به مردم پرداخت شود. به‌نظر می‌رسد باید قبول کنیم که حذف ارز ۴۲۰۰ به پله آخر رسیده و حذف آن حتمی است.
تا اینجای کار در ظاهر مشکلی نیست اما مساله این است که طبق پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه از ۱۰۰هزارمیلیارد تومان یارانه‌ای که قرار است صرف ۱- خرید تضمینی گندم، ۲- یارانه نان و ۳- پرداخت یارانه نقدی در ازای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی و دارو باشد، سهم جبران قدرت خرید مردم تا ۶۰هزارمیلیارد تومان خواهد بود.
بررسی‌های نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ دولت فقط برای خرید تضمینی حدود ۴.۵میلیون تن گندم ۲۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از محل یارانه‌ها پرداخت کرده است. در سال ۱۴۰۱ نیز قیمت خرید تضمینی گندم با افزایش ۵۰درصدی به هر کیلو ۷۵۰۰ تومان رسیده است. اگر در سال ۱۴۰۱ خشکسالی نباشد، دولت باید هشت‌میلیون تن گندم خریداری کند که برای خرید آن به ۶۰ هزارمیلیارد تومان بودجه نیاز است. اما اگر فرضا خشکسالی در سال آینده نیز تداوم داشته باشد، دولت برای خرید تضمینی ۴.۵میلیون تن گندم ۳۴ هزارمیلیارد تومان بودجه نیاز خواهد داشت. مفهوم اعداد مذکور این است که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و کالاهای اساسی، از ۱۰۰هزارمیلیارد تومان بودجه این بخش، ۳۴ تا ۴۰ هزارمیلیارد تومان و شاید هم بیشتر برای خرید تضمینی گندم و نان اختصاص خواهد یافت و ۶۰ هزارمیلیارد تومان مابقی صرف جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی و دارو خواهد شد. از آنجا که دولت بارها گفته است می‌خواهد ۱۱۰ هزار تومان یارانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به هر نفر پرداخت کند، با این بودجه می‌توان به ۴۵ میلیون نفر هر ماه۱۱۰ هزار تومان پرداخت کرد. اینکه این رقم قدرت خرید از دست رفته خانوارها را در مقابل حذف ارز ۴۲۰۰ دارو و کالاهای اساسی جبران خواهد کرد یا خیر؟
سوالی است که دولت باید پاسخ دهد اما سوال دوم این است که از آنجا که دولت در شرایط عادی رقم ریالی یارانه ارز ۴۲۰۰ تومان را سالانه بیش از ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان ذکر می‌کرد، پرداخت ۶۰ هزارمیلیارد تومان یارانه نقدی از این محل به مردم آیا قدرت خرید از دست رفته خانوارها را جبران خواهد کرد؟ سوال سوم و البته بی‌پاسخ این است که دولت با چه منطقی یارانه گندم و نان را با یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی تجمیع کرده است. اما اگر حذف ارز ۴۲۰۰ صحت داشته باشد، دولت یک اشتباه استراتژیک را در لایحه بودجه مرتکب شده است. این اشتباه استراتژیک، دادن سیگنال منفی به بازار است که می‌تواند باعث احتکار و کمبود کالا در ماه‌های آتی و به‌ویژه ماه‌های پایانی سال شود؛ چراکه هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده و توزیع‌کنندگان بااطلاع از زمان حذف ارز ۴۲۰۰ ممکن است تصمیم به احتکار کالاهای حمایتی دولت بگیرند. این موضوع می‌تواند زمینه افزایش قابل‌توجه قیمت شود.
در این شرایط با توجه به بالا بودن انتظارات تورمی به‌نظر می‌رسد اشتباه دولت می‌تواند مشکلاتی را برای کالاهای اساسی رقم بزند. شاید بهتر بود دولت به‌صورت حسابداری ارقامی را به شرط‌ها و شروط‌هایی در بودجه قرار می‌داد و در زمان مناسب یا حتی در شروع سال اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌کرد.
رشد ۱۲۶درصدی مالیات تولید!
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل درآمد مالیاتی کشور حدود ۵۳۲ هزار و ۴۵۰ میلیاردتومان درنظر گرفته شده که این مقدار نسبت به ۳۲۹ هزار و ۸۳۹ میلیاردتومان درآمد مالیاتی سال جاری رشد ۶۱درصدی را نشان می‌دهد. از این مقدار یعنی از ۵۳۲ هزار و ۴۵۰ میلیاردتومان درآمد مالیاتی سال آینده، نزدیک به ۱۳۵ هزار میلیاردتومان آن را اشخاص حقوقی یا همان شرکت‌های دولتی و خصوصی پرداخت خواهند کرد. نکته جالب‌توجه اینکه میزان مالیات اشخاص حقوقی رشد ۱۲۶درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ دارد. بخش دوم مالیات دولت، از حقوق‌بگیران و مالیات بر درآمدهاست. رقم مالیات درنظر گرفته‌شده برای این بخش ۸۵ هزار میلیاردتومان خواهد بود که نسبت به رقم امسال رشد ۵۵درصدی دارد. بخش سوم و قابل‌تامل مالیات، مالیات بر ثروت است. این بخش در سال جاری ۳۴ هزار و ۵۵۸ میلیاردتومان بوده که با کاهش ۲۰درصدی در سال آینده کمتر از ۲۸ هزار میلیاردتومان خواهد بود. به نظر می‌رسد کاهش مالیات بر ثروت که عملا مالیات ثروتمندان و مالیات دلالان و مالیات بازار سرمایه و... است و همزمان با آن افزایش ۱۲۶درصدی مالیات تولید این پیام را در حوزه مالیاتی دارد که دولت در این بخش چندان خواستار تحول اساسی در ترکیب پایه‌های مالیاتی نیست و در بر همان پاشنه خواهد چرخید. بخش چهارم درآمدهای مالیاتی دولت مربوط به مالیات بر واردات است که این بخش نیز با رشد ۴۳درصدی از ۵۵ هزار و ۸۵۶ میلیاردتومان در سال ۱۴۰۰ به ۷۹ هزار و ۶۴۰ میلیاردتومان خواهد رسید. بخش پنجم مربوط به درآمدهای مالیاتی مربوط به کالا و خدمات است. در این بخش دولت ۲۰۵ هزار و ۱۶۲ میلیاردتومان درآمد برای خود پیش‌بینی کرده که رشد ۶۴درصدی را نسبت به سال جاری نشان می‌دهد.
همچنین در بخش‌های جزئی‌تر نیز به استناد لایحه بودجه ۱۴۰۱ واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای گرانقیمت مشمول مالیات می‌شوند. برمبنای این لایحه، واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهایی که قیمت آنها زیر ۱۰ میلیاردتومان باشد، از پرداخت این مالیات معاف هستند و به‌عبارتی واحد مسکونی لوکس محسوب نمی‌شوند. اما واحدهای مسکونی بیش از ۱۰ میلیاردتومان مشمول مالیات هستند. در همین راستا، خانه‌هایی که قیمت آنها بین ۱۰ تا ۱۵ میلیاردتومان باشد، مشمول مالیات یک‌دهم درصدی می‌شوند. مالکان خانه‌هایی که قیمت آنها بین ۱۵ تا ۲۵ میلیاردتومان است، مشمول مالیات دودهم درصدی می‌شوند. در شرایطی که قیمت واحد مسکونی بین ۲۵ تا ۴۰ میلیاردتومان باشد، مشمول ۳دهم درصد مالیات می‌شوند. علاوه‌بر این، اگر قیمت واحد مسکونی بین ۴۰ تا ۶۰ میلیاردتومان باشد، مشمول ۴دهم درصد مالیات می‌شوند و واحدهای مسکونی بیش از ۶۰ میلیاردتومان نیز مشمول مالیات نیم‌درصدی می‌شوند. البته نباید اسیر تبلیغات شد و این بخش از مالیات که زیرمجموعه مالیات بر ثروت است، اثر چندانی بر توزیع درآمد، توزیع ثروت و همچنین کاهش کسری‌های بودجه دولت نخواهد داشت اما به لحاظ اجتماعی شاید دستاوردهایی داشته باشد.
درآمد ۳۸۱ هزار میلیاردتومانی از نفت
جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نشان می‌دهد سهم صندوق توسعه ملی همان ۲۰درصد تعیین شده و مابه‌التفاوت تا ۴۰درصد براساس قانون برنامه ششم توسعه به‌عنوان بدهی دولت محاسبه خواهد شد. همچنین درآمد دولت از محل فروش نفت ۳۸۱ هزار و ۸۴۵ میلیاردتومان تعیین شده است. سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰درصد تعیین می‌شود. به گزارش وزارت نفت مبنی‌بر فروش و اعلام وصول، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم ۱۴.۵درصد شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت هر ماه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم ۲۰درصد تا سهم قانونی ۴۰درصد صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به‌عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود. دستگاه‌های اجرایی ملی مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع سه درصد مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته نیستند. همچنین درصورت افزایش/کاهش عواید حاصل از منابع جزء (۱) این بند نسبت به ردیف‌های مصوب، دولت مکلف است به همان میزان افزایش/کاهش منابع، سقف انتشار اوراق مالی اسلامی بند (ب) تبصره (۵) این قانون را کاهش/افزایش دهد.
زیر ۵ میلیون حقوق معاف از مالیات
آنچه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت برای حقوق کارکنان پیش‌بینی کرده، نشان می‌دهد که افزایش پلکانی حقوق در دستورکار قرار دارد و متوسط ۱۰درصد است، به‌طوری که برای طبقات پایین‌تر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد. افزایش ناخالص حقوق به‌صورت پلکانی معکوس از ۲۹درصد تا ۵درصد است. حداقل مبلغ مندرج در احکام کارگزینی با ۲۹درصد رشد از ۳.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد. همچنین سقف ناخالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۱ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ازقبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور، ۳۷ میلیون تومان است. در بودجه سال ۱۴۰۰ سقف ناخالص حقوق کارکنان دولتی و سایر دستگاه‌ها ۳۳ میلیون تومان بود. مازاد بر ۳۷ میلیون تومان در هر ماه تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیات‌علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است. شورای حقوق و دستمزد براساس مقتضیات برخی مشاغل و پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در موارد خاص نظیر نخبگان ممتاز، اشتغال در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بدآب‌وهوا و محروم از تسهیلات زندگی، سقف مذکور را تغییر دهد. براساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سقف معافیت مالیاتی حقوق برای سال بعد ماهانه ۵ میلیون تومان است.
تولید برق هسته‌ای ۱۰برابر می‌شود
لایحه بودجه پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۱ مجوز احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین‌المللی و صنایع داخلی را صادر کرده است. براساس بند ح تبصره ۱۵ قانون بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۱ برای اولین‌بار هدف‌گذاری احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه هسته‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. برمبنای بند مذکور، به دولت اجازه داده می‌شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین‌المللی و صنایع داخلی اقدام کند. تامین مالی طرح‌های نیروگاه‌های برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تامین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انجام می‌شود. شیوه‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود. با توجه به ظرفیت ۱۰۰۰ مگاواتی کنونی برق هسته‌ای در کشور، به موجب این بند زمینه ۱۰برابر شدن ظرفیت تولید برق هسته‌ای در کشور مهیا می‌شود.
بورسی‌ها هم بودجه‌بگیر شدند
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، برای نخستین‌بار، ردیف مستقل برای صندوق تثبیت بازار درنظر گرفته شده است. براساس این، مقرر شده کل مالیات حاصل از معاملات بازار سرمایه به صندوق تثبیت خبر واگذار شود. این رقم حدود ۱۰ هزار میلیاردتومان برآورد شده است.
تخصیص ۱۵ هزار میلیاردتومان برای اجرای قیر تهاتری
طبق بند (ز) تبصره (۱) لایحه بودجه ۱۴۰۱، وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ ۱۵ هزار میلیاردتومان نفت خام مازاد بر سقف منابع جزء (۱) بند (ب) این تبصره را به‌صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد تا براساس تخصیص سازمان برنامه‌وبودجه کشور، مواد اولیه قیر (وکیوم‌باتوم) تحویل دستگاه‌های اجرایی زیر شود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها)، وزارت راه‌وشهرسازی (برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی)، وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس)، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور برای بیابان‌زدایی و انجام عملیات مالچ‌پاشی یا خاک‌پوش سازگار با محیط‌زیست)، وزارت کشور (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی‌ربط) و بسیج سازندگی (برای آسفالت راه‌های بین مزارع، پاسگاه‌ها و پایگاه‌ها). وزارت نفت موظف به تسویه‌حساب فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور است.
بودجه کمی شفاف‌تر شده است
یکی از اقدامات قابل تقدیر دولت، تجمیع ردیف‌های بودجه به همراه ارائه بودجه مفصل دستگاه‌های اجرایی است. براین اساس با اقدام دولت روحانی در سال‌های ۱۳۹۶ به بعد که سرجمع بودجه دستگاه‌های اجرایی را از جداول بودجه حذف کرده بود، اقدام دولت در برگرداندن آن، به شفاف‌تر شدن ارقام هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی کمک می‌کند. اما نکته مغفول در لایحه بودجه دولت مربوط به بودجه عمرانی است. براساس آنچه فرهیختگان اخیرا نسبت به آن هشدار داده بود، بودجه عمرانی کشور با وجود رشد ۴۳ درصدی و رسیدن آن به حدود ۲۵۲ هزار میلیارد تومان در سال آینده، اما یک مشکل بسیار اساسی دارد. این مشکل، عدم شفافیت هزینه‌کرد این بودجه است. به‌طوری که درحالی دولتی‌ها می‌گویند نزدیک به ۱۰۰ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد اما درنهایت آن چیزی که در لایحه و قانون بودجه هر سال اعلام می‌شود حدود ۳ هزار پروژه عمرانی پیوست یک لایحه بودجه است. همچنین در بودجه عمرانی بخشی با عنوان تعمیرات ساختمان که تعداد آن به ۷۰۰ تا ۸۰۰ عنوان می‌رسد، هر ساله از دهه ۷۰ تکرار می‌شود و دستگاه‌های اجرایی مشخص نیست دقیقا این رقم را در کجا هزینه می‌کنند.
دلار ۲۳ هزار تومانی در بودجه
دولت در بودجه ۱۴۰۱ دو اقدام مهم در حوزه ارز انجام خواهد داد. اولی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و دومی رساندن نرخ تسعیر ارز به ۲۳ هزار تومان است. هر دوی این موارد گرچه باعث خوشحالی اهالی بازار سرمایه شده، اما نگرانی‌هایی درخصوص افزایش قیمت‌ها و به‌ویژه افزایش قیمت کالاهای اساسی ایجاد کرده است.
اقشار کمتر برخوردار در اولویت دولت
براساس جدول تبصره ۱۴ که مربوط به بخش هدفمندی یارانه‌هاست، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ منابع و مصارف هدفمندی ۴۷۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. طبق جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱، در ستون منابع دولت سیزدهم تصمیم دارد از طریق اصلاح قیمت سوخت صنایع عمده به میزان ۹۴ هزار و ۴۰۶ میلیارد تومان منابع حاصل از هدفمندی را افزایش دهد. طبق جدول یک، منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و... آنها معادل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها، صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها معادل ۹۴.۴ هزار میلیارد تومان خواهد شد. در قانون بودجه ۱۴۰۰ دریافتی حاصل از فروش گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده ۴۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود(جدول ۲). در نتیجه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ منابع حاصل از اصلاح قیمت سوخت صنایع عمده بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
طبق جداول هدفمندی یارانه‌ها، دولت به‌منظور جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای جبران هزینه‌های این اصلاح قیمتی درنظر گرفته است. همچنین از محل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها برای صندوق توسعه پیشرفت و عدالت ۶۶ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی(۴۵ هزار تومان + طرح معیشتی) ۷۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته است. همچنین ۳۵ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان نیز در قالب برنامه مقابله با فقر مطلق برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی درنظر گرفته است.
همشهری
- بازگشت انضباط به بودجه
همشهری ارقام کلیدی بودجه سال آینده را تحلیل کرده است: سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، دیروز با حضور در بهارستان، نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم را برای سال آینده به مجلس تقدیم کرد؛ سندی که چشم‌انداز و نقشه راه اقتصاد ایران را در سال۱۴۰۱ روشن می‌سازد، به‌ویژه اینکه آنچه دولت تقدیم مجلس کرده، نسبت به قانون بودجه دوسقفی سال‌جاری، رویکردی انقباضی را نشان می‌دهد.
به گزارش همشهری، از لایحه ۳۶۳۱هزار میلیارد تومانی بودجه سال آینده، فقط ۱۳۷۲هزار میلیارد تومان آن مربوط به بودجه عمومی دولت می‌شود و ۲۲۳۱هزار میلیارد تومان آن، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است، بقیه آن هم شامل درآمدها و مصارف اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌شود.
دولت می‌گوید: بودجه سال آینده با هدف تغییر به نفع مردم و البته ایجاد ثبات در اقتصاد نوشته شده است، به‌نحوی که اقتصاد ایران بتواند در سال بعد ۸درصد رشد کند، نرخ تورم کاهش یابد، اشتغال بیشتر شود و البته بخشی از یارانه پنهان در بودجه هم شفاف شود و در نهایت، به‌گفته رئیس‌جمهوری، سرنوشت اقتصاد به اراده بیگانگان گره زده نشود. با این حال، بودجه سال آینده، دست‌کم با کسری تراز ۳۰۰هزار میلیاردتومانی مواجه است، به این معنا که سقف درآمدهای جاری دولت ۶۶۴هزار میلیارد تومان و سقف هزینه‌های جاری ۹۶۵هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. برآورد شده بخشی از این کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده، از محل فروش نفت خام، با فرض قیمت ۶۰دلار به ازای هر بشکه نفت و محاسبه ارزش ریالی آن به قیمت ۲۳هزار تومان جبران شود و بخش دیگر هم از مسیر فروش اوراق، دارایی‌های دولت ازجمله سهام و اموال و املاک مازاد تامین خواهد شد.
ارقام کلیدی بودجه
بررسی ارقام کلیدی بودجه سال آینده نشان می‌دهد: دولت میزان درآمدهای عمومی را ۴۶درصد نسبت به قانون بودجه سال‌جاری افزایش داده و میزان درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای عمدتا درآمد حاصل از محل فروش نفت و گاز فقط ۳درصد بیشتر از رقمی است که در قانون بودجه امسال تعیین شده است. با این حال نکته مهم این است که این افزایش ۳درصدی نسبت به سقف دوم قانون بودجه سال‌جاری است که قرار بود دولت درصورت تحقق درآمدهای نفتی از آن در نیمه دوم سال استفاده کند.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی قانون بودجه امسال پیش‌بینی کرده بودند؛ دولت بتواند ۲.۳میلیون بشکه نفت در روز با قیمت هر بشکه ۴۰دلار بفروشد و نرخ تسعیر یا تبدیل دلارهای نفتی به ریال هم ۱۱هزار و ۵۰۰تومان بود. به این ترتیب جمع درآمد ریالی ناشی از صادرات نفت امسال ۱۵۳هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در بودجه سال آینده اما دولت میزان فروش نفت خام را ۱.۲میلیون بشکه در روز پیش‌بینی کرده و قیمت فروش هر بشکه نفت هم ۶۰درصد برآورد شده است. از سوی دیگر پیشنهاد دولت در بودجه سال آینده این است که نرخ تبدیل ارز نفتی به ریال، از ۱۱هزار و ۵۰۰تومان امسال، به ۲۳هزار تومان افزایش یابد، به این ترتیب سقف درآمد ریالی دولت، از محل فروش نفت خام، در سال آینده، نسبت به قانون بودجه امسال با رشدی ۱۰۶درصدی به ۳۱۵هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
این گزارش می‌افزاید: میزان درآمد یا منابع بودجه عمومی دولت، از محل فروش دارایی‌های مالی، در سال آینده ۳۰درصد پایین‌تر از میزانی است که در قانون بودجه امسال پیش‌بینی و تعیین شده است. در کل، منابع بودجه عمومی دولت در سال آینده، نسبت به امسال، ۱۰درصد رشد نشان می‌دهد.
در سمت هزینه‌ها اما دولت رشد ۵درصدی را پیش‌بینی کرده که نشان از سیاست انقباضی بودجه دارد. در مقابل پیشنهاد شده میزان بودجه عمرانی سال آینده ۴۳درصد افزایش یابد. در نهایت، با توجه به اینکه تراز عملیاتی بودجه سال‌جاری براساس قانون بودجه مصوب مجلس، ۴۶۴هزار میلیارد تومان برآورد شده، کسری تراز عملیاتی سال آینده معادل ۳۰۱هزار میلیارد تومان خواهد بود. محاسبات نشان می‌دهد: در بودجه سال آینده ۴۸درصد از کسری تراز عملیاتی بودجه از محل فروش دارایی‌های مالی دولت و ۵۲درصد هم از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای عمدتا نفت و گاز تامین خواهد شد. افزون بر این در بودجه پیشنهادی آمده است: دولت کسری منابع ناشی از فروش کمتر نفت یا سهام و دارایی‌هایش را می‌تواند از مسیر فروش اوراق تامین کند.
چرخش در سیاست‌های نفتی
بررسی تبصره‌های لایحه بودجه سال آینده بیانگر فریز سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای صادراتی نفت، گاز و میعانات گازی، در محدوده ۲۰درصد است. دولت باید برای تحقق این هدف از مقام معظم رهبری مجوز بگیرد زیرا براساس قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق در سال آینده باید به ۴۰درصد افزایش یابد. سقف درآمد نفتی در بودجه سال آینده به همراه درآمد ناشی از صادرات گاز و میعانات گازی، ۳۸۲هزار میلیارد تومان برآورد شده که شامل صادرات فرآورده‌های نفتی نمی‌شود. نکته مهم اینجاست که دولت پیشنهاد داده درصورت افزایش یا کاهش درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز، در سال آینده بتواند به همان میزان سقف انتشار اوراق مالی اسلامی را افزایش یا کاهش دهد.
به این ترتیب درصورتی که درآمدهای نفتی به میزان پیش‌بینی‌شده محقق نشود، سال آینده دولت مکلف خواهد بود کسری آن را از مسیر استقراض مالی با فروش اوراق جبران کند. مسیر دیگر، جبران کسری بودجه دولت درصورت کاهش درآمد نفت و گاز، برداشت از حساب ذخیره ارزی است که در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است.
بودجه ویژه دفاع ملی
براساس لایحه پیشنهادشده، دولت وظیفه دارد از طریق شرکت ملی نفت ۴.۵میلیارد یورو به تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبرد دفاعی اختصاص دهد.
این بودجه از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی، براساس قیمت روز صادراتی تسویه خواهد شد. دستگاه‌های مجری برنامه تقویت دفاعی موظفند علاوه بر سهم خود، معادل سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت، حواله نفتی دریافت کنند و پس از فروش آن، معادلش را با هماهنگی بانک مرکزی به‌حساب ذی‌نفعان واریز کنند. افزون بر این، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه دارد مبلغ یک میلیارد یورو از این اعتبار را از سهمیه نفت خام و میعانات گازی، از طریق پالایش در پالایشگاه‌های غیردولتی برای افزایش ظرفیت بودجه دولت استفاده و با تأیید سازمان برنامه و بودجه مصرف کند که معادل آن فرآورده‌های نفتی برای صادرات، در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.
تغییر مسیر ارزی
در بودجه سال آینده به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی اشاره مستقیم نشده است، تنها در تبصره یک بودجه، برای نخستین‌بار دولت اجازه خواسته بخشی از درآمدهای صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی را از طریق بانک ملی ایران بفروشد و درآمد آن را به‌حساب خزانه واریز کند.
مسئله اصلی اینجاست که هدف دولت از تعیین بانک ملی به‌عنوان یک کارگزار فروش ارز نفتی چیست؟ این درآمدها قرار است با چه نرخی فروخته شود؟ سقف درآمد پیش‌بینی‌شده دولت چه میزان خواهد بود؟
به‌نظر می‌رسد دولت در سیاست ارزی سال آینده به سمت واقعی‌سازی نرخ ارز حرکت خواهد کرد؛ به‌گونه‌ای که هم تصمیم دارد دلارهای نفتی‌اش را با نرخ نیمایی بفروشد و هم اینکه مبنای محاسبات بودجه با نرخ واقعی‌تر ارز صورت می‌پذیرد. پیش‌بینی می‌شود درصورت حذف ارز ترجیحی یا دلار ۴۲۰۰تومانی در جریان بررسی بودجه سال آینده، عملا دولت به دوران سیاه رانت ارزی پایان خواهد داد و به جای آن، سیاست حمایتی خود از اقشار ضعیف را به سمت پرداخت‌های مستقیم ریالی و کالایی هدایت می‌کند.
الگوی پرداخت حقوق‌ها
تصمیم دیگر دولت، تغییر الگوی افزایش حقوق‌ها به نفع کمتربگیران و زیان بیشتربگیران است؛ به‌گونه‌ای که با این روش، دولت هم جلوی رشد بیش از اندازه هزینه‌های جاری خود را بگیرد و هم اینکه میزان افزایش حقوق‌بگیران با سطح درآمد بیشتر، کمتر افزایش می‌یابد. به این ترتیب، حقوق تمام گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در همه دستگاه‌های اجرایی و حتی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی، به همراه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و قضاوت، به‌طور متوسط، به میزان ۱۰درصد افزایش می‌یابد؛ به‌نحوی که طبقات پایین‌تر، از درصد افزایش بیشتری بهره‌مند می‌شوند. افزون بر این مالیات بر حقوق هم سال آینده، به نفع کمتربگیران خواهد بود، زیرا تا سقف ۵میلیون تومان در ماه مالیات نمی‌دهند.
انبساط شدید مالیاتی
از دیگر تغییرات محسوس در بودجه نخست دولت سیزدهم، انبساط شدید در درآمدهای مالیاتی است. بودجه، وضعیت مالیات بر دارایی افراد برخوردار را هدف‌گذاری کرده است که ازجمله می‌توان به مالیات بر خانه‌ها و خودروهای گرانقیمت اشاره کرد. افزون بر این، با افزایش تعرفه خدمات و عوارض قانونی، دولت مصمم است میزان درآمد مالیاتی سال آینده را افزایش دهد. به این ترتیب، سال آینده تعرفه خدمات عمومی شامل تعرفه آب، برق و گاز، پیامک و تلفن، عوارض آلایندگی هوا، تعرفه خدمات قضایی و انتظامی، مالیات بر بازی‌های رایانه‌ای نظیر کنسول‌های بازی تا عوارض صادرات دام سنگین و سبک افزایش خواهد داشت. البته بخش عمده و تکیه‌گاه اصلی انبساط درآمدهای مالیاتی سال آینده به رشد بخش خدمات و سایر بخش‌های اقتصادی بستگی دارد. دولت امیدوار است با پایان دوران حیات ویروس کرونا، اقتصاد رونق بیشتری را تجربه کند و بتواند درآمد مالیاتی بیشتری را به‌دست آورد.
هدفمندی یارانه‌ها با حذف پردرآمدها
تغییر دیگر در بودجه سال آینده این است که دولت اجازه خواهد داشت درصورت نیاز خزانه‌داری به نقدینگی، برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت، در زمان پرداخت حقوق با تأیید سازمان برنامه و بودجه، از حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها اقدام کند و تا روز هفتم‌ماه بعد، مبلغ برداشت‌شده را به‌حساب این سازمان بازگرداند. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندی یارانه‌ها با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وظیفه دارد ظرف ۳ماه پس از ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۱، علاوه بر دهک‌بندی درآمدی همه خانوارهای یارانه‌بگیر، از طریق شاخص‌های متقن و ثبتی قابل اتکا، یارانه نقدی و کمک معیشتی خانوارهای پردرآمد را حذف کند. برای اجرایی‌شدن این اقدام، علاوه بر بانک مرکزی، تمام دستگاه‌های اجرایی وظیفه دارند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت کار قرار دهند. به این ترتیب، انتظار می‌رود یکی از ملاک‌های شناسایی افراد و خانوارهای با درآمد بالا، اطلاعات حساب‌های بانکی باشد.
تغییرات محسوس در بودجه
یکی از تغییرات محسوس در بودجه سال آینده تعیین تکلیف بخشی از تسهیلات تکلیفی بانک‌هاست. دولت پیشنهاد داده الزام بانک‌ها به پرداخت وام ازدواج، پس از سال‌ها برداشته شود و به جای آن بانک مرکزی موظف شود تا شبکه بانکی را وادار سازد تمام منابع قرض‌الحسنه، به همراه نیمی از پول‌های حساب‌های جاری خود را به تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهد. به این ترتیب، میزان پرداخت وام ازدواج و سایر تسهیلات قرض‌الحسنه، شامل میزان تسهیلات، افراد مشمول و دوره بازپرداخت آنها را سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و معاونت مناطق محروم ریاست‌جمهوری تعیین می‌کنند. افزون بر اینها، با هدف ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، از سال آینده پرداخت هرگونه حقوق و مزایا به کارکنان بخش دولتی، فقط براساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری انجام می‌گیرد. تصمیم و پیشنهاد دیگر ناظر بر نجات صندوق‌های بازنشستگی از بحران ورشکستگی است. به این ترتیب که سن بازنشستگی از سال آینده ۲سال افزایش می‌یابد و محاسبه حقوق بازنشستگی در همه صندوق‌های کشوری، لشکری و تامین اجتماعی، میانگین حقوق ۳سال آخر زمان اشتغال به‌کار خواهد بود.
انتهای پیام/.
https://asrgomrok.ir/vdch.znit23nvxftd2.html
