ایجاد فضایی امن برای فعالیت اقتصادی در بودجه 1401

به گزارش پایگاه تخصصی و خبری تحلیلی عصر گمرک،‌ سید مسعود میرکاظمی‌ بیان کرد: در بودجه‌های سنواتی، قانونگذار اهدافی را مدنظر دارد و تلاش کردیم، چند هدف مهم را بر اساس آسیب‌هایی که امروز مردم متوجه آن هستند، به‌گونه‌ای تنظیم کنیم تا باری از دوش مردم برداشته شود.
وی ادامه داد: اولین موضوع ایجاد فضای امن برای فعال کردن مردم در اقتصاد است، امروز مردم از نوساناتی که در اقتصاد است و تورم نزدیک ۵۰ درصد رنج می‌برند و سرمایه‌گذار در این فضا ریسک بالایی می‌کند.
میرکاظمی با اشاره به اینکه وظیفه اول ما این است که به یک ثبات در اقتصاد برسیم، بیان کرد: اقتصاد باید قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی باشد. تورم قرار بود تا تک رقمی باشد، ولی به‌ندرت یک رقمی بوده و معمولا دو رقمی با عدد‌های بزرگ که در تورم اتفاق افتاده، مثلاً ما جزو ۵ تا ۶ کشور اول جهان در این زمینه می‌شویم.
وی عنوان کرد: در این شرایط اقتصادی اگر بگوییم، مردم در اقتصاد حضور داشته باشند، خیلی سخت است، حتی شرکت‌های خصولتی هم علاقمند به سرمایه‌گذاری در تولید نمی‌شوند.
ایجاد فضای کسب و کار برای همه مردم و فعالان اقتصادی
وی گفت: اولین وظیفه ما ایجاد فضایی است که همه مردم و فعالان اقتصادی در آن کار کنند و سرمایه‌های خودشان را در میدان اقتصادی کشور وارد کنند.
میرکاظمی افزود: ما به سمت مهار تورم پیش می‌رویم و ریشه تورم هم در کسری بودجه است، یعنی زمانی‌که دولت بودجه را با کسری می‌بندد، فشار به سیستم بانکی و بانک مرکزی می‌آورد که موجب بی انضباطی در کشور می‌شود.
وی ادامه داد: اگر تلاش کنیم، افزایش پایه پولی و تورم خط قرمز دولت باشد، چون ریشه این در خود دولت است و دولت می‌تواند، به‌گونه‌ای حرکت کند که به‌تدریج به سمت ثبات و آرامش در بازار برویم تا فعال اقتصادی با خیال آسوده سرمایه‌گذاری کند یا می‌توانیم، آنقدر نوسان ایجاد کنیم، نه خود دولتی‌ها علاقمند به سرمایهگذاری باشند و نه بخش خصوصی.
میرکاظمی گفت: طوری منابع و مصارف را در نظر گرفتیم که دولت کسری نداشته باشد و هزینه‌های دولت را کاهش دادیم، کمترین رشد را در هزینه‌ها داشتیم و حتی در بعضی نقاط ۱۵ درصد هم کم کردیم و متوسط ۱۰ درصد حقوق را اضافه کردیم.
وی‌ افزود: وقتی حقوق را اضافه کنیم، چون کسری وجود دارد به استقراض متوسل می‌شویم، باید شجاع باشیم و این چرخه را متوقف کنیم.
تورم در سال آینده کاهشی خواهد بود
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تورم در سال آینده کاهشی خواهد بود و البته امسال شروع کردیم و در حد 4.5 واحد درصد و در آبان هم 3.5 واحد درصد کاهش تورم نقطه ای داشتیم و همین روال ادامه پیدا خواهد کرد. در بودجه 1401 تلاش کردیم، دولت بی‌انضباط نشود.
وی ادامه داد: گاهی تکلیفی برای بانک‌ها ایجاد می‌شد که آنها را مجبور به اضافه برداشت می‌کرد، در این بودجه این اختیار را به شورای پول و اعتبار با شاخص‌هایی دادیم که سازمان برنامه و بودجه تنظیم می‌کند.
میرکاظمی گفت: در سال آینده حدود 175 هزار میلیارد تومان اوراق داریم که سررسید شده و باید اصل و سود آن را تسویه کنیم، ولی خودمان کمتر از این منتشر می‌کنیم و 40 هزار منفی هستیم و این یک انضباط است. سعی کردیم در بودجه 1401 ابعاد مختلفی که موجب می‌شد، پایه پولی افزایش پیدا کند مدیریت شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: وقتی می‌گوییم بنا داریم، به‌سمت مدیریت تورم برویم و ثباتی به اقتصاد کشور بدهیم؛ برای آن برنامه داریم و در بودجه 1401 دیده شده، ریشه های به هم ریختگی شناسایی و مدیریت شده است.
میرکاظمی گفت: امروز زیرساخت‌های زیادی در سطح کشور داریم، در 42 سال گذشته کارهای بزرگی در کشور انجام شده، در دورترین نقاط جاده، آب، برق، گاز، تلفن ثابت، تلفن همراه و اینترنت فعال است، ولی الآن مشکل اینجاست جوانانی که درس خواندند امروز شغل ندارند.
وی افزود: تورم در سال آینده کاهشی خواهد بود، البته امسال شروع کردیم و در مهر ماه چهار و نیم واحد درصد کاهش تورم نقطه ای داشتیم و در آبان هم سه و نیم واحد درصد کاهش تورم نقطه ای داشتیم و همین روال ادامه پیدا خواهد کرد. سال آینده این هدف را مطمئن تر مدیریت خواهیم کرد.
افزایش حقوق کارمندی است
معاون رئیس جمهور درباره افزایش حقوق در بودجه سال آینده گفت: این افزایش حقوق؛ کارمندی است و عموم مردم نیستند، چون عموم مردم تورمی است که متوجه می شوند به خصوص در مناطق محروم و روستاها، ما هر چه از مرکز فاصله می‌گیریم متوسط درآمد خانوار کمتر می‌شود ولی متوسط کالا به خصوص خوراکی‌ها گران تر می شود چون تولید در آنجا کمتر است، بنابراین زمانی که دولت برنامه ریزی می‌کند برای همه مردم این کار را انجام می دهد.
وی خاطرنشان کرد: در این برنامه که به سمت کنترل تورم می رویم یعنی بنا داریم قدرت خرید را هدف گیری کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: زمانی که افزایش حقوق می دهیم چون منابع برای آن نداریم موجب می شود تورم بیش از افزایش حقوق باشد، امروز تورم به جایی رسیده که علیرغم این که هزینه های جاری و مصارف در کشور طی هشت سال گذشته بیش از 10 برابر شده است.
میرکاظمی افزود: امروز تورم حدود 49 درصد داریم یعنی این سیاست موفقی نیست، علیرغم این که در دو تا سه سال اخیر افزایش حقوق‌های خیلی بالایی داشتیم ولی قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکرده است که باید این سیکل را متوقف کنیم، ممکن است یک تا دو سال سختی داشته باشد ولی راه اساسی؛ همین است.
وی گفت: در سنوات گذشته یک اختلاف پرداخت های قابل توجه در حقوق ها داشتیم ولی حداقل حقوق سه و نیم میلیون تومان است که شکایت های زیادی در این زمینه داشتیم و بی تفاوت به این موضوع نیستیم.
حذف ارز ترجیحی اثر تورمی در کالاهای اساسی ندارد
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: حذف ارز ترجیحی اثر تورمی در کالاهای اساسی ندارد و دولت مدیریت می‌کند، شکل حمایت تغییر کرده است ولی نوع حمایت به هیچ وجه حذف نشده است بلکه اثربخشی آن چندین برابر می شود.
میرکاظمی افزود: حداقل حقوق در سال 1401 به مبلغ چهار و نیم میلیون تومان است که حدود 30 درصد رشد در پایه حقوق اتفاق می افتد، هر چقدر میزان حقوق بالاتر می رود میزان رشد آن نسبت به سال قبل کمتر می شود تا بتوانیم به عدالت نزدیک شویم چون در چند سال گذشته یک به هم ریختگی در حقوق شاهد بودیم.
وی ادامه داد: امسال سقف حقوق حدود 33 میلیون بوده و سال آینده 37 میلیون تومان است و این مبلغ ناخالص است که با کسر مالیات؛ این عدد کمتر خواهد شد، این سقف برای همه دستگاه ها و شرکت ها و همه افرادی که مدیر دولتی هستند می باشد.
میرکاظمی گفت: دولت در حال برنامه ریزی توسط سازمان اداری و استخدامی است که یک بررسی در انواع و اقسام حقوق‌ها، فوق العاده‌ها و پرداخت‌هایی که به شکل‌های مختلف در دستگاه‌ها می‌شود انجام دهد و به یک میزانی برسیم که به عدالت نزدیک باشد چون این به هم ریختگی الان به نحوی است که بی عدالتی محض حاکم شده است و بایستی به سمتی برویم تا افرادی که حقوق پایین دریافت می کنند معیشت آنها را تا حدودی تأمین کنیم.
وی خاطرنشان کرد: دولت ها زمانی که منتقل می‌شوند دارای بدهی هستند که این بدهی الان 10 برابر شده و به ما تحویل داده شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: رشد اقتصادی در دهه هشتاد سه و دو دهم درصد بوده است که متأسفانه طی این هشت سال گذشته از دست دادیم، شاید ما باید هشت درصد رشد طی 6 سال داشته باشیم تا به روند قبلی که در دولت گذشته متوقف شده است برسیم.
میرکاظمی با بیان این که نرخ جذب سرمایه گذاری منفی چهار و شش دهم درصد است گفت: ما قطعاً نمی توانیم، روند گذشته را ادامه دهیم و باید تغییر ریل دهیم.
وی درباره ارز ترجیحی در بودجه سال 1401 هم افزود: در نیمه دوم امسال هم اجازه استفاده از ارز ترجیحی را نداشتیم ولی به دلایلی که مشکلاتی ایجاد می کرد دولت فعلی با اجازه ای که در جلسه سران گرفته بود ادامه داد ولی قطعاً سال آینده نمی توانیم ادامه دهیم.
میرکاظمی ادامه داد: امروز نرخ ارز نیمایی حدود 23 هزار تومان است که اگر بخواهیم کالایی وارد کنیم باید به یارانه ریالی ببینیم یعنی دیگر ارز به نام 4200 تومانی نیست چون پایه آن غلط بود و بسیاری از مشکلاتی که در کشور داریم به خاطر خطای محاسباتی بوده است. در سال آینده به سمت حمایت مؤثر می رویم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی اثر تورمی در کالاهای اساسی ندارد و دولت مدیریت می کند، اگر هم بخواهد ارز کالایی را بردارد حتماً حمایت از تولید و مردم را با ریال انجام می دهد یعنی به جای این که دست دلال ها و واسطه ها قرار بگیرد مستقیم به تولید کننده و مردم پرداخت می کنیم، شکل حمایت تغییر کرده است ولی نوع حمایت به هیچ وجه حذف نشده است بلکه اثربخشی آن چندین برابر می شود.
معافیت مالیاتی سود سپرده در سال آینده برداشته نمی شود
میرکاظمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آیا معافیت مالیاتی سود سپرده در سال آینده برداشته می شود، افزود: خیر و برنامه ای در این زمینه نداریم، جاهایی که قانون پایه دارد حذف نمی شود ولی جاهایی است که بعضی معافیت ها درست نیست یعنی اثربخشی ندارد که مقرر شده تا بازنگری شود.
وی درباره میزان وام ازدواج در سال آینده گفت: در تبصره‌ها مقرر شده تا دولت درباره وام ازدواج تصمیم گیری کند، البته فقط وام ازدواج نیست بلکه بخش های مختلفی هستند که از این قرض الحسنه استفاده می کنند و به جای این که در مجلس تعیین تکلیف شود دولت می تواند با آیین نامه هایی که دارد بر اساس شاخص‌ها کارشناسی کند.
میرکاظمی تصریح کرد: برای جمعیت و جوانی حدود 11 هزار میلیارد تومان پول در نظر گرفته شده است که این مبلغ به غیر از قرض الحسنه‌ها خواهد بود. اختیار وام ازدواج را به دولت می دهیم و در دولت تعیین تکلیف می شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در سال آینده افزایش قیمت حامل های انرژی دیده نشده است.
میرکاظمی اضافه کرد: یارانه نقدی و معیشتی تغییری نخواهد کرد و یک مبلغی هم برای یارانه‌هایی که اختلاف ارز دارند در نظر گرفتیم که با ما به التفاوت آن حمایت از تولید و مردم انجام می شود.
وی گفت: میزان مالیاتی که نسبت به جی دی پی و سایر روش های محاسباتی می گیریم؛ مالیات پایینی است یعنی ظرفیت مالیات گیری ما حداقل بالای 700 هزار میلیارد تومان در شرایط فعلی است، فکر می کنیم امسال عملکرد حدود 320 هزار میلیارد تومان باشد، البته مالیات در بودجه 1400 به مبلغ 270 هزار میلیارد تومان بوده است.
میرکاظمی گفت: در بودجه سال آینده حدود 43 درصد افزایش مالیاتی داریم که بخشی از آن به خاطر ارزش افزوده است، البته فرار مالیاتی یک موضوع جدی است و خیلی از اشخاص حقیقی و حقوقی فعالیت های اقتصادی می کنند ولی مالیاتی نمی دهند که در 1401 برنامه دولت در مالیات این است که جلوی بخشی از فرار مالیاتی را بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: میزان رشدی که در مالیات دیده شده است بر اساس یک چارچوب و محاسباتی انجام شده است ولی اگر می خواستیم بر اساس واقعی اقتصاد محاسبه کنیم عدد خیلی بالاتر بود ولی امکان پذیر نیست که طی یک سال به نسبت مالیات به جی دی پی برسیم.
تحول در سازمان مالیات به معنی جلوگیری از فرار مالیاتی و بی‌عدالتی
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: دولت در بخش های مختلف ازجمله در مالیات یک سند تحول دارد یعنی سازمان مالیاتی مکلف است که برنامه تحولی خودش را در سال 1401 انجام دهد حتی از الان باید شروع کند، تحول در سازمان مالیات یعنی اینکه جلوی بخشی از فرار مالیاتی و بی‌عدالتی گرفته شود.
میرکاظمی با بیان این که امروز اطلاعات کافی و سامانه های لازم را برای کنترل داریم، گفت: همه دولت ها در جهان از این ابزارها استفاده می کنند. در سال آینده از تولید حمایت می کنیم ولی یک بخشی از فرار مالیاتی را باید بگیریم.
میرکاظمی گفت: الان دولت ماهانه 10 تا 11 هزار میلیارد تومان سررسید اوراق می دهد که مربوط به سنوات قبل بوده و قدرت مانور را از دولت سیزدهم گرفته است و تا پایان 1405 این شرایط وجود دارد. اولین قسط توسط دولت به مبلغ 11 هزار و 200 میلیارد تومان طی همین دو ماه پرداخت شده است و قسط های بعدی هم تا پایان سال پرداخت می شود. دولت در موضوع اشتغال وظیفه خود می داند که پشتیبانی کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: سال آینده حمایت از طرح ها به 175 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است یعنی یک صندوق پیشرفت عدالت را داریم و وظیفه این صندوق که شعبه هایی در استان ها دارد این است که بر اساس آمایش سرزمین و استعدادهایی که هر شهرستان، بخش و استان دارد، سرمایه گذاری بخش خصوصی را به شکل اهرمی پشتیبانی می کند.
وی تصریح کرد: الان متوسط عمر پروژه های عمرانی 17 سال شده است و هر چه جلوتر برویم این زمان طولانی تر می شود و امروز به اندازه 30 سال آینده پروژه تعریف شده است که ارزش آن بیش از دو هزار همت است.
میرکاظمی خاطرنشان کرد: ثبات اقتصادی اجازه می دهد که بستر برای سرمایه گذاری مردم فراهم شود و فضا را برای حضور بخش خصوصی بیشتر کنیم و حمایت توسط صندوق ها با منابعی که در اختیار شورای برنامه ریزی استان ها دارند انجام می شود.
وی تصریح کرد: در بسیاری از شهرستان‌ها گاهی یک صنایع تبدیلی، یک صنایع بسته بندی کشاورزی، منطقه را متحول می کند که این منطبق بر آمایش سرزمین است، آمایش سرزمین بر اساس استعدادها امکان سرمایه گذاری ماندگار را می دهد که این موارد احصاء شده و به استان ها داده شده که تا سطح شهرستان تعریف شده است و صندوق ها این طرح ها را پشتیبانی می کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مبلغ 160 همت هم برای تملک دارایی سرمایه در بودجه 1401 دیده شده است.
میرکاظمی گفت: یک بخشی که در نرخ رشد هشت درصد دیدیم؛ موضوع بهره وری است که سه و نیم درصد دیده شده است، در کرونا بسیاری از مشاغل تعطیل شد و امروز با یک حمایت کوچک اینها می توانند فعال شوند.
وی با بیان اینکه واکسیناسیون انجام شده و به سمت مدیریت کرونا می رویم افزود: خیلی از اشتغال ها به خصوص در بخش خدمات دچار آسیب شدند که با یک کمک کوچک امکان راه اندازی وجود دارد که وظیفه این صندوق ها می باشد که این حمایت ها را انجام دهند.
میرکاظمی خاطرنشان کرد: یک بخشی از قیمت سوخت پتروشیمی ها افزایش پیدا کرده است، البته میزان یارانه ای که داده می شود خیلی بالاست. الان یارانه پنهان 85 همت است که یک بخشی از آن خانگی است و بخش عمده آن در کسب و کارها می رود یعنی خیلی از صادرات ما؛ صادرات یارانه انرژی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: وقتی می خواهیم از تولید حمایت کنیم باید یک برنامه ریزی درست انجام شود و حمایت از تولید به شکل جدی دنبال می شود که کاهش پنج درصد واحد مالیات و هم حمایت های مالی که به شکل های مختلف از صندوق توسعه ملی و صندوق های پیشرفت عدالت دیده شده است انجام می شود.
انتهای پیام/.