معاون حمل و نقل وزارت صمت، گفت: طرح پیشنهادی فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو از محل ازدیاد تولید ۲ شرکت ایران خودرو و سایپا در حاشیه بازار، یکی از روش‌های تامین نقدینگی برای پرداخت مطالبات رو به فزونی قطعه سازان بود، اما برای اجرایی شدن آن، دو گام باید انجام می‌شد.
تاریخ انتشارشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۵:۳۲
یک مصوبه چگونه بازار خودرو را به هم ریخت
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، در حالی که خبر اجرای مصوبه‌ای عرضه ۱۲۰ هزار خودرو با قیمت ۵ درصد کمتر از نرخ حاشیه بازار موجب افزایش شدید قیمت خودرو شد، طی روز‌های گذشته قیمت خودرو در بازار پس از اطمینان از عدم اجرای آن، کاهشی شد.
به گزارش خبرآنلاین، پس از چند سال متوالی تلاطم در بازار خودرو با دستور ۸ ماده‌ای رئیس جمهور در اسفند ماه ۱۴۰۰ مبنی بر تنظیم بازار خودروی سواری، اقدامات ویژه‌ای از سوی وزارت صمت در مورد افزایش تولید و افزایش عرضه خودرو آغاز شد تا این بازار بهم ریخته و پرتنش به آرامش برسد.
پیرو اقدامات انجام شده، تولید خودروی سواری در ۶ ماه اول امسال با ۱۹ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۵۴۵ هزار و ۱۸۰ دستگاه رسید، این در حالی است که در ۶ ماه اول سال گذشته ۴۵۶ هزار و ۶۷۱ دستگاه خودرو تولید شد.
همچنین وزارت صمت در راستای حذف قرعه‌کشی و توزیع عادلانه خودرو عرضه یکپارچه خودرو براساس فرآیند نوبت دهی را اجرایی کرد، براین اساس تمام متقاضیان خرید خودرو در نوبت تحویل خودرو قرار گرفتند و تقاضا در بازار کاهش یافت.
علاوه بر این موارد با اقدامات شورای رقابت به عنوان متولی تنظیم بازار خودرو سواری کشور در مورد قیمت‌گذاری خودرو‌های سواری و مونتاژی؛ قیمت انواع خودرو در بازار کنترل و در موارد زیادی کاهشی شد.
در واقع پس از اقدامات انجام شده روند کاهش قیمت‌ها و آرامش بازار خودرو از اردیبهشت ماه امسال آغاز شد و تقریبا تا چند هفته گذشته نیز بازار خودرو به دور از تلاطم بود، اما با انتشار تصویر دستورالعملی مبنی بر عرضه ۱۲۰ هزار خودرو توسط دو خودروساز به قیمت ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار، بازار خودرو بهم ریخت و قیمت‌ها افزایش یافت.
در ماده ۶ بند (ب) این دستورالعمل توسط دولت، شورای رقابت و خودروسازان تکذیب شد، آمده است: به منظور کاهش قیمت خودرو در بازار مقرر شد تا وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبت دهی خودرو شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در حاشیه بازار از طریق نمایندگی‌های ۲ شرکت را به نحوی فراهم کند که این شرکت‌ها نسبت به افزایش تولید خودرو‌هایی که در بازار دارای تفاوت قیمت بالاتری است، به هر میزان ممکن و حداقل ۶۰ هزار دستگاه تا پایان سال جاری اقدام و این محصولات را در حاشیه بازار و با نرخ ۵ درصد کمتر از نرخ بازار به ترتیبی به فروش برسانند که تا پایان سال جاری فاصله قیمت هر یک از محصولات در بازار آزاد با قیمت مصوب به حداقل برسد.
پیش از این نیز وزیر صمت در حاشیه سومین رویداد صنعت دانش بنیان گفته بود: آزاد سازی قیمت‌ها به طور کلی ایده اصلی ماست، در آینده نزدیک در خودرو به شرایطی نزدیک می‌شویم که نیاز به قیمت گذاری دستوری نیست.
منوچهر منطقی نیز در ارتباط با این دستورالعمل، گفت: طرح پیشنهادی فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو از محل ازدیاد تولید ۲ شرکت ایران خودرو و سایپا در حاشیه بازار، یکی از روش‌های تامین نقدینگی برای پرداخت مطالبات رو به فزونی قطعه سازان بود، اما برای اجرایی شدن آن، دو گام باید انجام می‌شد. نخست اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و سپس میزان درصد اختلاف قیمت فروش با بازار تعیین خواهد شد.
معاون حمل و نقل وزارت صمت بیان داشت: چون طرح برای فروش در حاشیه بازار، علاوه بر تامین نقدینگی باید قیمت بازار را کاهش دهد، لذا در هر مرحله فروش میزان درصد زیر قیمت بازار و تعداد خودرو‌های عرضه شده باید تعیین می‌شد.
وی افزود: متاسفانه این طرح که در مراحل ابتدایی بود، به عنوان یک طرح قطعی و با اطلاع رسانی ناقص مطرح و باعث التهاب بازار شد، طبعا در صورت عدم تحقق هر دو شرط فوق، طرح قابلیت اجرا ندارد.
به گزارش فارس، در واقع متن دستورالعملی که گفته می‌شود با اجرای آن قیمت خودرو در بازار کاهش می‌یابد، هنوز به مرحله اجرا نرسیده موجب افزایش قیمت‌ها در بازار شد و بازار خودرو را بهم ریخت.
سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران در این خصوص بیان داشت: انتشار خبر عرضه ۱۲۰ هزار خودرو با قیمت ۵ درصد زیر نرخ بازار، بلافاصله موجب افزایش قیمت خودرو در بازار شد. اخبار مثبت و منفی تاثیر خود را بر روی کالا‌های سرمایه‌ای می‌گذارد، حتی با وجود اینکه دستورالعمل تکذیب شد، شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار بودیم.
وی همچنین بیان داشت: ما تجربه عرضه خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار را در سال ۹۷ داشتیم در آن زمان نیز این شیوه عرضه موجب افزایش قیمت خودرو بود و اجرای آن به جای مهار قیمت‌ها موجب جهش قیمت در بازار خودرو شد.
علی خسروانی کارشناس بازار خودرو نیز در این باره اظهار داشت: تصور نکنیم با این روش قیمت بازار به کارخانه نزدیک یا یکی می‌شود بلکه اتفاقی که خواهد افتاد این است که بلافاصله با افزایش قیمت رسمی فروش، قیمت در بازار جهش خواهد کرد و اختلاف قیمت خودرو را حفظ خواهد کرد و قیمت‌ها به شدت افزایشی می‌شود، این افزایش قیمت به مذاق خودروساز خوش خواهد آمد و دفعه بعد نیز مجدد تصمیم می‌گیرند که ۵ درصد زیر قیمت بازاری که افزایش یافته، بفروشد و این چره گران کردن خودرو ادامه می‌یابد.
اما خوشبختانه در هفت‌های که گذشت و بعد از اینکه دست اندرکاران بازار اطمینان پیدا کردند، طرح عرضه خودرو توسط خودروسازان با ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار اجرایی نمی‌شود قیمت خودرو‌ها روند کاهشی گرفت.
به گفته سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو قیمت خودرو‌های مونتاژی در هفته گذشته بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان و قیمت خودرو‌های تولیدی نیز بین ۵ تا ۱۵ میلیون تومان کاهش یافت.
به گفته وی این در حالی است که قیمت انواع خودرو‌ها بعد از اعلام دستورالعمل عرضه خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار به شدت افزایش یافته بود.
وزیر صمت نیز در هفته گذشته گفت: بدون تردید می‌گویم که وضعیت بازار خودرو خوب خواهد شد، مردم صبوری و حوصله کنند، روند‌ها رو به بهبود است.
انتهای
به گزارش خبرآنلاین، پس از چند سال متوالی تلاطم در بازار خودرو با دستور ۸ ماده‌ای رئیس جمهور در اسفند ماه ۱۴۰۰ مبنی بر تنظیم بازار خودروی سواری، اقدامات ویژه‌ای از سوی وزارت صمت در مورد افزایش تولید و افزایش عرضه خودرو آغاز شد تا این بازار بهم ریخته و پرتنش به آرامش برسد.
پیرو اقدامات انجام شده، تولید خودروی سواری در ۶ ماه اول امسال با ۱۹ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۵۴۵ هزار و ۱۸۰ دستگاه رسید، این در حالی است که در ۶ ماه اول سال گذشته ۴۵۶ هزار و ۶۷۱ دستگاه خودرو تولید شد.
همچنین وزارت صمت در راستای حذف قرعه‌کشی و توزیع عادلانه خودرو عرضه یکپارچه خودرو براساس فرآیند نوبت دهی را اجرایی کرد، براین اساس تمام متقاضیان خرید خودرو در نوبت تحویل خودرو قرار گرفتند و تقاضا در بازار کاهش یافت.
علاوه بر این موارد با اقدامات شورای رقابت به عنوان متولی تنظیم بازار خودرو سواری کشور در مورد قیمت‌گذاری خودرو‌های سواری و مونتاژی؛ قیمت انواع خودرو در بازار کنترل و در موارد زیادی کاهشی شد.
در واقع پس از اقدامات انجام شده روند کاهش قیمت‌ها و آرامش بازار خودرو از اردیبهشت ماه امسال آغاز شد و تقریبا تا چند هفته گذشته نیز بازار خودرو به دور از تلاطم بود، اما با انتشار تصویر دستورالعملی مبنی بر عرضه ۱۲۰ هزار خودرو توسط دو خودروساز به قیمت ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار، بازار خودرو بهم ریخت و قیمت‌ها افزایش یافت.
در ماده ۶ بند (ب) این دستورالعمل توسط دولت، شورای رقابت و خودروسازان تکذیب شد، آمده است: به منظور کاهش قیمت خودرو در بازار مقرر شد تا وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبت دهی خودرو شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در حاشیه بازار از طریق نمایندگی‌های ۲ شرکت را به نحوی فراهم کند که این شرکت‌ها نسبت به افزایش تولید خودرو‌هایی که در بازار دارای تفاوت قیمت بالاتری است، به هر میزان ممکن و حداقل ۶۰ هزار دستگاه تا پایان سال جاری اقدام و این محصولات را در حاشیه بازار و با نرخ ۵ درصد کمتر از نرخ بازار به ترتیبی به فروش برسانند که تا پایان سال جاری فاصله قیمت هر یک از محصولات در بازار آزاد با قیمت مصوب به حداقل برسد.
پیش از این نیز وزیر صمت در حاشیه سومین رویداد صنعت دانش بنیان گفته بود: آزاد سازی قیمت‌ها به طور کلی ایده اصلی ماست، در آینده نزدیک در خودرو به شرایطی نزدیک می‌شویم که نیاز به قیمت گذاری دستوری نیست.
منوچهر منطقی نیز در ارتباط با این دستورالعمل، گفت: طرح پیشنهادی فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو از محل ازدیاد تولید ۲ شرکت ایران خودرو و سایپا در حاشیه بازار، یکی از روش‌های تامین نقدینگی برای پرداخت مطالبات رو به فزونی قطعه سازان بود، اما برای اجرایی شدن آن، دو گام باید انجام می‌شد. نخست اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و سپس میزان درصد اختلاف قیمت فروش با بازار تعیین خواهد شد.
معاون حمل و نقل وزارت صمت بیان داشت: چون طرح برای فروش در حاشیه بازار، علاوه بر تامین نقدینگی باید قیمت بازار را کاهش دهد، لذا در هر مرحله فروش میزان درصد زیر قیمت بازار و تعداد خودرو‌های عرضه شده باید تعیین می‌شد.
وی افزود: متاسفانه این طرح که در مراحل ابتدایی بود، به عنوان یک طرح قطعی و با اطلاع رسانی ناقص مطرح و باعث التهاب بازار شد، طبعا در صورت عدم تحقق هر دو شرط فوق، طرح قابلیت اجرا ندارد.
به گزارش فارس، در واقع متن دستورالعملی که گفته می‌شود با اجرای آن قیمت خودرو در بازار کاهش می‌یابد، هنوز به مرحله اجرا نرسیده موجب افزایش قیمت‌ها در بازار شد و بازار خودرو را بهم ریخت.
سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران در این خصوص بیان داشت: انتشار خبر عرضه ۱۲۰ هزار خودرو با قیمت ۵ درصد زیر نرخ بازار، بلافاصله موجب افزایش قیمت خودرو در بازار شد. اخبار مثبت و منفی تاثیر خود را بر روی کالا‌های سرمایه‌ای می‌گذارد، حتی با وجود اینکه دستورالعمل تکذیب شد، شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار بودیم.
وی همچنین بیان داشت: ما تجربه عرضه خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار را در سال ۹۷ داشتیم در آن زمان نیز این شیوه عرضه موجب افزایش قیمت خودرو بود و اجرای آن به جای مهار قیمت‌ها موجب جهش قیمت در بازار خودرو شد.
علی خسروانی کارشناس بازار خودرو نیز در این باره اظهار داشت: تصور نکنیم با این روش قیمت بازار به کارخانه نزدیک یا یکی می‌شود بلکه اتفاقی که خواهد افتاد این است که بلافاصله با افزایش قیمت رسمی فروش، قیمت در بازار جهش خواهد کرد و اختلاف قیمت خودرو را حفظ خواهد کرد و قیمت‌ها به شدت افزایشی می‌شود، این افزایش قیمت به مذاق خودروساز خوش خواهد آمد و دفعه بعد نیز مجدد تصمیم می‌گیرند که ۵ درصد زیر قیمت بازاری که افزایش یافته، بفروشد و این چره گران کردن خودرو ادامه می‌یابد.
اما خوشبختانه در هفت‌های که گذشت و بعد از اینکه دست اندرکاران بازار اطمینان پیدا کردند، طرح عرضه خودرو توسط خودروسازان با ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار اجرایی نمی‌شود قیمت خودرو‌ها روند کاهشی گرفت.
به گفته سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو قیمت خودرو‌های مونتاژی در هفته گذشته بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان و قیمت خودرو‌های تولیدی نیز بین ۵ تا ۱۵ میلیون تومان کاهش یافت.
به گفته وی این در حالی است که قیمت انواع خودرو‌ها بعد از اعلام دستورالعمل عرضه خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار به شدت افزایش یافته بود.
وزیر صمت نیز در هفته گذشته گفت: بدون تردید می‌گویم که وضعیت بازار خودرو خوب خواهد شد، مردم صبوری و حوصله کنند، روند‌ها رو به بهبود است.
انتهای
https://asrgomrok.ir/vdch.inwt23nxiftd2.html
