با توجه به مکاتبه وزیر صمت و در خواست تامین ارز خودروسازان مونتاژی از سامانه نیما و اخذ ما به التفاوت نرخ از آنها، عملا رویه ی تامین ارز واردات از محل صادراتِ اشخاص(خود و غیر) با شکست دیگری روبرو شده است.
تاریخ انتشارسه شنبه ۵ دی ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۹
بلاتکلیفی دستور اصلاح تامین ارز از "صادرات خود"
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، علی آبادی، وزیر صمت در نامه ای که اخیرا به معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده با اشاره محدودیتهای مربوط به ارزحاصل از صادرات اشخاص خواستار تامین ارز خودرو سازان مونتاژی، از سامانه نیما شده است.
همچنین وی در این نامه ذکر کرده با توجه به وجود مابه تفاوت بین قیمت ارز حاصل از صادرات و ارز سامانه نیما، مابه التفاوت مذکور از خودروسازان مونتاژی در دستور ستاد تنظیم بازار قرار گیرد. به نظر می رسد نکته ضمنی که در نامه ی اخیر وزیر صمت به معاون اول رئیس جمهور وجود دارد، عدم کارایی رویه ی تامین ارز واردات از محل صادرات خود و غیر است.
ناکارامدی رویه واردات از محل صادرات اشخاص در حوزه واردات قطعات خودرو
با توجه به صراحت نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد ناکارامدی رویه واردات از محل صادرات اشخاص به نظر می رسد تجربه رویه تامین ارز واردات از محل صادرات خود و غیر، امتحان خود را پس داده و تجربه های گذشته (به عنوان مثال در حوزه ی واردات تلفن همراه) نشان می دهد که این رویه چندان رویه مناسبی نبوده است.
شکست رویه واردات در برابر صادرات خود در تلفن همراه
شهریور ماه امسال مرتضی احمدی معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت در مکاتبه با رئیس سازمان توسعه تجارت ایران پس از حدود یک سال در خصوص نتایج رویه واردات در برابر صادرات خود نکاتی مطرح کرده بود که عملا نوعی افشاگری در خصوص تبعات جدی یک رویه رانتی و انحصارگونه محسوب میشد.
در این مکاتبه تاکید شده بود: در حال حاضر ثبت سفارش گوشی تلفن همراه بالای 600 دلار، صرفاً از محل صادرات خود مجاز می‌باشد، این سیاست به‌عنوان یک مشوق صادراتی جهت افزایش صادرات کالا در نظر گرفته شده اما با گذشت حدود یک سال از اتخاذ این سیاست، دو مشکل جدی به‌عنوان تبعات سیاست فوق ایجاد شده است؛
1- هویت‌فروشی میان صادرکنندگان کالا
2- عدم ورود تخصصی به موضوع واردات
لازم به ذکر است، این اظهارات کارشناسی که از سوی سازمان توسعه تجارت انجام شده، نشان می‌دهد که عملاً سیاست واردات در برابر صادرات خود شکست خورده و نه‌تنها سبب بروز انحصار در بازار تلفن‌های همراه بالاتر از 600 دلار به‌ویژه آیفون‌های آمریکایی شده است بلکه در نهایت به‌زیان مصرف‌کننده بوده است.
دستور تغییر رویه واردات از محل صادرات غیر بعد از حدود 4 ماه اجرایی نشد
با توجه به مکاتبه دفتر مقررات صادرات و واردات با مدیر کل دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان توسعه تجارت، تغییر محل تامین ارز گوشی تلفن‌های همراه بالای 600 دلار صرفا برمبنای ارز صادراتی غیر جهت اعمال در سامانه جامع تجارت ابلاغ شده است.
در این مکاتبه با اشاره به دستورات مرتبط با تغییر محل تامین ارز تلفن همراه بالای 600 دلار صرفاً به «ارز صادراتی غیر » ابلاغیه اعمال تغییرات در سامانه جامع تجارت ارسال شده بود.
با توجه به این مکاتبه می‌توان دریافت که مقرر شده بود مسیر واردات تلفن‌های همراه بالای 600 دلار که تا پیش از این صرفا براساس رویه واردات در برابر صادرات خود انجام میشد به واردات براساس ارز صادراتی غیر تغییر پیدا کند این درحالی است که تا کنون این دستور عملیاتی نشده است.
به عبارت دیگر با توجه به صراحت نامه وزیر صمت در خصوص ناکارامدی و محدودیتهای رویه رانتی واردات از محل ارز اشخاص در حوزه واردات قطعات خودرو، هم اکنون رویه واردات از محل صادرات غیر اجرایی در حوزه تلفن همراه نیز نشده، و کمافی السابق همچنان واردات تلفن همراه از محل ارز حاصل از صادرات خود تامین می شود.
انتهای پیام/.
همچنین وی در این نامه ذکر کرده با توجه به وجود مابه تفاوت بین قیمت ارز حاصل از صادرات و ارز سامانه نیما، مابه التفاوت مذکور از خودروسازان مونتاژی در دستور ستاد تنظیم بازار قرار گیرد. به نظر می رسد نکته ضمنی که در نامه ی اخیر وزیر صمت به معاون اول رئیس جمهور وجود دارد، عدم کارایی رویه ی تامین ارز واردات از محل صادرات خود و غیر است.
ناکارامدی رویه واردات از محل صادرات اشخاص در حوزه واردات قطعات خودرو
با توجه به صراحت نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد ناکارامدی رویه واردات از محل صادرات اشخاص به نظر می رسد تجربه رویه تامین ارز واردات از محل صادرات خود و غیر، امتحان خود را پس داده و تجربه های گذشته (به عنوان مثال در حوزه ی واردات تلفن همراه) نشان می دهد که این رویه چندان رویه مناسبی نبوده است.
شکست رویه واردات در برابر صادرات خود در تلفن همراه
شهریور ماه امسال مرتضی احمدی معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت در مکاتبه با رئیس سازمان توسعه تجارت ایران پس از حدود یک سال در خصوص نتایج رویه واردات در برابر صادرات خود نکاتی مطرح کرده بود که عملا نوعی افشاگری در خصوص تبعات جدی یک رویه رانتی و انحصارگونه محسوب میشد.
در این مکاتبه تاکید شده بود: در حال حاضر ثبت سفارش گوشی تلفن همراه بالای 600 دلار، صرفاً از محل صادرات خود مجاز می‌باشد، این سیاست به‌عنوان یک مشوق صادراتی جهت افزایش صادرات کالا در نظر گرفته شده اما با گذشت حدود یک سال از اتخاذ این سیاست، دو مشکل جدی به‌عنوان تبعات سیاست فوق ایجاد شده است؛
1- هویت‌فروشی میان صادرکنندگان کالا
2- عدم ورود تخصصی به موضوع واردات
لازم به ذکر است، این اظهارات کارشناسی که از سوی سازمان توسعه تجارت انجام شده، نشان می‌دهد که عملاً سیاست واردات در برابر صادرات خود شکست خورده و نه‌تنها سبب بروز انحصار در بازار تلفن‌های همراه بالاتر از 600 دلار به‌ویژه آیفون‌های آمریکایی شده است بلکه در نهایت به‌زیان مصرف‌کننده بوده است.
دستور تغییر رویه واردات از محل صادرات غیر بعد از حدود 4 ماه اجرایی نشد
با توجه به مکاتبه دفتر مقررات صادرات و واردات با مدیر کل دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان توسعه تجارت، تغییر محل تامین ارز گوشی تلفن‌های همراه بالای 600 دلار صرفا برمبنای ارز صادراتی غیر جهت اعمال در سامانه جامع تجارت ابلاغ شده است.
در این مکاتبه با اشاره به دستورات مرتبط با تغییر محل تامین ارز تلفن همراه بالای 600 دلار صرفاً به «ارز صادراتی غیر » ابلاغیه اعمال تغییرات در سامانه جامع تجارت ارسال شده بود.
با توجه به این مکاتبه می‌توان دریافت که مقرر شده بود مسیر واردات تلفن‌های همراه بالای 600 دلار که تا پیش از این صرفا براساس رویه واردات در برابر صادرات خود انجام میشد به واردات براساس ارز صادراتی غیر تغییر پیدا کند این درحالی است که تا کنون این دستور عملیاتی نشده است.
به عبارت دیگر با توجه به صراحت نامه وزیر صمت در خصوص ناکارامدی و محدودیتهای رویه رانتی واردات از محل ارز اشخاص در حوزه واردات قطعات خودرو، هم اکنون رویه واردات از محل صادرات غیر اجرایی در حوزه تلفن همراه نیز نشده، و کمافی السابق همچنان واردات تلفن همراه از محل ارز حاصل از صادرات خود تامین می شود.
انتهای پیام/.
https://asrgomrok.ir/vdcd.o0j2yt0nfa26y.html
