ذبیح الله اعظمی ساردویی، سخنگوی کمیسیون مجلس شورای اسلامی گفت: در رابطه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی به جهت تامین زمین پروژه نهضت ملی مسکن، قطعا امنیت غذایی کشور به مخاطر افتاده و یک چهارم میزان گندم مورد نیاز کشور از بین خواهد رفت.
تاریخ انتشاريکشنبه ۷ آبان ۱۴۰۲ - ۱۴:۱۳
امنیت غذایی مردم زیر تیغ قانون جهش مسکن/نابود کردن اراضی کشاورزی به بهانه ساخت مسکن
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، بررسی طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد که تا تحقق کامل این پروژه راه طولانی و پر فراز و نشیبی در پیش است. ساخت یک میلیون مسکن در هر سال، وعده بزرگی بود و خیلی دور از ذهن نبود که با چالش‌های فراوانی رو به رو شود.
موضوع مسکن از دغدغه‌های اصلی مردم است و سهم زیادی از هزینه خانوار را شامل می‌شود. رکود بازار مسکن و افزایش نرخ اجاره و خرید خانه، باعث شده است تا درصد چشم گیری از مردم در خطر بی‌سرپناهی قرار گیرند. دولت به منظور برطرف کردن مشکل مسکن به خصوص برای اقشار کم درآمد، وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال را در قالب طرح نهضت ملی مسکن ارائه کرد که تاکنون با موانع و مشکلات متفاوتی همراه بوده است.
طبق آمارها و گزارش‌های منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، از دلایل عقب ماندن این طرح از هدفش میتوان به عدم همکاری بانک‌ها در تامین مالی این پروژه، تامین زمین در شهرهای مختلف برای اجرای عملیات ساخت و کاهش هزینه مربوط به مصالح ساختمانی به خصوص سیمان و فولاد اشاره کرد.
در این میان تامین زمین از مهم‌ترین برنامه‌های دولت برای اجرا و پیش بردن هرچه سریعتر پروژه نهضت ملی مسکن است که در برنامه هفتم توسعه هم مورد بررسی قرار گرفته است. مسئله تامین زمین طی چندماه اخیر با همکاری تمامی دستگاه‌ها و طبق قانون جهش تولید مسکن، با اختصاص اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی به طور تقریبی در شهرها برطرف شده است.مدتی پیش سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد: در قانون جهش تولید مسکن و اجرای طرح نهضت ملی مسکن، از راه‌های مختلف همچون توافق با مردم، زمین‌های مازاد دستگاه‌های دولتی، الحاق زمین‌ها و اراضی حریم شهرها و هماهنگی با منابع طبیعی و جهاد کشاورزی به ویژه در استان‌های شمالی که زمین‌های آنها جنگلی و یا کشاورزی از نوع درجه یک یا ۲ است و ممنوعیت تغییر کاربری به مسکونی را دارند، نسبت به تامین زمین اقدام شده است.
وی همچنین افزود: ما به اراضی کشاورزی درجه و یک و دو ورود پیدا نمی‌کنیم.
در ادامه در بخش مسکن لایحه هفتم توسعه در بند ت ماده ۵۰ آمده: «وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون جهش تولید مسکن مکلف است به منظور زمینه‌سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد فاقد مسکن و در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت، اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:
بند ت: از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن و یا احداث شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی‌های مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه‌های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و همچنین سایر قوانین و مقررات اقدام نماید».
طبق این ماده و سخنان سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن، اراضی ۳ و ۴ کشاورزی می‌توانند تغییر کاربری داشته و برای نهضت مسکن‌سازی مورد استفاده قرار گیرند. در صورتی که بر اساس تقسیم بندی اراضی کشاورزی، زمین‌های کلاس ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ قابل کشت بوده و فقط اراضی کلاس ۶ قابلیت کشت ندارند.
طبق گزارش‌های منتشر شده در رابطه با کاربری این اراضی، محدودیت‌های کشت به لحاظ تقسیم بندی رتبه اراضی کشاورزی به این شکل است که اراضی کلاس ۱ بدون هیچ مشکلی توان کشت دارند. از زمین‌های کلاس ۱ به بعد محدودیت‌ها آغاز می‌شوند. به عنوان مثال در اراضی کلاس ۲ ممکن است تا حدودی سفتی خاک وجود داشته باشد که قابل اصلاح است.
اصلاح زمین‌های کشاورزی کلاس ۳ دشوارتر بوده اما میتوان هزینه کرد و در ادامه از سود آن در تضمین و تامین امنیت غذایی کشور بهره برد. زمین که مقداری شور می‌شود در کلاس ۴ قرار می‌گیرد. زمین‌های کلاس ۵ هم ممکن است سنگلاخی باشند. این زمین‌ها ممکن است برای کاشت گندم مناسب نباشند اما با عملیات زهکشی میتوان محصول مناسب در این زمین‌ها کشت داد.
در این خصوص ابتدا به سراغ سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس رفتیم تا صحت و سقم این موضوع را بررسی کنیم.
ذبیح الله اعظمی ساردویی، در مصاحبه با تیتر کوتاه در رابطه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی به جهت تامین زمین پروژه نهضت ملی مسکن و به خطر افتادن امنیت غذایی کشور توضیح داد: در مورد ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن ما اعلام کردیم که مسئله تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای تامین زمین‌های پروژه نهضت ملی مسکن، ممنوع است اما در برنامه هفتم توسعه، بندی آورده شده بود که بخش کوچکی از آن اشاره به این موضوع داشت که۰.۲ درصد اراضی اطراف شهرها و روستاها برای ساخت‌وساز مسکن استفاده شود.
سخنگوی کمیسیون مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق محاسبات ما این میزان جمعا حدود ۳۳۰ هزار هکتار در کل کشور می‌شود که معادل ۳ میلیون تن گندم است. توجیه اولیه ما برای مخالفت با این مسئله این است که در این صورت قطعا امنیت غذایی کشور به مخاطر افتاده و یک چهارم میزان گندم مورد نیاز کشور از بین خواهد رفت.
توجیه بعدی مبنی بر این است که همیشه شهرها و روستاها در کنار رودخانه ساخته می‌شدند، پس اراضی اطراف شهرها زمین‌های مرغوبی هستند که خواه ناخواه بخشی از آنها زیر ساخت‌وساز شهری رفته و متاسفانه باز هم این روند ادامه دارد.
حدود ۴ الی ۵ میلیون هکتار از زمین‌های ما، اراضی کلاس ۱ و ۲ هستند. به همین میزان هم اراضی کلاس ۳ داریم، بنابراین جمعا حدود ۸ میلیون هکتار زمین مناسب کشت در کشور وجود دارد. ماپیشنهاد دادیم از درجه ۳ به بالا را برای برای پروژه مسکن ملی در نظر بگیرند. بنابراین این موضوع در برنامه هفتم توسعه در حال بررسی مجدد قرار خواهد گرفت.
راه حل جایگزین برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار تیتر کوتاه در رابطه با اینکه چه راهکار دیگری به غیر از تغییر اراضی کشاورزی به منظور تامین زمین برای ساخت مسکن وجود دارد، گفت: در فاصله دورتری از شهرها اراضی منابع ملی وجود دارند که بایر هستند و از نظر زراعی درجه ۵ و ۶ محسوب می‌شوند که میتوان شهرک سازی‌ها را در آن مناطق انجام داد. با فاصله حدود ۴ تا ۵ کیلومتری شهر جایی را که از نظر منایع طبیعی و همینطور حاصلخیری خاک فقیر است انتخاب کنند، آب و برقش را تامین کنند و شهرک‌سازی انجام دهند.
در ادامه نظر مجید گودرزی، کارشناس مسکن را نیز در این رابطه جویا شدیم.
گودرزی در این مورد بیان کرد: طرح نهضت ملی مسکن بر خلاف چیزی که تصور میشد با چالش‌های جدی مواجه شد. یکی از آن چالش‌ها عدم همکاری بانک‌ها بود و مورد دیگر سازمان‌های زیر مجموعه دولت بودند که برای تامین زمین باید به کمک دولت می‌آمدند اما مقاومت هایی شکل گرفت و دولت را با چالش مواجه کرد. درحال‌حاضر اقدام خوبی در خصوص تامین مالی ساخت مسکن ملی صورت گرفته و آن هم این است که ساخت برخی واحدها به سازندگان واگذار شود، زیرا بعضی از بانک‌های خصوصی درصد مشارکتشان در حد صفر بوده است.
این کارشناس تصریح کرد: از طرف دیگر بحث واگذاری زمین بود. با توجه به اینکه حدود ۵۵ درصد بهای تمام شده مسکن را زمین تشکیل می‌دهد، دولت زمین را به صورت رایگان به کسانی که توانایی ساخت دارند واگذار می‌کند.
اما ورود دولت به بخش اراضی کشاورزی قابل استفاده به جهت تامین زمین برای پروژه نهضت ملی مسکن، قطعا نکوهیده است. از ۱۰۰ درصد زمین‌های کشور ۷۳ درصد غیرقابل کشت است و این رقم بالایی است. اگر از این ظرفیت برای بحث تامین زمین استفاده نشود، خلاف منطق است. اما ۲۷ درصد باقی مانده از این زمین ها، قابل زراعت و کشاورزی هستند و ما به آنها نیاز داریم.
مشکل کمبود زمین نداریم
این کارشناس مسکن همچنین یادآور شد: به عنوان مثال طرح ساخت ۲۷ شهر جدید در نوار ساحلی خلیج‌فارس و دریای عمان، مناسب و کاربردی است زیرا از طرفی زمین‌های آن مناطق بایر هستند و از طرفی دیگر با این اقدام، جلوی مهاجرت حدود ۶ میلیون جمعیت به تهران و شهرهای شمالی کشور گرفته خواهد شد. در هر حال دست دولت در منبع طبیعی برای واگذاری زمین باز است و کمبودی از این نظر ندارد، بنابراین بهتر است کارشناسی دقیق انجام شود تا از زمین‌های کاربردی کشاورزی محافظت کرده تا برای نسل‌های بعدی هم باقی بمانند و کالاهای استراتژیک کشاورزی کشور نیز تامین باشند.
سخن پایانی
طبیعی است که از زمین‌های کلاس ۱ به بعد برای کشت محصول نیاز به هزینه باشد اما با توجه به اینکه کشور ما محدودیت خاک حاصلخیز دارد و خطر کمبود مواد غذایی هر روز بیشتر از پیش مردم را نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان، تهدید می‌کند، آیا بهتر نیست به جای تغییر کاربری اراضی ۳ و ۴ کشاورزی و ساخت‌وساز در آنها، برای بهبود وضعیت این زمین‌ها هزینه کنیم؟ شاید سرمایه‌گذاری اولیه سنگین باشد اما در آینده کشور از سود آن بهره‌مند خواهد شد و حتی دغدغه تامین مود غذایی دیگر وجود نخواهد داشت.
انتهای پیام/.
موضوع مسکن از دغدغه‌های اصلی مردم است و سهم زیادی از هزینه خانوار را شامل می‌شود. رکود بازار مسکن و افزایش نرخ اجاره و خرید خانه، باعث شده است تا درصد چشم گیری از مردم در خطر بی‌سرپناهی قرار گیرند. دولت به منظور برطرف کردن مشکل مسکن به خصوص برای اقشار کم درآمد، وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال را در قالب طرح نهضت ملی مسکن ارائه کرد که تاکنون با موانع و مشکلات متفاوتی همراه بوده است.
طبق آمارها و گزارش‌های منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، از دلایل عقب ماندن این طرح از هدفش میتوان به عدم همکاری بانک‌ها در تامین مالی این پروژه، تامین زمین در شهرهای مختلف برای اجرای عملیات ساخت و کاهش هزینه مربوط به مصالح ساختمانی به خصوص سیمان و فولاد اشاره کرد.
در این میان تامین زمین از مهم‌ترین برنامه‌های دولت برای اجرا و پیش بردن هرچه سریعتر پروژه نهضت ملی مسکن است که در برنامه هفتم توسعه هم مورد بررسی قرار گرفته است. مسئله تامین زمین طی چندماه اخیر با همکاری تمامی دستگاه‌ها و طبق قانون جهش تولید مسکن، با اختصاص اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی به طور تقریبی در شهرها برطرف شده است.مدتی پیش سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد: در قانون جهش تولید مسکن و اجرای طرح نهضت ملی مسکن، از راه‌های مختلف همچون توافق با مردم، زمین‌های مازاد دستگاه‌های دولتی، الحاق زمین‌ها و اراضی حریم شهرها و هماهنگی با منابع طبیعی و جهاد کشاورزی به ویژه در استان‌های شمالی که زمین‌های آنها جنگلی و یا کشاورزی از نوع درجه یک یا ۲ است و ممنوعیت تغییر کاربری به مسکونی را دارند، نسبت به تامین زمین اقدام شده است.
وی همچنین افزود: ما به اراضی کشاورزی درجه و یک و دو ورود پیدا نمی‌کنیم.
در ادامه در بخش مسکن لایحه هفتم توسعه در بند ت ماده ۵۰ آمده: «وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون جهش تولید مسکن مکلف است به منظور زمینه‌سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد فاقد مسکن و در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت، اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:
بند ت: از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن و یا احداث شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی‌های مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه‌های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و همچنین سایر قوانین و مقررات اقدام نماید».
طبق این ماده و سخنان سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن، اراضی ۳ و ۴ کشاورزی می‌توانند تغییر کاربری داشته و برای نهضت مسکن‌سازی مورد استفاده قرار گیرند. در صورتی که بر اساس تقسیم بندی اراضی کشاورزی، زمین‌های کلاس ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ قابل کشت بوده و فقط اراضی کلاس ۶ قابلیت کشت ندارند.
طبق گزارش‌های منتشر شده در رابطه با کاربری این اراضی، محدودیت‌های کشت به لحاظ تقسیم بندی رتبه اراضی کشاورزی به این شکل است که اراضی کلاس ۱ بدون هیچ مشکلی توان کشت دارند. از زمین‌های کلاس ۱ به بعد محدودیت‌ها آغاز می‌شوند. به عنوان مثال در اراضی کلاس ۲ ممکن است تا حدودی سفتی خاک وجود داشته باشد که قابل اصلاح است.
اصلاح زمین‌های کشاورزی کلاس ۳ دشوارتر بوده اما میتوان هزینه کرد و در ادامه از سود آن در تضمین و تامین امنیت غذایی کشور بهره برد. زمین که مقداری شور می‌شود در کلاس ۴ قرار می‌گیرد. زمین‌های کلاس ۵ هم ممکن است سنگلاخی باشند. این زمین‌ها ممکن است برای کاشت گندم مناسب نباشند اما با عملیات زهکشی میتوان محصول مناسب در این زمین‌ها کشت داد.
در این خصوص ابتدا به سراغ سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس رفتیم تا صحت و سقم این موضوع را بررسی کنیم.
ذبیح الله اعظمی ساردویی، در مصاحبه با تیتر کوتاه در رابطه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی به جهت تامین زمین پروژه نهضت ملی مسکن و به خطر افتادن امنیت غذایی کشور توضیح داد: در مورد ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن ما اعلام کردیم که مسئله تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای تامین زمین‌های پروژه نهضت ملی مسکن، ممنوع است اما در برنامه هفتم توسعه، بندی آورده شده بود که بخش کوچکی از آن اشاره به این موضوع داشت که۰.۲ درصد اراضی اطراف شهرها و روستاها برای ساخت‌وساز مسکن استفاده شود.
سخنگوی کمیسیون مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق محاسبات ما این میزان جمعا حدود ۳۳۰ هزار هکتار در کل کشور می‌شود که معادل ۳ میلیون تن گندم است. توجیه اولیه ما برای مخالفت با این مسئله این است که در این صورت قطعا امنیت غذایی کشور به مخاطر افتاده و یک چهارم میزان گندم مورد نیاز کشور از بین خواهد رفت.
توجیه بعدی مبنی بر این است که همیشه شهرها و روستاها در کنار رودخانه ساخته می‌شدند، پس اراضی اطراف شهرها زمین‌های مرغوبی هستند که خواه ناخواه بخشی از آنها زیر ساخت‌وساز شهری رفته و متاسفانه باز هم این روند ادامه دارد.
حدود ۴ الی ۵ میلیون هکتار از زمین‌های ما، اراضی کلاس ۱ و ۲ هستند. به همین میزان هم اراضی کلاس ۳ داریم، بنابراین جمعا حدود ۸ میلیون هکتار زمین مناسب کشت در کشور وجود دارد. ماپیشنهاد دادیم از درجه ۳ به بالا را برای برای پروژه مسکن ملی در نظر بگیرند. بنابراین این موضوع در برنامه هفتم توسعه در حال بررسی مجدد قرار خواهد گرفت.
راه حل جایگزین برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار تیتر کوتاه در رابطه با اینکه چه راهکار دیگری به غیر از تغییر اراضی کشاورزی به منظور تامین زمین برای ساخت مسکن وجود دارد، گفت: در فاصله دورتری از شهرها اراضی منابع ملی وجود دارند که بایر هستند و از نظر زراعی درجه ۵ و ۶ محسوب می‌شوند که میتوان شهرک سازی‌ها را در آن مناطق انجام داد. با فاصله حدود ۴ تا ۵ کیلومتری شهر جایی را که از نظر منایع طبیعی و همینطور حاصلخیری خاک فقیر است انتخاب کنند، آب و برقش را تامین کنند و شهرک‌سازی انجام دهند.
در ادامه نظر مجید گودرزی، کارشناس مسکن را نیز در این رابطه جویا شدیم.
گودرزی در این مورد بیان کرد: طرح نهضت ملی مسکن بر خلاف چیزی که تصور میشد با چالش‌های جدی مواجه شد. یکی از آن چالش‌ها عدم همکاری بانک‌ها بود و مورد دیگر سازمان‌های زیر مجموعه دولت بودند که برای تامین زمین باید به کمک دولت می‌آمدند اما مقاومت هایی شکل گرفت و دولت را با چالش مواجه کرد. درحال‌حاضر اقدام خوبی در خصوص تامین مالی ساخت مسکن ملی صورت گرفته و آن هم این است که ساخت برخی واحدها به سازندگان واگذار شود، زیرا بعضی از بانک‌های خصوصی درصد مشارکتشان در حد صفر بوده است.
این کارشناس تصریح کرد: از طرف دیگر بحث واگذاری زمین بود. با توجه به اینکه حدود ۵۵ درصد بهای تمام شده مسکن را زمین تشکیل می‌دهد، دولت زمین را به صورت رایگان به کسانی که توانایی ساخت دارند واگذار می‌کند.
اما ورود دولت به بخش اراضی کشاورزی قابل استفاده به جهت تامین زمین برای پروژه نهضت ملی مسکن، قطعا نکوهیده است. از ۱۰۰ درصد زمین‌های کشور ۷۳ درصد غیرقابل کشت است و این رقم بالایی است. اگر از این ظرفیت برای بحث تامین زمین استفاده نشود، خلاف منطق است. اما ۲۷ درصد باقی مانده از این زمین ها، قابل زراعت و کشاورزی هستند و ما به آنها نیاز داریم.
مشکل کمبود زمین نداریم
این کارشناس مسکن همچنین یادآور شد: به عنوان مثال طرح ساخت ۲۷ شهر جدید در نوار ساحلی خلیج‌فارس و دریای عمان، مناسب و کاربردی است زیرا از طرفی زمین‌های آن مناطق بایر هستند و از طرفی دیگر با این اقدام، جلوی مهاجرت حدود ۶ میلیون جمعیت به تهران و شهرهای شمالی کشور گرفته خواهد شد. در هر حال دست دولت در منبع طبیعی برای واگذاری زمین باز است و کمبودی از این نظر ندارد، بنابراین بهتر است کارشناسی دقیق انجام شود تا از زمین‌های کاربردی کشاورزی محافظت کرده تا برای نسل‌های بعدی هم باقی بمانند و کالاهای استراتژیک کشاورزی کشور نیز تامین باشند.
سخن پایانی
طبیعی است که از زمین‌های کلاس ۱ به بعد برای کشت محصول نیاز به هزینه باشد اما با توجه به اینکه کشور ما محدودیت خاک حاصلخیز دارد و خطر کمبود مواد غذایی هر روز بیشتر از پیش مردم را نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان، تهدید می‌کند، آیا بهتر نیست به جای تغییر کاربری اراضی ۳ و ۴ کشاورزی و ساخت‌وساز در آنها، برای بهبود وضعیت این زمین‌ها هزینه کنیم؟ شاید سرمایه‌گذاری اولیه سنگین باشد اما در آینده کشور از سود آن بهره‌مند خواهد شد و حتی دغدغه تامین مود غذایی دیگر وجود نخواهد داشت.
انتهای پیام/.
https://asrgomrok.ir/vdcf.tdciw6d01giaw.html
