با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی، نقش مشاوران املاک به عنوان عامل دوم در التهابات بازار مسکن به تدریج پررنگ می‌شود. جوش دادن معامله به شرط کمیسیون بالاتر، دریافت شیرینی، در دست گرفتن قیمت منطقه و مقاومت در برابر کاهش نرخ‌ها از جمله تخلفات مرسوم برخی مشاوران املاک است و در این شرایط دولت برنامه‌ای را به منظور نظارت بر فعالیت مشاوران املاک غیرمجاز در دستور کار قرار داده است.
تاریخ انتشارسه شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۴
بنگاه‌ها بازار مسکن را در دست گرفتند!
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، بر اساس آمار، اواخر سال گذشته رشد قیمت مسکن در تهران به ۶۶ درصد رسید. در سال جاری نیز بررسی‌های میدانی از نوسان نرخ‌های پیشنهادی آپارتمان در پایتخت حکایت دارد. اثرگذاری بازارهای موازی، تورم عمومی و قیمت تمام شده ساخت در رشد قیمت مسکن موثر است؛ با این حال نقش واسطه‌های ملکی به عنوان عامل ثانویه ایجاد التهاب در بازار مسکن موجب نارضایتی طرفین معامله شده است.
مشاوران املاک طبیعتا باید دلالت‌کننده باشند و به آرامش بازار مسکن کمک کنند اما در ایران و به ویژه کلانشهر تهران سه عامل تضاد منافع، گره خوردن کمیسیون مشاوران به قیمت ملک و رقابت منفی در این صنف باعث شده تا بازوی آرامش‌بخش بازار مسکن به عامل آشفتگی تبدیل شود.
نسخه‌های شفابخش برای کاهش اثرات التهابی نقش مشاوران املاک در بازار مسکن نیز تا کنون نتایج مطلوبی نداشته است. مقرر شده بود که از مهرماه ۱۳۹۹ کمیسیون مشاوران املاک شهر تهران از ۰.۵ درصد به ۰.۲۵ درصد قیمت ملک که از هر طرف معامله اخذ می‌شود کاهش پیدا کند؛ با این حال به نظر می‌رسد هرچه این تعرفه کاهش یابد تلاش مشاوران برای افزایش قیمت مسکن بیشتر می‌شود.
جوش دادن معامله به شرط کمیسیون بالاتر از تعرفه، دریافت شیرینی، تظاهر به دلسوزی برای هردو طرف به منظور کسب منافع بیشتر از متعاملین، مقاومت در برابر قیمت‌های پایین، فروش آپارتمان با قیمت بالاتر از ارزش واقعی و دریافت ودیعه از جمله تخلفات مرسوم برخی بنگاه‌داران متخلف است. اگرچه اتحادیه املاک می‌گوید در سطح شهر تهران ۲۰۰ بازرس به فعالیت مشاوران نظارت می‌کند اما همواره خریداران و فروشندگان از نابسامانی بازار مسکن گلایه دارند.
در روزهای اخیر دولت، بسته‌ای را به منظور ساماندهی بازار اجاره، گشت‌های شناسایی خانه‌های خالی و شناسایی بنگاههای معاملات ملکی غیرمجاز تنظیم کرده است. در این رابطه سید جواد سادات ـ مشاور وزیر راه و شهرسازی گفته است: "در تلاشیم تا با همکاری دو سکوی معاملات املاک کشور اصالت آگهی‌ها را داشته باشیم و از درج قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی جلوگیری کنیم."
وی هم‌چنین بیان کرد: "پویش صاحبخانه خوب و بنگاه معاملات امین را در دستور کار قرار داده‌ایم. برای قراردادهای بلندمدت ابزار تشویقی در نظر گرفته‌ایم و در لایحه‌ای که به مجلس داده‌ایم برای مالکانی که قراردادهای ۲ تا ۳ ساله منعقد کنند و مبلغ رهن خانه را در بانک قرار دهند معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفتیم. مقرر است تا نرخ سود برای این متقاضیان افزایش یابد."
بعضی کارشناسان و نمایندگان مجلس از نقش مشاوران املاک در نوسانات بازار مسکن گلایه‌مند هستند. اقبال شاکری ـ عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: "تعداد املاکی‌ها از سوپرمارکتی‌ها بیشتر است. هیات مدیره اتحادیه املاک که خودشان بنگاه‌داری می‌کنند نمی‌توانند بنگاه‌داران را کنترل کنند. سوال ما این است که چه کسی بر بنگاههای معاملات ملکی نظارت می کند؟ نمی گوییم کشوری اما محلی و منطقه‌ای قیمت‌ها را صوری افزایش می‌دهند. چه کسی باید این موارد را مدیریت کند؟"
در حال حاضر بازار خرید و فروش مسکن رونق چندانی ندارد اما فصل جابه‌جایی مستاجران کم‌کم آغاز می‌شود و گزارش‌هایی از برخی اقدامات مشاوران املاک به گوش می‌رسد. یکی از متقاضیان اجاره آپارتمان در غرب تهران به ایسنا گفت: "در یکی از محله‌های منطقه ۵ تهران مشاوران املاک با یکدیگر هماهنگ کرده‌اند و اجازه‌ی نرخ‌گذاری‌های پایین‌تر از عرف منطقه را نمی‌دهند."
انتهای پیام/.
مشاوران املاک طبیعتا باید دلالت‌کننده باشند و به آرامش بازار مسکن کمک کنند اما در ایران و به ویژه کلانشهر تهران سه عامل تضاد منافع، گره خوردن کمیسیون مشاوران به قیمت ملک و رقابت منفی در این صنف باعث شده تا بازوی آرامش‌بخش بازار مسکن به عامل آشفتگی تبدیل شود.
نسخه‌های شفابخش برای کاهش اثرات التهابی نقش مشاوران املاک در بازار مسکن نیز تا کنون نتایج مطلوبی نداشته است. مقرر شده بود که از مهرماه ۱۳۹۹ کمیسیون مشاوران املاک شهر تهران از ۰.۵ درصد به ۰.۲۵ درصد قیمت ملک که از هر طرف معامله اخذ می‌شود کاهش پیدا کند؛ با این حال به نظر می‌رسد هرچه این تعرفه کاهش یابد تلاش مشاوران برای افزایش قیمت مسکن بیشتر می‌شود.
جوش دادن معامله به شرط کمیسیون بالاتر از تعرفه، دریافت شیرینی، تظاهر به دلسوزی برای هردو طرف به منظور کسب منافع بیشتر از متعاملین، مقاومت در برابر قیمت‌های پایین، فروش آپارتمان با قیمت بالاتر از ارزش واقعی و دریافت ودیعه از جمله تخلفات مرسوم برخی بنگاه‌داران متخلف است. اگرچه اتحادیه املاک می‌گوید در سطح شهر تهران ۲۰۰ بازرس به فعالیت مشاوران نظارت می‌کند اما همواره خریداران و فروشندگان از نابسامانی بازار مسکن گلایه دارند.
در روزهای اخیر دولت، بسته‌ای را به منظور ساماندهی بازار اجاره، گشت‌های شناسایی خانه‌های خالی و شناسایی بنگاههای معاملات ملکی غیرمجاز تنظیم کرده است. در این رابطه سید جواد سادات ـ مشاور وزیر راه و شهرسازی گفته است: "در تلاشیم تا با همکاری دو سکوی معاملات املاک کشور اصالت آگهی‌ها را داشته باشیم و از درج قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی جلوگیری کنیم."
وی هم‌چنین بیان کرد: "پویش صاحبخانه خوب و بنگاه معاملات امین را در دستور کار قرار داده‌ایم. برای قراردادهای بلندمدت ابزار تشویقی در نظر گرفته‌ایم و در لایحه‌ای که به مجلس داده‌ایم برای مالکانی که قراردادهای ۲ تا ۳ ساله منعقد کنند و مبلغ رهن خانه را در بانک قرار دهند معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفتیم. مقرر است تا نرخ سود برای این متقاضیان افزایش یابد."
بعضی کارشناسان و نمایندگان مجلس از نقش مشاوران املاک در نوسانات بازار مسکن گلایه‌مند هستند. اقبال شاکری ـ عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: "تعداد املاکی‌ها از سوپرمارکتی‌ها بیشتر است. هیات مدیره اتحادیه املاک که خودشان بنگاه‌داری می‌کنند نمی‌توانند بنگاه‌داران را کنترل کنند. سوال ما این است که چه کسی بر بنگاههای معاملات ملکی نظارت می کند؟ نمی گوییم کشوری اما محلی و منطقه‌ای قیمت‌ها را صوری افزایش می‌دهند. چه کسی باید این موارد را مدیریت کند؟"
در حال حاضر بازار خرید و فروش مسکن رونق چندانی ندارد اما فصل جابه‌جایی مستاجران کم‌کم آغاز می‌شود و گزارش‌هایی از برخی اقدامات مشاوران املاک به گوش می‌رسد. یکی از متقاضیان اجاره آپارتمان در غرب تهران به ایسنا گفت: "در یکی از محله‌های منطقه ۵ تهران مشاوران املاک با یکدیگر هماهنگ کرده‌اند و اجازه‌ی نرخ‌گذاری‌های پایین‌تر از عرف منطقه را نمی‌دهند."
انتهای پیام/.
https://asrgomrok.ir/vdcj.vemfuqeaxsfzu.html
