سرایت تورم شدید اجاره‌بها به حومه پایتخت

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، با روند تورم انتظاری که حالا خود را در بازارهای دارایی مانند بورس و خودرو نشان می‌دهد، نگرانی‌ها از هجوم پول‌های سرگردان به بازار مسکن و جهش شدید قیمتی در این بخش بالا گرفته است. از آنجا که قدرت خرید مسکن حالا به سطح بسیار پایینی رسیده، اجاره مسکن در شهرهای بزرگی مانند تهران به گزینه اول تبدیل شده است. اجاره مسکن که معمولا درصدی از بهای کل یک واحد مسکونی است در ماه‌های گذشته با رشد بالایی مواجه شده و حالا با فرا رسیدن بهار ۱۴۰۲ و نزدیک بودن به فصل جابه‌جایی‌ها، به دغدغه بزرگ مستاجران تبدیل شده است.
به گزارش اعتماد، رشد تورم مسکن نه تنها در تهران که در شهرهای اطراف و حومه تهران نیز نمایان شده و هنوز چند روزی از بهار نگذشته که می‌توان این رشد قیمتی را در فایل‌های جدید بارگذاری شده در سایت‌های آنلاین خرید و فروش و اجاره ملک مشاهده کرد، به عنوان مثال؛ یک واحد ۸۵ متری در مهرشهر کرج با ودیعه ۲۵۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵ میلیون تومان اعلام شده یا واحد ۷۰ متری دیگری در ورامین با ودیعه ۲۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۶ میلیون تومان اعلام شده است یا ودیعه واحد ۸۰ متری دیگری در اندیشه ۱۰۰ میلیون تومان با اجاره ماهانه ۸ میلیون تومان عنوان شده و در سایر شهرهای اطراف تهران از پاکدشت و پرند و اسلامشهر در جنوب تهران تا پردیس و رودهن و دماوند در شمال شرقی تهران هم بهای اجاره مسکن روندی صعودی را نشان می‌دهند.
این درحالی است که دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ تنها ۲۷درصد افزایش پیدا کرده و از ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار و ۱۱۷ تومان سال ۱۴۰۱ به ۸ میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان افزایش پیدا کرده و فردی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند حتی در حومه تهران نیز یا باید همه دستمزدش را بابت اجاره ملک بپردازد و برای سایر مخارج خانواده‌اش چند شغله باشد یا اینکه فرد دیگری در خانواده سایر مخارج را برعهده گیرد.

عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن درباره روند رو به رشد بازار اجاره‌بهای مسکن گفت: آن‌گونه که فایل‌های جدید اجاره ملک در سایت‌های آنلاین نشان می‌دهد متاسفانه قیمت‌ها در این بازار ملک هم با روندی صعودی همراه شده و صاحبان املاک بر این باورند که زمانی که در همه بازارها قیمت‌ها بالا رفته این بازار هم از سایر بازارها جدا نیست و چاره‌ای جز افزایش اجاره‌ها ندارند.
اکبرپور با اشاره به چرایی افزایش بی‌رویه قیمت اجاره‌بها در تهران و شهرهای اطراف پایتخت نیز تصریح کرد: صاحبان ملک هم درصددند تا از سرمایه‌های خود به نوعی محافظت کنند و سعی دارند تا از میزان تورم موجود جا نمانند و نکته‌ای که وجود دارد این است که گرانی در بخش اجاره را تنها نمی‌توان به گردن صاحبان املاک انداخت، چراکه نوک پیکان این گرانی‌ها به سمت تصمیم‌سازان اقتصادی است و اینکه باید پرسید در این شرایط سخت اقتصادی چرا باید میزان دستمزدها به قدری پایین باشد که توان اجاره ملک در منطقه دلخواه را از افراد بگیرند و خانوارها را به سمت حومه شهرها منتقل کنند.

او افزود: متاسفانه این روزها با مدیرانی روبه‌رو هستیم که نه تنها اطلاعات‌شان به‌روز نیست و از موضوعات علمی روز در دنیا مطلع نیستند، مطالعه‌ای هم در حوزه‌های مربوط به شغل‌شان ندارند و اثرات این بی‌توجهی را در حوزه‌های مختلف اقتصادی می‌بینیم و متاسفانه دود آن به چشم مردم می‌رود.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به قیمت خودرو تصریح کرد: زمانی که قیمت خودرو با تایید دولت با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو شده و در کمترین رشد قیمتی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد نرخ خودروها بالا رفته طبیعی است که قیمت اجاره مسکن نیز حداقل به همین میزان افزایش پیدا کند، ضمن آنکه سایر موارد نیز اعم از خوراک و پوشاک و حمل و نقل با تغییر قیمت روبه‌رو شده است.

این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: ایجاد اشتغال و افزایش درآمد افراد یکی از نقش‌های مدیریتی حاکمیت است که باید تصمیم‌گیری‌ها در این بخش مدبرانه و سازنده باشد، اما متاسفانه شاهد آنیم که بسیاری از تصمیمات مبتنی بر فرآیندهای علمی نیستند این درحالی است که در کشورهای دیگر هر تصمیم عمده‌ای که گرفته می‌شود براساس پژوهش‌های میدانی از سوی متخصصین حوزه مربوطه است و براساس اطلاعات به دست آمده تصمیم‌گیری‌ها می‌شود و تصمیمات اصلا احساسی و لحظه‌ای نیستند این درحالی است که در کشور ما با این دست از تصمیمات یک شبه مواجه هستیم.
او افزود: متاسفانه در برخی موارد شاهد آن بوده‌ایم که تصمیمات اقتصادی گرفته می‌شود و پس از آزمون و خطا در مورد آن و زمانی که صدای سندیکاها و بخش خصوصی درآمد و اعتراض‌ها بالا گرفت، مجددا تصمیم جدید دیگری گرفته می‌شود و به اصطلاح اصلاحات انجام می‌شود که همه این موارد به دلیل‌عدم فرآیندهای پژوهشی در کشور است که امروز در بخش حداقل دستمزدها یا در مورد ساخت مسکن و اجاره آن هم به چشم می‌خورد.

اکبرپور با اشاره به پیش‌بینی رشد اجاره‌بهای مسکن تا تابستان خاطرنشان کرد: آن‌گونه که مشخص است بازار اجاره مسکن حداقل بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد، البته این پیش‌بینی هم در صورتی است که میزان تورم به همین اندازه باشد و هر قدر میزان تورم رشد کند این بازار نیز متناسب با تورم رشد خواهد کرد.
این فعال حوزه مسکن در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا تورم خرید مسکن روی اجاره‌بهای آن نیز اثر مستقیم دارد، به گونه‌ای که در حومه تهران نیز میزان اجاره مسکن با روندی رو به بالا مواجه شده است گفت: نرخ اجاره مسکن درصدی از قیمت ملک را تشکیل می‌دهد و زمانی که قیمت ملک افزایش پیدا می‌کند این رشد در هر متر مربع نیز محاسبه می‌شود و منطقه به منطقه ضریب قیمت‌ها متفاوت می‌شود و ما می‌بینیم که قیمت‌ها در جنوب شهر یا حومه شهر نسبت به بالای شهر فرق می‌کند.

اکبرپور افزود: آنچه در گذشته نیز متداول بوده این‌گونه محاسبه می‌شده که ارزش آپارتمان را به یک‌پنجم یا یک‌ششم تقسیم می‌کردند و انتظار هم این بود که به همین نسبت بتوانند این واحدها را رهن کامل بدهند به عنوان مثال؛ اگر ارزش آپارتمانی ۶ میلیارد تومان بود یک‌ششم آن در محدوده یک میلیارد یا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌شد که این میزان را به رهن و اجاره نیز تبدیل می‌کردند و اگر به این صورت محاسبه نمی‌کردند به صورت متوسط قیمت اجاره متر مربعی را درنظر می‌گرفتند که البته هر زمان قیمت آپارتمان‌ها افزایش پیدا کند قیمت اجاره ملک نیز به همان نسبت رشد می‌کند.
این کارشناس بازار مسکن درخصوص سپرده‌گذاری مبلغ ۳۱۱ میلیون و ۴۰ هزار تومان و پرداخت سقف تسهیلات ۴ میلیارد تومانی مسکن به جوانان در شهر تهران پس از مدت ۱۵ سال گفت: به نظر می‌رسد این ۴ میلیارد تومانی که اعلام شده پس از ۱۵ سال قابلیت خرید ملکی استاندارد با متراژی مناسب را نداشته باشد، چراکه اگر میزان تورم در این مدت ۱۵ سال را در همین محدوده ۵۰ درصد کنونی درنظر بگیریم شاید فردی که سپرده‌گذاری داشته و این میزان وام را دریافت کرده پس از ۱۵ سال قادر باشد نهایتا ملکی با متراژ ۵ یا ۱۰ متر خریداری کند و اصلا این میزان وام پس از این مدت ارزش چندانی نخواهد داشت و صرفا یک پیشنهاد در جهت دل خوش کردن جوانان است که اصلا برای‌شان موثر هم نخواهد بود.
انتهای پیام/.