یک مقام مسئول در وزارت اقتصاد گفت: انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی زمینهی اصلاح آنها را فراهم و به نوعی یک مطالبهی عمومی بین نخبگان، دانشگاهیان و مردم ایجاد میکند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، مدیرکل امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد در خصوص مزایای انتشار عمومی صورتهای مالی شرکتهای دولتی بیان کرد: هدف اصلی از انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی، افزایش بهره وری آنها و همچنین بهبود کیفیت حکمرانی دولت است. شرکتها به نوعی داراییهای دولت محسوب میشوند و بازوهای اجرایی آن در موضوعات و ارکان مختلف هستند.
محمد عنبری در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی زمینهی اصلاح آنها را فراهم و به نوعی یک مطالبهی عمومی بین نخبگان، دانشگاهیان و مردم ایجاد میکند که این موضوع سبب میشود مدیران و مسئولین عملکرد قویتر در برابر افکار عمومی و نخبگان از خود نشان دهند. با انتشار صورتهای مالی در واقع ناکارآمدیها زود تر آشکار و هیچ نقطه پنهانی باقی نمیماند.
وی در ادامه اظهار داشت: میتوان از جمع سپاری و کلیهی ظرفیتهای دانشگاهی (اساتید، نخبگان و پژوهشکدهها) استفاده کرد تا کارایی شرکتها افزایش یابد و مدیران با عملکرد ضعیف شناسایی و از سایرین تفکیک شوند. در صورت تکرار این روند وزرای مختلف در انتصابهای بعدی خود، قطعاً افراد کارآمد تری را با دقت بیشتری انتخاب کنند.
این مقام مسئول در خصوص اطلاعات موجود در صورتهای مالی شرکتها، عنوان کرد: هر گونه اطلاعات مالی (دریافتی و پرداختی) یا هر قراردادی که وجههی حقوقی در یک شرکت داشته باشد، در صورتهای مالی آن نمود پیدا میکند لذا بعد از در اختیار داشتن صورتهای مالی میتوان به جمع پرداختها، حقوق ودستمزد ها، قراردادها، بدهیها و..... به انضمام نظر حسابرس در خصوص هر یک از این موارد، دست یابیم.
عنبری در پاسخ به اینکه شفافیت صورت مالی کدام شرکتهای دولتی مهمتر است، بیان کرد: صورتهای مالی همه ی شرکتهای مالی با توجه به حیطهی فعالیتشان حائز اهمیت است و تفاوتی بین آنها وجود ندارد.
وی در خصوص وظیفهی دولت، دیوان محاسبات و رسانهها نیز اظهار داشت: دولت، دیوان محاسبات و رسانهها موظف هستند نسبت به تبیین موضوع صورتهای مالی شرکتهای مالی اهتمام بیشتری ورزند، دیوان محاسبات باید به بررسی جزئیات ورود کند و دستگاههایی را که هنوز در برابر انتشار صورتهای مالی خود مقاومت دارند، بازخواست کند.دولت نیز در زمانبندی مقرر و تکلیف قانونی که مجلس شورای اسلامی بر عهدهی آن گذاشته، وظیفهی خود را انجام دهد.
مدیرکل امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد در پایان در پاسخ به اینکه صورتهای مالی کدام شرکتها هنوز بر سامانه قرار نگرفتهاند، گفت: صورتهای مالی برخی از شرکتها هنوز بر سامانه قرار نگرفته است، یک سری از این شرکتها تا به این لحظه صورتهای مالیشان را منتشر نکردهاند، در گروهی صورتهای مالی منتشر شده اما در آنها ملاحظات محرمانگی و قانونی وجود دارد مانند شرکتهای انرژی اتمی یا شرکتهای حوزهی وزارت دفاع، گروهی دیگر مانند شرکتهای حوزهی نفت، محرمانگی از سوی دولت احساس شده که در حال مکاتبه هستیم تا بعد از مطلع شدن از بخشهای محرمانه، سایر بخشها را منتشر کنیم.
انتهای پیام/.