امیر محمود غفاری با اشاره به جدیت موضوع نگهداری راه‌ها گفت: در لایحه بودجه سال آینده و احکام جدید افزایش تسهیلات برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه حمل‌و نقل در نظر گرفته شده است.
تاریخ انتشارچهارشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۱ - ۱۷:۰۵
افزایش تسهیلات سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه حمل‌ونقل
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، امیر محمود غفاری معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در خصوص وضعیت راه‌ها گفت: آنچه که در وزارت راه و شهرسازی بیش از توسعه راه‌ها اهمیت دارد بحث حفظ و نگهداری راه‌های موجود است.
غفاری افزود: ۲۲۱ هزار کیلومتر راه داریم که بر اساس استانداردهای داخلی، هزینه نگهداری آن‌ها بالغ بر ۱۵۰ همت است درحالیکه کل بودجه ابلاغی فصل حمل و نقل وزارت را ه و شهرسازی در پیوست بودجه برای توسعه و نگهداری راه‌ها به طور کلی ۲۲ همت است.
وی با بیان این‌که وضعیت نگه داری راه‌ها موضوعی جدی است که باید به آن بپردازیم ابراز امیدواری‌کرد: خوشبختانه سال گذشته با مصوبه‌ای که از شورای اقتصاد در خصوص اصلاح نرخ بارنامه‌ها گرفته شد، بخش اندکی از این نیاز جبران شد اما این مساله هنوز به قوت خود باقیست.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی تشریح‌کرد: امسال در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و لایحه برنامه هفتم یکسری احکام پیش‌بینی شده است که کسری منابع جبران شود که البته تخصیص بودجه‌ها چندان قابل توجه نیست و کمتر از ۲۰ درصد بوده است.
وی با بیان این‌که در بحث توسعه راه‌ها به عددهای کلان‌تری نیاز است، تصریح‌کرد: برای توسعه راه‌ها در حوزه آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی و راه‌های روستایی به تأمین منابع نیاز است؛ این در حالی‌است که بودجه عمومی وزارت راه در حوزه حمل و نقل کفاف ساخت یک آزاد راه را هم نمی‌دهد.
غفاری همچنین به استفاده از منابع بخش غیر دولتی و جذب سرمایه اشاره کرد و گفت: جذب سرمایه ملزوماتی دارد که مهم‌ترین آن احترام به قول و قرار با بخش غیردولتی را می‌طلبد.
او تکمیل کرد: خوشبختانه با پیش‌بینی هایی که در لایحه بودجه سال آینده، قانون برنامه و حتی در احکام دائمی انجام شده است برای سرمایه گذارها تسهیلاتی در نظر گرفته شده است برای مثال افزایش ۱۰ درصدی نرخ سود آن‌ها در دراز مدت از محل درآمدهای راه تأمین خواهد شد.
غفاری معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: بایستی بسته‌های تجاری که تلفیقی از بحث راه و تأسیسات حاشیه راه تعریف شود.
در بخش ریلی نیز به این دلیل که قیمت سوخت گازوئیل تقریباً ۲ درصد قیمت واقعی است، عوائد چندانی به لحاظ اقتصادی ندارد اما بخش ریلی به لحاظ بحث‌های لجستیکی، کریدوری و ترانزیتی قابل صرف‌نظر نیست اما اگر شبکه تکمیل شود به سوددهی خواهد رسید.
وی تکمیل کرد: پیشنهاد بعدی که در قانون بودجه امسال و لایحه احکام دائمی مطرح شد استفاده از چشمه‌های بار است به این صورت که در وهله اول معادنی که بیش از یک میلیون تن محصول دارند باید ملزم شوند ظرف یکسال برنامه خود را به شبکه ریلی اعلام کنند چراکه با قیمت کنونی گازوئیل انگیزه‌ای برای آمدن چشمه‌های بار وجود ندارد. همچنین کسانی که از شبکه‌های جاده‌ای و ریلی استفاده می‌کنند و ذی‌نفع هستند موظف به پرداخت شوند که این‌ها راهبردهایی است که در این زمینه پیشنهاد داده شده است.
غفاری همچنین به استفاده از منابع بخش غیر دولتی مبنی بر پیشنهاد مهرداد بذرپاش وزیر جدید راه و شهرسازی صحه گذاشت و افزود: روی این بحث نیز تأکید وجود دارد.
انتهای پیام/.
غفاری افزود: ۲۲۱ هزار کیلومتر راه داریم که بر اساس استانداردهای داخلی، هزینه نگهداری آن‌ها بالغ بر ۱۵۰ همت است درحالیکه کل بودجه ابلاغی فصل حمل و نقل وزارت را ه و شهرسازی در پیوست بودجه برای توسعه و نگهداری راه‌ها به طور کلی ۲۲ همت است.
وی با بیان این‌که وضعیت نگه داری راه‌ها موضوعی جدی است که باید به آن بپردازیم ابراز امیدواری‌کرد: خوشبختانه سال گذشته با مصوبه‌ای که از شورای اقتصاد در خصوص اصلاح نرخ بارنامه‌ها گرفته شد، بخش اندکی از این نیاز جبران شد اما این مساله هنوز به قوت خود باقیست.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی تشریح‌کرد: امسال در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و لایحه برنامه هفتم یکسری احکام پیش‌بینی شده است که کسری منابع جبران شود که البته تخصیص بودجه‌ها چندان قابل توجه نیست و کمتر از ۲۰ درصد بوده است.
وی با بیان این‌که در بحث توسعه راه‌ها به عددهای کلان‌تری نیاز است، تصریح‌کرد: برای توسعه راه‌ها در حوزه آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی و راه‌های روستایی به تأمین منابع نیاز است؛ این در حالی‌است که بودجه عمومی وزارت راه در حوزه حمل و نقل کفاف ساخت یک آزاد راه را هم نمی‌دهد.
غفاری همچنین به استفاده از منابع بخش غیر دولتی و جذب سرمایه اشاره کرد و گفت: جذب سرمایه ملزوماتی دارد که مهم‌ترین آن احترام به قول و قرار با بخش غیردولتی را می‌طلبد.
او تکمیل کرد: خوشبختانه با پیش‌بینی هایی که در لایحه بودجه سال آینده، قانون برنامه و حتی در احکام دائمی انجام شده است برای سرمایه گذارها تسهیلاتی در نظر گرفته شده است برای مثال افزایش ۱۰ درصدی نرخ سود آن‌ها در دراز مدت از محل درآمدهای راه تأمین خواهد شد.
غفاری معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: بایستی بسته‌های تجاری که تلفیقی از بحث راه و تأسیسات حاشیه راه تعریف شود.
در بخش ریلی نیز به این دلیل که قیمت سوخت گازوئیل تقریباً ۲ درصد قیمت واقعی است، عوائد چندانی به لحاظ اقتصادی ندارد اما بخش ریلی به لحاظ بحث‌های لجستیکی، کریدوری و ترانزیتی قابل صرف‌نظر نیست اما اگر شبکه تکمیل شود به سوددهی خواهد رسید.
وی تکمیل کرد: پیشنهاد بعدی که در قانون بودجه امسال و لایحه احکام دائمی مطرح شد استفاده از چشمه‌های بار است به این صورت که در وهله اول معادنی که بیش از یک میلیون تن محصول دارند باید ملزم شوند ظرف یکسال برنامه خود را به شبکه ریلی اعلام کنند چراکه با قیمت کنونی گازوئیل انگیزه‌ای برای آمدن چشمه‌های بار وجود ندارد. همچنین کسانی که از شبکه‌های جاده‌ای و ریلی استفاده می‌کنند و ذی‌نفع هستند موظف به پرداخت شوند که این‌ها راهبردهایی است که در این زمینه پیشنهاد داده شده است.
غفاری همچنین به استفاده از منابع بخش غیر دولتی مبنی بر پیشنهاد مهرداد بذرپاش وزیر جدید راه و شهرسازی صحه گذاشت و افزود: روی این بحث نیز تأکید وجود دارد.
انتهای پیام/.
https://asrgomrok.ir/vdch.6nmt23nizftd2.html
