معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی از امروز علمیاتی می‌شود و فعالان اقتصادی موظف هستند که در یک تراکنش این علمیات را به صورت الکترونیکی ثبت و یک نسخه از آن را برای پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی ارایه دهند.
تاریخ انتشارچهارشنبه ۲۳ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۴:۱۰
اخذ ۲.۷هزار میلیارد تومان مالیات از نقل و انتقال خودرو/قانون پایانه‌های فروشگاهی از امروز علمیاتی می‌شود
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، داوود منظور در همایش تبیین نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس اظهارداشت: قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی از امروز علمیاتی می‌شود و فعالان اقتصادی موظف هستند که در یک تراکنش این علمیات را به صورت الکترونیکی ثبت و یک نسخه از آن را برای پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی ارایه دهند.
وی با بیان اینکه از این پس فعالان اقتصادی و مودیان می‌توانند با زبان اعداد و اطلاعات و به طور مستند به ممیزها صحبت کنند، ادامه داد: فعالان اقتصادی همواره این گلایه را داشتند که مالیات بر اساس چانه زنی و با مراجعات پی در پی به ادارات مالیات تعیین می‌شود و امروز سازمان امور مالیاتی به این نیاز جامعه پاسخ می‌دهد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: از این پس، در همان زمان اجرای فعالیت اقتصادی انواع مالیات‌ها و معافیت های مالیاتی مشخص می‌شود و دیگر دلیلی برای اختلاف نظرها نیست و تعیین مالیات بدون گلایه به انجام می‌رسد و این روند منجر به افزایش شفافیت درآمدهای مالیاتی خواهد شد.
رییس سازمان امور مالیاتی با اشاره به تأثیرگذاری راه‌اندازی سامانه نقل و انتقالات خودرو اظهارداشت: با راه‌اندازی این سامانه مردم به‌راحتی با تلفن همراه و بدون مراجعه به دفترخانه و ادارات، علمیات مورد نیاز را انجام دادند و در سال گذشته مالیات نقل و انتقال خودرو به هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان وصول شد اما این عدد از ابتدای امسال تا به امروز ٢ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان بوده که پیش بینی می‌کنیم تا پایان سال به ۵ هزار میلیارد تومان برسد. بنابراین راه اندازی این سامانه باعث افزایش درآمدهای دولت شد.
منظور با بیان اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی گسترده‌ترین نماد هوشمند کردن نظام مالیاتی است، ادامه داد: با این قانون تمام روند در هر مرحله از عملیات و اجرا قابل ثبت و رصد است و این شفافیت منجر به برقراری عدالت مالیاتی می‌شود.
رییس سازمان امور مالیاتی گفت: از امروز این قانون را در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس را آغاز می‌کنیم. قانون دائمی ارزش افزوده در بستر قانون فروشگاهی بنا شده و ماده به ماده این قانون به قانون پایانه‌های فروشگاهی ارجاع داده می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه گروه اول برای اجرای این قانون شرکت‌های بورسی بودند، افزود: شرکت‌های بورسی بیشترین فعالیت‌های اقتصادی را بین بنگاه ها دارند و وقتی علمیات از این شرکت‌ها شروع کنیم گام بلندی برای تحقق برنامه‌ها برداشته‌ایم.
وی با بیان اینکه یکی از ارکان این قانون شرکت‌های معتمد هستند، گفت: به دو شرکت معتمد که بین سازمان امور مالیاتی و مودیان قرار می‌گیرند، مجوز داده شده و ٩ شرکت معتمد دیگر در نوبت دریافت مجوز هستند.
رییس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: ١٨.۵ میلیون پذیرنده (کارتخوان) را ساماندهی کردیم که ٩ میلیون دستگاه غیر فعال و ٩.۵ میلیون دستگاه به سامانه مالیاتی متصل شدند.
منظور با اشاره به تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری اظهار داشت: نظارت بر مراودات پولی کشور بر عهده بانک مرکزی است و حکمرانی ریال مستلزم این است که بانک مرکزی نظارت خود را تقویت کند که این خلا مشهود بود تا اینکه هفته گذشته بانک مرکزی تفکیک حساب تجاری از غیر تجاری را آغاز کرد و سازمان امور تملیکی هم کاربر این تفکیک است و از این طریق می‌توان علمیات فعالان اقتصادی را رصد کرد.
وی افزود: با تفکیک حساب‌ها، در پایان دوره که فعالان اقتصادی حساب‌های الکترونیکی را ارایه کردند با جمع حساب‌های واریزی انطباق داده می‌شود و اگر تفاوتی باشد فعال اقتصادی مشمول جریمه سنگین از جمله ١٠ درصد از میزان فروش خواهد شد.
منظور تاکید کرد: در حال حاضر قاعده تشخیص حساب‌های تجاری و غیر تجاری ١٠٠ تراکنش در ماه با واریز ٣۵ میلیون تومانی است اما براساس رفتار فعالیت اقتصادی این ضوابط و قواعد را تنظیم و تغییر می‌دهیم تا امکان دور زدن آن را نداشته باشند یعنی اگر میزان فعالان اقتصادی تراکنش را به ٩٩ دفعه رساندن، مقررات را تغییر می‌دهیم.
انتهای پیام/.
وی با بیان اینکه از این پس فعالان اقتصادی و مودیان می‌توانند با زبان اعداد و اطلاعات و به طور مستند به ممیزها صحبت کنند، ادامه داد: فعالان اقتصادی همواره این گلایه را داشتند که مالیات بر اساس چانه زنی و با مراجعات پی در پی به ادارات مالیات تعیین می‌شود و امروز سازمان امور مالیاتی به این نیاز جامعه پاسخ می‌دهد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: از این پس، در همان زمان اجرای فعالیت اقتصادی انواع مالیات‌ها و معافیت های مالیاتی مشخص می‌شود و دیگر دلیلی برای اختلاف نظرها نیست و تعیین مالیات بدون گلایه به انجام می‌رسد و این روند منجر به افزایش شفافیت درآمدهای مالیاتی خواهد شد.
رییس سازمان امور مالیاتی با اشاره به تأثیرگذاری راه‌اندازی سامانه نقل و انتقالات خودرو اظهارداشت: با راه‌اندازی این سامانه مردم به‌راحتی با تلفن همراه و بدون مراجعه به دفترخانه و ادارات، علمیات مورد نیاز را انجام دادند و در سال گذشته مالیات نقل و انتقال خودرو به هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان وصول شد اما این عدد از ابتدای امسال تا به امروز ٢ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان بوده که پیش بینی می‌کنیم تا پایان سال به ۵ هزار میلیارد تومان برسد. بنابراین راه اندازی این سامانه باعث افزایش درآمدهای دولت شد.
منظور با بیان اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی گسترده‌ترین نماد هوشمند کردن نظام مالیاتی است، ادامه داد: با این قانون تمام روند در هر مرحله از عملیات و اجرا قابل ثبت و رصد است و این شفافیت منجر به برقراری عدالت مالیاتی می‌شود.
رییس سازمان امور مالیاتی گفت: از امروز این قانون را در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس را آغاز می‌کنیم. قانون دائمی ارزش افزوده در بستر قانون فروشگاهی بنا شده و ماده به ماده این قانون به قانون پایانه‌های فروشگاهی ارجاع داده می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه گروه اول برای اجرای این قانون شرکت‌های بورسی بودند، افزود: شرکت‌های بورسی بیشترین فعالیت‌های اقتصادی را بین بنگاه ها دارند و وقتی علمیات از این شرکت‌ها شروع کنیم گام بلندی برای تحقق برنامه‌ها برداشته‌ایم.
وی با بیان اینکه یکی از ارکان این قانون شرکت‌های معتمد هستند، گفت: به دو شرکت معتمد که بین سازمان امور مالیاتی و مودیان قرار می‌گیرند، مجوز داده شده و ٩ شرکت معتمد دیگر در نوبت دریافت مجوز هستند.
رییس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: ١٨.۵ میلیون پذیرنده (کارتخوان) را ساماندهی کردیم که ٩ میلیون دستگاه غیر فعال و ٩.۵ میلیون دستگاه به سامانه مالیاتی متصل شدند.
منظور با اشاره به تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری اظهار داشت: نظارت بر مراودات پولی کشور بر عهده بانک مرکزی است و حکمرانی ریال مستلزم این است که بانک مرکزی نظارت خود را تقویت کند که این خلا مشهود بود تا اینکه هفته گذشته بانک مرکزی تفکیک حساب تجاری از غیر تجاری را آغاز کرد و سازمان امور تملیکی هم کاربر این تفکیک است و از این طریق می‌توان علمیات فعالان اقتصادی را رصد کرد.
وی افزود: با تفکیک حساب‌ها، در پایان دوره که فعالان اقتصادی حساب‌های الکترونیکی را ارایه کردند با جمع حساب‌های واریزی انطباق داده می‌شود و اگر تفاوتی باشد فعال اقتصادی مشمول جریمه سنگین از جمله ١٠ درصد از میزان فروش خواهد شد.
منظور تاکید کرد: در حال حاضر قاعده تشخیص حساب‌های تجاری و غیر تجاری ١٠٠ تراکنش در ماه با واریز ٣۵ میلیون تومانی است اما براساس رفتار فعالیت اقتصادی این ضوابط و قواعد را تنظیم و تغییر می‌دهیم تا امکان دور زدن آن را نداشته باشند یعنی اگر میزان فعالان اقتصادی تراکنش را به ٩٩ دفعه رساندن، مقررات را تغییر می‌دهیم.
انتهای پیام/.
https://asrgomrok.ir/vdca.mnyk49ne05k14.html
