رئیس سازمان توسعه تجارت از تحول در روند صادرات به عراق و افغانستان خبر داد

به گزارش پایگاه تخصصی و خبری تحلیلی عصر گمرک، از ابتدای سال 1397 و همزمان با آغاز تحریم‌های جدید آمریکا، دولت اعلام کرد که برای تضمین تامین ارز موردنیاز کشور، صادرکنندگان غیرنفتی موظفند در قالب تعهد ارزی، بخشی از درآمد حاصل از فروش محصولات خود در بازار‌های بین المللی را به کشور بازگردانند.
بخش مهمی از این تعهد در سامانه نیما انجام می‌شود که در آن واردکنندگان نسبت به خرید ارز صادرکنندگان اقدام کرده و فرایند را زیرنظر بانک مرکزی نهایی می‌کنند.
در سال‌های گذشته بار‌ها میان بخش خصوصی و بانک مرکزی بر سر نحوه ایفای این تعهد اختلاف نظر به وجود آمد. یکی از اصلی‌ترین این چالش‌ها مربوط به مجوز واردات در ازای صادرات بود که اجرای آن چند بار از سوی دولت آغاز و دوباره متوقف شد.
در کنار آن، برخی صادرکنندگان نیز شرایط خاصی داشتند. با توجه به تحریم‌های بانکی عده‌ای از صادرکنندگان اعلام کردند که امکان بازگشت ارز در زمان اعلامی را ندارند و همین موضوع به ابطال برخی کارت‌های بازرگانی و حتی پیگیری قضایی منجر شد.
در کنار آن، برخی صادرکنندگان به دو کشور عراق و افغانستان، صادرات خود را به شکل ریالی انجام داده بودند و از این رو امکان بازگشت ارز از این محل برایشان وجود نداشت. در ماه‌های گذشته بار‌ها خبر‌هایی از صدور مجوز برای ایفای تعهدات ریالی آن‌ها مطرح شده بود، اما حالا رییس سازمان توسعه تجارت رسما اعلام کرده که این فرایند آغاز شده است.
علی رضا پیمان‌پاک با اشاره به مفاد بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های 1397 تا 1400 در خصوص ایفای تعهدات فروش ریالی به سایر کشور‌ها در بازه زمانی 22 فروردین تا 16 مردادماه سال 1397 اظهار کرد: براساس فراخوان‌های انجام شده تعداد 322 صادرکننده نسبت به ارائه اسناد و مدارک مربوط به فروش ریالی به کشور‌های عراق و افغانستان شامل 7341 پروانه صادراتی به ارزش حدود 400 میلیون یورو اقدام کرده‌اند که پس از بررسی در کمیته اقدام ارزی نسبت به تایید یا عدم تایید فروش ریالی و در نهایت ایفای تعهدات ارزی اقدام می‌شود.
وی افزود: تعداد پروانه‌های صادراتی متعلق به صادرکنندگان متنوع بوده و بیشترین تعداد پروانه صادراتی متعلق به یک صادرکننده 673 کوتاژ و به ارزش 52 میلیون یورو بوده است.
از نظر موقعیت جغرافیایی صادرکنندگان نیز بیشترین پروانه صادراتی در این بخش، متعلق به صادرکنندگان استان تهران با 2039 پروانه صادراتی به ارزشی معادل 112 میلیون یورو و کمترین تعداد متعلق به استان خراسان جنوبی با 2 کوتاژ و به ارزش 22 هزار یورو است.
تعداد 4537 پروانه صادراتی به ارزش 201 میلیون یورو متعلق به واحد‌های تولیدی و 2804 پروانه صادراتی به ارزش 86 میلیون یورو متعلق به واحد‌های غیر تولیدی بوده است.
انتهای پیام/.