صندوق بین‌المللی پول در یکی از جدیدترین گزارش‌های خود می‌نویسد پیش‌بینی می‌شود که رشد جهانی در سال ۲۰۲۴ در سطح ۱/۳ درصد باقی بماند و در سال ۲۰۲۵ به ۲/۳ درصد برسد؛ این صندوق، ایران را در بین ۲۰ کشور تورم خیز جهان، دسته بندی کرد.

بنا بر جداول مرکز آمار ایران، رشد نقطه به نقطه پول در مهرماه سال جاری به ۳۶.۴درصد رسیده که کمترین مقدار دو سال اخیر است. در فروردین‌ماه سال جاری این رقم ۷۵درصد گزارش شده بود؛ اما در هفت‌ماه نخست سال جاری یک مسیر کاهشی را ثبت کرده است.

موسسه آمار ترکیه اعلام کرد که تورم سالانه در ترکیه طی ماه ژانویه به ۶۴.۸۶ درصد رسیده است.

مرکز آمار بیشترین و کمترین تورم خوراکی‌ها در دی ماه ١٤٠٢ را اعلام کرد.

بانک مرکزی اعلام کرد که رشد ۱۲ ماهه پایه پولی نیز در ادامه روند نزولی از ۴۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۳.۵ درصد در آذرماه کاهش یافت که ماحصل این اقدامات، کاهش ۱۷ واحد درصدی تورم است.

یک‌سال پس از افزایش رسمی نرخ سود سپرده بانکی، بانک مرکزی از ابزار جدید خود با سود علی‌الحساب ۳۰درصدی رونمایی کرد. هدف از این کار، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها اعلام شده است. با توجه به فاصله سود سپرده بانکی از نرخ تورم و نرخ بازدهی بازار‌های موازی، این اقدام سیاستگذار پولی از نظر میزان افزایش سطح سود بی‌سابقه است و به نوعی می‌تواند با افزایش نرخ موزون ...

طبق تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف کننده در دی ماه سال جاری، ۵ گروه کالایی و خدماتی رکورد بیشترین سطح تورم نقطه‌ای و ۹ گروه کالایی رکورد کمترین سطح تورم نقطه‌ای را به ثبت رسانده‌اند.

مرکز آمار برآورد خود از تورم دی‌ماه را منتشر کرد.

ادامه سیاست‌ها و تصمیماتی که در گذشته اعمال شده است، موجب افزایش عقب‌افتادگی کشور نسبت به کشور‌های دیگر و افزایش فقر و فلاکت می‌شود.

مرکز آمار ایران، نرخ تورم دی ماه را اعلام کرد.

«یک سناریو که حدود ۵۰ درصد محتمل به نظر می‌رسد، ادامه وضع موجود است؛ حکومت نمی‌تواند بازتخصیص یا اصلاح وضع اقتصادی انجام دهد و وضع موجود ادامه پیدا می‌کند، در این سناریو، جاماندگی ما نسبت به کشور‌های همسایه و دیگر کشور‌ها ادامه پیدا می‌کند و رتبه و رشد اقتصادی پایین‌تر می‌آید، فقیرتر می‌شویم و جامعه هم انحطاط تدریجی دارد. مهاجرت‌ها، نارضایتی‌ها و سرکوب‌ها ...

شاخص فلاکت به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی اندازه‌گیری رفاه برای پاییز امسال قابل بررسی است؛ این نرخ از مجموع دو نرخ بیکاری و تورم سالانه به دست می‌آید.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس، گفت: تا تورم مدیریت نشود افزایش زیر ۴۰ درصد حقوق به‌مصلحت کارگران نیست.

سازمان ملل متحد رشد اقتصادی ایران در سال جدید میلادی را کاهشی پیش‌بینی کرد.

یک اقتصاددان، گفت: عوامل ایجاد نااطمینانی در اقتصاد ایران، تورم، تحریم و کاهش ثبات داخلی و منطقه‌ای است.

ولی اله سیف گفت: در بودجه سال آینده افزایش ۵۰ درصدی مالیات دیده شده است. حال سوال اینجاست که چگونه ممکن است درآمد‌های مالیاتی در شرایطی که اقتصاد با رکود و عدم تحرک روبروست، افزایش یابد؟

در حالی که آمار رسمی مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذرماه، چند روز قبل، از سوی بانک مرکزی منتشر شد، اما در این گزارش، آمار مربوط به تغییرات شاخص اجاره‌بهای مسکن (تورم اجاره) درج نشده بود.

معاونت هماهنگی برنامه بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: با توجه به ملاحظات ارزی قطعا واردات خودرو اولویت نیست.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: از آنجا که پرداخت تسهیلات ازدواج به تمام متقاضیان از دغدغه‌های ریاست محترم جمهوری است و همنچنین با توجه به تعداد بالای متقاضیان و اهمیت موضوع برای آحاد جامعه برنامه‌های مدونی در بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند به متقاضیان داریم تا دسترسی تمام متقاضیان به این تسهیلات فراهم شود که این برنامه از هفته‌های آتی ...

افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان در حالی قرار است اعمال شود که برخی از فعالان در این حوزه می‌گویند این میزان افزایش حقوق با تورم موجود در جامعه تناسب ندارد.