گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای اعلام کرد که از فوریه ۲۰۲۰، با توجه به همه‌گیری کووید، روند بررسی وضعیت ایران و کره شمالی را متوقف کرده است و این دو کشور همچنان در فهرست سیاه قرار دارند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: رویکرد دولت و وزارت اقتصاد در مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی، مطالبه‌گری فنی و تخصصی از آن نهاد در تحقق حقوق ملت ایران بوده و هست.
به‌دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش درخواست ایران اعلام کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به شبکه جهانی مبارزه با پولشویی اعلام کرده است.
روز گذشته یک خبر مهم در خصوص نامه اعتراضی ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مطرح شد که می‌تواند سنگ بنای احیای روابط ایران با این نهاد بین‌الدولی باشد.
