یک نماینده مجلس، گفت: اسناد بالادستی و ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد؛ طبق ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری نیز ضریب ریالی حقوق حتما باید حداقل به میزان تورم افزایش پیدا کند.
با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال ۱۴۰۲، یکی از موضوعات مورد توجه فعالان اقتصادی، پیشبینی قیمت مسکن در ۶ ماه آینده و ماههای آغازین سال ۱۴۰۳ است. اما به راستی پیشبینی وضعیت قیمت مسکن در ماههای آینده به چه عواملی بستگی دارد و به کجا خواهد رسید؟!
عضو هیاتمدیره انبوه سازان استان تهران: متاسفانه یک فرهنگ اشتباهی هم که در ایران نهادینه شده، این است که وقتی با کاهش قیمت مواجه هستیم، متقاضیان استقبالی نمیکنند، اما با افزایش قیمتها به بازارها هجوم میآورند. از طرفی عدهای دیگر هم دست نگه میدارند تا تکلیف رکود بازار مشخص شود یا به عبارتی منتظر رسیدن قیمتها به کف هستند.
میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در سال ۱۴۰۱ به ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است که این میزان در مقایسه با سال قبل از آن (۱۴۰۰)، ۳۱ درصد رشد را نشان میدهد.
اگرچه برخی کاهش قیمت مسکن در روزهای اخیر را به دلیل سیاست هایی همچون مالیات بر خانه های خالی عنوان می کنند، اما به نظر می رسد سیاست اعمال تثبیت ارزی دلیل اصلی کاهش قیمت ها در بازار مسکن باشد.