طبق مصوبه هیات وزیران، کالاهایی که از محدوده منطقه اول ویژه اقتصادی بندر بوشهر به محدوده منطقه دوم ویژه اقتصادی بوشهر، عبور داده می‌شوند، مشمول تخفیف سود بازرگانی شدند.
مجموعه دولت باید در خصوص این اهمال و اشتباه (اگر نگوییم تخلف و رانت) پاسخگو باشند. وقتی مصوبه‌ای نهایی می‌شود، مسوولان ارشد دولت بلافاصله باید آن را رسانه‌ای کنند تا امکان سوءاستفاده از آن سلب شود. امروز هم ماموران ابلاغ دولت در هر سطح و حوزه‌ای که باشند باید پاسخگوی یک چنین اشتباهی باشند.
هیأت وزیران در جلسه ۲۵ آبان ماه سال جاری به پیشنهاد بانک مرکزی با همکاری وزارت صمت و به استناد تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز -مصوب سال ۱۴۰۰- آئین نامه اجرایی این تبصره را تصویب کرد.
