اگر شرایط فعلی در صندوقهای بازنشستگی کشور ادامه یابد و سیاستهای اصلاحی لازم عملیاتی نشود، وضعیت به مراتب پیچیدهتر از وضع موجود خواهد شد. چنانکه پیشبینی میشود هزینههای مربوط به صندوقها طی سالهای آتی به سهمی در حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور خواهد رسید.