یحیی آل‌اسحاق اقتصاددان گفت: مشکل مدیریت کشور این است که همیشه «سیاست» اول بوده، «اقتصاد» دوم، رئیس‌جمهور باید این اولویت‌بندی را جابه‌جا کند.
تاریخ انتشارسه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۹
پاسخ اقتصاددانان به 4 سؤال رئیس‌جمهور؛
آل‌اسحاق: مشکل مدیریت کشور این است که همیشه سیاست اول بوده اقتصاد دوم
چهار سؤال اصلی رئیس جمهور از اقتصاددانان به‌شرح زیر است:
1- چرا شاخصهای کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟
2- چرا تورمی که قرار بود تک‌رقمی شود اتفاق نیفتاده است؟
3- چرا ده‌ها میلیارد ریال یارانه پنهانی که دولت پرداخت می‌کند مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی‌بینند؟
4- چرا با وجود هزاران هزار میلیاردی مصارف دولت در هشت سال گذشته رشد اقتصادی کمتر از یک درصد به وجود آمده است؟
یحیی آل‌اسحاق اقتصاددان و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در همین ارتباط در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه مسائل اقتصادی انفرادی نیست و برآیند مسائل مختلفی از جمله سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی است گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد وضعیت این بخشها نتایج اقتصادی را در کشور به وجود می‌آورد. باید شاخصهای کلان کشور در وضعیت فعلی اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد.
مسائل اقتصادی اولویت سیاست‌گذاری‌ها نیست
وی افزود: وضعیت امروز اقتصاد کشور ماحصل عوامل مدیریتی در حوزه اقتصاد، روابط بین‌الملل و اولویتهای سیاسی است. متأسفانه با توجه به توانمندی کشور و پتانسیل موجود در ایران و ذخایر بالای نفت و گاز نباید شرایط فعلی اقتصادی ما این‌گونه باشد. در زمان حاضر ما از اهداف خود در اقتصاد فاصله زیادی داریم که برای حل موانع باید نخست شاخصهای اولویت‌دار در کشور مورد بررسی قرار گیرد. آیا در سیاست‌گذاری‌های ما موضوعات اقتصادی اولویت نخست را دارد؟
آل‌اسحاق با اعلام اینکه "وقتی موضوع درآمد سرانه تولید ناخالص ملی را ملاک سیاست‌گذاری‌های خود قرار می‌دهیم باید سیاست‌گذاری‌ها مطابق با آن تعیین شود"، تصریح کرد: هویت و اهداف هر کشور در تعیین سیاست‌گذاری‌ها متفاوت است به‌عنوان نمونه ما در رشد اقتصادی به عدالت اجتماعی نیز توجه می‌کنیم اما کشورهای دیگر ممکن است سرمایه‌داری را اولویت سیاست‌گذاری‌های خود قرار دهند. در مجموع به‌اعتقاد بنده شاخصهای کلان در کشور ما درست تعریف نشده است البته این نکته را هم باید تأکید کرد که هیچ وقت مسائل اقتصادی در اولویت اصلی برنامه‌ها نبوده و همیشه موضوعات سیاسی در صدر سیاست‌گذاری‌ها بوده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: عدم توازن میان شاخص‌ها و رویکردها به‌همراه مدیریت‌ها بر حجم مشکلات اضافه کرده است. در هر دوره اقتصاد اولویت چندم بوده که این موضوع خود آسیب‌های وارده را به کشور افزایش داده است، علاوه بر این مدیریت‌ها نیز مناسب نیست باید یک حسابرسی سیاست‌ها در کشور اجرایی شود تا میان رویکردها و مدیریت‌ها توازن ایجاد کنیم.
وی با طرح این پرسش که چرا حجم نقدینگی زیاد شده و چه اثرات منفی در اقتصاد کشور به وجود آورده است، گفت: اصولاً حجم نقدینگی اگر با تولید ناخالص ملی هماهنگ باشد مشکلی به وجود نمی‌آید اما مشکل اینجاست که متأسفانه طی سالهای اخیر شاهد رشد نقدینگی بسیار بالایی بوده‌ایم و از آن طرف تولید به همان میزان رشد پیدا نکرده است، دولت برای مدیریت این موضوع تصمیم به ثبات قیمتها گرفت اما این سیاست نه‌تنها آثار مثبتی نداشت بلکه فنر افزایش قیمتها را تشدید و اثرات نامطلوب خود را طی سالهای اخیر و حتی امسال گذاشته است.
تأثیر کسری بودجه دولت در افزایش حجم نقدینگی
وی در پاسخ به این پرسش که اصولاً چرا حجم نقدینگی با توجه به سیاست‌های متعددی که دولت به‌کار گرفته است همچنان روند صعودی دارد، ابراز کرد: یکی از دلایل این موضوع را باید کسری بودجه دولت عنوان کرد که بخشی از این کسری بودجه از درآمدهای نفتی تأمین می‌شود.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: دولت باید کسری بودجه خود را یا از طریق مالیات یا فروش دارایی‌های خود یا افزایش قیمت ارز تأمین کند اگر نتوانست در این موارد به نتایج مناسبی دست پیدا کند در نهایت دست به استقراض می‌زند خود همین موضوع باعث می‌شود که ما نتوانیم مدیریتی را در حجم نقدینگی کشور داشته باشیم.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق استفاده دولت از اعتبار پولهای بلوکه‌شده را یک سیاست نادرست عنوان کرد و گفت: در برخی از موارد دولت ما از اعتبار بلوکه‌شده از بانک مرکزی پول می‌گیرد که این موضوع اصلاً قابل قبول نیست، وقتی پولی هنوز وارد کشور نشده است چرا باید به‌اعتبار آن سیاست‌گذاری‌های مالی تعریف شود؟ در روابط داخلی بانکها نیز براساس حساب مردم اعتبار در تخصیص وام‌ها داده می‌شود که این موضوع نیز اصلاً سیاست مناسبی نیست.
دولت همچنان اصرار دارد تجربه‌های غلط را تکرار کند
به‌اعتقاد وی، اگر خلق پول باعث افزایش تولید نشود و دولت مدام از بانکها استقراض کند تا کارهای جاری خود را انجام دهد همچنان برای کشور مشکل ایجاد می‌شود و پایه پولی چندین برابر رشد پیدا می‌کند. جالب اینجاست برای مدیریت نقدینگی در هر دوره سیاست‌های متعددی از سوی رؤسای جمهور و وزرا به‌کار گرفته شد اما متأسفانه تجربه‌های غلط سالهای گذشته در تأمین‌های مالی و کسری بودجه دولت مدام تکرار می‌شود این در حالی است که این موضوعات نتایج منفی خود را در هر دوره نشان داده است ولی دولت همچنان اصرار دارد تجربه‌های غلط را برای رفع مشکلات خود آن هم به‌صورت مقطعی انجام دهد.
باید نخست کشور را دریک شرایط ثبات قرار داد، بعد چالشها را رفع کرد
این کارشناس اقتصادی با تأیید بر اینکه برای رفع مشکلات تورمی موجود در جامعه باید نخست چالشها شناسایی گردد تا با ایجاد شرایط ثبات؛ سیاست‌های جدید پیاده‌سازی شود، گفت: در هر جراحی قبل از اینکه به بهبود بیمار توجه شود نخست بیمار را در یک شرایط ثبات قرار می‌دهند تا بتوانند یک درمان مناسب را برای آن به‌کار گیرند، در شرایط فعلی نیز ما باید نخست کشور را در یک شرایط ثبات قرار دهیم و سپس به رفع چالشها بپردازیم. سیاست‌های مقطعی به هیچ عنوان جوابگوی مشکلات فعلی کشور نیست، البته باید این موضوع را تأکید کنم که باید سیاست‌گذاری‌های جدیدی با اولویت اقتصاد در کشور اجرایی شود. مدیریت باید اولویت اقتصاد را ملاک فعالیت‌های خود قرار دهد، تناقضی میان اولویت اقتصادی و سیاسی به‌وجود نیاید متأسفانه ما امروز برای مدیریت کشور با تضاد رویکردها و مدیریت‌ها روبه‌رو هستیم، در یک مقطعی مدیریت‌ها خوب است اما رویکردها مناسب نیست و در مقطعی دیگر رویکردها مناسب است اما در مقام اجرا نمی‌توانیم به دستاوردهای خوبی دست پیدا کنیم.
آل‌اسحاق در ادامه صحبتهای خود در خصوص مشکلات تورمی موجود در جامعه، خاطرنشان کرد: حجم نقدینگی، کسری بودجه، مدیریت نظام ارزی، روابط بین‌المللی، چگونگی مدیریت تورم، رویکردهای انتخابی و موضوعات و مسائل روانی موجود در جامعه و انتظارات تورمی عاملی شده است تا بحث تورم در ایران با چالشهای مختلفی روبه‌رو باشد. در زمان حاضر دولت تصمیم به حذف ارز 4200 گرفته است اما این در شرایطی است که کشور در شرایط عادی به‌سر ببرد، این تصمیم بدتر از بدتر می‌شود، وقتی زیرساخت مناسبی برای این سیاست وجود ندارد چرا باید اصرار به اجرای آن داشته باشیم؟
دولت نباید هزینه‌های غیرحاکمیتی خود را از جیب مردم پرداخت کند
وی با اعلام اینکه "چرا 80 درصد کسری بودجه دولت مربوط به هزینه‌های جاری آن است؟" گفت: وظیفه اصلی دولت موضوع حاکمیتی است اما امروز به موضوعات غیرحاکمیتی می‌پردازد، نباید دولت شرکت‌داری کند. 50 درصد بودجه کشور مربوط به شرکتهای دولتی است، شرکتهایی که مدام در حال زیان‌دادن هستند و دولت پول مردم را هرساله برای جبران ضرر و زیان این شرکتها هزینه می‌کند. باید در این رابطه یک تصمیم مناسب به‌کار گرفته شود باید فقط دولت به موضوعات حاکمیتی بپردازد، سیاست‌گذاری، نظارت و پشتیبانی وظیفه اصلی دولت است اما متأسفانه امروز دولت خود را مشغول به امورات غیرحاکمیتی کرده است.
این کارشناس اقتصادی با طرح این پرسش که چرا دولت تمایلی ندارد موضوعات غیرحاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کند، تصریح کرد: این موضوع ریشه در مسائل سیاسی و اقتصادی دارد، به‌عنوان نمونه صنعت خودرو به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی درگیر مسائل سیاسی شده است، البته این موضوع فقط صرف صنعت خودرو نیست بلکه سایر بخشها نیز درگیر این بیماری هستند، دیدگاه سیاسی بر دیدگاه اقتصادی اولویت دارد.
آل‌اسحاق گفت: اقتصاد در حاشیه تصمیم‌گیری‌ها است، اولویت موضوعات سیاسی است. در دیپلماسی نیز ما این‌گونه عمل می‌کنیم این‌طور نیست که سیاسیون بیایند و به بررسی مشکلات صادرکنندگان و رفع موانع آنها بپردازند اصلاً این موضوع در ملاک مذاکرات آنها قرار ندارد، این در حالی است که باید از الزامات سیاسی برای موضوعات اقتصادی استفاده کرد.
نقش جریان ذی‌نفعان در انصراف از اهداف پرداخت یارانه‌ها
وی در خصوص یارانه پنهان و اینکه چرا ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهان توسط دولت پرداخت می‌شود، متذکر شد: اگر یارانه‌ها براساس هدف‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها هزینه می‌شد به‌طور حتم ما نتایج مثبت آن را در بخش تولید می‌دیدیم. در نهایت مصرف‌کننده نیز با کاهش قیمتها منتفع اصلی این موضوع بود اما این اتفاق به وجود نیامده است. امروز یارانه‌ها نه به جیب تولیدکننده رفته است نه مصرف‌کننده، به‌نوعی جریان‌های ذی‌نفع عاملی شده‌اند تا اهداف اساسی در پرداخت یارانه‌ها اجرایی نشود. به‌اعتقاد بنده نظام توزیع و نظام مدیریت در پرداخت یارانه‌ها متناسب با اهداف حرکت نکرده است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: ارز 4200تومانی برای نهاده‌های دامی پرداخت می‌شود اما آن طرف قضیه هیچ عایدی نصیب تولیدکننده در پرداخت این یارانه‌ها به‌وجود نمی‌آید، البته در برخی از موارد تولیدکننده یارانه‌هایی دریافت می‌کند اما کالاها را با قیمتی بالاتر راهی بازار می‌کند و شرایط برای سوءاستفاده فراهم است، همه این موضوعات نشان می‌دهد دولت باید یک مجموعه نظام نظارتی در پروسه‌های تولید و توزیع و تخصیص اعتبارها انجام می‌داد تا فضا برای فساد فراهم نمی‌شد.
آل‌اسحاق در ادامه صحبتهای خود در خصوص عدم رشد اقتصادی نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و اظهار کرد: در این بخش نیز ما متأسفانه با اولویت‌دار بودن مسائل سیاسی نسبت به موضوعات اقتصادی روبه‌رو هستیم. زنجیره تولید در کشور امروز دچار مشکل است و باید برای رشد اقتصادی نخست مشکلات این بخش برطرف شود اما متأسفانه دولتها همچنان کشور را سیاسی مدیریت می‌کنند، در دو سال نخست عملکرد همه دولتها به بیان تصمیمات غلط دولت گذشته طی می‌شود و در دو سال بعدی به‌دنبال اجرای سیاست‌گذاری‌هایی برای ماندن در دور بعد ریاست‌جمهوری هستند که این موضوع خود غلط است، سیاست‌های مسکّنی اصلاً برای اقتصاد کشور مناسب نیست.
وی ادامه داد: میزان شرکتهای زیان‌ده بالاست همین عامل باعث می‌شود که ما نتوانیم منابع لازم را برای رشد اقتصادی کشور صرف کنیم. بسیاری از پروژه‌های دولتی امروز نیمه‌کاره مانده است اما دولت به‌جای آن که بودجه را صرف آنها کند صرف هزینه‌های جاری و غیرضرور می‌کند، باید یک بازبینی مناسب در رویکرد درآمدی دولت به وجود بیاید نباید هزینه‌ها صرف موضوعات غیرضرور شود امروز منابع مالی دولت محدود است و باید مدیریت لازم انجام شود، چرا پول مردم باید صرف شرکتهای زیان‌ده بشود؟!
انتهای پیام/.
https://asrgomrok.ir/vdcg.w9qrak9utpr4a.html
