بازرس مجمع عالی کارگران کشور با اشاره به اینکه دستمزد ناکافی قانون کار متقاضیان شغل را به‌سمت کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی نمی‌برد، گفت: ایران بر اساس آمار بین‌المللی جزو ده کشور آخر جهان از نظر میزان دستمزد کارگران است.
تاریخ انتشاردوشنبه ۴ دی ۱۴۰۲ - ۱۵:۵۶
ادعای یک مقام کارگری: جزو ۱۰ کشور آخر جهان از نظر دستمزد هستیم
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره وضعیت اشتغال در کشور گفت: متأسفانه تعداد زیادی از واحد‌ها و کارخانه‌های بزرگ در استان‌ها نیازمند نیروی کار هستند,، اما به‌دلیل دستمزد پایین تمایلی به کار کردن ندارند.
وی با بیان اینکه یکی از کارخانه‌های شهر آمل بار‌ها درخواست نیروی کار داده است با حقوق ۹ میلیون تومان، اما کمتر جوانی رغبت نشان داده است، افزود: طی گزارش میدانی که با مردم داشتم، سؤال کردم "اگر دنبال کار هستید چرا فرصت شغلی را استفاده نمی‌کنید؟ ", گفتند "برایمان صرفه اقتصادی ندارد".
امام‌قلی‌تبار ادامه داد: در بدبینانه‌ترین حالت ممکن، قیمت کالا و خدماتی که کارفرمایان به اجتماع عرضه می‌کنند بالاتر از بهای تمام‌شده آنهاست، اما متأسفانه نیروی کار بر اساس محاسباتی که محافظه‌کارانه هم هست، زیر بهای تمام‌شده مزد می‌گیرد.
بازرس مجمع عالی کارگران کشور نیروی کار را به‌عنوان یکی از شاخصه‌های مهم فعالیت اقتصادی و جزو لاینفک هر رویداد مالی دانست و گفت: میزان حقوق نیروی کار در ایران بر اساس آمار‌های بین‌المللی، جزو ده کشور آخر جدول است و با ارفاق می‌توان گفت بعد از ونزوئلا رتبه دوم را از آخر داریم و این درحالی‌است که حقوق نیروی کار در کشور‌های همسایه خیلی بالاتر است.
امام‌قلی‌تبار خاطرنشان کرد: اگرچه کارگران در گذشته هم بدون محاسبه سبد معیشت، یک عقب‌ماندگی‌های مزدی داشتند، اما از زمانی که سبد معیشت مبنای تعیین حقوق قرار گرفت عدد‌ها هم محافظه‌کارانه تعیین شد.
بازرس مجمع عالی کارگران کشور گفت: از طرفی کارفرما افزایش قیمت‌ها را روی کالا‌های خود حساب می‌کند و نهاد‌های نظارتی هم در این حوزه کمرنگ عمل کردند و از طرف دیگر دولت هم در حمایت از تولید و اقشار آسیب‌پذیر جامعه موفق نبوده است.
امام‌قلی‌تبار با اشاره به اینکه حداقل بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی هستند اظهار کرد: به همین دلیل است که با کوچکترین اتفاق در بازار پس‌لرزه‌های آن بیش از پنجاه درصد جامعه را در بر می‌گیرد.
بازرس مجمع عالی کارگران کشور بر اینکه دولت بر اساس وظایف ذاتی خود باید برای اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری و تولید تمهیداتی را در نظر بگیرد، گفت: دولت که قادر به انجام وظایف ذاتی خود نیست برای تعیین دستمزد در شورای‌عالی کار یک امتیاز به کارفرما می‌دهد، چون به مالیات کارفرما احتیاج دارد و لذا خواسته یا ناخواسته در زمین کارفرما علیه کارگر اقدام می‌کند.
امام‌قلی‌تبار بیان کرد: دغدغه نخست جامعه کارگری سطح معیشت و امنیت شغلی است و این یعنی ۶۴ درصد جمعیت کشور چنین دغدغه‌ای دارند. زمانی که از کارگران سؤال می‌کنیم که "چرا در یک واحد تولیدی مشغول کار نمی‌شوید؟"، بیان می‌کنند که "در مشاغل دیگر درآمد بیشتری داریم." ، به‌طور مثال در شهر‌های شمالی متقاضی کار اگر کنار ساحل تنقلات تفریحی بفروشد درآمد بیشتری دریافت می‌کند تا تمام وقت خود را در یک کارخانه سپری کند و حقوق مصوب شورای‌عالی کار را دریافت کند.
کارگر ترجیح می‌دهد که به‌سمت چنین مشاغلی که عمدتاً کاذب هست برود. نمونه دیگر برای اشتغال کارگر فعالیت در تاکسی اینترنتی است. اکثر کسانی که در تاکسی‌های اینترنتی مشغول کسب درآمد هستند، میزان درآمد آن‌ها در ماه از حداقل حقوق مصوب شورای‌عالی کار بیشتر است. نیروی کار با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی ترجیح می‌دهد در چنین مشاغلی فعالیت کند.
انتهای پیام/.
وی با بیان اینکه یکی از کارخانه‌های شهر آمل بار‌ها درخواست نیروی کار داده است با حقوق ۹ میلیون تومان، اما کمتر جوانی رغبت نشان داده است، افزود: طی گزارش میدانی که با مردم داشتم، سؤال کردم "اگر دنبال کار هستید چرا فرصت شغلی را استفاده نمی‌کنید؟ ", گفتند "برایمان صرفه اقتصادی ندارد".
امام‌قلی‌تبار ادامه داد: در بدبینانه‌ترین حالت ممکن، قیمت کالا و خدماتی که کارفرمایان به اجتماع عرضه می‌کنند بالاتر از بهای تمام‌شده آنهاست، اما متأسفانه نیروی کار بر اساس محاسباتی که محافظه‌کارانه هم هست، زیر بهای تمام‌شده مزد می‌گیرد.
بازرس مجمع عالی کارگران کشور نیروی کار را به‌عنوان یکی از شاخصه‌های مهم فعالیت اقتصادی و جزو لاینفک هر رویداد مالی دانست و گفت: میزان حقوق نیروی کار در ایران بر اساس آمار‌های بین‌المللی، جزو ده کشور آخر جدول است و با ارفاق می‌توان گفت بعد از ونزوئلا رتبه دوم را از آخر داریم و این درحالی‌است که حقوق نیروی کار در کشور‌های همسایه خیلی بالاتر است.
امام‌قلی‌تبار خاطرنشان کرد: اگرچه کارگران در گذشته هم بدون محاسبه سبد معیشت، یک عقب‌ماندگی‌های مزدی داشتند، اما از زمانی که سبد معیشت مبنای تعیین حقوق قرار گرفت عدد‌ها هم محافظه‌کارانه تعیین شد.
بازرس مجمع عالی کارگران کشور گفت: از طرفی کارفرما افزایش قیمت‌ها را روی کالا‌های خود حساب می‌کند و نهاد‌های نظارتی هم در این حوزه کمرنگ عمل کردند و از طرف دیگر دولت هم در حمایت از تولید و اقشار آسیب‌پذیر جامعه موفق نبوده است.
امام‌قلی‌تبار با اشاره به اینکه حداقل بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی هستند اظهار کرد: به همین دلیل است که با کوچکترین اتفاق در بازار پس‌لرزه‌های آن بیش از پنجاه درصد جامعه را در بر می‌گیرد.
بازرس مجمع عالی کارگران کشور بر اینکه دولت بر اساس وظایف ذاتی خود باید برای اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری و تولید تمهیداتی را در نظر بگیرد، گفت: دولت که قادر به انجام وظایف ذاتی خود نیست برای تعیین دستمزد در شورای‌عالی کار یک امتیاز به کارفرما می‌دهد، چون به مالیات کارفرما احتیاج دارد و لذا خواسته یا ناخواسته در زمین کارفرما علیه کارگر اقدام می‌کند.
امام‌قلی‌تبار بیان کرد: دغدغه نخست جامعه کارگری سطح معیشت و امنیت شغلی است و این یعنی ۶۴ درصد جمعیت کشور چنین دغدغه‌ای دارند. زمانی که از کارگران سؤال می‌کنیم که "چرا در یک واحد تولیدی مشغول کار نمی‌شوید؟"، بیان می‌کنند که "در مشاغل دیگر درآمد بیشتری داریم." ، به‌طور مثال در شهر‌های شمالی متقاضی کار اگر کنار ساحل تنقلات تفریحی بفروشد درآمد بیشتری دریافت می‌کند تا تمام وقت خود را در یک کارخانه سپری کند و حقوق مصوب شورای‌عالی کار را دریافت کند.
کارگر ترجیح می‌دهد که به‌سمت چنین مشاغلی که عمدتاً کاذب هست برود. نمونه دیگر برای اشتغال کارگر فعالیت در تاکسی اینترنتی است. اکثر کسانی که در تاکسی‌های اینترنتی مشغول کسب درآمد هستند، میزان درآمد آن‌ها در ماه از حداقل حقوق مصوب شورای‌عالی کار بیشتر است. نیروی کار با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی ترجیح می‌دهد در چنین مشاغلی فعالیت کند.
انتهای پیام/.
https://asrgomrok.ir/vdcj.8eofuqehhsfzu.html
