حداقل دستمزدها، که در بیش از ۹۰ درصد کشورهای عضو سازمان بینالمللی کار وجود دارد، یکی از عناصر سیاستهای مقابله با فقر و کاهش نابرابری هم میتواند باشد و از سویی میتواند تلاشها در جهت برابری دستمزدهای بین زن و مرد را تسهیل کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین میشود.
با بررسی اجمالی وضعیت دستمزد در کشورهای همسایه که اقتصادی نسبتا شبیهتر به ما دارند مانند ترکیه و عراق متوجه میشویم که حداقل دستمزد حتی در این کشورها بیش از دو برابر در عراق و در حدود چهار برابر در ترکیه است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه به دلیل دستمزد پایین تمایل به سمت مشاغل کاذب زیاد است گفت: کارگران در بسیاری شهرها نیازمند دستمزد بیش از ۱۵ میلیون تومانی هستند؛ جامعه کارگری با ۵۰ درصد این درآمد به سختی امورات خود را میگذراند.
بازرس مجمع عالی کارگران کشور با اشاره به اینکه دستمزد ناکافی قانون کار متقاضیان شغل را بهسمت کارخانهها و واحدهای تولیدی نمیبرد، گفت: ایران بر اساس آمار بینالمللی جزو ده کشور آخر جهان از نظر میزان دستمزد کارگران است.
یک اقتصاددان، گفت: دولت در کشور هم قانونگذار است و هم به عنوان بزرگترین کارفرما محسوب میشود و طبیعی است که این قانونگذار قانونی را وضع نمیکند که به نوعی به زیان خودش باشد
تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورایعالی کار است. در سیصد و چهاردهمین جلسه شورایعالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ دوباره افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد.
در تهران حداقل ۱۰۰ درصد دستمزد پای اجاره خانه میرود، در رشت ۶۶ تا ۷۰ درصد و در شهری مانند زاهدان حداقل ۵۵ تا ۶۰ درصد؛ و این به شرطیست که حداقل ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان پول برای رهن یا همان ودیعه تهیه کرده باشی.
حداقل دستمزد، کمترین سطح دستمزد قانونی ساعتی یا ماهانه است که توسط نهاد قانونگذار بازار کار معین میشود. بر اساس تعریف سازمان بینالمللی کار در سال 2017، حداقل دستمزد، حداقل مقدار جبران خدمات نیروی کار است که کارفرما موظف به پرداخت آن در طی دوره معین قرارداد است و بر اساس توافق و نظر طرفین، امکان تغییر این سطح وجود ندارد.
عضو شورای عالی کار گفت: سه عضو نماینده کارگری در شورای عالی کار، درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تجدیدنظر در حداقل حقوق کارگران با توجه به تورم شدند.
«در حال حاضر حقوق کارگر ما با کشورهای بسیار عقب مانده از جمله کشورهای آفریقایی برابری میکند. طبیعتا وقتی یک کارگر میتواند در عراق حداقل ماهی ۶۰۰ دلار درامد داشته باشد، چرا این فرصت را از دست بدهد؟ عراق تنها کشوری نیست که کارگر ماهر ایرانی را جذب میکند. عربستان و ترکیه نیز از دیگر کشورهایی هستند که کارگران متخصص ایرانی را جذب میکنند. »
برخی آمارهای غیررسمی حاکی است، بیش از یک میلیون کارگر در مناطق آزاد مشغول کار هستند که از شمول قانون کار خارجند و کارفرمایان تکلیفی درباره پرداخت حداقل دستمزد به آنها ندارند.
دردها هرگز نباید کتمان شود. گاهی بهنیت مقابله با سیاهنماییها یا بهخاطر کلکلهای رسانهای و عملیات روانی، حقایق و دردها هم بیان نمیشود و بهصورت مبالغهآمیز، تطهیر و سفیدنمایی صورت میپذیرد که نتیجه آن دهنکجی و بیتوجهی به مردم و طبیعتا خشم، عصبانیت و رویگردانی مردم را در پی خواهد داشت.
در سالی که طبق گزارش معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خط فقر خانواده چهارنفره بهطور میانگین در کشور ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده، بهطور متوسط ۲۱ درصد از شاغلان کشور کمتر از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دریافتی داشتهاند.