دبیر کانون شورای اسلامی کار البرز، گفت: جامعه کارگری از وزیر کار به مناسبت هفته کارگر یک انتظاری دارد و امیدوار است که در روز جهانی کارگر عیدی خود را در مورد حق مسکن دریافت کند.

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: ساختار کارگری در کشور چند مدل دارد؛ یک مدل کسانی هستند که قرارداد کارگری با دولت دارند آن‌ها با تعطیلی پنجشنبه‌ها قطعا هیچ کاهش دستمزدی نخواهند داشت.

حداقل دستمزدها، که در بیش از ۹۰ درصد کشور‌های عضو سازمان بین‌المللی کار وجود دارد، یکی از عناصر سیاست‌های مقابله با فقر و کاهش نابرابری هم می‌تواند باشد و از سویی می‌تواند تلاش‌ها در جهت برابری دستمزد‌های بین زن و مرد را تسهیل کند.

کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط نمایندگان مجلس، تصویب شد.

راغفر با بیان اینکه امروزه در حق کارگر از سوی دولت و کارفرما جفا می‌شود گفت: متاسفانه نیروی کار قربانی سیاست‌های غلط دولت است که با خلق تورم و سرکوب دستمزد، کارگر را مورد استثمار قرار می‌دهند.

مطابق موارد بیان شده در بخشنامه مزد ۱۴۰۳، این مصوبه قابلیت اجرایی از ابتدای سال جاری را دارد و مبنای محاسبه کارگران مشمول قانون کار(اعم از قرارداد دایم یا موقت) می بایست این مصوبه باشد.

نرخ بیمه کارگران مشمول قانون کار معادل ۳۰ درصد حقوق و مزایای مشمول بیمه است؛ ۷ درصد حق بیمه سهم کارگران است که کارفرما از حقوق و مزایای ماهانه کارگر کسر می‌کند.

«ما معدل تورم را گرفتیم که نزدیک ۳۵ درصد شد و عین قانون را برای ۱۴۰۳ اجرا کردیم و مستحضر هستید اساسا قانون این را مشخص کرده است.»

دبیر شورای عالی کار و معاون روابط کار در ادامه تصریح کرد: گروه کارفرمایی ۳۵ درصد تعیین شده را پذیرفتند اگرچه عدد پیشهادی آن‌ها ۲۷ درصد بود، اما در نهایت به ۳۵ درصد راضی شدند.

در حالی که قرار است حقوق حداقل‌بگیران دولتی تا حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کند، وزیر کار پیشنهاد افزایش حقوق ۲۲ درصدی را برای کلیه کارگران مطرح کرده است.

نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: نظر شخصی من این است که کمتر از ۴۰ درصد نباید افزایش یابد، یعنی اعتقاد دارم که پرداخت حقوق کارگران در کشور کمتر از ۴۰ درصد با شرایط امروز واقعا شدنی نیست.

مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: در واقع، تعیین حداقل دستمزد برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی برخی از کارفرمایان در پرداخت مبالغی کمتر به کارگران بوده و براساس ماده ۴۱ قانون کار در صورت احراز پرداخت مبالغ کمتر از حداقل‌های قانونی کارفرمایان ملزم به پرداخت مابه التفاوت به کارگران مربوط خواهند بود.

هرگونه تصمیم درخصوص حمایت‌های بانک رفاه از ارتقای سطح معیشت بازنشستگان و همچنین واگذاری سهام تحت تملک، از طریق مبادی رسمی اطلاع‌رسانی می‌شود.

یک فعال صنفی کارگران و بازنشستگان، گفت: وقتی دلار ۶۰ هزار تومان یا بیشتر است، چطور دستمزد ۷ یا ۸ میلیون تومانی می‌تواند یک‌سوم یا یک‌چهارم هزینه‌های ماهانه خانوار را تامین کند؛ دستمزدی که به کارگران می‌پردازند به زحمت یک هفته از ماه را دوام می‌آورد!

کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، گفت: در بسیاری از کارگاه‌ها، علاوه بر مزد مبنا مبالغ دیگری نیز به کارگران پرداخت می‌شود؛ این مبالغ به صورت ثابت، در ازای انجام کار در ساعات عادی انجام کار با هدف ترمیم مزد پرداخت می‌شود.

معمولا میزان حقوق کارگران در سال جدید بر اساس افزایش حقوق کارکنان دولتی تعیین می‌شود؛ بنابراین در سال ۱۴۰۳، احتمالاً حقوق کارگران بر اساس افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولتی تعیین خواهد شد.

یک نماینده مجلس، گفت: اسناد بالادستی و ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد؛ طبق ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری نیز ضریب ریالی حقوق حتما باید حداقل به میزان تورم افزایش پیدا کند.

یک فعال کارگری، گفت: باتوجه به صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه، در می‌یابیم که دورنمای مثبتی از مذاکرات مزدی در کار نیست و قرار نیست ماده ۴۱ قانون کار در شورایعالی کار اجرایی شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است؛ تورم انتظاری سال آینده است.