در حالیکه رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن از تخصیص منابع مالی از محل بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر به این صندوق خبر می دهد که بر اساس گزارش های استخراج شده تنها از این محل ۲ درصد تزریق شده است.
تاریخ انتشارسه شنبه ۱ آذر ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۳
تزریق صرف ۲ درصد بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر به صندوق ملی/اختلاف دو وزارتخانه چگونه حل خواهد شد؟
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، در قانون جهش تولید مسکن پیش بینی شد تا صندوق ملی مسکن تشکیل شود تا این صندوق با تزریق منابع مالی مختلف به بخش مسکن به خصوص طرح نهضت ملی مسکن کمک کند. با توجه به محدودیت منابع بانک ها نمی توان انتظار داشت کل منابع مورد نیاز بخش مسکن از این طریق تامین شود، بنابراین صندوق توسعه ملی مسکن به نوعی ابزاری برای تامین مالی بخشی از منابع مسکن بود.
حل مسئله مسکن از دو کانال عرضه و تقاضا موضوعی است که کارشناسان افتصاد مسکن بارها و بارها اعلام کرده اند بدون حل یکی از آن‌ها مشکل مسکن حل نمی شود. به همین دلیل بود که دولت در طرح جهش تولید مسکن به مسئله اصلی که همانا موضوع تامین مالی و تجهیز منابع بود توجه ویژه ای کرده و صندوق ملی مسکن را راه اندازی کرد و همانطور که رهنما رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن اخیرا اعلام کرده است ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع به حساب صندوق از خزانه دولت و بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر تخصیص یافته است.
اما رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن اعلام نکرده است که بر اساس قانون چه میزان باید از محل بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر به صندوق ملی مسکن واریز و تزریق شود.
آنچه که مسئله حل مسکن را بازدارنده و مبهم آلود کرده است، موضوع تامین مالی و تجهیز منابع است که با توجه به محدودیت منابع بانک ها نمی توان انتظار داشت منابع مورد نیاز بخش مسکن از این طریق تامین شود، بنابراین صندوق توسعه ملی مسکن به نوعی ابزاری برای تامین مالی بخشی از منابع مسکن خواهد بود.
آنطور که آمارها نشان می دهند یکی از منابعی که می توانست به صندوق ملی مسکن کمک ویژه ای کند همانا منابع بازگشتی تسهیلات مسکن مهر بود. آنطور که پیش‌بینی شده بود قرار بود منابع بازگشتی تسهیلات مسکن مهر به صندوق ملی مسکن واریز شود که از این محل مردم تاکنون ۴۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کردند، اما متاسفانه تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن به صندوق ملی مسکن واریز شده است.
این آمار نشان می دهد که بی جهت نبود که در روزهای نخست میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصاد و دارایی اختلاف نظرهایی در خصوص ایجاد صندوق ملی مسکن وجود داشت. البته اذعان دولتی ها به نحوه تامین منابع مالی این صندوق نشان می داد که یک روزی باید منتظر چنان مشکلاتی باشیم.
حالا با توجه به اینکه از محل بازگشت اقساط مسکن مهر حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بازگشت شده است تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن به صندوق ملی مسکن واریز شده است و هنوز از مابقی واریزی ها خبری نیست.
آنطور که محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس گفته است در بودجه سال جاری پیش بینی شده ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ به صندوق ملی مسکن واریز شود که این موضوع تاکنون محقق نشده است.
وی با اشاره به عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن افزود: از ۳۶۰ هزار میلیاردی که بانک‌ها موظف شدند برای ساخت مسکن تسهیلات پرداخت کنند، تنها ۱۸ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده و عمده بانک ها در این حوزه همکاری نکردند، بی تردید اگر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات همکاری لازم را نداشته باشند، مردم توان پرداخت تمام مبلغ مسکن‌های ساخته شده را ندارند. ضمن اینکه پرداخت تسهیلات با سود ۱۸ درصد و اقساط ۶ میلیون تومانی برای کارمندی که دریافتی‌اش ۸ میلیون تومان بوده بسیار دشوار است. در حالی که باید از منابع موجود در صندوق ملی مسکن نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کند که امر هم محقق نشده است.
از طرفی در قانون جهش تولید مسکن دستگاه‌ها مکلف شدند که زمین‌های مازاد خود را برای ساخت واحدهای مسکونی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه برای ساخت مسکن استفاده کرده و زمین های اطراف شهرها به شهرها الحاق نکند. این در حالی است که طبق برآوردهای انجام شده حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان برای تامین آب و برق و زیرساخت‌های شهرهای الحاقی نیاز داریم در حالی که می توانستیم با استفاده از زمین های موجود در بافت های فرسوده و محدوده شهری این واحدهای مسکونی را احداث کنیم.
انتهای پیام/.
حل مسئله مسکن از دو کانال عرضه و تقاضا موضوعی است که کارشناسان افتصاد مسکن بارها و بارها اعلام کرده اند بدون حل یکی از آن‌ها مشکل مسکن حل نمی شود. به همین دلیل بود که دولت در طرح جهش تولید مسکن به مسئله اصلی که همانا موضوع تامین مالی و تجهیز منابع بود توجه ویژه ای کرده و صندوق ملی مسکن را راه اندازی کرد و همانطور که رهنما رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن اخیرا اعلام کرده است ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع به حساب صندوق از خزانه دولت و بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر تخصیص یافته است.
اما رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن اعلام نکرده است که بر اساس قانون چه میزان باید از محل بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر به صندوق ملی مسکن واریز و تزریق شود.
آنچه که مسئله حل مسکن را بازدارنده و مبهم آلود کرده است، موضوع تامین مالی و تجهیز منابع است که با توجه به محدودیت منابع بانک ها نمی توان انتظار داشت منابع مورد نیاز بخش مسکن از این طریق تامین شود، بنابراین صندوق توسعه ملی مسکن به نوعی ابزاری برای تامین مالی بخشی از منابع مسکن خواهد بود.
آنطور که آمارها نشان می دهند یکی از منابعی که می توانست به صندوق ملی مسکن کمک ویژه ای کند همانا منابع بازگشتی تسهیلات مسکن مهر بود. آنطور که پیش‌بینی شده بود قرار بود منابع بازگشتی تسهیلات مسکن مهر به صندوق ملی مسکن واریز شود که از این محل مردم تاکنون ۴۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کردند، اما متاسفانه تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن به صندوق ملی مسکن واریز شده است.
این آمار نشان می دهد که بی جهت نبود که در روزهای نخست میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصاد و دارایی اختلاف نظرهایی در خصوص ایجاد صندوق ملی مسکن وجود داشت. البته اذعان دولتی ها به نحوه تامین منابع مالی این صندوق نشان می داد که یک روزی باید منتظر چنان مشکلاتی باشیم.
حالا با توجه به اینکه از محل بازگشت اقساط مسکن مهر حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بازگشت شده است تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن به صندوق ملی مسکن واریز شده است و هنوز از مابقی واریزی ها خبری نیست.
آنطور که محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس گفته است در بودجه سال جاری پیش بینی شده ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ به صندوق ملی مسکن واریز شود که این موضوع تاکنون محقق نشده است.
وی با اشاره به عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن افزود: از ۳۶۰ هزار میلیاردی که بانک‌ها موظف شدند برای ساخت مسکن تسهیلات پرداخت کنند، تنها ۱۸ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده و عمده بانک ها در این حوزه همکاری نکردند، بی تردید اگر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات همکاری لازم را نداشته باشند، مردم توان پرداخت تمام مبلغ مسکن‌های ساخته شده را ندارند. ضمن اینکه پرداخت تسهیلات با سود ۱۸ درصد و اقساط ۶ میلیون تومانی برای کارمندی که دریافتی‌اش ۸ میلیون تومان بوده بسیار دشوار است. در حالی که باید از منابع موجود در صندوق ملی مسکن نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کند که امر هم محقق نشده است.
از طرفی در قانون جهش تولید مسکن دستگاه‌ها مکلف شدند که زمین‌های مازاد خود را برای ساخت واحدهای مسکونی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه برای ساخت مسکن استفاده کرده و زمین های اطراف شهرها به شهرها الحاق نکند. این در حالی است که طبق برآوردهای انجام شده حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان برای تامین آب و برق و زیرساخت‌های شهرهای الحاقی نیاز داریم در حالی که می توانستیم با استفاده از زمین های موجود در بافت های فرسوده و محدوده شهری این واحدهای مسکونی را احداث کنیم.
انتهای پیام/.
https://asrgomrok.ir/vdcf.mdjiw6d1cgiaw.html
