سرنوشت خودروهای وارداتی/شکایت قضایی انجمن واردکنندگان خودرو از وزیر صمت

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، تعلل در امر واردات خودرو از سوی وزارت صمت تمامی ندارد، به تازگی مقام عالی وزارت صمت در خصوص ورود خودروهای خارجی به بازار  کشور تاکید کرد؛ «متقاضیان واردات خودرو در حال طی کردن مسیر و انعقاد قرارداد هستند، در صورت بروز مشکل، وزرات صمت ورود خواهد کرد. در حال حاضر آیین‌نامه مربوطه مصوب شده و هماهنگی با سازمان ملی استاندارد، محیط زیست و دیگر دستگاه‌ها انجام شده است.» اینگونه موضع گیری سید رضا فاطمی امین وزیر صمت نشان از عدم اگاهی ایشان در خصوص بازار  و به تبع آن واردات خودرو دارد. از سوی، به تازگی وزارت صمت واردات هر نوع خودرو فرانسوی به بازار کشور را تحریم کرده است، چندی پیش «بازار » گزارشی در خصوص احتمال عدم ورود خودروهای فرانسوی به  بازار منتشر کرده بود.
مسئولین و متولیان امر واردات در وزارت صمت هر روز خبری جدید از تاخیر ورود خودروهای خارجی به بازار اعلام می کنند، این نوع داد سخن سر دادن ها فقط منجربه رشد بیشتر قیمت خودرو در بازار به دلیل «رفتارهای هیجانی» سودجویان یا مشتریان می شود.
دیوار مقاومت در برابر واردات محکم تر شد
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به سوال خبرنگار «بازار» مبنی براینکه سرانجام واردات در سال جاری چه خواهد شد، گفت: بارها اعلام کرده ام که ورود محصولات روز دنیا به کشور و واردات خودرو انجام نخواهد شد. زیرا، پر واضح مشخص هست که فرآیند دستورالعمل و نوع اقدامات وزارت صمت نشان از عدم انجام امر واردات دارد.
مهدی دادفر در واکنش به تحریم ورود خودروهای فرانسوی به بازار کشور از سوی وزارت صمت به «بازار» توضیح داد؛ «مساله مهم اینجاست که متولیان و سیاستگذاران صنعتی آشنا به امر واردات یا تولید خودرو نیستند، به نظر می رسد که وزیر صمت و معاونین ایشان در «روند» گرفتار شده و «هدف» را گم کردند.
این مقام صنفی در پاسخ به سوال خبرنگار «بازار» مبنی بر اینکه چرا در واردات خودرو محدودیت برند در کنار سقف قیمتی ملحوظ شده است، بیان کرد؛ «توسعه منجربه آرامش خاطر مشتریان در بازار می شود، به بیانی بهتر دادن حق انتخاب و تنوع تصمیم گیری برای مشتریان مساله توسعه یافتگی را ایجاد می کند، متاسفانه مسئولان وزارت صمت این موضوع را درک نمی کنند.» بنابراین، دولت اجازه دخالت در مورد تصمیم گیری مشتریان را ندارد و نباید داشته باشد، بلکه دولت اجازه برنامه ریزی کلان برای بازار خودرو دارد. در اینجا باید ذکر کرد که نوع برنامه ریزی نمی تواند محدود کننده «انتخاب» مشتریان باشد، بلکه باید دیدگاه حمایتگرانه داشته باشد. وزیر صمت، معاونین و مشاورین ایشان موضوع مطرح شده را درک نمی کنند و نسبت به حقایق بازارهای جهانی و داخلی در زمینه خودرو هیچ اطلاع یا آَشنایی ندارند. همین مساله سبب شده است که حاضر به شنیدن نظرات کارشناسان و تشکیل های تخصصی نباشند.
شکایت قضایی انجمن واردکنندگان خودرو از وزیر صمت
دادفر، در پاسخ به سوال خبرنگار «بازار» در خصوص اینکه شما چندی پیش اظهار داشتید اگر آیین نامه واردات خودرو به نفع مشتریان نباشد، از وزیر صمت شکایت قضایی می کنید، گفت: «انجمن واردکنندگان خودرو برای شکایت از وزیر صمت اقدام کرده است، اکنون نیز در حال طی مسیر حقوقی آن هستیم. باتوجه به حساسیت موضوع هفته گذشته «شکواییه» آن از سوی این انجمن تنظیم شد، چون وزارت صمت خلاف قانون تسهیل فضای کسب و کار عمل کرده است. این تخلف کاملا واضح بوده و از ظرفیت قانونی برای احقاق حقوق فعالان این صنف و مشتریان در بازار استفاده خواهیم کرد.»
وی افزود: تمام مشکلات فعلی که با آن در صنعت و بازار خودرو مواجه هستیم، ناشی از عدم توجه مسئولین به اجرای قانون است. متولیان این صنعت در وزارت صمت حرف های خود را تبدیل به دستورالعمل کرده و اجبار به اجرای آن دارند، این نوع رفتارها خلاف مر قانون است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به پرسش «بازار» در خصوص چرایی عدم تشکیل شورای سیاستگذاری از سوی وزارت صمت، بیان کرد: «شرط تشکیل شورای سیاست گذاری صنعت خودرو، دعوت از تشکل ها است. وزارت صمت تمایل به دعوت تشکل ها ندارد.»
دادفر با اشاره به مشکلات عدیده در آیین نامه اجرایی واردات خودرو، به «بازار» توضیح داد: اگر می توانستیم آیین نامه واردات خودرو را اصلاح کنیم، در نخستین گام اقدام به حذف ماده ۴ و آزادی واردات برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشروط بر ارائه خدمات پس از فروش می کردیم. درگام بعدی نیز آزادسازی واردات برای تمام برندهای خودرویی را ایجاد می کردیم. تمام این موارد را بدون دخالت دولت و توسط بخش خصوصی تحقق می بخشدیم.
وی در پایان در خصوص برنامه عرضه خودروهای وارداتی در بورس، گفت: بورس «فیلم سینمایی» برای بازار خودرو است، از زمان ورود خودرو به بورس ثابت شده است که اثر کاهش قیمت در بازار ایجاد نشده، بلکه برخی از محصولات گران تر نیز شده اند.
ریشه های یک مافیا
علی خاکساری کارشناس خودرو در خصوص عدم انجام واردات خودرو، به «بازار» گفت: «اگر امروز واردات خودرو را به صورت صد در صد آزاد کنند، امکان اصلاح صنعت و بازار خودرو وجود ندارد، برخی از سود جویان منافع ملی را فدای منافع شخصی می کنند.»
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به سوال خبرنگار «بازار» مبنی برانیکه اصلاح صنعت و بازار خودرو چگونه محقق می شود، بیان کرد: «مافیای خودرو اجازه اصلاح صنعت و بازار خودرو را نمی دهند و هیچ کس نیز جلو دار آن ها نیست. این مافیا در «فرانسه» ریشه داشته و اغلب ساکن این کشور هستند.»
خاکساری در واکنش به عرضه خودرو در بورس، به «بازار» توضیح داد: عرضه خودرو در بورس هیچ تاثیری مثبتی در بازار نداشته و اثری از کاهش قیمت این محصولات دیده نمی شود.
وزارت صمت چه برنامه ای در پیش دارد؟
سیاست های متغیر وزارت صمت در خصوص واردات خودرو نشان از آن دارد که هنوز این وزارتخانه به یک برنامه مدون براساس نیاز بازار کشور نرسیده است. برنامه های وزارت صمت بیشتر در حمایت از خودروسازان چینی در صنعت و بازار کشور است، خودروسازانی که از زمان ورود به بازار کشور تاکنون اقدام به انتقال تکنولوژی نکرده اند.
یکی از مشکلات اصلی آیین نامه واردات خودرو، اصرار وزیر صمت به انتقال فناوری خودروسازان خارجی در صورت ورود محصولاتشان به کشور است. مزید اطلاع وزیر صمت باید ذکر کرد؛ الزامات و سازوکار انتقال دانش فنی مورد نیاز صنعت خودرو در حال حاضر وجود ندارد. یکی از بسترهای اصلی انتقال تکنولوژی شراکت در امر مونتاژ است، موضوعی که آلمانی ها در زمان برجام با یک خودروساز بخش خصوصی در داخل کشور دنبال می کردند، اما شیفتگان برندهای فرانسوی مانع از تحقق آن اهداف شدند. حذف فرانسوی ها از بازار کشور را می توان فال نیک گرفت، ولی نباید شرایط را به گونه ای ایجاد کرد که چینی ها سیاست آن ها را مجدد در بازار خودرو کشور پیاده کنند.
انتهای پیام/.