معمولا میزان حقوق کارگران در سال جدید بر اساس افزایش حقوق کارکنان دولتی تعیین میشود؛ بنابراین در سال ۱۴۰۳، احتمالاً حقوق کارگران بر اساس افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولتی تعیین خواهد شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت خواستار این بودیم که این اجازه را داشته باشیم که شروع سال تحصیلی برای دانش آموزان لزوما از ابتدای مهر نباشد، مجلس نیز با این موضوع موافقت کرده است.
درحالی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را ۱۸درصد پیشنهاد کرده است که پیشبینی میشود دستمزد سال آینده کارگران هم با اندکی تفاوت در همین محدوده تعیین شود، موضوعی که نمایندگان کارگران با آن مخالفند.
یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس میگوید هنوز درباره حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه تصمیمگیری نشده، اما آنچه از بودجه شنیده میشود این است که افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در راه است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق گفت: دولت گفته شاید افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۲۰ درصد باشد که این هم شامل بازنشستگان هم میشود، اما با در نظر گرفتن موضوع حق ماموریت و فوقالعاده و اضافه کاری دریافتی کارمند بیشتر از ۲۰ درصد است پس باید این شرایط را مدنظر قرار داد تا بتوان حقوق بازنشستگان را جبران کرد.
در پیشنویس لایحه برنامه هفتم، این اصلاحات پیشبینی شده که برخی از آنها به سن بازنشستگان برمیگردد و تحت تدابیری، سن بازنشستگی تا پایان برنامه هفتم، به تدریج افزایش خواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: افزایش ۴۰ درصدی تورم با افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد همخوانی نداشته و غیرمنصفانه است و مشکلات کارکنان دولت را حل نخواهد کرد. همچنین بازنشستگان به هیچ عنوان در شورای عالی کار نماینده ندارند.
رییس مرکز برنامهریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: باید توجه داشت که در مشاغل خرد برای مثال در مشاغل مرتبط با حقوقبگیران دولتی، این افراد به طور میانگین سالانه 9 میلیون تومان مالیات پرداخت میکنند یعنی طبق گزارشهای سال گذشته هر کارمند مالیات تومان مالیات پرداختهاست. این در حالی است که سایر مشاغل از کل مالیات ابراز شده از سوی 4 میلیون ...
میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری که روز گذشته در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت، در نهایت بالاتر از مبلغ پیشنهادی دولت تصویب شد و دولت نیز در این زمینه انعطاف نشان داد که بر این اساس قرار است حقوق کارمندان حدود ۳۰۰ هزار تومان و حقوق بازنشستگان حدود ۷۵۰ هزار تومان بیشتر از مبلغ پیشنهادی دولت افزایش یابد.
رای دیوان عدالت اداری در صنعت بیمه کشور به صورت یک بام و دو هوا استفاده شده و در شرکت دولتی بیمه ایران، مدیرانی که به بخش خصوصی مامور شدهاند، براساس رای دیوان به محل کار خود فرا خوانده میشوند، اما بیمه مرکزی نهاد ناظر صنعت بیمه از قانون خاص خود تبعیت مینماید.
هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس و هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه دولت روحانی برای مامور شدن از دستگاههای اجرایی به مناطق آزاد را مغایر قانون دانسته و ان را ابطال کردند.