قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: با نظر مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد که کمترین دخالت توسط قوه قضاییه در تصمیمات بانک مرکزی در برخورد با بانک های متخلف صورت بگیرد.
با تصویب قانون بانک مرکزی به نظر میرسد این بانک در حوزه سیاستگذاری پولی استقلال بالاتری پیدا کرده و در عین حال حوزه نظارت آن نیز بیشتر شده است. این قانون ۶۷ ماده دارد و این مواد جایگزین مواد یک تا ۱۷، بخشی از بندهای مواد یک تا ۱۷، بندهای ب و ج ماده ۱۸، مواد ۱۹ تا ۲۶.۴۲ تا ۴۴ قانون پولی و بانکی شده است. همچنین تلاش شده اختیارات و وظایف بانک مرکزی ...
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی، اولویت اول و آخر این سازمان در حوزه سرمایهگذاری است ازرشد ۴درصدی تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور طی۶ماه نخست امسال خبر داد.
لطفالله سیاهکلی گفت: اگر تعرفه اصلاح نشود، فلسفه لایحه واردات خودروی دست دوم دولت زیر سوال میرود. اصل موضوع آن است که با ارزی که داریم نمیتوانیم خودروی زیادی وارد کنیم. با تعداد کم خودرو امکان تنظیم بازار وجود ندارد.
حسین صابری محقق و مدرس پوشش ریسک پولشویی: پرونده لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده و گویی عزمی نیز برای حل آن وجود ندارد. با عضویت در این نهاد و استفاده از ظرفیتهای کشور هر چقدر ریسک کشور کمتر شود، هزینه جذب سرمایهگذاری خارجی و تجارت بینالمللی بهعنوان موتور محرکه توسعه، کاهش مییابد. او در این گفتگو به نقدهایی که به حضور ایران در FATF ...
دولت سیزدهم در شرایطی در انتخاب و انتصاب رئیس کل بانک مرکزی تعلل میکند که نرخ تورم در بدترین شرایط 7 دهه گذشته است و چند بانک مشکلدار همچنان به روند نزولی و تخریب بیشتر ساختار مالی خود ادامه میدهند.
به گزارش عصر گمرک،درحالی دیروز ترکیب کابینه سیزدهم مشخص شد که هنوز خیلی از نفرات نزدیک به دولت در نوبت هستند و البته خیلی از کرسیهای مسئولیتی خالیست. به همین بهانه نگاهی داریم به قریبترین حکمهایی که احتمالا در هفته آینده شاهد خواهیم بود:
صولت مرتضوی: رییس ستادهای مردمی آیت ا... رئیسی که تا مرز وزیر کشور شدن هم پیش رفت، به...