به باور عمده کارشناسان، دولتیها به علت ضعف مدیریتی و اقتصادی در صندوقهای بازنشستگی، نتوانستند سرمایه گذاری لازم برای حفظ منابع و ایجاد سود جهت پرداخت حقوقهای بازنشستگی را داشته باشند، همین امر در کنار بدهکاری ۷۰۰ همتی دولت به تامین اجتماعی و ناترازی شدید صندوقها مجلس را درگیر اصلاح قانون بازنشستگی و به تعویق انداختن ابربحران صندوقها کرد.