یک کارشناس حوزه بازنشستگی، گفت: امکان ارائه خدمات بازنشستگی توسط بیمههای تجاری و تحقق بیمههای مکمل وجود نداشته و زیرساختهای آن مهیا نیست و از همین منظر میتوان تبلیغات برای فروش بیمه بازنشستگی توسط شرکتهای بیمهگر تجاری را تبلیغاتی کذب خواند!
معاون فنی و امور بیمهای سازمان تامین اجتماعی ضمن تشریح جزئیات اجرای افزایش سن بازنشستگی، در خصوص زمان اجرای آن، اعلام کرد اجرای ماده ۲۹ برنامه هفتم و شرایط بازنشستگی منوط به تدوین و ابلاغ آییننامه است، اما عملیاتی شدن آن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه از اول فروردینماه سال ۱۴۰۳ قابل انجام خواهد بود.
یک کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، گفت: در فصولی از برنامه هفتم به موضوع تامین اجتماعی ورود شده مثلا دو شغل دیگر نیز جزو مشاغل سخت و زیانآور معرفی شد و یا قانونی جدیدا تصویب شده که بر اساس آن سابقه بیمهپردازی روستاییان و عشایر کاهش مییابد؛ اینها با بند اصلاحات پارامتریک نمایندگان در خصوص افزایش سن بازنشستگی و ایجاد سنوات اشتغال در تناقض است.
به باور عمده کارشناسان، دولتیها به علت ضعف مدیریتی و اقتصادی در صندوقهای بازنشستگی، نتوانستند سرمایه گذاری لازم برای حفظ منابع و ایجاد سود جهت پرداخت حقوقهای بازنشستگی را داشته باشند، همین امر در کنار بدهکاری ۷۰۰ همتی دولت به تامین اجتماعی و ناترازی شدید صندوقها مجلس را درگیر اصلاح قانون بازنشستگی و به تعویق انداختن ابربحران صندوقها کرد.
باید هشدار داد که سیاستگذاریهای برنامه هفتم توسعه در صندوقهای بازنشستگی نه تنها مشکلی را حل نمیکند بلکه بحران هم ایجاد میکند؛ این کار مانند این است که یک غارتگر را داخل ساختمان به رسمیت بشناسید و بگویید که مردم در آن ساختمان باید بیشتر کار کنند!
محمدرضا تاجیک؛ نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ما اعضای مجمع نمایندگان کارگران استان تهران از شورای نگهبان خواستاریم که با لغو مصوبه تغییر سن بازنشستگی که غیر شرعی است از نگرانیهای کارگران زحمتکش بکاهند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی سن بازنشستگی را برای گروههای مختلف افزایش دادند. این مصوبه در صورت تایید شورای نگهبان، قابلیت اجرا پیدا میکند.
در پیشنویس لایحه برنامه هفتم، این اصلاحات پیشبینی شده که برخی از آنها به سن بازنشستگان برمیگردد و تحت تدابیری، سن بازنشستگی تا پایان برنامه هفتم، به تدریج افزایش خواهد داشت.