ایران جزو ۱۰ کشوری است که در فاصله زمانی مارس ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳ بالاترین تورم اسمی و واقعی مواد غذایی را داشته است، با این حال چگونه می‌توان از سرکوب قیمت‌ها سخن گفت؟ این در حالی است که مرکز آمار نرخ تورم ماهانه کالا‌های خوراکی در مهرماه را نسبت به ماه قبل ۵/۰ درصد، نسبت به مهر پارسال ۲/۳۶ درصد و در بازه یک ساله ۵۵ درصد اعلام کرده است.
تاریخ انتشارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۱
کدام سرکوب قیمت؟
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، مدت مدیدی است که گرانی افسار پاره کرده و تلاش‌های دولت سیزدهم در مهار گرانی نه‌تنها نتیجه‌بخش نبوده است، بلکه با استناد به آخرین گزارش رسمی منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، که کالا‌ها و خدمات مصرفی مردم در مهرماه به طور متوسط ۳/۲ درصد گران‌تر از شهریورماه بوده است، می‌توان از شکست برنامه‌های دولت در مهار تورم سخن گفت.
هم میهن نوشت: با این حال وزیر صمت در اظهارنظری که در سایت خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) منتشر شد، اعلام کرد: «برای مدیریت نرخ‌ها مجبور به سرکوب قیمت‌ها می‌شویم که این روند موجب افزایش تورم می‌شود و انگیزه تولید را از بین می‌برد.» حال این سوال مطرح می‌شود که منظور از سرکوب قیمت‌ها چه بوده، وقتی تمامی کالا‌ها و خدمات مصرفی تنها در مقایسه با دو ماه اخیر بیش از دو درصد رشد داشته است؟
سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم از همان روز‌های نخست بار‌ها اعلام کرده است که سیاست دولت برای حذف فقر مطلق و کاهش فاصله طبقاتی ثبات در قیمت‌ها است، اما با وجود مدیریتی که مسئولان اقتصادی دولت بار‌ها به آن پرداخته‌اند، خروجی آن، رشد افسارگسیخته قیمت‌ها بوده است.
اگرچه امسال به‌عنوان سال «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده و لازم است که موضوع تورم با جدیت بیشتری پیگیری شود، اما سیاست‌گذاری دولت در تمامی ابعاد که خروجی آن در اقتصاد ایران بروز و ظهور می‌کند، مؤید این امر است که ناکارآمدی در کلان تصمیم‌گیری‌ها است. برای نمونه نرخ تورم در فروردین‌ماه امسال ۶/۴۷ درصد اعلام شد درحالی‌که در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۸/۳۸ درصد بود.
این آمار نشان‌دهنده روند افزایشی نرخ تورم در سال گذشته بوده است البته اگر آمار‌های سال جاری را در هفت ماه نخست سال جاری بررسی کنیم با کاهشی شدن چنددرصدی نرخ تورم مواجه می‌شویم هرچند که این روند نه در سفره‌های مردم و نه در بخش تولید قابل لمس نیست.
اما وقتی تورم مواد غذایی ایران را در کنار لبنان، آرژانتین و زیمبابوه که به یکی از بالاترین نرخ‌های تورم‌های مواد غذایی در جهان تبدیل شده است قرار می‌دهیم، متوجه می‌شویم که براساس گزارش مؤسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی تحت عنوان «تورم مواد غذایی و تجربه سیاست‌گذاری کشورها» ایران جزو ۱۰ کشوری است که در فاصله زمانی مارس ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳ بالاترین تورم اسمی و واقعی مواد غذایی را داشته است، با این حال چگونه می‌توان از سرکوب قیمت‌ها سخن گفت؟ این در حالی است که مرکز آمار نرخ تورم ماهانه کالا‌های خوراکی در مهرماه را نسبت به ماه قبل ۵/۰ درصد، نسبت به مهر پارسال ۲/۳۶ درصد و در بازه یک ساله ۵۵ درصد اعلام کرده است.
اما نیم‌نگاهی به موضوع رشد اقتصادی نیز داشته باشیم. با استناد به آمار‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سه ماهه سال ۱۴۰۲ با احتساب نفت ۲/۶ درصد و بدون احتساب نفت ۲/۵ درصد اعلام شده است که در مقایسه با ارقام سال جاری با رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نشان از افزایش بیش از سه برابری رشد اقتصادی کشور دارد، اما براساس این آمار‌ها رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه‌گذاری) به ۲ درصد کاهش یافته است.
همچنین گفته می‌شود که بیش از ۷۵ درصد از این رشد متأثر از رشد بهره‌وری بوده است. این درحالی است که مبنای محاسبه نرخ بهره‌وری هنوز مورد بحث بوده و به گفته کارشناسان اقتصادی ممکن است نتواند نشان‌دهنده تغییرات بهره‌وری به‌طور کامل باشد. اگرچه رشد اقتصادی را براساس آمار‌ها شاهد هستیم، اما بهای تمام‌شده کالا‌ها در تولید همچنان روندی صعودی دارد.
در کنار توجه به موضوع نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، بررسی سایر مؤلفه‌های اثرگذار در اقتصاد همچون تولید ناخالص ملی، نرخ بیکاری، میزان صادرات و واردات و ... در مجال این یادداشت نیست، اما سخن کوتاه اینکه کسری بودجه ۴۰۰ همتی در ۷ ماه نخست سال نشان‌دهنده این مهم است که مسیر اقتصادی همچنان خارج از ریل در حال حرکت است.
انتهای پیام/.
هم میهن نوشت: با این حال وزیر صمت در اظهارنظری که در سایت خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) منتشر شد، اعلام کرد: «برای مدیریت نرخ‌ها مجبور به سرکوب قیمت‌ها می‌شویم که این روند موجب افزایش تورم می‌شود و انگیزه تولید را از بین می‌برد.» حال این سوال مطرح می‌شود که منظور از سرکوب قیمت‌ها چه بوده، وقتی تمامی کالا‌ها و خدمات مصرفی تنها در مقایسه با دو ماه اخیر بیش از دو درصد رشد داشته است؟
سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم از همان روز‌های نخست بار‌ها اعلام کرده است که سیاست دولت برای حذف فقر مطلق و کاهش فاصله طبقاتی ثبات در قیمت‌ها است، اما با وجود مدیریتی که مسئولان اقتصادی دولت بار‌ها به آن پرداخته‌اند، خروجی آن، رشد افسارگسیخته قیمت‌ها بوده است.
اگرچه امسال به‌عنوان سال «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده و لازم است که موضوع تورم با جدیت بیشتری پیگیری شود، اما سیاست‌گذاری دولت در تمامی ابعاد که خروجی آن در اقتصاد ایران بروز و ظهور می‌کند، مؤید این امر است که ناکارآمدی در کلان تصمیم‌گیری‌ها است. برای نمونه نرخ تورم در فروردین‌ماه امسال ۶/۴۷ درصد اعلام شد درحالی‌که در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۸/۳۸ درصد بود.
این آمار نشان‌دهنده روند افزایشی نرخ تورم در سال گذشته بوده است البته اگر آمار‌های سال جاری را در هفت ماه نخست سال جاری بررسی کنیم با کاهشی شدن چنددرصدی نرخ تورم مواجه می‌شویم هرچند که این روند نه در سفره‌های مردم و نه در بخش تولید قابل لمس نیست.
اما وقتی تورم مواد غذایی ایران را در کنار لبنان، آرژانتین و زیمبابوه که به یکی از بالاترین نرخ‌های تورم‌های مواد غذایی در جهان تبدیل شده است قرار می‌دهیم، متوجه می‌شویم که براساس گزارش مؤسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی تحت عنوان «تورم مواد غذایی و تجربه سیاست‌گذاری کشورها» ایران جزو ۱۰ کشوری است که در فاصله زمانی مارس ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳ بالاترین تورم اسمی و واقعی مواد غذایی را داشته است، با این حال چگونه می‌توان از سرکوب قیمت‌ها سخن گفت؟ این در حالی است که مرکز آمار نرخ تورم ماهانه کالا‌های خوراکی در مهرماه را نسبت به ماه قبل ۵/۰ درصد، نسبت به مهر پارسال ۲/۳۶ درصد و در بازه یک ساله ۵۵ درصد اعلام کرده است.
اما نیم‌نگاهی به موضوع رشد اقتصادی نیز داشته باشیم. با استناد به آمار‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سه ماهه سال ۱۴۰۲ با احتساب نفت ۲/۶ درصد و بدون احتساب نفت ۲/۵ درصد اعلام شده است که در مقایسه با ارقام سال جاری با رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نشان از افزایش بیش از سه برابری رشد اقتصادی کشور دارد، اما براساس این آمار‌ها رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه‌گذاری) به ۲ درصد کاهش یافته است.
همچنین گفته می‌شود که بیش از ۷۵ درصد از این رشد متأثر از رشد بهره‌وری بوده است. این درحالی است که مبنای محاسبه نرخ بهره‌وری هنوز مورد بحث بوده و به گفته کارشناسان اقتصادی ممکن است نتواند نشان‌دهنده تغییرات بهره‌وری به‌طور کامل باشد. اگرچه رشد اقتصادی را براساس آمار‌ها شاهد هستیم، اما بهای تمام‌شده کالا‌ها در تولید همچنان روندی صعودی دارد.
در کنار توجه به موضوع نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، بررسی سایر مؤلفه‌های اثرگذار در اقتصاد همچون تولید ناخالص ملی، نرخ بیکاری، میزان صادرات و واردات و ... در مجال این یادداشت نیست، اما سخن کوتاه اینکه کسری بودجه ۴۰۰ همتی در ۷ ماه نخست سال نشان‌دهنده این مهم است که مسیر اقتصادی همچنان خارج از ریل در حال حرکت است.
انتهای پیام/.
https://asrgomrok.ir/vdci.uavct1apqbc2t.html
