وزیر اقتصاد گفت: کمیته‌ای متشکل از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هر مصوبه‌ای را که تشخیص دهد پیامدهای اقتصادی دارد، در جلسه هیأت دولت مطرح می کند تا از این به بعد خروجی‌های باکیفیتی داشته باشیم.
تاریخ انتشاريکشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۷:۰۰
غربالگری مصوبات دولت توسط کمیته مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، سید احسان خاندوزی در جلسه با اقتصاددانان که با حضور برخی وزرای سابق اقتصاد، برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت و استادان جوان دانشکده‌های اقتصاد برگزار شد؛ گزارشی از اقدامات دولت در سال جاری برای مهار تورم و رشد تولید ارائه داد و اظهار کرد: آنچه در ۲۵ روز گذشته در تعاملات داخل ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت رخ داد، به این صورت بود که در نگاه اکثر اعضای اقتصادی دولت بین عوامل کوتاه مدت و همچنین میان مدت و بلندمدت و بین این دو دسته تفاوت قائل هستند و برای آن دو نوع متفاوت از سیاستها را پیشنهاد می‌کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در زمینه عوامل کوتاه مدت، متأثر از شوک ارزی یا انتظارات نسبت به شوک ارزی در آینده دچار مسائل کوتاه مدت می‌شویم و این به قدری است که بر سیاستهای بلندمدت هم غلبه کند.
خاندوزی عنوان کرد: به طور مثال با وجود کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴٠۱، از کانال تبدیل شبه‌پول به پول عملاً اثر افزایش نقدینگی را شاهد بودیم و این موجب شد که بازار ارز و دارایی‌ها و کالایی متأثر از عوامل انتظاراتی شود و به خروج سرمایه بینجامد.
وزیر اقتصاد متذکر شد: درباره عواملی که در میان مدت و بلندمدت مؤثر بود، می‌توان به ناترازی‌های دولت و نقش مخربی که شبکه بانکی کشور ایفا می‌کند اشاره کرد.
وی ادامه داد: به همین دلایل و جنگ منطقه‌ای اوکراین می‌بینیم که بانک کشاورزی که ابتدای سال گذشته هیچ مشکلی نداشت، به دلیل ناترازی‌های بانکی کشور و سیاستهای اعمالی رسمی با مشکل مواجه شد اما اتفاق خوبی هم در سال گذشته در تراز بودجه‌ای رخ داد و ۱٠۷ هزار میلیارد تومان سرمایه بانک‌های دولتی افزایش یافت.
خاندوزی عنوان کرد: اما همزمان در حوزه تنظیم‌گری و سلامت بانکی آن‌قدری که باید از ابزارهای حوزه نظارتی استفاده نشد چرا که موجب شد عوامل بنیادین سلامت بانکی حتی با تغییر نرخ بانک مرکزی باز هم تغییر نرخ سود ادامه یابد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در جمع بندی که در روز ششم فروردین ماه امسال در جلسه با رئیس جمهور برای تحقق شعار سال و مهار تورم داشتیم، نکات و ملاحظات دولت و سایر دستگاه‌ها مطرح شد تا به یک فهرست مشخص از تدابیر اقتصادی برای مهار تورم برسیم که در کمیته مشترکی تدوین و بررسی شد.
وی اضافه کرد: در این کمیته در خصوص ۵ برنامه کاهش ناترازی های بودجه و فرابودجه، برنامه تسویه و کاهش بدهی‌های دولت به شبکه بانکی، برنامه کاهش ناترازی نظام بانکی، برنامه کاهش ناترازی ارزی و برنامه مشخص اعمال سیاستهای پولی به منظور مهار تورم صحبت و هم‌افزایی شد اما با این وجود عوامل بیرون از سیاستهای مدون خیلی مؤثر و پررنگ است.
وزیر اقتصاد پنج برنامه رشد تولید را نیز برنامه افزایش دسترسی مردم و بنگاهها به اعتبارات، برنامه رفع موانع تولید و ارتقای پیش بینی پذیری اقتصادی و تنظیم بازار، برنامه کاهش ناترازی انرژی، برنامه عرضه دارایی‌های مالی و برنامه تسهیل و توسعه تجارت خارجی عنوان و از اقتصاددانان درخواست کرد تا با مطالعه این برنامه‌ها در جلسه آتی راهکارها و ارزیابی خود را از این برنامه‌ها بیان کنند.
خاندوزی همچنین خاطرنشان کرد: در جلسه ششم فروردین با حضور رئیس جمهور یکی از موارد مهمی که تأیید و از هفته پیش اجرایی شد این بود که کمیته‌ای متشکل از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تشکیل شود و هر مصوبه‌ای که این دو نهاد مشخص کردند که پیامدهای اقتصادی دارد، آن را در جلسه هیأت دولت مطرح کند تا از این به بعد خروجی‌های باکیفیتی داشته باشیم. به نظر شعار مهار تورم، رشد تولید، فنی‌ترین شعار تمام سالهای گذشته است.
انتهای پیام/.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در زمینه عوامل کوتاه مدت، متأثر از شوک ارزی یا انتظارات نسبت به شوک ارزی در آینده دچار مسائل کوتاه مدت می‌شویم و این به قدری است که بر سیاستهای بلندمدت هم غلبه کند.
خاندوزی عنوان کرد: به طور مثال با وجود کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴٠۱، از کانال تبدیل شبه‌پول به پول عملاً اثر افزایش نقدینگی را شاهد بودیم و این موجب شد که بازار ارز و دارایی‌ها و کالایی متأثر از عوامل انتظاراتی شود و به خروج سرمایه بینجامد.
وزیر اقتصاد متذکر شد: درباره عواملی که در میان مدت و بلندمدت مؤثر بود، می‌توان به ناترازی‌های دولت و نقش مخربی که شبکه بانکی کشور ایفا می‌کند اشاره کرد.
وی ادامه داد: به همین دلایل و جنگ منطقه‌ای اوکراین می‌بینیم که بانک کشاورزی که ابتدای سال گذشته هیچ مشکلی نداشت، به دلیل ناترازی‌های بانکی کشور و سیاستهای اعمالی رسمی با مشکل مواجه شد اما اتفاق خوبی هم در سال گذشته در تراز بودجه‌ای رخ داد و ۱٠۷ هزار میلیارد تومان سرمایه بانک‌های دولتی افزایش یافت.
خاندوزی عنوان کرد: اما همزمان در حوزه تنظیم‌گری و سلامت بانکی آن‌قدری که باید از ابزارهای حوزه نظارتی استفاده نشد چرا که موجب شد عوامل بنیادین سلامت بانکی حتی با تغییر نرخ بانک مرکزی باز هم تغییر نرخ سود ادامه یابد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در جمع بندی که در روز ششم فروردین ماه امسال در جلسه با رئیس جمهور برای تحقق شعار سال و مهار تورم داشتیم، نکات و ملاحظات دولت و سایر دستگاه‌ها مطرح شد تا به یک فهرست مشخص از تدابیر اقتصادی برای مهار تورم برسیم که در کمیته مشترکی تدوین و بررسی شد.
وی اضافه کرد: در این کمیته در خصوص ۵ برنامه کاهش ناترازی های بودجه و فرابودجه، برنامه تسویه و کاهش بدهی‌های دولت به شبکه بانکی، برنامه کاهش ناترازی نظام بانکی، برنامه کاهش ناترازی ارزی و برنامه مشخص اعمال سیاستهای پولی به منظور مهار تورم صحبت و هم‌افزایی شد اما با این وجود عوامل بیرون از سیاستهای مدون خیلی مؤثر و پررنگ است.
وزیر اقتصاد پنج برنامه رشد تولید را نیز برنامه افزایش دسترسی مردم و بنگاهها به اعتبارات، برنامه رفع موانع تولید و ارتقای پیش بینی پذیری اقتصادی و تنظیم بازار، برنامه کاهش ناترازی انرژی، برنامه عرضه دارایی‌های مالی و برنامه تسهیل و توسعه تجارت خارجی عنوان و از اقتصاددانان درخواست کرد تا با مطالعه این برنامه‌ها در جلسه آتی راهکارها و ارزیابی خود را از این برنامه‌ها بیان کنند.
خاندوزی همچنین خاطرنشان کرد: در جلسه ششم فروردین با حضور رئیس جمهور یکی از موارد مهمی که تأیید و از هفته پیش اجرایی شد این بود که کمیته‌ای متشکل از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تشکیل شود و هر مصوبه‌ای که این دو نهاد مشخص کردند که پیامدهای اقتصادی دارد، آن را در جلسه هیأت دولت مطرح کند تا از این به بعد خروجی‌های باکیفیتی داشته باشیم. به نظر شعار مهار تورم، رشد تولید، فنی‌ترین شعار تمام سالهای گذشته است.
انتهای پیام/.
https://asrgomrok.ir/vdch.wn-t23nkqftd2.html
