دردِ اصلی اقتصاد ایران چیست؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، کمتر کسی است که نداند ایران در سال‌های گذشته با مشکلات و چالش‌های اقتصادی جدی و گسترده‌ای مواجه بوده است. مشکلاتی که برخی آن‌ها را نتیجه سوءمدیریت‌ها می‌دانند و برخی بر این باورند که ریشه اصلی تمامی این مشکلات و بحران ها، تحریم‌های خارجی به ویژه از ناحیه دولت آمریکا است. با این حال، این‌طور به نظر می‌رسد که مشکلات و یا به بیان بهتر، درد‌های اقتصادی ایران به مراتب گسترده‌تر از این حرف‌ها هستند.
به گزارش فرارو، در واقع، برای شناخت دردها، باید پا را از کلی‌گویی‌ها فراتر گذاشت و با نگاهی جزئی و توام با ریزبینی مشاهده و آسیب شناسی کرد؛ روندی که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر طی کرده و به نقطه کنونی رسیده است. اینکه در شرایط فعلی با میزان قابل توجهی از مشکلات و بحران‌ها رو به رو است و بسیاری معتقدند این مشکلات می‌توانند در آینده، ماهیت وخیم‌تری نیز به خود گیرند.
اکنون تورم ۴۰ درصدی به یک امر عادی در اقتصاد ایران تبدیل شده و به نوعی، عادی‌سازی شده است. میزان خروج سرمایه از ایران تشدید شده و به رقم ۱۰ میلیارد دلار در سال رسیده است. وقوع جهش‌های ارزی و گرانی (تورم) در بازار‌های مختلف مالی کشورمان نیز تا حد زیادی به ویژگی‌های اقتصادِ شرطی‌شده ایران تبدیل شده‌اند. در کنار این‌ها، هیچ برنامه ملموسی در حوزه مثلا اصلاح فعالیت بانک‌ها و مقابله با تورم و نقدینگی و سروسامان دادن به شاخص‌های کلیدی اقتصادی نیز مشاهده نمی‌شود.
شاهدیم روند تحریم‌ها و اجماع‌سازی بین المللی علیه ایران روز به روز تقویت می‌شود که این موضوع خود حامل پالس‌های منفی زیادی برای اقتصاد ایران است. با این وجود، می‌توان به طور خاص ۵ درد و مشکل اساسی اقتصاد ایران و یا بهتر بگوییم حکمرایی اقتصادِ ایران را مورد شناسایی قرار داد که توجه به آن‌ها جهت ارائه راه حل‌های مورد نیاز برای درمانشان، کاملا ضروری و لازم است.

برای اینکه مشکلی حل شود، ابتدا باید صورت مساله آن از سوی سیاست‌سازان و دولتمردان، به مثابه یک موضوعِ اولویت‌دار مورد شناسایی قرار گیرد. دولت‌های چند سال اخیر کشورمان اگرچه شعار‌های اقتصادی مختلفی را طرح کرده اند و وعده بهبود وضعیت اقتصادی ایران را داده اند با این حال در عرصه میدانی، نسخه‌ای ابتکاری و موثر را ارائه نکرده‌اند و علی رغم تفاوت‌های فکری و ایدئولوژیک، صرفا به ارائه نسخه‌های تکراری در عرصه اقتصاد کشور بسنده کرده‌اند.
در کنار این نقصان، مشکلات کشورمان ماهیت انباشتی به خود گرفته‌اند و با گذشت زمان به بحران‌های انباشتی تبدیل شده‌اند، اما گذر زمان موجب نشده تا دولت‌های مختلف نیز به تناسب، توان کارشناسی خود را افزایش دهند و یا تقویت کنند.
مجموع این مسائل نشان از آن دارند که اساسا مساله اقتصاد و ضرورت رسیدگی به آن، علی رغم تمامی شعار‌ها و مطالبی که در این حوزه طرح می‌شود، از اولویت بر دولتمردان کشورمان برخوردار نیست و تقریباً اغلب آن‌ها نیز راهکار‌هایی شبیه به هم را در مواجهه با مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور ارائه کرده اند.
نکته اساسی این است که در سال‌های قبل و با باز بودن فضا در حوزه اقتصاد بین‌الملل و فروش بهترِ نفت، ایران از این ظرفیت برخوردار بود که ضعف‌هایش را با تزریق پول نفت به کالبد اقتصاد، رفع و کم اثر سازد. اما اکنون با توجه به اینکه از زمان روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا و تحمیل سیلی از تحریم‌ها منابع مالی قابل توجهی برای ایران نمانده و توان مدیریت بحران‌ها نیز کاهش یافته، طبیعتا آسیب پذیری در فضای اقتصادِ ایران هم بیشتر شده و مشکلات ماهیتِ عیان‌تری را به خود گرفته اند.

یکی از بنیان‌های اصلی تولید قدرت در جهان امروز، ایجاد قدرت از کانال مولفه‌های اقتصادی است. امروزه آن دسته از کشور‌هایی می‌توانند ادعای قدرتمند بودن در عرصه معادلات بین المللی داشته باشند که در زمینه اقتصادی وضعیت بهتری دارند. به طور خاص چین در دهه ۸۰ میلادی از نظر اقتصادی کشوری هم‌ردیف با کشور آفریقایی مالاوی بود و عملاً در عرصه سیاست بین‌الملل نیز یک بازیگر حاشیه‌ای به حساب می‌آمد.
با این حال، تبدیل شدن گفتمان اقتصادی به نقطه کانونی و محوری در این کشور و حتی تعریف کنشگری عرصه سیاسی به مثابه خدمتگزار بخش اقتصادی، موجب شد تا چین ظرف سه دهه به اقتصاد دوم جهان تبدیل شود و در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی، رشد قابل توجه و چشمگیری را تجربه کند. البته که این رشد اقتصادی صرفا موجب نجات ۸۰۰ میلیون چینی از دامان فقر و یا بهبود قابل ملاحظه شاخص‌هایی نظیر درآمد سرانه و پیشرفت چین در حوزه‌های صنعتی و فناورانه نشده، بلکه نیاز جهان به چین را هم به دلایل اقتصادی افزایش داده و سبب شده که اکنون حتی دشمنان چین نیز از قطع ارتباط خود با این کشور، آسیب‌ها و خسارت‌های جدی را متحمل شوند.
این در حالی است که ما همچنان اقتصاد را زیرمجموعه سیاست می‌دانیم و آن را اولویت اصلی خود در زمینه قدرت‌سازی تعریف نمی‌کنیم. همین رویکرد بوده که سبب شده اساسا جهان نه به نفت ما، نه کریدور‌های تجاری و نه به طور کلی اقتصاد ما هیچ نیازی نداشته باشد و حتی برخی از کشور‌ها نظیر آمریکا از اراده خود جهت تبدیل کردن ایران به جزیره‌ای دورافتاده سخن بگویند.

یکی دیگر از چالش‌های اساسی اقتصاد ما که البته تا حد زیادی ناشی از فشار‌های خارجی و در عین حال، سوءمدیریت‌های داخلی است این نکته می‌باشد که ما در فضای اقتصاد خود شاهد برقراری ثبات نیستیم.
قانون گمرکی آلمان قریب به ۵۵ سال است که از ثبات کامل برخوردار است، اما ما در سال‌های اخیر بار‌ها و بار‌ها شاهد تغییر سیاست‌های ارزی، گمرگی، بانکی، تجاری و ... بوده‌ایم. همه این‌ها نوعی عدم قطعیت را بر فضای کلی اقتصاد کشورمان حاکم کرده‌اند و سبب شده اند تا سرمایه‌ها از ایران فرار کنند و جذابیت کار اقتصادی در ایران تا حد زیادی کاهش یابد.
وقتی ما در اقتصاد خود نتوانیم فضایی برای سرمایه‌گذاری خارجی تعریف کنیم و یا چشم انداز اقتصادی و سیاسی روشنی برای فعالان حوزه اقتصاد وجود نداشته باشد، اینکه چالش‌ها و مشکلات اقتصادی برای کشورمان تشدید شوند، یک موضوع کاملا عادی و طبیعی است.

اینکه ما به اقتصاد به مثابه یک علم نمی‌نگریم خود یکی از مولفه‌های اساسی است که در حوزه مذکور برای ما بحران‌سازی می‌کند. یکی از نمود‌های عینی این رویکرد به ویژه در میان دولتمردان و مسوولان ما این است که آن‌ها همواره سعی داشته‌اند به صورت دستوری با حوزه اقتصاد رفتار کنند. مثلا اینطور گفته می‌شود که قیمت فلان جنس یا کالا باید فردا پایین بیاید یا قیمت ارز باید در این عدد ثابت بماند و دیگر مثال‌هایی از این دست، همه و همه گواهی روشن بر این مساله هستند که برخی دولتمردان ما فکر می‌کنند با استفاده از ابزار‌های قهریه می‌توانند اسب سرکش اقتصاد را رام کنند.
این در حالی است که هر مرتبه این قبیل سیاست‌ها در رابطه با اقتصاد کشورمان اتحاذ شده‌اند، نتایج عکس داده‌اند و آشفتگی بیشتری را برای اقتصاد کشورمان به همراه داشته‌اند. عدم استفاده از تیم‌های کارشناسی قوی در حوزه اقتصاد کشور که تجلی خود را در جابجایی‌های سریع و مکرر مقام‌ها و مسوولان اقتصادی نشان می‌دهد، نمودی عینی از این مساله است که بعضاً در انتخاب افراد برای تصدی پست‌های اقتصادی، توجهی به مهارت‌ها و توانمندی‌های آن‌ها نمی‌شود و به محض اینکه این نقصان جلوه‌های عینی خود را به نمایش می‌گذارد، فوراً تصمیم به برکناری افراد و جایگزینی آن‌ها با افراد جدید گرفته می‌شود.
شاید یکی از بارز‌ترین نشانه‌های عدم اتخاذ دیدگاه علمی نسبت به اقتصاد کشور این باشد که در روز‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که در مورد بحث کسری بودجه روایت‌های مختلف و متناقضی در کشور مطرح شده است. در شرایطی که برخی از مسوولان از کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی کشور خبر می‌دهند، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی اقتصادی دولت، میزان کسری بودجه را صفر می‌دانند و مرکز پژوهش‌های مجلس، آن را بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیاد تومان ارزیابی می‌کند.
همین مساله ساده نشان می‌دهد که تا چه اندازه عدم هماهنگی، و نگاه سیاست زده به مسائل اقتصادی در کشور حاکم است. البته نباید از یاد ببریم که یکی از عینی‌ترین نمود‌های نگاه غیرعلمی دولت‌های کشورمان به حوزه اقتصاد این است که تقریباً اغلب کارشناسان بر این باورند که دولت‌های اخیر کشورمان "گفتار درمانی" را به یک راهبرد محوری در مواجهه خود با چالش‌های اقتصادی ایران تبدیل کرده‌اند. از این رو، صرفا مشکلات از امروز، به فردا حواله می‌شوند و راهکار‌های ریشه‌ای برای آن‌ها اندیشیده نمی‌شود.

در نهایت باید گفت در یک کلام ما اقتصاد کشورمان را نمی‌شناسیم. چطور می‌تواند از رشد اقتصادی صحبت کرد وقتی بخش اعظم درآمد‌های کشور در حوزه هزینه‌های جاری خرج می‌شوند و حوزه‌های مولد چندان تغذیه نمی‌شوند؟ چطور از افزایش مالیات‌ها سخن می‌گوییم وقتی فرصت‌های شغلی و کسب و کار‌ها در ایران تضعیف شده و می‌شوند؟ چطور از رونق کسب و کار حرف می‌زنیم وقتی هزاران کسب و کار در مدت اخیر و در پی وقوع اختلال در اینترنت در کشورمان عملاً ورشکسته شده و یا در آستانه ورشکستگی هستند؟
چطور از توسعه زیرساخت‌ها حرف می‌زنیم وقتی میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان در سطوح پایین و حداقلی است؟ چطور از مدیریت بازار ارز صحبت می‌کنیم وقتی هنوز روابط اقتصادی ما با جهان خارج عادی نشده و امکان انجام مراودات اقتصادی عادی با کشور‌های مختلف اقصی نقاط جهان و فروش آزادنه کالا‌ها و خدمات خود را نداریم و در عین حال، تحریم‌های گسترده غرب علیه کشورمان همچنان پابرجا هستند؟
این‌ها و ده‌ها سوال دیگر نشان از آن دارند که برخی از دولتمردان کشورمان بدون توجه به انباشتی از بحران‌ها و چالش‌های کنونی، صرفا وعده‌هایی غیرعملی را به افکار عمومی ارائه می‌کند که متاسفانه در یک چرخه معیوب، همین وعده‌ها موجی از تضعیف سرمایه اجتماعی و مشکلات جدید برای کشورمان را ایجاد می‌کنند. مجموع این مسائل حاکی از این هستند که ما هنوز اقتصاد خودمان را به خوبی نشناخته‌ایم و درست به همین دلیل است که مثلا شاهدیم در سند بودجه کشور، هنوز سیاست‌ها و رویه‌های گذشته تکرار می‌شوند و به نحوی رفتار می‌کنیم که انگار نه مشکلی وجود داشته و نه وجود خواهد داشت.
در واقع، به نوعی در حال تشدید چالش‌ها و مشکلات کنونی برای فردا هستیم. اینکه نخواهیم این مشکلات و چالش‌ها را ببینیم و همچنان راه آزمون و خطا را در اقتصاد در پیش بگیریم، قطعا در آینده برای کشور تبعات سنگینی را به همراه خواهد داشت و می‌تواند آسیبب‌های جدی‌تر و گسترده تری را به دیگر حوزه‌های حکمروایی ایران نیز وارد کند. از این رو، باید هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح روند‌ها و سیاست‌های غلط گذشته، به نحوی عملی و به دور از شعارزدگی، اقدام کنیم تا از آسیب‌های قطعی فردا در امان باشیم.
انتهای پیام/.