وعده دوساله وزیر اقتصاد برای واگذاری دارایی های مازاد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، دولت در حالی برای بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰ درصد رشد در هزینه های عمومی ایجاد کرده که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که دولت برای مهار تورم باید بودجه انقباضی تدوین کند و حالا تعارضاتی به وجود آمده اگر دولت برای اجرای این بودجه انبساطی نتواند منابع کافی تامین کند و مجبور به چاپ اسکناس شود فاجعه در تورم سال ۱۴۰۲ بروز می کند. در شرایط کنونی وزارت اقتصاد یکی از محل هایی که برای تامین اعتبارات مورد نیاز دولت معرفی کرده طرح مولد سازی دارایی هاست، هرچند نماینده های مجلس معتقدند که وزارت اقتصاد به تعهدات خود در واگذاری ها پایبند نبوده و ادامه این روند می تواند مشکلات اعتباری و تورمی را در اقتصاد کشور نمایان کند، اما وزیر اقتصاد تاکید دارد مشکلی برای واگذاری دارایی های مازاد وجود ندارد و تاکنون موانع قانونی وجود داشته است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی در گفتگو با خبرنگار تحلیل بازار ضمن اشاره به اینکه مهر سال گذشته در نامه ای به ریاست جمهوری موانع اجرای طرح واگذاری دارایی های مازاد به ریاست جمهوری اعلام کرده بودیم، گفت: هدف ما این بود که دستگاه ها برای واگذاری ها کمک کنند و در مسیر اجرایی آن به مصوبه ای احتیاج داشتیم تا اختیارات فراتر از قوانین و مقررات موجود بدهد و شورای عالی هماهنگی سه قوه این مصوبه را صادر و رهبر معظم انقلاب اجازه آن را دادند.
احسان خاندوزی با بیان اینکه در آبان ماه امسال این مجوزها داده شده است، تصریح کرد: کمتر از دو ماه زمان داشتیم که با این مجوزها با هیات مولد سازی با تشکیل یک نهاد جدید واگذاری ها را آغاز کند. از این رو به نظرم خیلی زود است که مجوزها بتواند در واگذاری دارایی های امسال موثر باشد.
او افزود: فرایند واگذاری دارایی ها پیوسته است و امیدواریم در دو سال باقی مانده از فعالیت شورای هماهنگی قوا طبق مصوبات مولدسازی دارایی ها انجام شود.
وزیر اقتصاد اعلام کرد که حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی از دستگاه های مختلف دولتی شناسایی شده اما اینکه چه مقدار از این دارایی ها واگذار شود بستگی به بررس هیات تشخیص دارد که مشخص شود چه میزان از آنها مازاد هستند و دولت می تواند آن را برای تامین اعتبار بودجه واگذار کند. از طرف دیگر وزیر اقتصاد اعلام کرده که ۲۷ برابر امسال سهام شرکت های دولتی در بورس نسبت به سال گذشته واگذار شده که به نظر می رسد اشاره او به واگذاری بلوک ۱۲ درصدی پتروشیمی فارس است، حالا باید دید در ادامه چه برنامه ای برای واگذاری دارایی ها اجرا خواهد کرد.
وزارت اقتصاد در واگذاری دارایی های مازاد خوب خیلی عمل نکرده
در حالی که مهرداد گودرزوند چگینی نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار بازار ضمن اشاره به اینکه دولت در شش ماهه نخست سال در واگذاری دارایی ها مازاد خوب خیلی عمل نکرده است، گفت: شاید دلیل درست اجرا نشدن مولدسازی دارایی ها ناشی از عدم تمایل دستگاه های دولتی است اما اگر به سمت اجرای مولدسازی نرویم با مشکل مواجه خواهیم شد.
او با اشاره به اینکه دولت ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل مولدسازی دارایی ها برای امسال پیش بینی کرده است، افزود: باید امسال ۳۰ هزار میلیارد تومان اموال برای تامین مالی همسان سازی پرداخت بازنشسته ها و همچنین ۳۰ هزار میلیاد تومان برای نوسازی کشاورزی از محل مولدسازی بخش دارایی های دولتی انجام شود.
نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در شرایط کنونی دولت ضمن اینکه کسری اعتبار دارد به دلیل اینکه اموال مازاد هزینه نگهداری دارند هیچ منافعی برای نگهداری آن وجود ندارد، تصریح کرد: دولت باید اموال مازاد را را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند تا ضمن اینکه هزینه های خود را در بخش نگهداری اموال کاهش دهد بخش خصوصی هم از این دارایی ها برای توسعه اشتغال استفاده کنند و وزارت اقتصاد و دارایی از منابع آن به عنوان راهکارهای خروج از کسری بودجه استفاده کند.
گودرزوند چگینی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی ده ماه از سال گذشته و اگر بودجه تامین نشود عملا برنامه های کشور اجرا نمی شوند، تصریح کرد: وزارت اقتصاد باید در ماه های باقی مانده نسبت به اجرای سیاست مولد سازی سرعت عمل بیشتری به خرج دهد.
براساس وضعیت بودجه ۱۴۰۲ در صورتی که دولت نتواند تمام منابع پیش بینی شده را تامین کند با کسری بودجه بالایی مواجه خواهیم شد و از آنجایی که انتشار اوراق برای بخشی از اعتبارات هم در بودجه آمده است امکان انتشار اوراق بیشتر هم وجود نخواهد داشت، به همین دلیل مولدسازی دارایی ها تنها راهکاری است که می تواند دولت را سال آینده با حداقل رشد تورم به پایان سال برساند. هرچند در شرایط کنونی هنوز بودجه سال ۱۴۰۲ تازه به مجلس ارائه شده و بررسی ها درباره تامین اعتبارات ادامه خواهد داشت.
بر مبنای همین اتفاقاتی که لایحه بودجه سال آینده بروز کرده است، سارا فلاح کارشناس بازار سرمایه گفت: به طور قطع این لایحه بودجه بسیار چالش برانگیز خواهد بود زیرا کارشناسان اقتصادی انتظار داشتند تا دولت بودجه انقباضی ببندد اما وضعیت بودجه حکایت از این دارد که دولت منابعی برای درآمدزایی پیش بینی کرده که ما از آن مطلع نیستیم و اگر این درآمدها محقق نشود شاهد رشد قیمت ارز خواهیم بود.
انتهای پیام/.