در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و این موضوع در دولت قبلی و فعلی پیگیری شد، اما در نهایت به نتیجه نرسید و طبق اعلام وزیر صمت، طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت منتفی شد. هرچند با تجربیات این سال‌ها مشخص نیست که اینجا نقطه پایان تفکیک وزارت صمت است یا در آینده باز هم این موضوع محل بحث خواهد شد.
تاریخ انتشارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۳
پایان یک جدال ۷ ساله/طرح تفکیک منتفی شد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و در راستای کوچک سازی دولت تشکیل شد، اما بعد از هشت سال مجلس شورای اسلامی سرانجام در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم مهرماه سال گذشته با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد. البته در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و دولت نیز در سال ۱۳۹۶ لایحه‌ای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس برده بود، اما مجلسی‌ها به این طرح روی خوش نشان ندادند و با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی سه بار درخواست دولت مبنی بر تفکیک صنعت از بازرگانی را رد کرد، در نهایت دولت پیروز میدان شد و رای مثبت مجلس را برای این طرح گرفت.
در نهایت یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره ۱ ماده واحده این طرح بود که نمایندگان مصوبه کمیسیون برای رفع این ایراد را تصویب نکردند. مصوبه کمیسیون این بود که از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن مطابق وظایف و اختیارات دستگاه‌های تابع آنها قبل از قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۸ تیرماه ۱۳۹۰ است. در نهایت بعد از اینکه این ماده رای نیاورد، این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
البته ماجرای تفکیک در دولت دوازدهم تمام نشد و در دولت جدید نیز مجلس پیگیر تفکیک وزارت صمت شد. بعد از مدتی بحث استیضاح وزیر صمت مطرح شد و تیر ماه امسال رئیس مجلس شورای اسلامی از فرصت دو ماهه مجلس به دولت برای ارسال لایحه به مجلس به منظور تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصلاح ساختار در این وزارتخانه خبر داده است. هرچند این استیضاح حواشی دیگری از جمله وضعیت خودروسازی و معادن هم داشت و برخی معتقدند تفکیک وزارتخانه بیشتر بهانه‌ای برای استیضاح بود.
در نهایت وزیر صمت استیضاح شد، اما وزیر صمت ماند. سید رضا فاطمی امین چند روز بعد از جلسه استیضاح در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا در این زمینه تاکید کرد که موضوع تفکیک وزارت صمت منتفی شده است و این چنین به نظر می‌رسد که حداقل فعلا این جدال تمام شده است.
حاشیه‌های قبلی تفکیک صمت
ماجرای تفکیک وزارت بازرگانی در دولت قبل هم منجر به برکناری رحمانی، وزیر صمت وقت شد. اردیبهشت سال ۱۳۹۹، رئیس جمهوری وقت با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد و رضا رحمانی را از راس این وزارتخانه کنار گذاشت. روحانی طی نامه‌ای از مدرس خیابانی، سرپرست این وزارتخانه خواسته بود که نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام کند.
اما این ماجرا حواشی هم داشت. چراکه رحمانی، وزیر صمت، بعد از برکناری، طی نامه‌ای بدون تاریخ و شماره به رئیس جمهوری گفته بود که ۱۷ اردیبهشت ماه محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور او را تهدید کرده در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی برکنار خواهد شد و از او خواسته شده بود که با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رأی بگیرد. در نهایت روز دوشنبه واعظی طی تماسی از او خواسته بود که از سمت خود استعفا دهد.
عمدتا مخالفان این طرح نگران بی‌توجهی به تولید و رونق واردات در پی تفکیک وزارت صمت هستند و موافقان طرح می‌گویند در حال حاضر تجارت خارجی و همچنین وضعیت تنظیم بازار مورد توجه کافی نیست.
حال باید دید که اینجا نقطه پایان تفکیک وزارت صمت است یا در آینده باز هم این موضوع محل بحث و جدال خواهد شد.
انتهای پیام/.
در نهایت یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره ۱ ماده واحده این طرح بود که نمایندگان مصوبه کمیسیون برای رفع این ایراد را تصویب نکردند. مصوبه کمیسیون این بود که از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن مطابق وظایف و اختیارات دستگاه‌های تابع آنها قبل از قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۸ تیرماه ۱۳۹۰ است. در نهایت بعد از اینکه این ماده رای نیاورد، این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
البته ماجرای تفکیک در دولت دوازدهم تمام نشد و در دولت جدید نیز مجلس پیگیر تفکیک وزارت صمت شد. بعد از مدتی بحث استیضاح وزیر صمت مطرح شد و تیر ماه امسال رئیس مجلس شورای اسلامی از فرصت دو ماهه مجلس به دولت برای ارسال لایحه به مجلس به منظور تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصلاح ساختار در این وزارتخانه خبر داده است. هرچند این استیضاح حواشی دیگری از جمله وضعیت خودروسازی و معادن هم داشت و برخی معتقدند تفکیک وزارتخانه بیشتر بهانه‌ای برای استیضاح بود.
در نهایت وزیر صمت استیضاح شد، اما وزیر صمت ماند. سید رضا فاطمی امین چند روز بعد از جلسه استیضاح در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا در این زمینه تاکید کرد که موضوع تفکیک وزارت صمت منتفی شده است و این چنین به نظر می‌رسد که حداقل فعلا این جدال تمام شده است.
حاشیه‌های قبلی تفکیک صمت
ماجرای تفکیک وزارت بازرگانی در دولت قبل هم منجر به برکناری رحمانی، وزیر صمت وقت شد. اردیبهشت سال ۱۳۹۹، رئیس جمهوری وقت با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد و رضا رحمانی را از راس این وزارتخانه کنار گذاشت. روحانی طی نامه‌ای از مدرس خیابانی، سرپرست این وزارتخانه خواسته بود که نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام کند.
اما این ماجرا حواشی هم داشت. چراکه رحمانی، وزیر صمت، بعد از برکناری، طی نامه‌ای بدون تاریخ و شماره به رئیس جمهوری گفته بود که ۱۷ اردیبهشت ماه محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور او را تهدید کرده در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی برکنار خواهد شد و از او خواسته شده بود که با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رأی بگیرد. در نهایت روز دوشنبه واعظی طی تماسی از او خواسته بود که از سمت خود استعفا دهد.
عمدتا مخالفان این طرح نگران بی‌توجهی به تولید و رونق واردات در پی تفکیک وزارت صمت هستند و موافقان طرح می‌گویند در حال حاضر تجارت خارجی و همچنین وضعیت تنظیم بازار مورد توجه کافی نیست.
حال باید دید که اینجا نقطه پایان تفکیک وزارت صمت است یا در آینده باز هم این موضوع محل بحث و جدال خواهد شد.
انتهای پیام/.
https://asrgomrok.ir/vdcc.xq0a2bqo4la82.html
