مدیرکل خودرویی وزارت صمت گفت: تقاضای اسقاط خودروهای فرسوده از ۱۰ هزار دستگاه در سال به بیش از ۴۰۰ هزار دستگاه افزایش خواهد یافت.
تاریخ انتشارچهارشنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۵:۳۶
تقاضای اسقاط خودروهای فرسوده به ۴۰۰ هزار دستگاه در سال می رسد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، عبدالله توکلی لاهیجانی در برنامه تلویزیونی میز اقتصاد با موضوع اسقاط خودروهای فرسوده، اظهار کرد: وزارت صنعت با اسقاط و بازیافت خودرو فرسوده به شدت موافق است، اما در سال‌های گذشته مشکلاتی وجود داشته که این موضوع را با کندی همراه کرده است.
مدیرکل خودرویی وزارت صمت افزود: نگاهی به تجربیات جهانی در این زمینه حاکی از وجود دو اهرم تشویقی و تنبیهی به منظور اسقاط سریع‌تر خودروهاست که از آن جمله می‌توان به مبالغ بیشتر بیمه خودروهای فرسوده، جلوگیری از تردد آنها و همچنین وضع عوارض بیشتر اشاره کرد، اما این اهرم در کشورمان با توجه به استفاده اقشار ضعیف از خودروهای اسقاطی کارکرد نداشته است.
توکلی لاهیجانی ادامه داد: در اهرم‌های تشویقی نیز در جهان شاهد وجود صندوق‌هایی هستیم که تسهیلات در اختیار مالکان خودروهای فرسوده قرار می‌دهند تا آن را با خودروی نو تعویض کنند.
وی خاطرنشان کرد: در این زمینه به‌طور مثال می‌توان از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت یا مصرف سوختی که جایگزین می‌شود به ارائه تسهیلات پرداخت، اما تاکنون در این زمینه بانک‌ها و صندوق‌ها تأمین مالی مناسبی نداشته‌اند و این موضوع مغفول مانده است.
توکلی لاهیجانی بیان کرد: پیش از این در قانون هوای پاک، موتورسیکلت‌ها و خودروهای دیزلی مشمول دریافت برگه اسقاط می‌شدند، اما در قانون جدید ساماندهی خودرو همه تولیدکنندگان خودرو موظف‌اند برای شماره‌گذاری محصولات خود برگه اسقاط آن را دریافت کنند.
وی ادامه داد: با هدف‌گذاری تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری و بدون در نظر گرفتن موضوع واردات خودرو و اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده، نیازمند بیش از ۴۰۰ هزار برگه اسقاط هستیم.
مدیرکل خودرویی وزارت صمت گفت: پیش‌بینی می‌شود قیمت گواهی اسقاط بالا رفته یا در عمل برگه گواهی اسقاط کافی برای پاسخگویی به نیازها وجود نداشته باشد و این اساس مهم بود راهکارهایی پیش‌بینی شود که توقف تولید خودروسازان را به دنبال نداشته باشد.
توکلی لاهیجانی تصریح کرد: مادامی که امکان تردد با خودروهای فرسوده در کشور وجود دارد، قیمت خودروی فرسوده افزایش یافته و بیمه و عوارض آن افزوده نمی‌شود، انگیزه و رغبتی در مالکان خودروهای فرسوده برای جایگزینی آن وجود ندارد و بر این اساس، «انگیزه مالک خودرو فرسوده» حلقه گمشده این ماجرا است.
وی تاکید کرد: کافی است با یک سیاست‌گذاری درست همه این زنجیره را با هم به حرکت درآوریم که می‌تواند مشوق‌ها و تسهیلاتی باشد که با ظرفیت‌های موجود در مراکز اسقاط برای رسیدن به هدف استفاده کنیم.
مدیرکل خودرویی وزارت صمت تصریح کرد: در سالی که به دنبال افزایش تولید خودرو هستیم، نباید موضوع تولید را به موانعی گره بزنیم که منجر به افزایش قیمت خودرو و موتور در بازار شده و هم موجب انباشت خودروها و موتورسیکلت‌ها در پارکینگ‌ها می‌شود.
توکلی لاهیجانی معتقد است: با وضع این قانون، تقاضای اسقاط خودروهای فرسوده از ۱۰ هزار دستگاه در سال به بیش از ۴۰۰ هزار دستگاه افزایش خواهد یافت.
گفتنس است، روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی تقاضای دوفوریتی در مورد طرح الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت حوزه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی، ارائه تسهیلات برای اسقاط خودروهای فرسوده را کمک به تولید دانست و گفت: باید معادل مبلغی که برای گواهی اسقاط پرداخت می‌شود را از موتورسیکلت‌ساز و خودروساز دریافت کنیم و آن را برای تسهیلات موتورسیکلت‌های فرسوده اختصاص دهیم.
انتهای پیام/.
مدیرکل خودرویی وزارت صمت افزود: نگاهی به تجربیات جهانی در این زمینه حاکی از وجود دو اهرم تشویقی و تنبیهی به منظور اسقاط سریع‌تر خودروهاست که از آن جمله می‌توان به مبالغ بیشتر بیمه خودروهای فرسوده، جلوگیری از تردد آنها و همچنین وضع عوارض بیشتر اشاره کرد، اما این اهرم در کشورمان با توجه به استفاده اقشار ضعیف از خودروهای اسقاطی کارکرد نداشته است.
توکلی لاهیجانی ادامه داد: در اهرم‌های تشویقی نیز در جهان شاهد وجود صندوق‌هایی هستیم که تسهیلات در اختیار مالکان خودروهای فرسوده قرار می‌دهند تا آن را با خودروی نو تعویض کنند.
وی خاطرنشان کرد: در این زمینه به‌طور مثال می‌توان از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت یا مصرف سوختی که جایگزین می‌شود به ارائه تسهیلات پرداخت، اما تاکنون در این زمینه بانک‌ها و صندوق‌ها تأمین مالی مناسبی نداشته‌اند و این موضوع مغفول مانده است.
توکلی لاهیجانی بیان کرد: پیش از این در قانون هوای پاک، موتورسیکلت‌ها و خودروهای دیزلی مشمول دریافت برگه اسقاط می‌شدند، اما در قانون جدید ساماندهی خودرو همه تولیدکنندگان خودرو موظف‌اند برای شماره‌گذاری محصولات خود برگه اسقاط آن را دریافت کنند.
وی ادامه داد: با هدف‌گذاری تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری و بدون در نظر گرفتن موضوع واردات خودرو و اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده، نیازمند بیش از ۴۰۰ هزار برگه اسقاط هستیم.
مدیرکل خودرویی وزارت صمت گفت: پیش‌بینی می‌شود قیمت گواهی اسقاط بالا رفته یا در عمل برگه گواهی اسقاط کافی برای پاسخگویی به نیازها وجود نداشته باشد و این اساس مهم بود راهکارهایی پیش‌بینی شود که توقف تولید خودروسازان را به دنبال نداشته باشد.
توکلی لاهیجانی تصریح کرد: مادامی که امکان تردد با خودروهای فرسوده در کشور وجود دارد، قیمت خودروی فرسوده افزایش یافته و بیمه و عوارض آن افزوده نمی‌شود، انگیزه و رغبتی در مالکان خودروهای فرسوده برای جایگزینی آن وجود ندارد و بر این اساس، «انگیزه مالک خودرو فرسوده» حلقه گمشده این ماجرا است.
وی تاکید کرد: کافی است با یک سیاست‌گذاری درست همه این زنجیره را با هم به حرکت درآوریم که می‌تواند مشوق‌ها و تسهیلاتی باشد که با ظرفیت‌های موجود در مراکز اسقاط برای رسیدن به هدف استفاده کنیم.
مدیرکل خودرویی وزارت صمت تصریح کرد: در سالی که به دنبال افزایش تولید خودرو هستیم، نباید موضوع تولید را به موانعی گره بزنیم که منجر به افزایش قیمت خودرو و موتور در بازار شده و هم موجب انباشت خودروها و موتورسیکلت‌ها در پارکینگ‌ها می‌شود.
توکلی لاهیجانی معتقد است: با وضع این قانون، تقاضای اسقاط خودروهای فرسوده از ۱۰ هزار دستگاه در سال به بیش از ۴۰۰ هزار دستگاه افزایش خواهد یافت.
گفتنس است، روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی تقاضای دوفوریتی در مورد طرح الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت حوزه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی، ارائه تسهیلات برای اسقاط خودروهای فرسوده را کمک به تولید دانست و گفت: باید معادل مبلغی که برای گواهی اسقاط پرداخت می‌شود را از موتورسیکلت‌ساز و خودروساز دریافت کنیم و آن را برای تسهیلات موتورسیکلت‌های فرسوده اختصاص دهیم.
انتهای پیام/.
https://asrgomrok.ir/vdce.w8ebjh8ex9bij.html
