مرکز پژوهشها در بیان مصداق دوم فساد مالی در خیریهها و تشکلها میگوید: «بخش قابل توجهی از موقوفات در اختیار دولت به موسسات و مدیران برخی تشکلها واگذار شده که نه فقط آوردهای برای دولت و مردم نداشته، بلکه منجر به افزایش تبعیض و نابرابری شده و در نهایت کاهش اعتماد عمومی را نیز به همراه داشته است.»
بهدنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامهای رسمی ضمن پذیرش درخواست ایران اعلام کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به شبکه جهانی مبارزه با پولشویی اعلام کرده است.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفتهایم و در داخل نیز تلاش میشود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
حسین صابری محقق و مدرس پوشش ریسک پولشویی: پرونده لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده و گویی عزمی نیز برای حل آن وجود ندارد. با عضویت در این نهاد و استفاده از ظرفیتهای کشور هر چقدر ریسک کشور کمتر شود، هزینه جذب سرمایهگذاری خارجی و تجارت بینالمللی بهعنوان موتور محرکه توسعه، کاهش مییابد. او در این گفتگو به نقدهایی که به حضور ایران در FATF ...
با اینکه مسئولان نسبت به اجاره کارت ملی به دلالان برای خرید دلار سهمیهای هشدار قطع یارانه و اخذ مالیات را گوشزد کردهاند اما همچنان تقاضا برای خرید و فروش سهمیه دلار وجود داشته و حتی مشاهدات از افزایش این موضوع حکایت دارد.
گمرک ایران در سال جاری بیش از یک میلیون تن از کالاهای مهلت منقصی شده متروکه را تعیین تکلیف و فهرست آن را به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرد.
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از فولاد مبارکه اصفهان ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان و همچنین ضعفهای ساختاری و نواقص قانونی مورد شناسایی قرار گرفته است.
مدیر دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بیشتر گزارشهای مردم از فرار مالیاتی به استفاده نکردن پزشکان از کارتخوان مربوط است و برای آنها پیامک اخطار ارسال خواهد شد، گفت: برخی از مراکز درمانی و کلینیکها بهجای کارتخوان، افراد را به خرید دلار برای پرداخت هزینه خدمات درمانی وادار کردهاند.
بانک مرکزی «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» را به بانکها ابلاغ کرد که بر اساس مفاد آن امکان سوءاستفاده از حسابهای بانکی از میان خواهد رفت.
به دنبال شکایت 6 شرکت پرداختیار از مصوبه هیئت دولت مبنی بر الزام اینماد به منظور ارائه خدمات پرداخت به مدعیان کسب و کار در فضای مجازی، دیوان عدالت اداری این الزام را کاملا قانونی تشخیص داد؛ اما چرا این پرداختیارها با اینماد مخالفند؟