مدیرعامل انجمن تخصصی محصول چای ایران، گفت: ثبت سفارش چای، علاوه بر سریلانکا از هند نیز انجام می‌شود؛ اما با توجه به طلب نفتی بخش عمده واردات از سریلانکا خواهد بود.
شرکت چای دبش که برای ثبت رکورد بزرگ‌ترین فساد اقتصادی تاریخ ایران با وفور منابع بیت‌المال مواجه بود، بخشی از ارز‌های نیمایی را هم در بازار آزاد و تقریباً با دو برابر قیمت به فروش رسانده است.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های ۹۸ و ۹۹، ارز تخصیص‌یافته برای واردات چای، حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده که حدود ۹۰ درصد آن تامین شده است. اما از سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، میزان ارز تخصیص‌یافته برای واردات چای به ۳ برابر رسیده است.
در حالی ابعاد پرونده‌ی فساد در واردات چای در حال آشکار شدن است که پیش از این بسیاری از کارشناسان نسبت به اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی هشدار داده بودند.
نام این گروه صنعتی که در اطلاعیه سازمان بازرسی به آن اشاره‌ای نشده؛ «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» یک بیزینس خانوادگی و موروثی است که توسط خانواده «الف. ر» اداره می‌شود.
در خصوص بزه انتسابی و تخلفات مدیرانی از دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت جهادکشاورزی، وزارت صمت، گمرک، استاندارد و بعضی از بانک‌ها، گزارش اختصاصی توسط سازمان بازرسی تهیه و در حال ارسال به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی است.
براساس جزئیات پرونده فساد در واردات چای، شاهد بیش اظهاری در واردات و عدم رفع تعهد ارزی واردکننده بودیم. اعلام عدم رفع تعهد ارزی و سامانه ارزش در اختیار گمرک ایران است و این نهاد به عنوان متولی واردات و صادرات در کشور باید در این خصوص شفاف‌سازی کند.
