بررسی روند سالانه نسبت‌های سودآوری نظام بانکی کشور در دوران اعمال تحریم‌های بانکی نشان می‌دهد که دو نسبت نرخ بازدهی سهام و بازدهی دارایی‌ها تحت شرایطی که دامنه تحریم بانک‌های دولتی طی دوره تحت بررسی مدام تشدید شده است، درمجموع دارای روند نزولی بوده است.
ابطال ابلاغیه بانک مرکزی درباره تفویض حق رای مالک واحد بانک آینده از سوی دیوان عدالت اداری، پنبه شدن همه رشته هایی بوده که طی سالها برای سامان بخشیدن سیستم بانکی بکار رفته است.
اگرچه طبق قانون بانک ها و موسسات اعتباری، موظف به فروش امول و دارایی های مازاد خود هستند اما خیلی از آنها در مزایده ها نرخ هایی را برای فروش اموال اضافی خود تعیین می کنند که کسی توان خرید آن را ندارد.
با انتشار صورت‌های مالی بانکها مشخص شد، این بنگاه‌های اقتصادی نه فقط عملکردی مثبتی نداشته‌اند، بلکه با زیان انباشته بالایی مواجه‌اند، نمونه این ناکارآمدی‌ها در انتشار صورت‌های مالی بانک ملی دیده شد.
