معاون وزیر صمت با بیان اینکه توافقنامه با چین برای توسعه زیرساخت‌ها در منطقه سرخس انجام شده است، از فراهم کردن زمینه‌های تولید مشترک با عمان و صادرات به ۷۰ کشور خبر داد.
تاریخ انتشارچهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۰
توسعه زیرساخت‌های منطقه سرخس از طریق همکاری با چین
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر به بیان آخرین اقدامات این سازمان در راستای توسعه تجارت و ارائه گزارش عملکرد یک ساله آن پرداخت.
مشروح این گفتگو به شرح زیر است:
وظایف سازمان توسعه تجارت چیست؟
یکی از رسالت‌های سازمان توسعه تجارت، توسعه صادرات و به نوعی ایجاد یک تراز تجاری مثبت است. وظیفه دیگر نیز مدیریت واردات است. افزون بر این، طبق اساس نامه سازمان توسعه تجارت، انتظاری که از آن می‌رود، ایجاد فرماندهی واحد در حوزه تجارت خارجی است.
حدود یک سال از استقرار دولت سیزدهم می‌گذرد. سازمان توسعه تجارت در این مدت چه کرده است؟
کاری که ما در طول این چند ماه انجام دادیم، این است که با استفاده از خرد جمعی و تجاربی که وجود داشت، یک نقشه راه توسعه تجارت تعریف کردیم. در این نقشه راه، اولین گام هدف گذاری بود و بر مبنای صحبت‌های انتخاباتی جناب آقای رئیس جمهور، روی ۷۰ میلیارد دلار هدف گذاری کردیم که به معنای دو برابر کردن توسعه صادرات غیر نفتی کشور در افق ۱۴۰۴ است.
الآن کجای کاریم؟
کشورها را برای تجارت اولویت بندی کردیم. کشورهای همسایه و کشورهای همسو با ما همچون کشورهای جنوب شرق آسیا، آفریقایی، برخی کشورهای آمریکای لاتین و برخی کشورهای اروپای شرقی را که در اسناد بالادستی مشخص شده است، در اولویت اول صادرات هستند.
در گام بعدی الزامات ورود به این بازارها را به ۴ رده تقسیم کردیم. اقدامات توسعه بازار، لجستیکی، پولی، مالی و بانکی و تأمین زیرساخت‌های حمل و نقلی انجام گرفت. در برخی کشورها این زیرساخت‌ها فراهم شده و رشد ۷۰ تا ۸۰ درصدی صادرات را هم داشته‌ایم.
رویکرد بعدی سازمان توسعه تجارت، مانع زدایی است. سیاست‌های ارزی باید متوازن و هماهنگ با سیاست‌های تجاری باشد. در حوزه ارزی، تجار در خصوص بازگشت ارز صادراتی مشکل داشتند. ارز صادراتی باید به کشور برگردد، اما روش‌های آن باید متنوع باشد و تسهیل شود؛ مخصوصاً در شرایطی که تحریم هستیم. به این موضوع ورود کردیم و با همکاری بانک مرکزی این سیاست‌ها اصلاح شده است.
ما کشوری هستیم با جمعیت و پهنای مشخص و در دنیایی کار می‌کنیم که رقم مبادلات تجاری کاملاً مشخص است. ما کجای این معادله قرار داریم؟
سهم ایران از بازارهای تجارت جهانی بسیار کم است. در بازار ۱۲۵۰ میلیارد دلاری کشورهای هدف، سهم ما ۲۵ میلیارد دلار است. در بازارهای هدف تنها یک تا دو درصد نقش داریم. ما صادرات محور نبوده‌ایم. اگر بودیم، دچار تعارض تنظیم بازار نمی‌شدیم.
بسیاری از کشورهای دیگر هم مانند کره جنوبی در ابتدای توسعه، جایگزینی واردات را به عنوان یک راهبرد در نظر گرفتند و بعد به توسعه صادرات منجر شد. الان در حوزه مقررات زدایی طی یک سال گذشته چه گام‌هایی برداشته شده که حذف موانع پیش روی توسعه تجارت با کشورهای مختلف تسهیل شود؟
اولین گام تسهیل قوانین بوده است. باید به سمتی برویم که تجار و بخش خصوصی احساس کنند تحت حمایت هستند.
دولت الآن چه مقدار اتاق‌های بازرگانی را که نقش پارلمان بخش خصوصی دارند، به رسمیت می‌شناسد؟ به ویژه اینکه توسعه تجارت بدون بخش خصوصی عملاً امکان پذیر نیست. این امر تا چه حد به عنوان راهبرد در دستور کارتان قرار گرفته است؟
اصلی‌ترین مسئله‌ای که در سازمان توسعه تجارت داشتیم، استفاده از دانش و تجربه بخش خصوصی در برنامه ریزی‌ها و مانع زدایی‌ها بوده است. ما تقابل اتاق‌ها با دولت را به قرابت تبدیل کردیم. منافع اتاق‌ها باید طوری باشد که به کل تجار برسد و نباید تنها یک عده خاص از حمایت‌ها برخوردار باشند. کشورها را به اتاق‌های استانی وصل کرده‌ایم. باید به جایی برسیم که دولت فقط تنظیم گر باشد و بازیگر اصلی، بخش خصوصی باشد.
در بسیاری از کشورها وزارت امور خارجه و توسعه تجارت با هم هستند مثل کره جنوبی و ژاپن و بسیاری از کشورها این دو تا هست. ما چه مقدار توانستیم دیپلماسی اقتصادی رو یا رایزنان اقتصادی رو الان با توجه به اینکه وزارت امور خارجه هم یکی از راهبردهایش ایجاد تعامل سازنده در حوزه تجارت هست، این را عملیاتی کنیم؟
ارتباط بسیار نزدیکی بین سازمان توسعه تجارت و معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه برقرار است و برنامه ریزی‌های مشترک و هماهنگی بین سازمانی داریم. سفارتخانه‌ها به ما کمک می‌کنند، رایزنان بازرگانی ما عموماً در سفارتخانه‌ها مستقر هستند.
در فضای تجارت ممکن است برخی فعالان تمایل نداشته باشند به دلایل تحریمی به سفارتخانه‌ها نزدیک شوند. ما با هماهنگی وزارت خارجه، مراکز تجاری ایجاد کرده‌ایم؛ مراکزی که بر مبنای بستر بخش خصوصی فعال هستند، اما سیاست گذاری و پایش آن توسط سازمان توسعه تجارت است. آن‌ها ۷۰ خدمت به بازرگانان ارائه می‌دهند که می‌تواند مؤثر باشد.
کشورها دنبال مزیت‌های نسبی خود در بازارهای هدف می‌گردند. الآن مزیت‌های نسبی ما در بازارهای هدف از جمله آمریکای لاتین، آفریقا، اروپا، جنوب شرق آسیا و آسیای مرکزی برای سازمان توسعه تجارت مشخص شده است؟
در برخی کشورها استفاده از توان حوزه دانش بنیان داریم. در برخی کشورهای تبادلات تجاری بر پایه مواد پتروشیمی و مواد اولیه و نیمه خام داریم که به سمت ایجاد ارزش افزوده بیشتر هم حرکت می‌کنیم. در برخی کشورها بحث مزیت ترانزیت مطرح است؛ به طور مثال کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب مزیت محسوب می‌شود.
در برخی کشورهای هدف، امکان حضور مشترک داریم یعنی در عمان تولید مشترک می‌کنیم و به ۷۰ کشور دنیا که تجارت آزاد با عمان دارند صادرات خواهیم داشت. در ارمنستان منطقه آزاد مشترک ایجاد کرده و از ظرفیت اوراسیا استفاده می‌کنیم. توافقنامه با چین برای توسعه زیرساخت‌ها در منطقه سرخس انجام شده است. به این ترتیب می‌توانیم مزیت‌های نسبی را به مزیت‌های پایدار تبدیل کنیم. تمرکز جدی بر ایجاد و انعقاد قرارداد تجارت آزاد اوراسیا داشته‌ایم. در این ۱۰ ماه ۹ نشست داشتیم. تا پایان آذر ماه موافقتنامه اولیه بین ۶ کشور نهایی می‌شود و بعد به مجلس‌ها و دولت‌ها برای تأیید می‌رود.
نکته مهم این است که به عنوان دولت بتوانیم کسب و کارها را در کشورها به هم پیوند دهیم تا ارتباط را پایدار و بلند مدت کنیم و روابط بر مبنای منافع بخش خصوصی باشد.
طی چند ماه گذشته زمینه پیوستن به شانگ‌های فراهم شده است. در حوزه اوراسیا بسیاری از موانع برداشته شده است. احتمال پیوستن‌مان به بریکس پلاس تقریباً فراهم است. این یک زمینه گسترده برای حوزه تجارت فراهم می‌کند. آیا برنامه خاصی برای این موضوع در نظر گرفته شده یا چشم اندازی در این حوزه تعریف کرده‌اید؟
اینکه کشورها را برای تجارت اولویت بندی کرده‌ایم بر مبنای شاخص‌هایی بوده که یکی از آن‌ها معاهده‌ها و تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و دوجانبه است. اتحادیه اوراسیا یک اتحادیه اقتصادی است، اما حوزه شانگ‌های بیشتر جنبه امنیتی و سیاسی دارد. اینکه در فضای اقتصادی با چه سرعتی حرکت کنیم و از فرصت استفاده کنیم یا اینکه در حوزه امنیتی چطور استفاده اقتصادی و تجاری کنیم، جزو برنامه‌های سازمان است. در حوزه شانگ‌های اعزام هیأت‌ها، حضور در نمایشگاه‌ها و برقراری ارتباط تعریف شده تا زمانی که به عضویت دائم در بیاییم، پیش زمینه آماده باشد.
برای ما که جزو کشورهای تحریمی هستیم، دو موضوع بسیار مهم است. یکی بحث تهاتر است و دیگری دلار زدایی در روابط تجاری یعنی به گونه‌ای سوئیفت را کنار بگذاریم. آیا ما در زمینه تهاتر برنامه خاصی داریم و در این زمینه چه قدر موفق بوده‌ایم؟
این تصور بود که با قطع سوئیفت دیگر کاری نمی‌توان کرد. در صورتی که این اصلاً مطرح نیست. بحث تهاتر، رمزارزها، بلاکچین و استفاده از ظرفیت بیمه‌ها مثل صندوق‌های ضمانت صادرات در اولویت سازمان توسعه تجارت قرار گرفت. در گذشته هم تهاتر را داشتیم، اما مختص به معدن بود.
در کنار توسعه تجارت با کشورهای اولویت دار، از زیرساخت‌های کشورهای تحریم شده استفاده می‌کنیم. دولت وظیفه خود می‌داند ابزارهای حمایتی را در خدمت بخش خصوصی قرار دهد.
در حوزه صادرات دانش بنیان که طی سال‌های اخیر جهشی در حوزه دانش بنیان در کشور اتفاق افتاده، چه تسهیلاتی قائل شدید؟
یکی از بحث‌های اصلی در سازمان توسعه تجارت، حوزه دانش بنیان و دانش بنیان کردن روش‌های توسعه تجارت است. امسال در اختصاص مشوق‌های صادراتی، اولویت با حوزه دانش بنیان است.
ما در حوزه کشورهای عضو مقاومت مانند لبنان، سوریه و عراق ظرفیت‌های گسترده‌ای داریم. در این حوزه چه کردیم؟
کشور عراق که بیشترین سهم تجاری ما را دارد. ۹ میلیارد دلار صادرات به این کشور داشتیم. برنامه توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی به این کشور را داریم که بازار ۲۰ میلیارد دلاری دارد.
در حوزه سوریه هماهنگی‌هایی به وجود آمده است. بیشترین تمرکز ما این است که بتوانیم خطوط مشترک در سوریه ایجاد کنیم تا به بازار کشورهای عرب دست پیدا کنیم. در لبنان هم همکاری‌هایی داریم و این امکان را فراهم می‌کنیم که توسعه تجارت تسهیل شود.
گاهی اوقات در حوزه تجارت خارجی؛ یک فرصت‌های استثنایی مقطعی به وجود می‌آید مثل بازی‌های جام جهانی در قطر. الآن برای ظرفیتی که در یک مقطع خاص پیش می‌آید، تدابیری اندیشیده‌ایم؟
ما رایزن بازرگانی را در قطر مستقر کردیم که مشرف به حوزه تجاری این کشور است. اعزام هیأت تجاری به این کشور را داشتیم و مرکز تجاری در قطر ایجاد کردیم. مقرر شده یک نمایشگاهی برای عرضه کالاهای ایرانی از ابتدای شهریور تا پایان مهرماه در قطر برگزار شود. شاید نگاه به فروش نداشته باشیم، اما اینکه از ۳۲ ملت افرادی در این کشور حضور دارند، بهترین فرصت برای معرفی ظرفیت‌های ایران به جهان است.
امیر قطر تمایل داشت نمایشگاهی از صنایع خلاق و فرش ایرانی را در این کشور در زمان مسابقات جام جهانی داشته باشیم و زیرساخت‌ها فراهم شده است.
آیا بین صادر کنندگان رتبه بندی به وجود آمده است؟
رتبه بندی صادرکنندگان تا کنون خیلی موفق نبوده چراکه برخی مؤلفه‌ها قابل نرم افزار کردن نبوده است. ما تاکید بر سامانه‌ای شدن رتبه بندی داریم تا زمینه امضاهای طلایی و رانت از بین برود.
با همکاری که با اتاق بازرگانی داشته‌ایم، این رتبه بندی سامانه‌ای می‌شود و اقدامات اولیه آن انجام شده است و اتاق‌های استانی یکی یکی به این سامانه متصل می‌شوند.
بحث سامانه جامع تجارت یا پنجره واحدی که دولت به عنوان یک راهبرد دنبال می‌کنه، در حوزه سازمان توسعه تجارت به کجا رسیده است؟
مسئولیت سامانه جامع تجارت با معاونت هماهنگی وزارت صمت است. کلیه اقدامات در حوزه مجوزهای صادراتی و ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت انجام شده و شخص وزیر صمت پیگیری جدی در این بخش دارند تا ارتباط برخط این سامانه با سامانه گمرک هم برقرار شود.
انتهای پیام/.
مشروح این گفتگو به شرح زیر است:
وظایف سازمان توسعه تجارت چیست؟
یکی از رسالت‌های سازمان توسعه تجارت، توسعه صادرات و به نوعی ایجاد یک تراز تجاری مثبت است. وظیفه دیگر نیز مدیریت واردات است. افزون بر این، طبق اساس نامه سازمان توسعه تجارت، انتظاری که از آن می‌رود، ایجاد فرماندهی واحد در حوزه تجارت خارجی است.
حدود یک سال از استقرار دولت سیزدهم می‌گذرد. سازمان توسعه تجارت در این مدت چه کرده است؟
کاری که ما در طول این چند ماه انجام دادیم، این است که با استفاده از خرد جمعی و تجاربی که وجود داشت، یک نقشه راه توسعه تجارت تعریف کردیم. در این نقشه راه، اولین گام هدف گذاری بود و بر مبنای صحبت‌های انتخاباتی جناب آقای رئیس جمهور، روی ۷۰ میلیارد دلار هدف گذاری کردیم که به معنای دو برابر کردن توسعه صادرات غیر نفتی کشور در افق ۱۴۰۴ است.
الآن کجای کاریم؟
کشورها را برای تجارت اولویت بندی کردیم. کشورهای همسایه و کشورهای همسو با ما همچون کشورهای جنوب شرق آسیا، آفریقایی، برخی کشورهای آمریکای لاتین و برخی کشورهای اروپای شرقی را که در اسناد بالادستی مشخص شده است، در اولویت اول صادرات هستند.
در گام بعدی الزامات ورود به این بازارها را به ۴ رده تقسیم کردیم. اقدامات توسعه بازار، لجستیکی، پولی، مالی و بانکی و تأمین زیرساخت‌های حمل و نقلی انجام گرفت. در برخی کشورها این زیرساخت‌ها فراهم شده و رشد ۷۰ تا ۸۰ درصدی صادرات را هم داشته‌ایم.
رویکرد بعدی سازمان توسعه تجارت، مانع زدایی است. سیاست‌های ارزی باید متوازن و هماهنگ با سیاست‌های تجاری باشد. در حوزه ارزی، تجار در خصوص بازگشت ارز صادراتی مشکل داشتند. ارز صادراتی باید به کشور برگردد، اما روش‌های آن باید متنوع باشد و تسهیل شود؛ مخصوصاً در شرایطی که تحریم هستیم. به این موضوع ورود کردیم و با همکاری بانک مرکزی این سیاست‌ها اصلاح شده است.
ما کشوری هستیم با جمعیت و پهنای مشخص و در دنیایی کار می‌کنیم که رقم مبادلات تجاری کاملاً مشخص است. ما کجای این معادله قرار داریم؟
سهم ایران از بازارهای تجارت جهانی بسیار کم است. در بازار ۱۲۵۰ میلیارد دلاری کشورهای هدف، سهم ما ۲۵ میلیارد دلار است. در بازارهای هدف تنها یک تا دو درصد نقش داریم. ما صادرات محور نبوده‌ایم. اگر بودیم، دچار تعارض تنظیم بازار نمی‌شدیم.
بسیاری از کشورهای دیگر هم مانند کره جنوبی در ابتدای توسعه، جایگزینی واردات را به عنوان یک راهبرد در نظر گرفتند و بعد به توسعه صادرات منجر شد. الان در حوزه مقررات زدایی طی یک سال گذشته چه گام‌هایی برداشته شده که حذف موانع پیش روی توسعه تجارت با کشورهای مختلف تسهیل شود؟
اولین گام تسهیل قوانین بوده است. باید به سمتی برویم که تجار و بخش خصوصی احساس کنند تحت حمایت هستند.
دولت الآن چه مقدار اتاق‌های بازرگانی را که نقش پارلمان بخش خصوصی دارند، به رسمیت می‌شناسد؟ به ویژه اینکه توسعه تجارت بدون بخش خصوصی عملاً امکان پذیر نیست. این امر تا چه حد به عنوان راهبرد در دستور کارتان قرار گرفته است؟
اصلی‌ترین مسئله‌ای که در سازمان توسعه تجارت داشتیم، استفاده از دانش و تجربه بخش خصوصی در برنامه ریزی‌ها و مانع زدایی‌ها بوده است. ما تقابل اتاق‌ها با دولت را به قرابت تبدیل کردیم. منافع اتاق‌ها باید طوری باشد که به کل تجار برسد و نباید تنها یک عده خاص از حمایت‌ها برخوردار باشند. کشورها را به اتاق‌های استانی وصل کرده‌ایم. باید به جایی برسیم که دولت فقط تنظیم گر باشد و بازیگر اصلی، بخش خصوصی باشد.
در بسیاری از کشورها وزارت امور خارجه و توسعه تجارت با هم هستند مثل کره جنوبی و ژاپن و بسیاری از کشورها این دو تا هست. ما چه مقدار توانستیم دیپلماسی اقتصادی رو یا رایزنان اقتصادی رو الان با توجه به اینکه وزارت امور خارجه هم یکی از راهبردهایش ایجاد تعامل سازنده در حوزه تجارت هست، این را عملیاتی کنیم؟
ارتباط بسیار نزدیکی بین سازمان توسعه تجارت و معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه برقرار است و برنامه ریزی‌های مشترک و هماهنگی بین سازمانی داریم. سفارتخانه‌ها به ما کمک می‌کنند، رایزنان بازرگانی ما عموماً در سفارتخانه‌ها مستقر هستند.
در فضای تجارت ممکن است برخی فعالان تمایل نداشته باشند به دلایل تحریمی به سفارتخانه‌ها نزدیک شوند. ما با هماهنگی وزارت خارجه، مراکز تجاری ایجاد کرده‌ایم؛ مراکزی که بر مبنای بستر بخش خصوصی فعال هستند، اما سیاست گذاری و پایش آن توسط سازمان توسعه تجارت است. آن‌ها ۷۰ خدمت به بازرگانان ارائه می‌دهند که می‌تواند مؤثر باشد.
کشورها دنبال مزیت‌های نسبی خود در بازارهای هدف می‌گردند. الآن مزیت‌های نسبی ما در بازارهای هدف از جمله آمریکای لاتین، آفریقا، اروپا، جنوب شرق آسیا و آسیای مرکزی برای سازمان توسعه تجارت مشخص شده است؟
در برخی کشورها استفاده از توان حوزه دانش بنیان داریم. در برخی کشورهای تبادلات تجاری بر پایه مواد پتروشیمی و مواد اولیه و نیمه خام داریم که به سمت ایجاد ارزش افزوده بیشتر هم حرکت می‌کنیم. در برخی کشورها بحث مزیت ترانزیت مطرح است؛ به طور مثال کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب مزیت محسوب می‌شود.
در برخی کشورهای هدف، امکان حضور مشترک داریم یعنی در عمان تولید مشترک می‌کنیم و به ۷۰ کشور دنیا که تجارت آزاد با عمان دارند صادرات خواهیم داشت. در ارمنستان منطقه آزاد مشترک ایجاد کرده و از ظرفیت اوراسیا استفاده می‌کنیم. توافقنامه با چین برای توسعه زیرساخت‌ها در منطقه سرخس انجام شده است. به این ترتیب می‌توانیم مزیت‌های نسبی را به مزیت‌های پایدار تبدیل کنیم. تمرکز جدی بر ایجاد و انعقاد قرارداد تجارت آزاد اوراسیا داشته‌ایم. در این ۱۰ ماه ۹ نشست داشتیم. تا پایان آذر ماه موافقتنامه اولیه بین ۶ کشور نهایی می‌شود و بعد به مجلس‌ها و دولت‌ها برای تأیید می‌رود.
نکته مهم این است که به عنوان دولت بتوانیم کسب و کارها را در کشورها به هم پیوند دهیم تا ارتباط را پایدار و بلند مدت کنیم و روابط بر مبنای منافع بخش خصوصی باشد.
طی چند ماه گذشته زمینه پیوستن به شانگ‌های فراهم شده است. در حوزه اوراسیا بسیاری از موانع برداشته شده است. احتمال پیوستن‌مان به بریکس پلاس تقریباً فراهم است. این یک زمینه گسترده برای حوزه تجارت فراهم می‌کند. آیا برنامه خاصی برای این موضوع در نظر گرفته شده یا چشم اندازی در این حوزه تعریف کرده‌اید؟
اینکه کشورها را برای تجارت اولویت بندی کرده‌ایم بر مبنای شاخص‌هایی بوده که یکی از آن‌ها معاهده‌ها و تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و دوجانبه است. اتحادیه اوراسیا یک اتحادیه اقتصادی است، اما حوزه شانگ‌های بیشتر جنبه امنیتی و سیاسی دارد. اینکه در فضای اقتصادی با چه سرعتی حرکت کنیم و از فرصت استفاده کنیم یا اینکه در حوزه امنیتی چطور استفاده اقتصادی و تجاری کنیم، جزو برنامه‌های سازمان است. در حوزه شانگ‌های اعزام هیأت‌ها، حضور در نمایشگاه‌ها و برقراری ارتباط تعریف شده تا زمانی که به عضویت دائم در بیاییم، پیش زمینه آماده باشد.
برای ما که جزو کشورهای تحریمی هستیم، دو موضوع بسیار مهم است. یکی بحث تهاتر است و دیگری دلار زدایی در روابط تجاری یعنی به گونه‌ای سوئیفت را کنار بگذاریم. آیا ما در زمینه تهاتر برنامه خاصی داریم و در این زمینه چه قدر موفق بوده‌ایم؟
این تصور بود که با قطع سوئیفت دیگر کاری نمی‌توان کرد. در صورتی که این اصلاً مطرح نیست. بحث تهاتر، رمزارزها، بلاکچین و استفاده از ظرفیت بیمه‌ها مثل صندوق‌های ضمانت صادرات در اولویت سازمان توسعه تجارت قرار گرفت. در گذشته هم تهاتر را داشتیم، اما مختص به معدن بود.
در کنار توسعه تجارت با کشورهای اولویت دار، از زیرساخت‌های کشورهای تحریم شده استفاده می‌کنیم. دولت وظیفه خود می‌داند ابزارهای حمایتی را در خدمت بخش خصوصی قرار دهد.
در حوزه صادرات دانش بنیان که طی سال‌های اخیر جهشی در حوزه دانش بنیان در کشور اتفاق افتاده، چه تسهیلاتی قائل شدید؟
یکی از بحث‌های اصلی در سازمان توسعه تجارت، حوزه دانش بنیان و دانش بنیان کردن روش‌های توسعه تجارت است. امسال در اختصاص مشوق‌های صادراتی، اولویت با حوزه دانش بنیان است.
ما در حوزه کشورهای عضو مقاومت مانند لبنان، سوریه و عراق ظرفیت‌های گسترده‌ای داریم. در این حوزه چه کردیم؟
کشور عراق که بیشترین سهم تجاری ما را دارد. ۹ میلیارد دلار صادرات به این کشور داشتیم. برنامه توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی به این کشور را داریم که بازار ۲۰ میلیارد دلاری دارد.
در حوزه سوریه هماهنگی‌هایی به وجود آمده است. بیشترین تمرکز ما این است که بتوانیم خطوط مشترک در سوریه ایجاد کنیم تا به بازار کشورهای عرب دست پیدا کنیم. در لبنان هم همکاری‌هایی داریم و این امکان را فراهم می‌کنیم که توسعه تجارت تسهیل شود.
گاهی اوقات در حوزه تجارت خارجی؛ یک فرصت‌های استثنایی مقطعی به وجود می‌آید مثل بازی‌های جام جهانی در قطر. الآن برای ظرفیتی که در یک مقطع خاص پیش می‌آید، تدابیری اندیشیده‌ایم؟
ما رایزن بازرگانی را در قطر مستقر کردیم که مشرف به حوزه تجاری این کشور است. اعزام هیأت تجاری به این کشور را داشتیم و مرکز تجاری در قطر ایجاد کردیم. مقرر شده یک نمایشگاهی برای عرضه کالاهای ایرانی از ابتدای شهریور تا پایان مهرماه در قطر برگزار شود. شاید نگاه به فروش نداشته باشیم، اما اینکه از ۳۲ ملت افرادی در این کشور حضور دارند، بهترین فرصت برای معرفی ظرفیت‌های ایران به جهان است.
امیر قطر تمایل داشت نمایشگاهی از صنایع خلاق و فرش ایرانی را در این کشور در زمان مسابقات جام جهانی داشته باشیم و زیرساخت‌ها فراهم شده است.
آیا بین صادر کنندگان رتبه بندی به وجود آمده است؟
رتبه بندی صادرکنندگان تا کنون خیلی موفق نبوده چراکه برخی مؤلفه‌ها قابل نرم افزار کردن نبوده است. ما تاکید بر سامانه‌ای شدن رتبه بندی داریم تا زمینه امضاهای طلایی و رانت از بین برود.
با همکاری که با اتاق بازرگانی داشته‌ایم، این رتبه بندی سامانه‌ای می‌شود و اقدامات اولیه آن انجام شده است و اتاق‌های استانی یکی یکی به این سامانه متصل می‌شوند.
بحث سامانه جامع تجارت یا پنجره واحدی که دولت به عنوان یک راهبرد دنبال می‌کنه، در حوزه سازمان توسعه تجارت به کجا رسیده است؟
مسئولیت سامانه جامع تجارت با معاونت هماهنگی وزارت صمت است. کلیه اقدامات در حوزه مجوزهای صادراتی و ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت انجام شده و شخص وزیر صمت پیگیری جدی در این بخش دارند تا ارتباط برخط این سامانه با سامانه گمرک هم برقرار شود.
انتهای پیام/.
https://asrgomrok.ir/vdcb.9bfurhbwgiupr.html
