گزارش بانک مرکزی از تورم سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که دولت قبل که خود را ناجی اقتصاد می‌دانست، رکورددار بالاترین تورم در ۷۰سال گذشته بوده و اقتصاد را در ونزوئلایی‌ترین حالت تحویل دولت سیزدهم داد.
تاریخ انتشاردوشنبه ۶ تير ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۲
بانک مرکزی جزئیات تکان‌دهنده تورم در دولت قبل را افشا کرد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، به نقل از صدا و سیما، امروز به منظور آگاهی بخشی به مردم در برابر دروغ‌پردازی‌های رسانه‌های حامی دولت قبل درباره تورم، جزئیات آمار تورم ۱۲ ماهه و نقطه به نقطه کشور به ویژه در مقطع تغییر دولت در سال ۱۴۰۰ تا اردیبهشت سال جاری را منتشر کرد. طی روزهای گذشته به ویژه پس از انتشار گزارش تورم خرداد ماه مرکز آمار، رسانه‌های حامی دولت قبل با موج سواری بر رشد مقطعی تورم در اثر اصلاح یارانه‌ها، دولت سیزدهم را ناتوان از کنترل تورم معرفی کردند. در واکنش به روند رو به گسترش این دروغ پردازی‌ها، بانک مرکزی اقدام به انتشار آمارهایی کرد که بر اساس مصوبه مسئولان دولت قبل، غیرقابل انتشار شده بود.
تورم ۶۰ درصدی در برهه تغییر دولت
پس از اظهارات رئیس‌جمهور در برنامه گفت و گوی تلویزیونی مبنی بر تورم ۶۰ درصدی در آغاز به کار دولت سیزدهم، برخی رسانه‌ها نسبت به واقعی بودن این آمار تشکیک کردند. با این حال بر اساس اطلاعیه‌ای که بانک مرکزی امروز منتشر کرد، نرخ تورم متوسط ۱۲ ماهه در پایان شهریور ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد بوده است. این شاخص طبق آمار بانک مرکزی به ۴۲ درصد در اردیبهشت سال جاری رسیده که نشانگر کاهش حدود ۱۸ واحد درصدی است. نمودار زیر روند تغییرات تورم سالانه از ابتدای سال ۹۵ تا اردیبهشت سال جاری را نشان می‌دهد.
همچنین طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور سال ۱۴۰۰ حدود ۵۵ درصد بوده است. با این حال با تلاش‌های دولت سیزدهم به ویژه در مقابله با کسری بودجه و کنترل شاخص‌های پولی، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان اسفند ۱۴۰۰ به کمتر از ۳۰ درصد رسید که حاکی از افت حدود ۲۵ واحد درصدی است. نمودار زیر روند تغییرات تورم نقطه به نقطه را نشان می‌دهد.
کاهش سرعت رشد نقدینگی از ۴۲.۸ به ۳۵.۶ درصد
در اطلاعیه بانک مرکزی همچنین به نتایج مدیریت دولت بر شاخص‌های پولی به عنوان مهمترین عامل تورم اشاره شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و اولین ماه سال جاری روند کاهشی داشته به طوری که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۸.۲ درصد در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ رسیده است که در حدود ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی) مربوط بوده و در صورت تعدیل بابت افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۶ درصد کاهش یافته است.
در اطلاعیه بانک مرکزی به این نکته اشاره شده که کمترین نرخ رشد نقدینگی در دوران قبل از مردادماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۸.۸ درصد و مربوط به نرخ رشد دوازده‌ماهه منتهی به فروردین‌ماه ۱۴۰۰ بوده است. لذا، همانطور که ملاحظه می‌گردد روند کاهش رشد صعودی گذشته در دولت جدید تا حدودی مهار شده و انتظار می‌رود با تداوم سیاست‌های اقتصادی این دولت رشد نقدینگی سالانه کماکان به روند نزولی خود ادامه دهد.
کاهش سرعت رشد پایه پولی و تغییر ضدتورمی اجزای نقدینگی
بررسی روند رشد دوازده ماهه پایه پولی در سال ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که با آغاز به کار دولت سیزدهم از رشد پایه پولی کاسته شده، به طوری که رشد متغیر مذکور از ۴۲.۱ درصد در پایان مردادماه ۱۴۰۰ به ۳۱.۶ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۰ کاهش یافته است. همچنین بررسی روند اجزای نقدینگی (پول و شبه پول) در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و اولین ماه سال جاری نیز نشان‌دهنده بهبود ترکیب نقدینگی است، به طوری که سهم پول از نقدینگی از ۱/۲۰ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به ۷.۱۹ درصد در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته و سهم شبه پول از نقدینگی نیز در این دوره از ۹.۷۹ درصد به ۳.۸۰ درصد افزایش یافته است که این امر بیانگر کاهش سیالیت پول و سازگار با روند شاخص‌های قیمتی و کنترل و مهار انتظارات تورمی است.
انتهای پیام/.
تورم ۶۰ درصدی در برهه تغییر دولت
پس از اظهارات رئیس‌جمهور در برنامه گفت و گوی تلویزیونی مبنی بر تورم ۶۰ درصدی در آغاز به کار دولت سیزدهم، برخی رسانه‌ها نسبت به واقعی بودن این آمار تشکیک کردند. با این حال بر اساس اطلاعیه‌ای که بانک مرکزی امروز منتشر کرد، نرخ تورم متوسط ۱۲ ماهه در پایان شهریور ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد بوده است. این شاخص طبق آمار بانک مرکزی به ۴۲ درصد در اردیبهشت سال جاری رسیده که نشانگر کاهش حدود ۱۸ واحد درصدی است. نمودار زیر روند تغییرات تورم سالانه از ابتدای سال ۹۵ تا اردیبهشت سال جاری را نشان می‌دهد.
همچنین طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور سال ۱۴۰۰ حدود ۵۵ درصد بوده است. با این حال با تلاش‌های دولت سیزدهم به ویژه در مقابله با کسری بودجه و کنترل شاخص‌های پولی، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان اسفند ۱۴۰۰ به کمتر از ۳۰ درصد رسید که حاکی از افت حدود ۲۵ واحد درصدی است. نمودار زیر روند تغییرات تورم نقطه به نقطه را نشان می‌دهد.
کاهش سرعت رشد نقدینگی از ۴۲.۸ به ۳۵.۶ درصد
در اطلاعیه بانک مرکزی همچنین به نتایج مدیریت دولت بر شاخص‌های پولی به عنوان مهمترین عامل تورم اشاره شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و اولین ماه سال جاری روند کاهشی داشته به طوری که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۸.۲ درصد در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ رسیده است که در حدود ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی) مربوط بوده و در صورت تعدیل بابت افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۶ درصد کاهش یافته است.
در اطلاعیه بانک مرکزی به این نکته اشاره شده که کمترین نرخ رشد نقدینگی در دوران قبل از مردادماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۸.۸ درصد و مربوط به نرخ رشد دوازده‌ماهه منتهی به فروردین‌ماه ۱۴۰۰ بوده است. لذا، همانطور که ملاحظه می‌گردد روند کاهش رشد صعودی گذشته در دولت جدید تا حدودی مهار شده و انتظار می‌رود با تداوم سیاست‌های اقتصادی این دولت رشد نقدینگی سالانه کماکان به روند نزولی خود ادامه دهد.
کاهش سرعت رشد پایه پولی و تغییر ضدتورمی اجزای نقدینگی
بررسی روند رشد دوازده ماهه پایه پولی در سال ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که با آغاز به کار دولت سیزدهم از رشد پایه پولی کاسته شده، به طوری که رشد متغیر مذکور از ۴۲.۱ درصد در پایان مردادماه ۱۴۰۰ به ۳۱.۶ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۰ کاهش یافته است. همچنین بررسی روند اجزای نقدینگی (پول و شبه پول) در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و اولین ماه سال جاری نیز نشان‌دهنده بهبود ترکیب نقدینگی است، به طوری که سهم پول از نقدینگی از ۱/۲۰ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به ۷.۱۹ درصد در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته و سهم شبه پول از نقدینگی نیز در این دوره از ۹.۷۹ درصد به ۳.۸۰ درصد افزایش یافته است که این امر بیانگر کاهش سیالیت پول و سازگار با روند شاخص‌های قیمتی و کنترل و مهار انتظارات تورمی است.
انتهای پیام/.
https://asrgomrok.ir/vdce.o8xbjh8np9bij.html
