معاون رئیس جمهوری گفت که اگرچه با ساماندهی نیروهای شرکتی موافق و آن را ضروری می‌دانیم ولی موضوع بسیار پیچیده‌تر از آن است که صرفا با یک تبدیل وضعیت حل شود.
تاریخ انتشاريکشنبه ۵ تير ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۳
معاون رئیس جمهوری اعلام کرد:
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بسیار پیچیده است/آغاز جابجایی نیروهای مازاد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، میثم لطیفی- رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور- درباره طرح پیشنهادی ساماندهی نیروهای شرکتی توضیحاتی ارائه کرد.
وی با اشاره به توجه رئیس جمهوری به موضوع نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و اجرای عدالت برای کارکنان دولت با هر الگوی جذب، گفت: از شهریورماه سال گذشته ارتباطات خوبی بین کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان اداری و استخدامی کشور در این باره ایجاد شده است و جلساتی با حضور نمایندگان و مسئولان سازمان در این دوره برگزار شده که ماحصل این رفت و برگشت‌ها، تهیه پیش‌نویس طرحی و امروز به مجلس ارائه شده است.
معاون رئیس جمهوری با اشاره به گزارش سازمان بهره‌وری مبنی بر اینکه میانگین بهره‌وری نیروی انسانی در ۱۰ سال گذشته منفی بوده است، بر ساماندهی نیروهای رسمی و پیمانی دولت در وهله اول تاکید کرد و گفت: علت اصلی پایین بودن بهره‌وری، وجود نیروی انسانی مازاد در دستگاه‌های اجرایی است یا اینکه تناسب بین شغل و شاغل وجود ندارد یا نیروی انسانی آموزش لازم را برای شغلی که متصدی آن است نداشته است.
وی ادامه داد: پیشرفت‌های فناورانه نیاز به نیروی انسانی غیرمتخصص را کم می‌کند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، کاری که ۳۰ سال قبل توسط یک نفر انجام می‌شد، امروز توسط دو نفر انجام می‌شود. لذا در بودجه امسال پیشنهاد دادیم که مسئله جابجایی نیروهای مازاد بین دستگاه‌ها باید در اولویت قرار گیرد که در مجلس مصوب شد و ما هم کار را شروع کرده‌ایم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره اجرای مصوبه جابجایی نیروهای مازاد بین دستگاه‌ها افزود: برخی بانک‌های دارای نیروی مازاد را موظف کرده‌ایم نیروی مازاد خودشان را برای بانک‌های متقاضی نیروی جدید در اختیار بگذارند یا با برخی دانشگاه‌ها که نیروی مازاد دارند، تفاهم کرده‌ایم که نیروی مازاد خودشان را در اختیار مدارس قرار دهند و این کار شروع شده است. یعنی هم به کارگیری نیروی معطل مانده و هم عدم جذب جدید تا جایی که بتوانیم هزینه‌های جاری دولت را باید کم کنیم و ضمنا احساس رضایت و موثر بودن را در همکاران‌مان در دولت تقویت کنیم.
لطیفی اندازه‌گیری نیاز واقعی دستگاه‌ها را یکی از اصول دوره جدید سازمان اداری و استخدامی در مدیریت سرمایه انسانی بخش دولتی عنوان کرد و گفت: اگر آن را محاسبه نکنیم و به صرف وجود نیروی شرکتی بخواهیم جای خالی‌ها را پر کنیم، به بهره‌وری آسیب می‌رسد. بیت‌المال اتلاف می‌شود و کم‌کم هزینه‌های دولت از طریق خلق پول به عموم مردم منتقل خواهد شد و تورم و گرانی بیشتری خواهیم داشت.
معاون رئیس‌جمهوری با اشاره به بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، بند ۲ و ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری، تکالیف قانونی را که برخی از آنها توسط مجلس تکلیف شده است، به عنوان مسئله‌ای عنوان کرد که باعث شده دولت لایحه جدیدی ارائه نکند. قانون بر عدالت محوری در جذب، چابک سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری تاکید دارد و فصل‌الخطاب است.
لطیفی با اشاره به ماده ۲۸ برنامه ششم که کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت طی سال‌های برنامه ششم یعنی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ را تکلیف کرده است، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها، واگذاری وظایف به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و... را مسیر اجرای این قانون دانست و گفت: به واسطه برخی قوانین و مقرراتی که در همین سال‌ها بعد از این ماده نوشته و تصویب شده، ما کاهش محسوسی در نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی نداشتیم.
وی ادامه داد: در ابتدای سال ۱۳۹۶، آمار کارکنان دولت دو میلیون و ۳۳۲ هزار و ۹۹ نفر بوده که در ابتدای سال ۱۴۰۱، به دو میلیون و ۲۱۶هزار و ۹۱۳ نفر رسیده است. یعنی تنها ۱۱۵ هزار نفر کاهش نیرو داشتیم نه ۱۵ درصد. در صورتی که باید بر اساس برنامه ۳۵۰ هزار نفر از نیروها کاهش پیدا می‌کرد و عملا فقط ۱۱۵ هزار نفر یعنی یک سوم کاهش داشتیم که این آمار بر اساس خوداظهاری دستگاه‌هاست و جای تامل دارد و به نظر می‌رسد، ایراداتی هم داشته باشد.
انتهای پیام/.
وی با اشاره به توجه رئیس جمهوری به موضوع نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و اجرای عدالت برای کارکنان دولت با هر الگوی جذب، گفت: از شهریورماه سال گذشته ارتباطات خوبی بین کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان اداری و استخدامی کشور در این باره ایجاد شده است و جلساتی با حضور نمایندگان و مسئولان سازمان در این دوره برگزار شده که ماحصل این رفت و برگشت‌ها، تهیه پیش‌نویس طرحی و امروز به مجلس ارائه شده است.
معاون رئیس جمهوری با اشاره به گزارش سازمان بهره‌وری مبنی بر اینکه میانگین بهره‌وری نیروی انسانی در ۱۰ سال گذشته منفی بوده است، بر ساماندهی نیروهای رسمی و پیمانی دولت در وهله اول تاکید کرد و گفت: علت اصلی پایین بودن بهره‌وری، وجود نیروی انسانی مازاد در دستگاه‌های اجرایی است یا اینکه تناسب بین شغل و شاغل وجود ندارد یا نیروی انسانی آموزش لازم را برای شغلی که متصدی آن است نداشته است.
وی ادامه داد: پیشرفت‌های فناورانه نیاز به نیروی انسانی غیرمتخصص را کم می‌کند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، کاری که ۳۰ سال قبل توسط یک نفر انجام می‌شد، امروز توسط دو نفر انجام می‌شود. لذا در بودجه امسال پیشنهاد دادیم که مسئله جابجایی نیروهای مازاد بین دستگاه‌ها باید در اولویت قرار گیرد که در مجلس مصوب شد و ما هم کار را شروع کرده‌ایم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره اجرای مصوبه جابجایی نیروهای مازاد بین دستگاه‌ها افزود: برخی بانک‌های دارای نیروی مازاد را موظف کرده‌ایم نیروی مازاد خودشان را برای بانک‌های متقاضی نیروی جدید در اختیار بگذارند یا با برخی دانشگاه‌ها که نیروی مازاد دارند، تفاهم کرده‌ایم که نیروی مازاد خودشان را در اختیار مدارس قرار دهند و این کار شروع شده است. یعنی هم به کارگیری نیروی معطل مانده و هم عدم جذب جدید تا جایی که بتوانیم هزینه‌های جاری دولت را باید کم کنیم و ضمنا احساس رضایت و موثر بودن را در همکاران‌مان در دولت تقویت کنیم.
لطیفی اندازه‌گیری نیاز واقعی دستگاه‌ها را یکی از اصول دوره جدید سازمان اداری و استخدامی در مدیریت سرمایه انسانی بخش دولتی عنوان کرد و گفت: اگر آن را محاسبه نکنیم و به صرف وجود نیروی شرکتی بخواهیم جای خالی‌ها را پر کنیم، به بهره‌وری آسیب می‌رسد. بیت‌المال اتلاف می‌شود و کم‌کم هزینه‌های دولت از طریق خلق پول به عموم مردم منتقل خواهد شد و تورم و گرانی بیشتری خواهیم داشت.
معاون رئیس‌جمهوری با اشاره به بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، بند ۲ و ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری، تکالیف قانونی را که برخی از آنها توسط مجلس تکلیف شده است، به عنوان مسئله‌ای عنوان کرد که باعث شده دولت لایحه جدیدی ارائه نکند. قانون بر عدالت محوری در جذب، چابک سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری تاکید دارد و فصل‌الخطاب است.
لطیفی با اشاره به ماده ۲۸ برنامه ششم که کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت طی سال‌های برنامه ششم یعنی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ را تکلیف کرده است، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها، واگذاری وظایف به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و... را مسیر اجرای این قانون دانست و گفت: به واسطه برخی قوانین و مقرراتی که در همین سال‌ها بعد از این ماده نوشته و تصویب شده، ما کاهش محسوسی در نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی نداشتیم.
وی ادامه داد: در ابتدای سال ۱۳۹۶، آمار کارکنان دولت دو میلیون و ۳۳۲ هزار و ۹۹ نفر بوده که در ابتدای سال ۱۴۰۱، به دو میلیون و ۲۱۶هزار و ۹۱۳ نفر رسیده است. یعنی تنها ۱۱۵ هزار نفر کاهش نیرو داشتیم نه ۱۵ درصد. در صورتی که باید بر اساس برنامه ۳۵۰ هزار نفر از نیروها کاهش پیدا می‌کرد و عملا فقط ۱۱۵ هزار نفر یعنی یک سوم کاهش داشتیم که این آمار بر اساس خوداظهاری دستگاه‌هاست و جای تامل دارد و به نظر می‌رسد، ایراداتی هم داشته باشد.
انتهای پیام/.
https://asrgomrok.ir/vdce.p8xbjh8no9bij.html
