اندونزی نخستین شریک تجاری ایران در آسه آن/نگاه ویژه «بالی» به بندر چابهار

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، اندونزی چهارمین کشور پرجمعیت جهان و بزرگترین کشور با اکثریت مسلمان است. در طول دو دهه گذشته، اندونزی تغییرات عمیقی را تجربه کرده است. با شروع بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷، این کشور در آستانه فاجعه قرار گرفته بود. بحرانی که در ماه ژوئیه در تایلند آغاز، به سرعت به اندونزی سرایت و باعث فروپاشی اقتصادی شد که با افزایش تنش سیاسی، فوران خشونت بین مسیحیان و مسلمانان و تشدید شورش‌های جدایی‌طلب همراه بود. در میان این تحولات، رئیس جمهور اندونزی سوهارتو (در ماه مه ۱۹۹۸) پس از ۳۲ سال قدرت، مجبور به استعفا شد و به دوره نظم جدید پایان داد.
از آن زمان، اندونزی تحت عنوان Reformasi (اصلاحات) به یک دموکراسی مبتنی بر مدارا و تفسیر معتدل از اسلام تبدیل شده است. در همین حال، اندونزی که به عنوان عضوی از گروه بیست (G-۲۰) است، به عنوان یکی از سریع‌ترین اقتصادهای آسیا و به عنوان بزرگترین اقتصاد در انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه آن) ظاهر شده است. در پس زمینه این دستاوردها، اندونزی به دنبال نقش برجسته‌تری در امور منطقه‌ای و بین المللی است.
افق در حال گسترش آرزوهای بین المللی اندونزی به سمت غرب تا خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) گسترش می‌یابد. از برخی جهات، این تعجب آور نیست. به هر حال، ارتباطات تجاری و مذهبی-فرهنگی اندونزی با خاورمیانه به قرن‌ها قبل برمی‌گردد. مسیرهای اقیانوس هند بین آسیای جنوب شرقی و خاورمیانه ستون فقرات گسترده‌ترین شبکه تجارت دریایی در جهان را طی دوره ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تشکیل داده است. اخیرا نیز تجارت اندونزی و خلیج فارس افزایش یافته است. علاوه بر این، وزارت بازرگانی اندونزی در تلاش برای تصاحب سهمی از بازار مصرف خاورمیانه، رویدادهای تبلیغاتی و بهبود خدمات صادراتی را افزایش داده است.
در این میان رابطه اقتصادی تهران-بالی از سال ۱۹۵۱ آغاز شد، اما روابط بین دو کشور هنوز به سطح مطلوب نرسیده است. آنها شرکای تجاری مهمی برای یکدیگر بوده‌اند و حجم تجارت دوجانبه حتی به ۲ میلیارد دلار نیز رسید که انرژی بخش مهمی از مشارکت اقتصادی آنها را تشکیل می‌دهد. البته هم اکنون نیز این کشور جزو ۱۰ کشور اصلی خریدار کالاهای ایران است. بنابراین برای واکاوی رابطه دو کشور لازم است ابتدا باید رویکرد اقتصادی تهران به آسیای شرقی را بررسی کرد. 
رابطه اقتصادی ایران با شرق آسیا
در اکتبر سال ۲۰۱۶ حسن روحانی، رییس جمهور وقت ایران، در سفر به جنوب شرق آسیا از ویتنام، مالزی و تایلند دیدار داشت. هدف اولیه سفر روحانی به منطقه، تحریک تجارت و سرمایه گذاری بود- بخشی از آن نیز تشدید فعالیت‌های دیپلماتیک برای دامن زدن به بهبود اقتصادی کشور است.
بنابراین تماس ایران و آسیای جنوب شرقی موضوع جدیدی نیست و تجار ایرانی قرن‌هاست در منطقه حضور داشته‌اند. در سال‌های اخیر، این منطقه به محل زندگی بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر از آنها تنها در مالزی شده است. اما دسترسی کنونی ایران به آسیای جنوب شرقی در درجه نخست بر گسترش تجارت متمرکز است. با توجه به اینکه انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن) یک نیروی اقتصادی بزرگ در آسیا و محرک اصلی رشد جهانی است، این سیاست تعجب‌آور نیست.
پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ تولید ناخالص داخلی (GDP) به اصطلاح «ببرهای آسه آن» شامل؛ مالزی، اندونزی، فیلیپین و تایلند - از ۱ تریلیون دلار فراتر رود. ویتنام نیز مانند بازارهای مرزی کامبوج و لائوس در مسیر رشد سریع قرار دارد. با راه اندازی انجمن اقتصادی آسه آن (AEC) در نوامبر ۲۰۱۵، این بلوک ده عضوی در مسیر تبدیل شدن به یک بازار کاملا یکپارچه قرار دارد. این چشم‌اندازهای روشن زمینه‌ای را برای تلاش‌های ایران برای برقراری مجدد و گسترش روابط اقتصادی با کشورهای آسه‌آن، که در نتیجه تحریم‌های بین‌المللی ضعیف شد، تشکیل می‌دهد.
تعامل ایران با کشورهای آسه آن در اواخر دهه ۱۹۹۰ به عنوان بخشی از سیاست رویکرد به شرق، که در پاسخ به دوری فزاینده از بازارهای غربی اتخاذ می‌شد، به طور جدی آغاز شد. توسعه روابط تجاری و سرمایه گذاری ایران با کشورهای آسیای جنوب شرقی، هرچند نسبتاً کند و نابرابر پیش رفت، در اواسط دهه دو هزار توجه بیشتری به خود گرفت و بر بخش انرژی متمرکز شد. بطوریکه، بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹، ایران تعدادی قرارداد توسعه نفت و گاز امیدوارکننده با شرکای آسیای جنوب شرقی امضا کرد.
با این حال، همان شرایطی که باعث شد ایران این سرمایه‌گذاری‌ها را دنبال کند، یعنی افزایش فشار تحریم‌های آمریکا بر شرکت‌های خارجی برای توقف سرمایه‌گذاری در ایران، منجر به تعلیق یا لغو قراردادها یا کاهش سرعت اجرای پروژه‌ها شد. به عنوان مثال، معاملات گاز طبیعی مایع (LNG) ایران قربانی تحریم‌ها شد. در سال ۲۰۰۵، شرکت نفت و گاز دولتی مالزی، Petroliam Nasional Berhad (Petronas) بیست درصد از سهام خود در پروژه LNG در ایران را به دلیل فشارهای ناشی از تحریم‌ها پس گرفت. پروژه‌های دیگر نیز متعاقباً از بین رفتند و با تشدید تحریم‌ها، ایران برای هیچ یک از پروژه‌های LNG خود به فناوری شرکت‌های بزرگ خارجی دسترسی نداشت.
صادرات نفت خام و فرآورده های پالایش شده ایران به کشورهای آسه آن نیز به سرنوشت مشابهی دچار شد. در مارس ۲۰۱۰، پتروناس ارسال بنزین به ایران را به حالت تعلیق درآورد. دو ماه قبل از اعمال تحریم ایالات متحده در سال ۲۰۱۲، پتروناس - که تا آن زمان یک خریدار آسیایی متوسط نفت خام ایران (۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ بشکه در روز) بود، واردات نفت خام از ایران را متوقف کرد. تجارت دوجانبه ایران و سنگاپور نیز به شدت کاهش و از ۶.۶ میلیارد دلار آمریکا در سال ۲۰۱۱ به پایین ترین رقم در حدود ۱۷۱ میلیون دلار در سال ۲۰۱۵ رسید. در مجموع دو اولویت ایران در برقراری ارتباط با کشورهای آسه آن شامل؛ ۱) ورود مجدد موفق به بازار جهانی نفت و ۲) جذب سرمایه گذاری خارجی برای زیرساخت های نفت/گاز و توسعه میدانی کشور است.
جالب اینجاست که ایران با اندونزی و سنگاپور بیشترین پیشرفت را در زمینه همکاری انرژی از زمان امضا و اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) داشته است که تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای آنرا لغو کرد. اندونزی، بزرگترین اقتصاد آسه آن، که در سال ۲۰۰۴ واردکننده خالص نفت شد، اکنون به واردات نفت خارجی برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد داخلی وابسته است. علاوه بر این، ظرفیت پالایش ملی آن بیش از حد افزایش یافته است.
این کشور همچنین در آستانه تبدیل شدن به بزرگترین مصرف کننده گاز جنوب شرقی آسیا تا سال ۲۰۲۵ است. در این شرایط است که همکاری انرژی ایران و اندونزی مورد توجه قرار گرفته است. بطوریکه، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر اقتصاد دولت روحانی، گفته بود که انتظار می‌رود ایران ۲۰۰ هزار بشکه در روز نفت خام به اندونزی صادر کند. همچنین اولین محموله ایران به عنوان تامین کننده جدید گاز نفت مایع (LPG) به اندونزی در اکتبر ۲۰۱۶ وارد بنادر این کشور شد.
در مقابل نیز اندونزی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساخت انرژی ایران علاقه نشان داده است. بطوریکه پیشتر، دوی سوئتجیپتو، مدیرعامل شرکت پرتامینا گفته بود که «ایران یکی از اولویت‌های پرتامینا است. ما در مورد سرمایه گذاری در نفت و گاز بالادستی ایران جدی هستیم که به ایران کمک می‌کند تا تولید نفت خود را افزایش دهد.» از همین روی پرتامینا در مرداد ماه سال ۲۰۱۶ تفاهم نامه‌ای با شرکت ملی نفت ایران برای انجام مطالعات توسعه میادین نفتی در میادین آب تیمور و منصوری امضا کرد. که درصورت عملیاتی شدن، اولین سرمایه گذاری اندونزی در بخش بالادستی نفت ایران می‌بود که متاسفانه با تشدید تحریم‌های آمریکا وضعیت آن بلاتکلیف ماند.
علاوه بر این، اندونزی، بزرگترین واردکننده بنزین در منطقه، در نظر دارد ظرف سالهای آینده ظرفیت پالایش خود را به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد. از همین روی در ماه اوت ۲۰۱۵، ایران پیشنهادی را ارائه کرد، مبنی بر برای ساخت یک پالایشگاه نفت ۱۰۰ هزار بشکه در روز (بونتانگ) در جاوه و تامین نفت خام این تاسیسات. در همان ماه، شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (PCC) تفاهم نامه همکاری پتروشیمی با پرتامینا امضا کرد که به موجب آن، طرف اندونزیایی موافقت کرد که مستقیماً گاز مایع (LPG)، پلیمرها، میعانات گازی و قیر را از PCC خریداری کند. 
رویکرد محتاطانه به رقابت تهران-ریاض
اندونزی غنی از منابع، پرجمعیت و نسبتاً تأثیرگذار در منطقه خود، متحدی جذاب برای ایران و عربستان سعودی است. با این حال، اندونزی همیشه در انتخاب طرف‌های بین این دو قدرت رقیب محتاط بوده که نتیجه ترجیح طولانی مدت سیاست خارجی آن برای عدم تعهد است.
دولت اندونزی مشتاق جذب سرمایه گذاری از عربستان بوده و سعودی نیز میلیاردها دلار برای ساختن مساجد و دانشگاه‌های مذهبی در سرتاسر اندونزی و همچنین ارائه بورسیه تحصیلی برای دانشجویان اندونزیایی برای تحصیل در خاورمیانه هزینه کرده است. ثمرات سرمایه گذاری عربستان سعودی در افزایش نفوذ در میان مسلمانان اندونزی دیده می‌شود.
برای ایران نیز حفظ روابط باثبات با اندونزی اهمیت فزاینده‌ای دارد. ایران که توسط ایالات متحده تحریم شده تلاش کرده است با تقویت روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود با آسیای جنوب شرقی، فشار ایالات متحده را متعادل کند. این بدان معناست که ایران رویکرد عملگرایانه‌تری اتخاذ کرده و به اتحادهای تجاری و اقتصاد در اولویت است.
از همین روی تهران به نتیجه مطلوب رسیده و روابط ایران با اندونزی دوستانه باقی مانده است. هر دو کشور مشتاق بوده‌اند با حفظ دیدگاههای مذهبی متفاوت خود، بر حفظ همکاری اقتصادی تمرکز کنند. رهبران هر دو کشور در سفرهای دیپلماتیک شرکت کرده‌اند، ایران از انتقاد در مورد سرمایه‌گذاری عربستان در مجمع‌الجزایر جلوگیر و در مقابل، اندونزی از «حق ایران برای دستیابی به انرژی هسته‌ای» حمایت کرده است. 
نتیجه
اگرچه اندونزی و ایران از افزایش همکاری‌های تجاری برخوردار هستند، اما هنوز چالش‌هایی وجود دارد که باید توسط دو کشور حل شود، از جمله سیستم پرداخت، حمل و نقل، ریسک تجاری و سیاست های محدودیت واردات برای محصولات قابل تولید در ایران. از همین روی در سفر رئیس‌جمهوری اندونزی به ایران در سال ۲۰۱۶، هدف‌گذاری افزایش مبادلات دو میلیارد دلار تعیین‌شده بود؛ اما اکنون حجم مبادلات تجاری میان دو کشور به یک میلیارد دلار رسیده است.
اقتصاد ایران و اندونزی مکمل همدیگر هستند به این صورت که هر دو کشور به برخی محصولات یکدیگر نیاز دارند. از همین روی، دو کشور مذاکرات موافقتنامه تجارت ترجیحی (PTA) و همچنین ارتقاء و تسهیل صادرات دو کشور را تکمیل خواهند کرد.
یکی دیگر از ظرفیت‌های ایران برای افزایش حجم تجارت و مبادلات دو کشور استفاده از بندر چابهار است که می‌تواند اندونزی را به کشورهای خلیج فارس متصل کند. بطوریکه فاطمی‌امین، وزیر صمت ایران،در دیدار با نایب‌رئیس مجلس نمایندگان جمهوری اندونزی گفت: اندونزی در حوزه تولید کائوچو، روغن پالم و کاغذ، ظرفیت‌های خوبی دارد و می‌تواند از بندر چابهار به‌عنوان هاب منطقه برای پوشش صادراتی استفاده کند.
همچنین مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه، در این باره با تاکید بر امکان افزایش حجم روابط تجاری میان دو کشور و معرفی بندر چابهار به عنوان یک نقطه ترانزیتی مهم و امن برای کالاهای صادراتی اندونزی و امکان صدور آن به کشورهای منطقه از جمله آسیای میانه و قفقاز، آمادگی ایران برای استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری و به کارگیری مکانیزم تهاتر را برای گسترش هرچه بیشتر روابط تجاری میان دو کشور اعلام کرد.
 انتهای پیام/.