طبق گزارش حاکی از آخرین جلسه کمیسیون اصل 90 با مسئولان بانک مرکزی، تا پایان بهار امسال جهت اجرای تکالیف اجرا نشده قانون جدید چک به بانک مرکزی مهلت داده شد، در غیر اینصورت رئیس بانک مرکزی به کمیسیون احضار خواهد شد.
تاریخ انتشاريکشنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۶
تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی بابت اجرای کامل قانون جدید چک
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، بعد از تصویب قانون جدید چک در سال 1397 و در جهت حل مشکلاتی که در زمینه معاملات با چک وجود داشت، بانک مرکزی و شبکه بانکی جهت اجرای کامل این قانون، تا پایان سال 1399 مهلت داشتند تا همه تکالیف خواسته شده در متن قانون را اجرا کنند.
در همین رابطه، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ضمن اشاره به اهمیت اصلاح قانون چک در سال 1397 می‌گوید: در سال 1397 که قانون چک در مجلس اصلاح شد، مشکلاتی وجود داشت که موجب شده بود که چک نمی‌توانست وظیفه ذاتی خود را به عنوان یک سند به اجرا بگذارد و همین موجب شد که پرونده‌های متعددی در دستگاه قضائی به علت تضییع حقوق گیرنده چک تشکیل شود.
وی افزود: نتیجه بازنگری مجلس، اصلاح قانون چک در سال 1397 بود، البته سه سال هم برای اینکه مقدمات اجرای این قانون فراهم بشود زمان تعیین کرده بودیم و از ابتدای سال 1400، اجرای این قانون الزامی شد، امروز بیش از تقریبا 60 درصد چک‌هایی که توسط مردم صادر می‌شود، چکهای صیادی است که مردم تقریبا با ویژگی‌های آن آشنا هستند و از آن استفاده می‌کنند.
بنابراین گزارش با این حال همچنان برخی از تکالیف قانون باقی مانده و انتظار می‌رود تا بانک مرکزی و شبکه بانکی در جهت اجرای کامل قانون جدید چک که حتی اجرای ناقص آن نیز تاثیرات مثبتی در کاهش چکهای برگشتی داشته و روز به روز نیز میزان استفاده از آنها در بین مردم رو به افزایش است، هر چه سریع‌تر اقدام کنند.
تکالیف اجرانشده قانون جدید چک
یکی از مهمترین تکالیفی از قانون جدید چک که هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است، اعلام مراتب خواسته شده در متن قانون چک جهت ارائه به گیرنده، هنگام استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک است؛ بر اساس ماده 21 مکرر قانون جدید چک، بانک مرکزی مکلف است تا امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویهنشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم کند.
در حال حاضر، بانک مرکزی صرفا از طریق رنگ‌بندی این استعلام را در اختیار گیرندگان چک قرار می‌دهد که این اطلاعات همه موارد خواسته شده متن قانون نیست ناقص است.
در این‌باره حجت الاسلام نصرالله پژمانفر می‌گوید: باید در راستای اجرای قانون جدید چک امکان اطلاع‌رسانی به گیرنده و صادرکننده چک را داشته باشیم. از طرفی قرار شد که این اطلاع‌رسانی از طریق پیامک به صادرکننده و گیرنده چک صورت بگیرد، برای مثال، طبق قانون جدید چک، حق گیرنده است که بداند کسی که در حال معامله با وی از طریق چک است، در حال حاضر چک برگشتی دارد یا خیر. همچنین بتواند وضعیت مالی آن شخص و میزان اعتبار وی را بررسی کند. در حال حاضر این موضوع به صورت دقیق اجرا نمی‌شود و قرار شد تا سه روز آینده طبق وعدهای که مسئولان بانک مرکزی داده‌اند این امکان مهیا شود.
اطلاع‌رسانی پیامکی به گیرنده جهت اطمینان از ثبت چک
از دیگر تکالیف اجرا نشده قانون جدید چک، ایجاد امکان اطلاع‌رسانی پیامکی به گیرنده چک جهت اطمینان و اطلاع وی از ثبت چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده است. این مورد جهت جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد از عدم اطلاع گیرندگان از ثبت چک ترتیب داده شده است.
نائب رئیس کمیسیون اصل 90 در این رابطه می‌گوید: نکته بعدی این است که در قانون جدید چک، صادرکننده چک علاوه بر اینکه باید لاشه کاغذی چک را در اختیار گیرنده قرار بدهد، باید اطلاعات چک را نیز در سامانه صیاد ثبت کند. جهت اطلاع گیرنده از ثبت چک، توافق شد که به محض اینکه صادرکننده چک را در سامانه صیاد ثبت کرد، به گیرنده چک اطلاع‌رسانی پیامکی صورت بگیرد.
مسدودسازی وجوه صادرکنندگان چک برگشتی به اندازه مبلغ کسری
بنابراین گزارش از دیگر تکالیف باقیمانده، طبق بند ب ماده 5 مکرر قانون جدید چک، بانکها باید بعد از برگشت خوردن چک، وجوه همه حساب‌ها و کارت‌های بانکی صادرکننده را به میزان کسری مبلغ چک و به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی مسدود کنند.
حجت الاسلام پژمانفر در این رابطه می‌گوید: مسئله بعدی این است که ممکن است صادرکننده چک، 10 حساب بانکی داشته باشد و برای مثال از بانک الف، چکی با مبلغ یک میلیون تومن صادر کند اما در حسابش پولی نداشته باشد. نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که شخص صادرکننده ممکن است در سایر حساب‌های خود این مبلغ را داشته باشد.
وی اضافه کرد: طبق قانون جدید چک باید به میزان مبلغ چک، پول از سایر حساب‌های شخص مسدود شود تا شخص گیرنده بتواند طبق قانون و طی شدن مراحل مشخص، مبلغ چک را دریافت کند. در این رابطه بعضی از بانکها همکاری کردند و بعضی بانکها نیز در آینده به آنها اضافه می‌شوند و فقط یک بانک تاکنون مقاومت کرده و همراهی نمی‌کند. البته با بانک مرکزی توافق کردیم تا به دلیل تضییع حقوقی که از مردم در ارتباط با این موضوع صورت گرفته است، کمیسیون اصل 90 این مسئله را رسیدگی و آن مجموعه بانکی و مسئولانی که کوتاهی می‌کنند را به دستگاه قضائی معرفی کند.
ضرب الاجل مجلس برای بانک مرکزی
بنابر آخرین جلسه کمیسیون اصل 90 مجلس با مسئولان بانک مرکزی در رابطه با اجرای قانون جدید چک، همه موارد اشاره شده مورد بحث مسئولان قرار گرفت و برای اجرای این تکالیف بازه‌های زمانی در نظر گرفته شد و مسئولان بانک مرکزی و شبکه بانکی ملزم به اجرای کامل قانون جدید چک شدند.
به گفته رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در صورت عدم اجرای مسدودسازی وجوه صادرکنندگان چک برگشتی به اندازه مبلغ کسری تا پایان بهار، رئیس بانک مرکزی را به کمیسیون احضار خواهد شد.
حال باید صبر کرد و دید که آیا بانک مرکزی به تعهدات خود در زمان مشخص شده پایبند خواهد بود یا خیر.
انتهای پیام/.
در همین رابطه، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ضمن اشاره به اهمیت اصلاح قانون چک در سال 1397 می‌گوید: در سال 1397 که قانون چک در مجلس اصلاح شد، مشکلاتی وجود داشت که موجب شده بود که چک نمی‌توانست وظیفه ذاتی خود را به عنوان یک سند به اجرا بگذارد و همین موجب شد که پرونده‌های متعددی در دستگاه قضائی به علت تضییع حقوق گیرنده چک تشکیل شود.
وی افزود: نتیجه بازنگری مجلس، اصلاح قانون چک در سال 1397 بود، البته سه سال هم برای اینکه مقدمات اجرای این قانون فراهم بشود زمان تعیین کرده بودیم و از ابتدای سال 1400، اجرای این قانون الزامی شد، امروز بیش از تقریبا 60 درصد چک‌هایی که توسط مردم صادر می‌شود، چکهای صیادی است که مردم تقریبا با ویژگی‌های آن آشنا هستند و از آن استفاده می‌کنند.
بنابراین گزارش با این حال همچنان برخی از تکالیف قانون باقی مانده و انتظار می‌رود تا بانک مرکزی و شبکه بانکی در جهت اجرای کامل قانون جدید چک که حتی اجرای ناقص آن نیز تاثیرات مثبتی در کاهش چکهای برگشتی داشته و روز به روز نیز میزان استفاده از آنها در بین مردم رو به افزایش است، هر چه سریع‌تر اقدام کنند.
تکالیف اجرانشده قانون جدید چک
یکی از مهمترین تکالیفی از قانون جدید چک که هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است، اعلام مراتب خواسته شده در متن قانون چک جهت ارائه به گیرنده، هنگام استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک است؛ بر اساس ماده 21 مکرر قانون جدید چک، بانک مرکزی مکلف است تا امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویهنشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم کند.
در حال حاضر، بانک مرکزی صرفا از طریق رنگ‌بندی این استعلام را در اختیار گیرندگان چک قرار می‌دهد که این اطلاعات همه موارد خواسته شده متن قانون نیست ناقص است.
در این‌باره حجت الاسلام نصرالله پژمانفر می‌گوید: باید در راستای اجرای قانون جدید چک امکان اطلاع‌رسانی به گیرنده و صادرکننده چک را داشته باشیم. از طرفی قرار شد که این اطلاع‌رسانی از طریق پیامک به صادرکننده و گیرنده چک صورت بگیرد، برای مثال، طبق قانون جدید چک، حق گیرنده است که بداند کسی که در حال معامله با وی از طریق چک است، در حال حاضر چک برگشتی دارد یا خیر. همچنین بتواند وضعیت مالی آن شخص و میزان اعتبار وی را بررسی کند. در حال حاضر این موضوع به صورت دقیق اجرا نمی‌شود و قرار شد تا سه روز آینده طبق وعدهای که مسئولان بانک مرکزی داده‌اند این امکان مهیا شود.
اطلاع‌رسانی پیامکی به گیرنده جهت اطمینان از ثبت چک
از دیگر تکالیف اجرا نشده قانون جدید چک، ایجاد امکان اطلاع‌رسانی پیامکی به گیرنده چک جهت اطمینان و اطلاع وی از ثبت چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده است. این مورد جهت جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد از عدم اطلاع گیرندگان از ثبت چک ترتیب داده شده است.
نائب رئیس کمیسیون اصل 90 در این رابطه می‌گوید: نکته بعدی این است که در قانون جدید چک، صادرکننده چک علاوه بر اینکه باید لاشه کاغذی چک را در اختیار گیرنده قرار بدهد، باید اطلاعات چک را نیز در سامانه صیاد ثبت کند. جهت اطلاع گیرنده از ثبت چک، توافق شد که به محض اینکه صادرکننده چک را در سامانه صیاد ثبت کرد، به گیرنده چک اطلاع‌رسانی پیامکی صورت بگیرد.
مسدودسازی وجوه صادرکنندگان چک برگشتی به اندازه مبلغ کسری
بنابراین گزارش از دیگر تکالیف باقیمانده، طبق بند ب ماده 5 مکرر قانون جدید چک، بانکها باید بعد از برگشت خوردن چک، وجوه همه حساب‌ها و کارت‌های بانکی صادرکننده را به میزان کسری مبلغ چک و به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی مسدود کنند.
حجت الاسلام پژمانفر در این رابطه می‌گوید: مسئله بعدی این است که ممکن است صادرکننده چک، 10 حساب بانکی داشته باشد و برای مثال از بانک الف، چکی با مبلغ یک میلیون تومن صادر کند اما در حسابش پولی نداشته باشد. نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که شخص صادرکننده ممکن است در سایر حساب‌های خود این مبلغ را داشته باشد.
وی اضافه کرد: طبق قانون جدید چک باید به میزان مبلغ چک، پول از سایر حساب‌های شخص مسدود شود تا شخص گیرنده بتواند طبق قانون و طی شدن مراحل مشخص، مبلغ چک را دریافت کند. در این رابطه بعضی از بانکها همکاری کردند و بعضی بانکها نیز در آینده به آنها اضافه می‌شوند و فقط یک بانک تاکنون مقاومت کرده و همراهی نمی‌کند. البته با بانک مرکزی توافق کردیم تا به دلیل تضییع حقوقی که از مردم در ارتباط با این موضوع صورت گرفته است، کمیسیون اصل 90 این مسئله را رسیدگی و آن مجموعه بانکی و مسئولانی که کوتاهی می‌کنند را به دستگاه قضائی معرفی کند.
ضرب الاجل مجلس برای بانک مرکزی
بنابر آخرین جلسه کمیسیون اصل 90 مجلس با مسئولان بانک مرکزی در رابطه با اجرای قانون جدید چک، همه موارد اشاره شده مورد بحث مسئولان قرار گرفت و برای اجرای این تکالیف بازه‌های زمانی در نظر گرفته شد و مسئولان بانک مرکزی و شبکه بانکی ملزم به اجرای کامل قانون جدید چک شدند.
به گفته رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در صورت عدم اجرای مسدودسازی وجوه صادرکنندگان چک برگشتی به اندازه مبلغ کسری تا پایان بهار، رئیس بانک مرکزی را به کمیسیون احضار خواهد شد.
حال باید صبر کرد و دید که آیا بانک مرکزی به تعهدات خود در زمان مشخص شده پایبند خواهد بود یا خیر.
انتهای پیام/.
https://asrgomrok.ir/vdce.f8wbjh8ff9bij.html
