دولت روحانی تمام ارزها را خرج کرد و عملیات شبانه روزی دلالان علیه ارز نیمایی، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند.
تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۱۸:۱۰
گزیده اقتصادی روزنامه‌های 17 آذرماه را اینجا بخوانید
* ابتکار
- راهی برای باز کردن گره‌های اقتصادی
ابتکار چگونگی تحقق وعده وزیر اقتصاد مبنی بر باز شدن گره‌های اقتصادی در چند ماه آینده را بررسی کرده است: سایه ابهام بر سر اقتصاد ایران سبب شده است که فعالان اقتصادی چشم‌انداز روشنی از آیند کشور نداشته باشند و به همین دلیل بسیاری از فعالیت‌ها خود را به تاخیر می‌اندازند و یا با رویکرد محافظه‌کارانه‌ای اقدام به انجام کاری می‌کنند. تعلل و به تاخیر افتادن فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در نهایت به ضرر اقتصاد تمام می‌شود. بنابراین رفع ابهام و باز شدن گره‌های اقتصادی برای بازگشت رونق به اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی لازم و ضروری است.
اخیرا سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مسئولان کمک برای افزایش تاب‌آوری جامعه را در دستور برنامه‌های خود قرار دهند، گفت: گره‌های اقتصادی به شکل مشهودی در ماه‌های آینده باز خواهند شد. تلاش‌هایی برای کسب درآمدهای مالیاتی جدید، درآمدهای نفتی جدید، روابط خارجی از نو ساماندهی شده و کنترل طرف هزینه‌ها در بودجه دولت آغاز شده که به ثمر رساندن آنها زمان‌بر است. درخواست بنده از مسئولان این است که کمک برای افزایش تاب‌آوری جامعه را در دستور برنامه‌های خود قرار دهند.
با توجه به صحبت‌های اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان در ماه‌های آینده گره‌های اقتصادی را باز کرد؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند بهبود روابط بین‌المللی و رفع تحریم‌ها می‌تواند گره‌های اقتصادی را باز کند و برخی‌ها نیز بر این باورند که تغییر و بهبود سیاست‌های داخلی سبب رفع مشکلات اقتصادی خواهد شد. در این راستا ابراهیم نکو، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به صحبت‌های اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص باز شدن گره‌ها در ماه‌های آینده در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان گره‌های اقتصادی کشور را باز کرد به ابتکار گفت: پیش از هر چیزی باید بدانیم که گره‌های اقتصادی با شعار و وعده باز نمی‌شود. لذا اگر شعار می‌توانست مشکلات را درمان کند تا کنون مشکلی باقی نمی‌ماند. در دولت‌های گذشته و حتی در دولت فعلی این شعارها داده شده است اما تا کنون مشکلی را حل نکرده بنابراین ما نباید برای درمان مشکلات به حرف‌ها، سخنرانی‌ها و وعده‌ها اکتفا کنیم. اما اینکه چگونه در ماه‌های آتی گره‌ها باز شود پرسشی است که پاسخ‌های متفاوت دارد اما من گمان می‌کنم این گره‌ها زمانی باز خواهد شد که ما به برخی از مولفه‌ها نگاه کنیم و در جهت موانعی که بر سر راه این مولفه‌های ایجاد شده است اقداماتی را انجام بدهیم. دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به راهکارهایی برای رفع مشکلات اقتصادی ادامه داد: رئیس جمهور بارها در خصوص مسائل اقتصادی دلسوزانه و خوشبینانه مطالبی را مطرح کرده‌اند و من معتقدم که ایشان در تلاش هستند تا راهکارهایی را در آینده پیدا کنند که بتوانند از بحران و مشکلات به وجود آمده عبور و کشور را در مسیر بهتری قرار دهند.
اما متاسفانه بعد از شروع کار دولت سیزدهم مشکلات قابل قابل توجهی به وجود آمده و برخی از مشکلات گذشته نیز همچنان ادامه دارد. نقدینگی، تورم، کاهش ارزش ریال در برابر دلار و کاهش قدرت خرید مردم از جمله مشکلاتی است که این روزها با آن روبه‌رو هستیم، این مشکلات نشان می‌دهد که تیم اقتصادی آنگونه که می‌توانست یک ثبات نسبی را بر فضای اقتصاد حاکم کند کاری انجام نداده است. حال اگر وعده گشایش و باز شدن گره‌هایی اقتصادی داده شده است باید به چند مسئله توجه داشته باشند. اولین مسئله توجه به روند برجام است. اگر می‌خواهیم گره‌های اقتصادی باز شود و مشکلات معیشتی به حداقل برسد باید مشکلات بین‌المللی ما کاهش یابد. وی افزود: اگر در بحث برجام دولت بتوانند به توافق مطلوبی برسد و امتیازاتی را از مذاکرات بگیرند که رفع تحریم‌ها، حضور سرمایه‌گذاران و افزایش ارزآوری را برای کشور داشته باشد می‌تواند بسیاری از گره‌های اقتصادی که مدنظر وزیر امور اقتصادی و دارایی است را باز کند.
برای رفع مشکلات، حمایت از اقتصاد خرد ضروری است
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: راهکار بعدی مربوط به بحث‌های داخلی و برخی از سیاست‌های حمایتی است. اکنون با توجه به شرایط پیش آمده نمی‌توانیم بی توجه به مسائل داخلی باشیم بنابراین اگر به اقتصاد خرد و کوچک در این کشور توجه نشود و حمایت‌های لازم صورت نگیرد بدون شک بر گره‌های اقتصادی فعلی اضافه خواهد شد در آن شرایط ما شاهد گرفتاری‌های بزرگ‌تری خواهیم بود. اگر بازشدن گره‌های اقتصادی مورد هدف قرار گرفته است دولت باید به صورت همزمان به دو مسئله برجام و حمایت از اقتصاد خرد توجه کند.
نکو ادامه داد: اگر دولت به بررسی بحث دیپلماسی بپردازد و بتواند یک نتیجه بهتری را از مذاکرات به دست بیاورد این نتیجه منج به بهبود اوضاع اقتصادی کشور می‌شود، از سوی دیگر همزمان با برجام باید در داخل بر تولید و اقتصاد کوچک تمرکز کند. توجه همزمان به این دو مسئله می‌تواند گشایش‌هایی که مدنظر دولت است را حاصل کند. اما همانطور که اشاره کردم شعار و وعده نمی‌تواند مشکلی را حل کند چراکه ما سال‌هاست از این مرحله عبور کرده‌ایم و دیگر صحبت و شعار مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند.
* ایران
- عملیات شبانه روزی دلالان علیه ارز نیمایی
ایران از دلایل اختلاف بیش از ۷ هزارتومانی نرخ نیما و ارز آزاد گزارش داده است: دربازار ارز چه خبر است؟ این روزها مهم‌ترین پرسشی که درباره بازار ارز و تحولات آن مطرح است، این است که علت اختلاف قیمت بالای ارز صرافی با بازار آزاد چیست؟ همین روز ۱۶ آذرماه، نرخ فروش دلار در صرافی ملی ایران ۲۷ هزار و ۸۲۳ تومان اعلام شده است، اما وقتی به کانال‌های تلگرامی سر می‌زنی قیمت دلار بالای ۳۱ هزارتومان اعلام شده است. نرخی که این روزها با وجود سهم ناچیزی که از معاملات بازار ارز کشور دارد در صدر اخبار برخی از رسانه‌ها قرار گرفته و روی آن مانور داده می‌شود.
درهمین زمینه روز گذشته آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در مراسم روز دانشجو پشت پرده اتفاقات عجیبی را که دربازار آزاد افتاده است، افشا کرد. براساس گفته‌های رئیس جمهور این دفعه در قضیه مذاکرات عده‌ای شبانه روز در تلاشند، نرخ ارز را بالا ببرند و ثابت کنند (نرخ) دلار به مذاکرات وصل است. وقتی تکه‌های پازل نرخ ارز آزاد را کنار هم قرار دهیم، حقیقت ماجرا آشکار می‌شود.
در شرایطی که دربالاترین میزان، سهم بازار آزاد و دلالی در معاملات ارزی کشور ۵ درصد است، چگونه نرخ تعیین شده برای این ۵ درصد تا این اندازه بزرگنمایی می‌شود. این درحالی است که هم اکنون تمام ارز مورد نیاز واردات کشور از سامانه نیما تأمین می‌شود و هیچ نیازی به ارزی که در دست دلالان می‌چرخد، نیست. با این حال، برخی کانال‌ها در فضای مجازی با تزریق هیجانات کاذب به جامعه سعی دارند تا از آبی که خود گل آلود کرده‌اند، ماهی اقتصادی یا سیاسی خود را بگیرند. عده‌ای اهداف سیاسی دارند تا نشان دهند که بازار ارز به‌صورت مستقیم به مذاکرات هسته‌ای گره خورده است و از این طریق به دولت و تیم مذاکره‌کننده فشار وارد کنند. برخی نیز تنها به‌دنبال کسب بالاترین سود هستند. با انتشار اخبار هیجانی مردم را به فردوسی و سبزه میدان می‌کشانند و ارز را با قیمتی غیرواقعی به آنها می‌فروشند و هر روز اینگونه جلوه می‌دهند که فردا ارز گرانتر می‌شود و باید در خرید عجله کرد. روشی که سال‌هاست ازسوی دلالان بزرگ بازار به کار گرفته می‌شود و متأسفانه همواره قربانیانی هم دارد.
به این اعداد دقت کنید
وقتی اعداد و ارقام رسمی را نگاه می‌کنید این پرسش بزرگ در ذهن ایجاد می‌شود که واقعاً علت اختلاف بیش از ۷ هزارتومانی نرخ ارز نیمایی وآزاد ارز چیست و چگونه این قیمت تعیین می‌شود. همانگونه که بارها مسئولان مربوطه اعلام کرده‌اند، درماه‌های اخیر درکنار رشد بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور، صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. اتفاقی که باعث شده است تا ذخایر ارزی کشور در یکی از مطمئن‌ترین شرایط خود قرار گیرد. برهمین اساس طبق چهارچوب‌های قانونی، تمام ارز مورد نیاز واردات از سامانه نیما تأمین می‌شود و جالب اینکه دربسیاری از روزها، تنها یک سوم از ارز دراین سامانه عرضه می‌شود.
روز دوشنبه هفته جاری علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران تازه‌ترین اعداد و ارقام مربوط به بازار ارز را اعلام کرد که با دقت دراین آمارها مشخص می‌شود که ۹۵ درصد از بازار ارز بدون هیچ مشکلی درحال مدیریت است و نرخ معاملاتی درآن اختلاف فاحشی با قیمت‌های ساخته شده دربازار آزاد دارد. براساس گفته‌های وی از ابتدای امسال تاکنون ۳۶ میلیارد دلار ارز درکشور عرضه شده است بدین ترتیب در مدت ۹ ماه به اندازه کل سال گذشته عرضه ارز داشته‌ایم. از نظر ورود ارز به کشور در شرایط بسیار خوبی هستیم و پیش‌بینی این است که در آینده نزدیک اوضاع روبه بهبود خواهد رفت.
همچنین طبق آماری که رئیس کل بانک مرکزی ارائه داده است، از ابتدای سال تا روز ۱۵ آذرماه برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در سامانه نیما ۲۲.۴ میلیارد دلار و عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما ۲۰ میلیارد دلار بوده است. این درحالی است که برای مثال در روز ۱۴ آذرماه، معادل ۴۵۶ میلیون دلار در سامانه نیما عرضه شده است که از این میزان ۲۳۷ میلیون دلار با متوسط نرخ ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان معامله شده است.
در بازار متشکل ارزی یا بازار اسکناس ارزی نیز ۱.۳ میلیارد دلار از ابتدای سال معامله انجام شده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۳.۷ برابر رشد داشته که این عرضه عمدتاً توسط صادرکنندگان بوده است. در عرضه ارز صادرکنندگان در نیما نیز که ۷۰ درصد رشد داشته روند خوبی داریم و در ماه‌های آینده وضعیت خوبی را در بازار حواله و اسکناس خواهیم داشت و مشکلی برای تأمین ارز نداریم.
علاوه براین، در کمتر از ۹ ماه گذشته ۱۱ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو تأمین شده و این رقم علاوه بر واردات واکسن کرونا بوده است.
بازاری که خط می‌دهد
از سال‌ها قبل، دلالان عمده بازار ارز با راه‌اندازی بازار فردایی سعی کرده‌اند تا نبض بازار را در دست بگیرند. برهمین اساس زمانی که کار صرافی‌ها و بازار رسمی ارز درعصرگاه به پایان می‌رسد، کار دلالان آغاز می‌شود. درکنار قیمتی که برای نرخ ارز روزانه میان دلالان رد و بدل می‌شود، آنها به‌صورت کلامی ارز را برای فردا هم معامله می‌کنند که نرخ تعیین آن مبنایی برای نرخ ارز در روز بعد می‌شود. این درحالی است که با وجود سهم اندک بازار آزاد، دلالان با روش‌های مختلف توانسته‌اند نقش پررنگی در بازار بازی کنند.
درهمین راستا عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه مجلس درباره معاملات فردایی در بازار ارز هشدارهای لازم را داده است، گفت: دماسنج ذخایر ارزی کشور، سامانه نیما است اما اکنون سبزه‌میدان، چهارراه استانبول و بازار فردایی به معیار تبدیل شده است.
محسن زنگنه در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه مجلس پیش از این در زمان ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی تذکر داده بود که یکی از عوامل التهاب‌آفرینی در نرخ‌های ما بازارهای فردایی است، عنوان کرد: متأسفانه بانک مرکزی از سال‌های گذشته به بازارهای فردایی همچون سکه یا دلار هرات و تهران رسماً مشروعیت داده بود.
وی با بیان اینکه بارها تذکر داده‌ایم باید بساط بازار کاذبی همچون فردایی که فقط به شکل کلامی و کاغذی باعث ایجاد نوسان غیر اقتصادی در قیمت دلار می‌شود، برچیده شود، گفت: سابقاً به شکل آزمایشی چند روز کانال‌ها و سایت‌های مرتبط با این بازار به‌طور موقت تعطیل و فیلتر شد و بلافاصله پس از این اتفاق، شاهد کاهش نرخ دلار بودیم.
زنگنه اشاره کرد: دلالان در بازار فردایی بدون آگاهی از میزان ذخایر ارز واقعی در کشور، هر روزه میلیون‌ها دلار را به شکل کاغذی مورد معامله قرار می‌دهند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی پیش از این طرحی مبنی بر ساماندهی بازار ارز را ارائه داده است، مطرح کرد: در این طرح بر لزوم جمع‌آوری بازارهایی که به‌شکل قارچ‌گونه رشد پیدا کرده‌اند، تأکید شده است؛ در هیچ کجای دنیا بازارهای کف خیابانی ارز همچون سبزه‌میدان وجود ندارد و اجازه داده نمی‌شود تا بدون هیچ‌گونه نظارتی در کانال‌ها و صفحات فضای مجازی، انواع و اقسام ارزهای خارجی مورد معامله قرار گیرد.
زنگنه با بیان اینکه همین بازار غیر رسمی با حجم بسیار اندک خود به علت بی‌ضابطه بودن توانسته در کشور التهاب‌آفرینی کند، گفت: متأسفانه این التهابات بعضاً به بازار حواله و سامانه نیما که عمده معاملات ارزی در آن صورت می‌گیرد نیز تسری پیدا می‌کند.
صالح آبادی: قیمت ارز در کف خیابان ساختگی است
رئیس کل بانک مرکزی گفت: واقعیت بازار ارز در بازار متشکل ارزی مشاهده می‌شود و آنچه از قیمت ارز در کف خیابان وجود دارد ساختگی است.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی با حضور در میدان فردوسی تهران از چند صرافی عضو بازار متشکل ارزی بازدید کرد و در این بازدید روند چگونگی توزیع ارز در بازار متشکل ارزی به متقاضیان و همچنین میزان ارزی را که هر صرافی در این باره توزیع می‌کند، جویا شد.
وی در حاشیه بازدید در جمع خبرنگاران گفت: درباره میزان عرضه ارز در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی محدودیت نداریم و عرضه ارز در سامانه نیما بیشتر از میزان تقاضای آن است.
صالح آبادی افزود: سامانه‌ای را طراحی کردیم که متقاضیان ارز با درج مشخصات و میزان ارز مورد نیاز، برای دریافت ارز نیاز به مراجعه حضوری ندارند و به این ترتیب صفی که این روزها برای دریافت ارز بازار متشکل ارزی تشکیل می‌شود از بین خواهد رفت.
وی ادامه داد: امیدواریم این سامانه تا دو ماه آینده عملیاتی شود، زیرا بنا داریم دسترسی مردم به بازار متشکل ارزی را تسهیل کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: واقعیت بازار ارز در بازار متشکل ارزی مشاهده می‌شود و آنچه که از قیمت ارز در کف خیابان وجود دارد ساختگی است.
- زمینگیر شدن نیمی از هواپیماهای برجامی
ایران درباره سرنوشت هواپیماهای برجامی گزارش داده است: خرید هواپیماهای دست دوم با سال ساخت پایین، بعد از برجام، نوسازی ناوگان و کاهش تعداد هواپیماهای زمینگیر را افزایش می‌داد، اما در اقدامی عجولانه قرارداد خرید ۲۰۰ هواپیمای نو با ۳ شرکت ایرباس، بوئینگ و ای‌تی‌آر بسته شد که فقط ۱۶ هواپیما به ایران تحویل داده شده است. از این تعداد هم نیمی از آنها به‌خاطر عدم تأمین قطعه از سوی شرکت سازنده زمینگیر شده‌اند.
خرید هواپیمای نو تقریباً جزو اولین قراردادهای مالی پس از برجام است. نوسازی ناوگان هوایی با توجه به فرسودگی بالای هواپیماهای کشور، از ضروریات رونق صنعت هوایی است و هیچ‌کس آن را انکار نمی‌کند؛ اما موضوع مهم چگونگی نوسازی است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که نوسازی تعداد بیشتری هواپیما ضروری بود یا اینکه قرارداد خرید ۲۰۰ هواپیمای نو را ببندیم درحالی که شرکت‌ها تعهدی برای تحویل آن نداشته باشند؟ بعد از خروج امریکا از برجام ۳ شرکت طرف قرارداد براحتی از تعهدات خود چشم‌پوشی کردند و تنها ۱۳ هواپیمای ای‌تی‌آر و ۳ هواپیمای ایرباس در زمان ۲ سال به ایران تحویل داده شد که درباره نوع خرید هم انتقادهای زیادی مطرح است.
ای‌تی‌آر مناسب جغرافیای ایران نیست
درحالی که در فرصت دوساله، از طریق روش‌های مختلف تأمین مالی این امکان فراهم بود تا ناوگان فرسوده هوایی با خرید هواپیماهای دست دوم نوسازی شود اما از فرصت نوسازی استفاده نشد و هزینه زیادی برای خرید هواپیمای ای‌تی‌آر پرداخت شد که از نظر فنی برای شرایط جغرافیایی ایران متناسب نیست. این هواپیما ظرفیت محدود ۷۰ مسافر آن‌هم در مسیرهای کوتاه و با ارتفاع کم را دارد درحالی که اگر هواپیماهای دست دوم با عمر پایین به جای ای‌تی‌آر خریداری می‌شد کارایی آن برای کشور ما بیشتر بود.
علیرضا منظری، معاون اسبق هوانوردی سازمان هواپیمایی در گفت‌وگو با ایران می‌گوید: با توجه به تعداد زیاد فرودگاه‌های کشور، برای عملیاتی شدن فرودگاه‌ها نیاز به هواپیمای کوچک داریم اما هواپیماهای ای‌تی‌آر هواپیمایی ملخی با سرعت پایین است در حالی که کشور ما وسعت زیادی دارد و نیاز به هواپیمایی با سرعت بالا داریم؛ بهتر بود به جای خرید ای‌تی‌آر هواپیماهای دوست دوم جت خریداری می شد تا انتقال مسافران را با سرعت بالایی انجام می داد.
منظری با اشاره به اینکه خرید هواپیمای دست دوم به جای نو برای کشور مناسب‌تر بود، می‌گوید: ما می‌توانیم قطعات هواپیمای دست دوم را در بازارهای مختلف با وجود تحریم‌ها، خریداری کنیم اما خرید قطعات هواپیماهای نو فقط از کارخانه سازنده امکانپذیر است و اکنون با بازگشت تحریم‌ها شرکت های سازنده با این بهانه از تحویل قطعه به ما خودداری می‌کنند.
مقصود اسعدی سامانی، عضو هیأت مدیره انجمن شرکت‌های هوایی نیز در گفت‌وگو با ایران خرید هواپیمای دست‌دوم با عمر کم را برای کشور و نوسازی ناوگان ضروری‌تر از خرید هواپیمای نو می‌داند. به گفته سامانی در دو سال می‌توانستیم تعداد زیادی هواپیمای دست دوم و حتی قطعات مورد نیاز را به‌صورت اقساطی بخریم اما هزینه صرف خرید نقدی تعداد کمی هواپیما شد که اکنون نصف آنها به‌خاطر نیاز به قطعه زمینگیر هستند.
قرارداد محرمانه!
در مناسبات مالی جهانی خرید هواپیما به‌صورت اقساطی و از طریق فاینانس مرسوم است. در روش مالی فاینانس، برای مثال قرارداد خرید هواپیما به صورت اجاره به شرط تملیک است یعنی اینکه شرکتی بین ایرلاین و کمپانی سازنده قرار می‌گیرد و این شرکت کل پول را به کمپانی سازنده هواپیما می‌دهد و به صورت اجاره به شرط تملیک هواپیماها به ایرلاین اجاره داده می‌شود و وقتی اقساط تمام شد مالکیت نهایی هواپیماها در اختیار ایرلاین قرار می‌گیرد.
در زمان امضای قرارداد خرید هواپیما، در سال ۹۴، متولیان خرید اعلام کردند که قرارداد خرید به‌صورت نقدی نیست و این خرید از محل فاینانس تأمین می‌شود و اقساط فاینانس هم از طریق پول بلیت هواپیما پرداخت می‌شود.
اما یک سال بعد از قرارداد مشخص شد که خرید هواپیما با پول نقد و برداشت ۳۳۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی بود؛ بعد هم اصغر فخریه کاشان، قائم مقام وقت وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل اعلام کرد که ۳۳۰ میلیون دلار پیش پرداخت داشته‌ایم و به محض نهایی شدن فاینانس این پیش پرداخت برای دریافت هواپیماهای بعدی لحاظ شده و قرارداد فرایند اجرایی خود را بدون هیچ مشکلی طی خواهد کرد.
اما نه تنها هواپیماهای بعدی هیچگاه وارد کشور نشد و شرکت‌های طرف قرارداد تعهد خود را به بهانه خروج امریکا از برجام انجام ندادند حتی خبری از فاینانس و شرکت فاینانس‌کننده هم نشد.
جالب اینجاست که باید اقساط هواپیماهای پسابرجامی را که وارد کشور شده اند و نیمی از آنها زمینگیر هستند دولت سیزدهم بپردازد.
فخریه کاشان بعد از ورود ای‌تی‌آرها در خصوص پرداخت هزینه‌ها گفته بود که در یک جریان و روند کاملاً بانکی، هزینه خرید این هواپیماها پرداخت شد که جا دارد برای نقل و انتقالات بانکی این هزینه‌ها از مسئولان بانک مرکزی، بانک پارسیان، آقای واعظی و مدیران ایران ایر و وزیر راه و شهرسازی تشکر کنم. این اظهارات نشان می‌داد که خریدها نقدی بوده و پرداخت پول هم بدون هیچ مشکلی بوده است.
محمدعلی ایلخانی، رئیس اسبق شرکت فرودگاه‌ها در خصوص پرداخت نقدی برای خرید هواپیما می‌گوید: هیچ کشوری حاضر نیست برای خرید ای‌تی‌آر مبلغ ۲۰ میلیون دلار را به‌صورت نقدی بپردازد؛ با این هزینه می‌شد هواپیماهای دست دوم زیادی را به‌صورت اقساطی بخریم.
احمد خرم، وزیر راه در دولت اصلاحات هم قرارداد و نحوه خرید هواپیما بعد از برجام را کاملاً نقد می‌کند و معتقد است هواپیمای ای‌تی‌آر را گران خریدیم.
از طرف دیگر کارشناسان صنعت هوایی معتقدند وقتی هزینه خرید هواپیماها نقدی پرداخت شده باید پول کمتری بابت هر خرید می‌پرداختیم. اما ما هواپیما را نقدی و با قیمت بالا خریدیم درحالی که در دنیا این نوع خرید مرسوم نیست و خرید هواپیما به‌صورت اقساطی است.
موضوع مهم در قرارداد خرید هواپیما، محرمانه تلقی شدن قرارداد بود و جزئیات قرارداد تاکنون هم مشخص نشده است. ابهامات زیادی در قرارداد وجود دارد؛ علاوه بر بحث تأمین مالی موضوع مهم دیگر تعهد شرکت‌های طرف قرارداد است. براساس گفته‌های مسئولان در آن زمان، شرکت‌ها متعهد بودند تحت هر شرایطی هواپیماها را به ایران تحویل دهند اما بعد از خروج امریکا از برجام سازنده‌ها براحتی زیر همه چیز زدند.
رفتار شرکت‌ها این احتمال را قوی می‌کند که ممکن است اصلاً چنین بندی در قرارداد نیامده باشد؛ چون فخریه کاشان اظهار کرده بود یکی از مزیت های قرارداد با ایرباس، بوئینگ و ای‌تی‌آر این است که قابلیت انعطاف براساس زمان و شرایط دارد. اگر این بند جزو قرارداد بود چرا شرکت‌ها براحتی از تعهد خود خارج شدند؟
تأمین قطعه
مسأله دیگر در قرارداد خرید هواپیما در زمان برجام، مسئولیت سازنده‌ها برای تأمین قطعات در سال‌های بعد است. زمینگیر شدن هواپیماهای ای‌تی‌آر به‌خاطر مشکل قطعه نشان می‌دهد حتی شرکت‌های سازنده به این موضوع پایبند نبوده‌اند و اکنون برای تأمین قطعه برای هواپیماهای تحویل داده شده خود را ملزم نمی‌دانند؛ درحالی که به گفته فخریه کاشان، یکی از موضوعات قرارداد با این شرکت‌های سازنده هواپیما انتقال تکنولوژی ساخت برخی از قطعات هواپیما به کشور است.
این بستر برای دستگاه‌های مربوطه ایجاد شده و این دستگاه‌ها مسئولیت پیگیری این بند از قرارداد را برعهده گرفتند و آنها باید از این بستر استفاده کنند؛ از آنجایی که نمی‌توانستیم به طور دقیق شرایط آینده را پیش‌بینی کنیم و احتمالات زیادی را پیش‌رو داشتیم، این انعطاف‌پذیری را در قرارداد ایجاد کردیم که هرگاه یک شرایط تغییر کرد، برنامه جایگزینی داشته باشیم. تمام این موضوعات به امضای دو طرف رسیده است و از مهم‌ترین مزایای قراردادهای ما با شرکت‌های سازنده هواپیما است. اما فعال نبودن تعدادی از ای‌تی‌آرها این اظهارات قائم مقام وقت وزیر راه و شهرسازی را زیر سؤال می‌برد. خرید نقدی هواپیما از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی، هزینه سنگینی را بر هواپیمایی هما به عنوان تنها ایرلاین دولتی کشور، تحمیل کرده است و این شرکت نتوانسته اقساط خود را بازپرداخت کند.
به این ترتیب بازپرداخت اقساط به دولت سیزدهم منتقل شده است؛ در حالی که خرید هواپیمای دست دوم به‌صورت اقساطی نه تنها نوسازی ناوگان هوایی را سرعت می‌بخشید بلکه این هزینه سنگین را هم بردولت تحمیل نمی‌کرد. به نظر می‌رسد شفاف شدن بندهای مختلف قرارداد خرید هواپیما، ابعاد پنهانی این قرارداد را مشخص می‌کند و افراد مسئول در این قرارداد ملزم به پاسخگویی در مورد ابهامات خواهند بود.
* اعتماد
- بازگشت میزان تولید خودرو به ۱۵ سال پیش
اعتماد وضعیت تولید خودرو را بررسی کرده است: بررسی آمارهای سالانه خودروهای سواری تولید داخل از سال ۱۳۸۰ تاکنون نشان می‌دهد در سال گذشته، ۹۰۴ هزار دستگاه خودروی داخلی تولید شده که این میزان در روند تاریخی کمتر از تولید ۹۲۴ هزار دستگاه در سال ۱۳۸۵ است. این یعنی تیراژ خودروی تولید داخل به کف تولید خودروسازان در سال ۱۳۸۴ برگشته است. هرچند که طی سال جاری روند تولید خودروسازان با شوک‌های قیمتی اندکی بهبود پیدا کرده است. چنانکه در ۷ ماهه نخست سال جاری خودروسازان داخلی ۵۰۷ هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که ۱.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. البته این عدد فرسنگ‌ها با هدفگذاری انجام شده توسط وزارت صمت در سال جاری فاصله دارد. چرا که این وزارتخانه در ابتدای شروع کار خود پیش‌بینی کرده بود که تولید خودروسازان در پایان سال جاری ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد پیدا کند. حتی در اظهارنظرهایی صحبت از تولید سالانه سه میلیون دستگاه خودرو شده است که با وضعیت فعلی خودروسازان ایران همخوانی چندانی ندارد.
ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در واکنش به این میزان از تولیدات خودرو به اعتماد گفت: تا زمانی که مدیریت خودروسازی‌های کشور همانند گذشته و بر پایه بخش دولتی باشد تحرکی در این حوزه رخ نمی‌دهد. اگر واقعا خواستار افزایش میزان تولیدات در این حوزه هستیم ضرورت دارد تا رویه‌های قبلی را تغییر دهیم. این عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو با اشاره به سخنان وزیر صمت در مورد تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو طی سال‌های آینده اظهار داشت: افزایش تولید در دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا قابلیت این را دارد که تا ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه تولید داشته باشد اما برای افزایش بیش از این میزان و رسیدن به رقمی که وزیر صمت اعلام کرده است باید به سمت توسعه بخش خصوصی رفت. خلخالی تصریح کرد: در بخش خصوصی کشور شرکت‌هایی هستند که یا ظرفیت‌های ۳۰ تا ۵۰ هزار دستگاه تولید خودرو دارند. این خودروسازان در شهرستان‌های مختلف کشور در گلپایگان، سمنان و آذربایجان و... استقرار پیدا کرده‌اند که اگر دارای برنامه درستی باشند می‌توانند تیراژ خود را به ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال هم برسانند. او ادامه داد: ما می‌توانیم با داشتن چندین خودروساز خصوصی میزان تولیدات خود را به ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون دستگاه برسانیم و اگر تولید این خودروسازی‌ها هم در کنار شرکت‌های ایران خودرو و سایپا قرار بگیرد، تولید تا رقم ۳ میلیون دستگاه خودرو محقق می‌شود.
ممنوعیت واردات به صورت مطلق درست نیست
این عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست ممنوعیت واردات خودرو در جهت حمایت از تولیدات داخل سیاست درستی بود، گفت: ممنوعیت واردات به صورت مطلق درست نیست و ما می‌توانیم از تقاضای ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو حدود ۲۰۰ هزار دستگاه آن را به واردات تخصیص دهیم. البته در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد بازار را واردات پوشش می‌دهد که به شکلی انحصار کاهش پیدا می‌کند و افزایش کیفیت را هم در پی دارد. این استاد دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: به صورت کلی ممنوعیت مطلق معنایی ندارد و واردات خودرو باید به صورت تدریجی آزاد شود. چرا که هر نوع ممنوعیتی در واردات عملا به ممنوعیت در صادرات هم منتهی می‌شود و در صورتی که نتوانیم واردات داشته باشیم پس صادرات هم به نوعی دچار خدشه می‌شود. پس باید واردات را به سمتی هدایت کرد که آزاد شود و از سوی دیگر خودروسازان داخلی کیفیت محصولات خود را با بازارهای جهانی منطبق کنند تا بتوانند در بازارهای جهانی ورود کنند و بمانند.
خلخالی در مورد قیمت‌گذاری خودرو و زیان خودروسازان به واسطه ورود شورای رقابت در نرخ‌گذاری‌ها طی سالیان گذشته تصریح کرد: قاعدتا به صورت اصولی قیمت‌گذاری‌ها باید در بازار و بر اساس میزان عرضه و تقاضا و نقطه تعادلی باشد، قیمت‌گذاری دستوری به لحاظ اقتصادی هیچ‌وقت درست نبوده و همواره با رانت و فساد همراه شده است. این عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو با بیان اینکه خودروسازی در ایران همواره دولتی بوده و بازار آن هم انحصاری است، گفت: هر چند به نظر می‌رسد که وجود نظارت‌ها بر قیمت‌گذاری ضروری است اما این قیمت‌گذاری‌ها از سوی شورای رقابت دارای اشکالات مختلفی است که باید به سمت نظارت درست هدایت شود.
خلخالی در مورد خواسته خودروسازان در خصوص بازگشت سیاست‌های قیمت‌گذاری به دهه ۷۰ و تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار نیز گفت: در دهه ۷۰ خودروها متناسب با دهه ۷۰ تولید می‌شدند. تولیدات امروز خودرو در کشور متناسب با همان دهه ۷۰ است اما قیمت همسو با نرخ دلار در سال ۱۴۰۰ تعیین می‌شود. او افزود: در صورتی که خودروسازان به دنبال اصلاح قیمت خودرو از کارخانه هستند باید ضمانت بدهند که افزایش کیفیت خودرو را هم لحاظ می‌کنند. این استاد دانشگاه ادامه داد: در صورتی که کیفیت خودروها نیز متناسب با قیمت روز افزایش پیدا کند می‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها هم در شرایطی که خودروسازان می‌خواهند قرار گیرد.
خلخالی افزود: به صورت کلی با این وضعیت وخیمی که در خودروسازی‌های ما به وجود آمده است قیمت‌ها هم افزایش پیدا کند و از شرایط قیمت‌گذاری کنونی خارج شود اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. این عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو در پاسخ به این پرسش آیا مواد اولیه خودروسازی‌ها وارداتی است که قیمت نهایی خودرو با نرخ دلار تغییر می‌کند و تعیین می‌شود، خاطرنشان کرد: ممکن است عمده مواد اولیه وارداتی نباشد اما نرخ‌گذاری موادی نظیر پتروشیمی و فولاد بر اساس دلار و به صورت بین‌المللی محاسبه می‌شود، هر چند گاهی از اصلاح قیمت‌گذاری‌ها در این بخش صحبت‌هایی می‌شود و گفته می‌شود که این قیمت‌گذاری‌ها نباید بر اساس قیمت دلار باشد اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است زیرا تولیدکنندگان این مواد اولیه (فولاد و پتروشیمی و...) از قاچاق این مواد واهمه دارند. شایان ذکر است؛ تنها درسال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ میزان تولید خودرو در کشور به بیش از ۱ میلیون دستگاه رسیده است. پیش‌بینی وزارت صمت دولت روحانی این بود که تولید خودروسازان امسال ۲۵ درصد رشد خواهد داشت و وزارت صمت دولت سیزدهم نیز از هدفگذاری تولید ۳ میلیون دستگاه در سال حرف می‌زند (طی سال‌های آینده) اما با این وضعیت بعید به نظر می‌رسد خودروسازان بتوانند به اهداف مذکور دست یابند.
- دلیل جهش‌های گاه و بیگاه نرخ ارز چیست؟
اعتماد متغیر پنهان در رشد قیمت دلار را بررسی کرده است: در حالی روز دوشنبه نرخ دلار به کانال ۳۱ هزار تومانی وارد شد که رییس‌جمهور و رییس کل بانک مرکزی هرکدام در صحبت‌هایی جداگانه، مهم‌ترین ماموریت دولت را کنترل نوسانات در بازار ارز و تورم عنوان کرده بودند. روز گذشته رییس کل بانک مرکزی از بازار ارز بازدید کرد و وعده داد صف مقابل صرافی‌ها جمع می‌شود و طی یکی، دو ماه آینده سامانه‌ای برای تخصیص ارز سهمیه‌ای از جمله ارز مسافرتی راه‌اندازی می‌شود. به باور صالح‌آبادی عرضه ارز به اندازه کافی وجود دارد و حتی بیشتر از تقاضاست. اما آیا دلیل نوسان ارز تنها در بخش عرضه و تقاضا خلاصه می‌شود یا سایر متغیرهای اقتصادی نیز در این نوسانات دخیلند؟
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از دو متغیر اثرگذار بر تورم؛ نقدینگی و پایه پولی، نرخ رشد هر دو به گونه‌ای است که ماهی ۱۵۳ هزار میلیارد تومان و روزی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان تنها به نقدینگی کشور افزوده می‌شود. از سوی دیگر وضعیت برای پایه پولی نیز مناسب نیست و در دو ماه شهریور و مهر، حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان به حجم آن اضافه شده است. در سال گذشته و براساس اعلام گزارش‌های رسمی به دلیل پوشش کسری بودجه حدود ۱۲۳ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور افزوده شده بود.
اثرات این میزان افزایش پایه پولی در هفت ماه تورم بالای ۴۰ درصدی در سال جاری نمایان است؛ اما هر تلاشی برای کاهش نرخ ارز، تنها می‌تواند در کوتاه‌مدت نرخ ارز را کمی کاهش دهد. به عبارت دیگر نمی‌توان انتظار داشت که روزانه ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی و پول جدید به بازارها تزریق شود و اثرات آن دیده نشود. در شرایطی که بخش حقیقی اقتصاد به رشد خود ادامه دهد این میزان تزریق نقدینگی برای حوزه تولید و رونق آن هزینه خواهد شد. اما در شرایط رکود، بخش بزرگی از این پول‌ها به صورت تورم در روزها و ماه‌های آینده بروز خواهد کرد. خود این تورم نیز در نهایت در بازارهای دارایی خود را نشان خواهد داد. یک روز بازار دلار و سکه و طلا، روز دیگر بازار سرمایه و زمانی در حوزه مسکن. شوک‌های قیمتی با ریشه نقدینگی و چاپ پول یکی پس از دیگری دیده می‌شود و به نظر می‌رسد این متغیری است که در برخورد با افزایش نرخ ارز دیده نمی‌شود. با وجود اینکه تا لحظه نگارش این گزارش (روز سه‌شنبه ساعت ۱۷) نرخ دلار کاهشی ۱۵۰ تومانی داشت و به کانال ۳۰ هزار تومانی بازگشت اما همچنان خطر جهش‌های ارزی در بازار احساس می‌شود. به خصوص اینکه این جهش‌ها می‌تواند زودتر از آنچه پیش بینی می‌شد، رخ دهند.
دلار ۳۱ هزار تومانی بالاخره به ثبت رسید
پس از انتشار اخبار از وین و انتقال سیگنال‌هایی به بازارهای کشور، دلار به کانال ۳۰ هزار تومان وارد شد. البته که از همان ابتدا برخی از رسانه‌ها این افزایش نرخ دلار را در واقع پاسخی به دور اول مذاکرات و ایجاد جو روانی به دلیل بروز نااطمینانی بیشتر نسبت به آینده می‌دانستند. رخدادهای اینچنینی برای اولین‌بار نیست که در کشور رخ می‌دهد و تقریبا با هر اتفاقی مانند آنچه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ رخ داد، نرخ دلار نیز به صورت روانی نوسانات ریز و درشتی را تجربه می‌کند.
در اردیبهشت ۹۸ که معافیت‌های نفتی خریداران عمده کشور به اتمام رسید نیز نرخ دلار افزایشی بود. به گونه‌ای که از کانال ۱۲ هزار تومان در فروردین آن سال تا رقم ۱۵ هزار و ۳۵۰ تومان در هفته چهارم اردیبهشت بالا رفت. اگرچه در تیرماه ۹۸ تا ۱۱ هزار تومان نیز کاهش داشت اما افزایش بیش از ۳ هزار و پانصد تومانی در کمتر از یک ماه و کاهش بیش از ۴ هزار و ۳۰۰ تومانی در کمتر از دو ماه آن‌هم برای کشور که در آن سال درگیر مشکلات نشات‌گرفته از تحریم شده بود و حدود ۱۶ ماه نیز از اعلام سیاست نرخ ارز دولتی می‌گذشت، کمی عجیب بود. البته که برخی از کارشناسان بر این باورند کاهش نرخ ارز به صورت دستوری و از طریق ارزپاشی صورت می‌گرفت.
بازدید از صرافی‌ها
روز گذشته و همزمان با افزایش نرخ دلار و رسیدنش به کانال ۳۱ هزار تومانی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی از برخی صرافی‌های میدان فردوسی دیدن کرد. او در خصوص نوسانات ارز نیز گفت: تا یکی، دو ماه آینده درگاه فروش ارز به منظور تامین نیازهای خرد هموطنان به ارز راه‌اندازی می‌شود که با شکل‌گیری آن، صف‌های ایجادشده در مقابل صرافی‌ها جمع خواهد شد. او در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به اینکه نیازهای ارز قانونی مردم را به صورت کامل تامین می‌کنیم و منابع ارزی ورودی در بازار متشکل ارزی در وضعیت مناسبی قرار دارد، ادامه داد: به منظور دسترسی آسان‌تر مردم به حواله و اسکناس دلار، اصلاح قوانین و مقررات در برنامه و دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
ما در بازار متشکل به دنبال راهکارهایی هستیم که دسترسی مردم به ارز را تسهیل بیشتری کنیم و به زودی این اقدام انجام می‌شود تا دیگر نیازی نباشد مردم برای دریافت ارز در صف بایستند. مردم می‌توانند با ارایه مستندات خود در سامانه بازار متشکل ارزی، ارز موردنیاز را از صرافی‌ها دریافت کنند. به نظر می‌رسد کاهش ۱۵۰ تومانی نرخ ارز نیز در واکنش به صحبت‌های صالح‌آبادی در خصوص راه‌اندازی سامانه‌ای برای مدیریت تقاضای خرد افراد باشد. براساس گفته‌های رییس کل بانک مرکزی در بازار متشکل روزانه بین ۱۵-۱۰ میلیون دلار و ۲ میلیون یورو اسکناس معامله می‌شود. البته که او قول داد با توجه به شرایط بازار، عرضه نیز تغییر کند.
نرخ ارز را به چه چیزی نسبت دهیم؟
پس از بازدید رییس کل بانک مرکزی از بازار، رییس‌جمهور نیز نسبت به نرخ ارز که بالاترین رقم در یک سال گذشته بود، واکنش نشان داد. سید ابراهیم رییسی روز گذشته در این خصوص گفت: خبر دقیق داریم عده‌ای شبانه‌روز در تلاشند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را بالا ببرند و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند تا خواسته‌های خود را به ملت تحمیل کنند. البته که تحریم‌ها به دلیل مسدود کردن کانال ورود ارز به کشور، تاثیر خود را بر نرخ دلار می‌گذارند اما در شرایطی که متغیرهای اقتصادی اعداد و ارقام نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهند، نمی‌توان مقصر آن را تنها تحریم‌ها دانست.
هر چند که سهم تحریم‌ها ممکن است بیشتر باشد. البته که عدد و رقم متغیرهای اقتصادی نشان‌دهنده وخامت اوضاع اقتصادی است؛ در این راستا لازم است به واقعیت اقتصادی کشور نیز اشاره شود که آن نیز افزایش روزانه ۵ هزار میلیارد تومانی نقدینگی و نرخ تورم ۴۴.۴ سالانه است. در این شرایط حفظ قدرت خرید بسیار دشوار است و افراد سعی می‌کنند با تبدیل دارایی‌های خود جلوی کاهش ارزش آن را بگیرند. با توجه به اینکه حضور در بازارهای ارز و طلا نیاز به سرمایه زیادی ندارد، معمولا این دو بازار به مهم‌ترین مامن برای حفظ ارزش دارایی‌های ریالی، تبدیل می‌شود. با توجه به شرایط کشور و احتمال اینکه کسری بودجه در سال آتی به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد، به نظر نمی‌رسد امکان منطقی و اقتصادی برای کاهش نرخ ارز وجود داشته باشد، مگر اینکه دولت برای بودجه سال آتی واقعا تغییرات اساسی در نظر گرفته باشد.
* جوان
- دولت روحانی تمام ارزها را خرج کرد
جوان وضعیت بازار ارز را بررسی کرده است: دولت دوازدهم به جهت آنکه ارزهای بلوکه‌شده را به بانک مرکزی فروخت و تنخواه قابل ملاحظه‌ای نیز از بانک مرکزی دریافت کرد، از طرفی اقتصاد را با افزایش نقدینگی مواجه و از طرف دیگر تلاش کرد نرخ ارز را در پایان دولت با پایین‌ترین نرخ تحویل دهد، به طوری که در پنج ماهه ابتدایی سال، دولت دوازدهم کل سهمیه ارز ترجیحی سال جاری را مصرف کرد، به همین جهت پیوسته وعده به نتیجه رسیدن مذاکرات و آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده و رفع تحریم‌ها در جامعه مخابره می‌شد، شاید این سیاست در کوتاه‌مدت موجب شد دولت به رغم رشد فزاینده قابل ملاحظه نقدینگی، نقدینگی را از بازارهای ارز، طلا و سکه تا حدودی دور کند و دلار را در پایان دولت در محدوده ۲۶ هزار تومان تحویل دولت سیزدهم بدهد.
اما دولت سیزدهم از ناحیه اعمال سیاستگذاری اشتباه در بازار ارز و گره زدن نرخ ارز به نتیجه مذاکرات هسته‌ای در ماه‌های ابتدایی آغاز به کار متحمل فشار شد، زیرا از طرفی با بازاری روبه‌رو است که نقدینگی در آن رشد قابل ملاحظه‌ای یافته و صاحبان نقدینگی صرفاً بر اساس وعده و وعید دولت دوازدهم مبنی بر رفع تحریم‌ها و آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده، از ورود به بازار ارز، طلا و سکه چشم‌پوشی کرده‌اند، در کنار این موضوع حتی برخی واردکنندگان نیز تا مشخص شدن نتیجه وعده و وعیدهای ارزی دولت دوازدهم واردات خود را به تعویق انداخته‌اند، در این میان دولت سیزدهم با شناخت و اشراف به وضعیت کنونی بازار ارز، ضمن تقویت منابع ارزی همانند رایزنی برای آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده، تهاتر کالا با کالا در تجارت خارجی، تقویت صادرات نفتی و غیرنفتی و تشویق صادرکنندگان جهت عودت ارز به کشور عرضه ارز به بازار را تقویت کرده است، منتهای مراتب تقاضای ارز از طریق ایجاد سامانه الکترونیکی ارز پالایش می‌شود تا متقاضیانی که به دنبال ایجاد تقاضای کاذب و جعلی در بازار هستند، شناسایی و مورد برخورد قانونی قرار گیرند.
دولت دوازدهم از ابتدای آغاز به کار همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد مذاکرات هسته‌ای و خوش‌بینی به نتیجه مذاکرات چید و به تصور دستیابی به ارزهای بلوکه‌شده متعلق به دولت دهم و همچنین رفع محدودیت‌ها برای صادرات نفتی و غیرنفتی سیاست‌های پولی و مالی منتج به تشدید تورم را در پیش گرفت، چراکه فکر می‌کرد با آزادسازی منابع بلوکه‌شده و رفع محدودیت‌ها برای صادرات آنقدر منابع تحصیل می‌شود که هزینه‌های ایجاد شده قابل تأمین است.
اگر نگاهی به دولت یازدهم بیندازیم، متوجه فشار بر منابع بانکی و تشدید ناترازی بانک‌ها و انتشار اوراق بدهی در اقتصاد می‌شویم، از این رو در دولت دوازدهم دولت دیگر کنترل چندانی بر رشد حجم نقدینگی و تورم نداشت، اما از آنجا که نرخ ارز برای دولت به جهت سیاسی مهم بود، تلاش زیادی کرد نقدینگی به بازار ارز ورود نکند تا بتواند با پایین‌ترین نرخ ممکن ارز را تحویل دولت سیزدهم بدهد، از این رو مانور خبری گسترده و پیوسته‌ای روی وعده به سرانجام رسیدن مذاکرات و آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده و رفع تحریم‌ها انجام گرفت.
از آنجا که دولت همه تخم‌مرغ‌هایش را در سبد برجام و نتیجه مذاکرات هسته‌ای چیده بود و خود را در یک جاده یک‌طرفه می‌دید که بر هر هزینه‌ای باید راه را طی کند، حتی منابع بلوکه‌شده دولت در بانک‌های خارجی به بانک مرکزی فروخته شد، یعنی بانک مرکزی به عنوان متولی حفظ ارزش ریال، برای خرید ارزهای بلوکه‌شده اقدام به چاپ پول کرد و کالایی را خرید که در تحریم بود و دسترسی نیز به آن نبود، این معامله اگر چه منابع ریالی را برای دولت فراهم آورد، اما نقدینگی را با رشد همراه کرد و ارزش پول کاهش یافت و تورم در جامعه تشدید شد.
رویداد فوق در کنار اخذ تنخواه از بانک مرکزی موجب شد نقدینگی در اقتصاد رشد بیشتری هم بکند، ناترازی دخل و خرج بانک‌ها که دولت گذشته نقش ویژه‌ای در تشدید آن داشت نیز حجم نقدینگی را بیش از پیش رشد داد، جمیع موارد مذکور تورم در اقتصاد ایران را به شکل قابل توجهی رشد داد، اما دولت با مانور پیوسته و گسترده روی نتیجه مثبت مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها فضایی فراهم آورد تا نقدینگی برای ورود به بازار ارز، طلا و سکه محتاط باشد، شاید قصد دولت از این مانور خبری آن بود که نرخ ارز را در حداقل قیمت ممکنه تحویل دولت سیزدهم بدهد.
نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم آن شد که به رغم رشد شدید نقدینگی در اقتصاد و تشدید تورم نرخ ارز تا حدودی کنترل شد، اما دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که نرخ ارز به نتیجه مذاکرات گره زده شده بود و هر گونه اظهار نظر در حوزه مذاکرات در نرخ ارز اثر داشت.
اگر چه برخی کارشناسان اقتصادی به دلیل نفتی و دولتی بودن اقتصاد ایران معتقد هستند تحریم و مذاکرات مورد بحث طبیعتاً روی درآمدهای دولت و هزینه‌های تجارت و فعالیت‌های اقتصادی اثر دارد و لاجرم اقتصاد ایران باید با مسئله مذکور و اثرپذیری نرخ ارز از تحولات بین‌المللی کنار بیاید، اما برخی کارشناسان اقتصادی گره زدن نرخ ارز به نتیجه مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌ها و محکم کردن این گره توسط دولت روحانی را یک اشتباه معرفی می‌کنند، به ویژه آنکه در یک سال پایانی دولت دوازدهم به شکل پیوسته و گسترده‌ای وعده و وعیدهای متقنی در رابطه با نتیجه مذاکرات به افکار عمومی داده شد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند دولت گذشته از طرفی سیاست‌های تشدیدکننده نقدینگی بدون پشتوانه و تورم را دنبال کرد، به شکلی که حجم نقدینگی از محدوده ۵۰۰ هزارمیلیارد تومان به مرز ۴ هزارهزار میلیارد تومان رسید و از طرف دیگر تلاش کرد با ابزار ایجاد بدهی و مانور خبری روی به سرانجام رسیدن مذاکرات و آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده و حتی ارائه وعده دلار ۱۵ هزار تومانی توسط رئیس دولت دوازدهم در صورت احیای برجام، نقدینگی را از بازار ارز تا حدودی دور نگه دارد و به این جهت تا حدودی نرخ ارز کنترل شد و دولت با نرخ ۲۶ هزار تومان دلار، کار را به پایان برد، اما دولت سیزدهم در شرایطی کار را آغاز کرد که دولت دوازدهم در ماه‌های ابتدایی سال جاری کل سهمیه ارز ترجیحی سال را مصرف کرده بود و در کنار به جای ماندن بدهی‌های کلان از دولت قبل، با نقدینگی فزاینده‌ای روبه‌رو بود که برخی صاحبان نقدینگی صرفاً بر اساس وعده دولت دوازدهم مبنی بر رفع تحریم‌ها و به سرانجام رسیدن برجام از سرمایه‌گذاری در بازار ارز دور شده بودند و حتی برخی واردکنندگان نیز تا روشن شدن نتیجه مذاکرات واردات خود را به تعویق انداخته بودند.
خوشبختانه دولت سیزدهم اشراف خوبی به بازار ارز پیدا کرد، زیرا از طرفی مسیرهای تأمین و تقویت منابع ارزی دنبال شد و از طرف دیگر صادرات نفتی و غیرنفتی تقویت و بازگشت ارز به کشور تشویق شد، در عین حال عرضه ارز در سامانه‌های مرتبط با واردات کالا و بازار تقویت شد، منتهای مراتب باید توجه داشت که عرضه و تقاضا نیاز به پالایش دارد تا تقاضاهای کاذب ارزی در بازار شناسایی شود.
وزارت اطلاعات حساب بانکی ۷۰۰ فعال غیرمجاز بازار ارز را مسدود کرد
در شرایطی که رئیس‌جمهور از وجود عناصر برهم زننده تعادل بازار ارز خبر داده است، مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات اعلام کرد: با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان و با همکاری بانک مرکزی همه حساب‌های بانکی بیش از ۷۰۰ نفر از فعالان غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود گردید.
وی با بیان اینکه اسامی این دلالان ارزی جهت تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد، گفت: گردش برخی از حساب‌های مسدود شده در ۹ ماهه سال جاری بالغ بر ۲۰ هزارمیلیارد تومان می‌باشد. این مقام مسئول در معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات با اشاره به اینکه پایش، شناسایی و ردیابی مالی حساب‌های بانکی مشکوک فعالان ارزی به صورت مستمر در حال انجام است، گفت: طی روزهای آتی نیز اقدامات لازم جهت اخذ حکم قضایی برای مسدودسازی حساب‌های بانکی تعداد دیگری از فعالان غیرمجاز ارزی در دست انجام است.
باید توجه داشت دوران مدیریت بازار ارز بر حسب گره زدن نرخ ارز به تحولات مرتبط با مذاکرات هسته‌ای به پایان رسیده است و این بازار نیز همانند سایر بازارها باید بر اساس واقعیت‌ها و فاکتورهای اقتصادی مدیریت شود، بی‌شک با تغییر سیاست ارزی کشور نوسان زودگذری در بازار ایجاد می‌شود که این نیز بهای تغییر مدیریت ناپایدار ارزی به مدیریت پایدار ارزی است.
رئیس کل بانک مرکزی از راه‌اندازی سامانه‌ای برای جمع‌آوری صف مقابل صرافی‌ها خبر داد و گفت: طی یکی، دو ماه آینده سامانه‌ای برای تخصیص ارز سهمیه‌ای از جمله ارز مسافرتی راه‌اندازی می‌شود تا مردم در این سامانه درخواست خود را ثبت و ارز سهمیه‌ای دریافت کنند که با این کار، تشکیل صف مقابل صرافی‌ها جمع می‌شود.
علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی با حضور در میدان فردوسی تهران از چند صرافی عضو بازار متشکل ارزی بازدید کرد و در این بازدید روند چگونگی توزیع ارز در بازار متشکل ارزی به متقاضیان و همچنین میزان ارزی را که هر صرافی در این باره توزیع می‌کند، جویا شد.
وی در حاشیه بازدید در جمع خبرنگاران گفت: درباره میزان عرضه ارز در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی محدودیت نداریم و عرضه ارز در سامانه نیما بیشتر از میزان تقاضای آن است. صالح‌آبادی درباره راه‌اندازی درگاه فروش ارز به منظور تأمین نیازهای خرد ارزی مردم افزود: سامانه‌ای را طراحی کردیم که متقاضیان ارز با درج مشخصات و میزان ارز مورد نیاز، برای دریافت ارز نیاز به مراجعه حضوری ندارند و به این ترتیب صفی که این روزها برای دریافت ارز بازار متشکل ارزی تشکیل می‌شود از بین خواهد رفت. امیدواریم این سامانه تا دو ماه آینده عملیاتی شود، زیرا بنا داریم دسترسی مردم به بازار متشکل ارزی را تسهیل کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به اینکه قیمت ارز دربازار آزاد به ۳۱هزار تومان رسیده‌است، تأکید کرد: واقعیت بازار ارز در بازار متشکل ارزی مشاهده می‌شود و آنچه که از قیمت ارز در کف خیابان وجود دارد ساختگی است. رئیس کل بانک مرکزی خطاب به یکی از صراف‌ها گفت: عرضه ارز به اندازه کافی وجود دارد و عرضه ارز بیشتر از تقاضاست.
صالح‌آبادی درباره اختلاف نرخ دلار بازار متشکل (۲۸هزار تومان) با بازار غیررسمی (۳۱ هزار تومان) گفت: بازار غیررسمی، بازاری خارج از بازار متشکل است، وقتی در بازار متشکل، عرضه به اندازه کافی وجود دارد، چرا مردم به سمت بازار غیررسمی بروند؟ می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از بازار متشکل تأمین کنند.
رئیس کل بانک مرکزی توضیح داد: هموطنان با ورود به این درگاه نیاز خرد ارزی خود را اعلام و سپس با مراجعه به صرافی‌های مجاز ارز مورد نیاز را دریافت می‌کنند یا اینکه با فراهم‌سازی شرایط میزان ارز مورد نیاز مردم به حساب آنها واریز می‌شود.
صالح‌آبادی با بیان اینکه نیازهای ارزی قانونی مردم را به صورت کامل تأمین می‌کنیم و منابع ارزی ورودی در بازار متشکل ارزی در وضعیت مناسبی قرار دارد، گفت: به منظور دسترسی آسان‌تر مردم به حواله و اسکناس دلار، اصلاح قوانین و مقررات در برنامه و دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و صف‌های ارز به زودی جمع می‌شود.
رئیس شورای پول و اعتبار در همین زمینه گفت: خوشبختانه امسال دسترسی بانک مرکزی و سیستم اقتصادی کشور به منابع ارزی، بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته‌است و از نظر ورود ارز به کشور در شرایط بسیار خوبی هستیم و پیش‌بینی این است که در آینده نزدیک اوضاع رو به بهبود خواهد رفت. وی افزود: در جلسه اخیری که با صادرکنندگان داشتیم مقرر شد برخی از صادرکنندگان با واردکنندگان به صورت توافقی و مستقیم معامله‌کنند که از طریق صادرات مقابل واردات، تسهیل صورت گیرد.
عرضه ارز در سامانه نیما بیش از میزان تقاضا
به گفته صالح‌آبادی، در بازار متشکل ارزی روزانه حدود ۱۰ تا ۱۵میلیون دلار و حدود یک تا ۲ میلیون یورو معامله می‌شود، در حال فراهم‌سازی شرایطی هستیم تا دسترسی مردم به بازار متشکل ارزی تسهیل شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: درباره میزان عرضه ارز در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی محدودیت نداریم و عرضه ارز در سامانه نیما بیشتر از میزان تقاضای آن است.
به گزارش صداوسیما، صالح‌آبادی افزود: خوشبختانه در بحث حواله در سامانه نیما عرضه ارز به مراتب بیشتر از تقاضاست، لذا ما در جانب ارز با هیچ محدودیتی مواجه نیستیم و حتی وضعیت ارزی کشور رو به بهبود نیز است. در بازار متشکل نیز همان طور که صرافان اذعان کردند، هیچ مشکلی برای عرضه وجود ندارد و هر چه که مردم تقاضا داشته باشند تأمین می‌شود.
صرافان اظهارات رئیس بانک مرکزی را تأیید کردند
یکی از صرافان میدان فردوسی در پاسخ به رئیس بانک مرکزی گفت: قیمت ۳/۲۸ هزار تومانی دلار قیمت رسمی است که در بازار متشکل تعیین شده‌است و مردم می‌توانند با ارائه مدارک ۲۴ گانه برای دریافت ارز مسافرتی و خدماتی اقدام کنند. خرید روز دوشنبه ما از بازار متشکل ۱/۲۸ هزار تومان بوده‌است و دیگر خریدی نداشتیم، زیرا ارز در دسترس ما با توجه به تقاضاها کفایت می‌کند.
در جریان بازدید رئیس کل بانک مرکزی از یکی دیگر از صرافی‌های میدان فردوسی، صرافی در پاسخ به پرسش رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت بازار متشکل ارز گفت: در این بازار هیچ کمبودی برای تأمین ارز مورد نیاز مردم وجود ندارد. با تسهیلاتی که انجام شده، دسترسی مردم به ارز در بازار متشکل بهبود یافته است.
عرضه ارز در بازار چند برابر سال گذشته است
رئیس بانک مرکزی در ادامه در پاسخ به صراف میدان فردوسی گفت: ما تلاش می‌کنیم دسترسی مردم را از وضعیت فعلی نیز آسان‌تر کنیم. نیازهای مردم به ارز در مقررات ارزی مشخص است و هر فردی به هر میزان نیاز داشته باشد ارز وجود دارد. با همکاری کانون صرافان و اتاق بازرگانی هر جا نیاز به تسهیل دسترسی وجود داشته باشد، این اقدام انجام خواهد شد. صالح‌آبادی گفت: حتما نیازهای واقعی مردم به ارز به صورت حواله و اسکناس تأمین خواهد شد.
- بدهی ۳۲۶ هزار میلیارد تومانی تسهیلات گیرندگان به نظام بانکی
جوان درباره مطالبات معوق بانک‌ها گزارش داده است: انباشت معوقات بانکی در سال‌های اخیر به معضل بزرگ سیستم بانکی تبدیل شده است. سرپرست معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به آمار کلان معوقات بانکی گفت: ۲۳۶ هزار میلیارد تومان، مانده بدهی غیرجاری تسهیلات گیرندگان به نظام بانکی کشور تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ است که باید در اسرع وقت نسبت به وصول ان‌ها اقدام شود.
کسانی که معوقات بانکی و در فهرست مطالبات غیرجاری نظام بانکی قرار دارند، در چند دسته‌بندی قرار می‌گیرند؛ نخست کسانی که به واسطه شرایط اقتصادی کشور، امکان پرداخت معوقات را ندارند باید به آنها کمک کنیم. بخشی هم کسانی هستند که نه به علت شرایط اقتصادی بلکه به دلیل اینکه منابع را در جایی خارج از تعهدات خود قرار دادند و با ارتباطاتی که با شبکه بانکی داشتند، توانستند از این منابع استفاده کنند و منابع هم سرجای خود قرار نگرفته است و به همین خاطر امکان وصول آن نیست، همچنین به دلیل نگرفتن ضمانت‌های لازم، نظام بانکی امکان وصول آن را ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است: نبود نظارت دقیق در ساختار بانک مرکزی، چالش اساسی است. ساختار نظارتی بانک مرکزی، ساختار پس از وقوع است و برخط نیست. پورابراهیمی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه ۲ سیما درباره علل رشد بدهی‌ها به نظام بانکی گفت: یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران نظام بانکی دولت از جمله شرکت‌های مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به دولت هستند.
وی گفت: تمرکز نظام بانکی باید بر آنهایی باشد که منابع را در جای دیگر به غیر از اهداف مربوط، خرج کردند و باید با آنها برخورد و اسامی آنها اعلام شود. دستگاه‌های نظارتی نیز باید نظارت لازم را داشته باشند، اگر این نظارت‌ها براساس روش‌های نوین و برنامه‌های نرم‌افزاری جدید باشد، امکان تخلف کم می‌شود.
سرپرست معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی که در این نشست حضور داشت، با اشاره به اینکه در نظام بانکی، بدهکاران جاری و غیرجاری داریم، افزود: نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در شهریور، ۸/۶ درصد است که این نسبت در سال‌های گذشته، بسیار بیشتر بود.
عباس مرادپور افزود: برخی اوقات، مشتریان خوش‌حساب و فعالان اقتصادی به علت رکود اقتصادی، تحریم‌ها، محدودیت‌های بین‌المللی، تورم و رشد نرخ ارز، در تسویه اقساط تسهیلات دچار مشکل می‌شوند و بخشی از این بدهکاران نیز مشتریان بدحساب هستند که متأسفانه تسهیلات منابع بانکی را دریافت کردند، اما پس ندادند. بدهکاران غیرجاری شامل هر دو بخش می‌شوند.
وی افزود: تا پایان شهریور امسال ۲۳۵ هزار میلیارد تومان، مانده بدهی غیرتجاری تسهیلات‌گیرندگان به نظام بانکی کشور است.
راه‌اندازی بانکداری یکپارچه
صمد عزیزنژاد، کارشناس اقتصادی هم با حضور در این برنامه گفت: در تسهیلات خرد، امکان اخذ ضمانت‌هایی مانند ضامن کارمند و ضمانت اجراهای قوی وجود دارد، اما در تسهیلات کلان این امکان وجود ندارد و این موضوع موجب شد بنا به دلایلی کسانی با سوء‌نیت این تسهیلات را بگیرند، در حالی که از ابتدا هم نمی‌خواستند پس بدهند.
عزیزنژاد اظهار کرد: از جاهای مختلف به بانک‌ها فشار می‌آورند که این شخص مثلاً کارآفرین است یا قصد تأسیس کارخانه‌های تولیدی دارد و مجبور می‌کنند وثیقه‌های کافی نگیرند.
وی افزود: یکی از دلایل وصول نشدن مطالبات غیرجاری این است که وثایق و تضمینات به صورت تلفیقی گرفته می‌شود و در بیشتر موارد، چک و سفته است و این اسناد مال اشخاصی است که در آن شرکت صوری، هیچ کاره بودند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: عوامل اصلی، منابع را از کشور خارج کردند تا تحت تعقیب قرار نگیرند و بیشتر افراد بدحساب که اکنون در ترکیه، امارات و گرجستان ساکن هستند و به کشور بر نمی‌گردند، از جمله این افراد بودند که به روش‌های متقلبانه، تسهیلات را گرفتند و سرمایه را از کشور خارج کردند.
وی ادامه داد: بدهکاران کلان خوش‌حساب در داخل کشور و در حال فعالیت اقتصادی هستند و با بانک‌ها کار می‌کنند، اما هیچ وقت پول و سرمایه را از کشور خارج نمی‌کنند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بانک‌ها به هم اطلاعات نمی‌دهند، گفت: باید بانکداری یکپارچه و متمرکز را راه‌اندازی کنیم و بانک مرکزی باید استانداردهای این نوع بانکداری را به بانک‌ها دهد و به صورت برخط نظارت کند. مشکل اساسی بانک‌های ما این است که ابزار و امکان نظارت بر مصرف تسهیلات را ندارند. البته بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی پیگیر اصلاح نظام بانکی است.
بدهی دولت به بانک‌ها ۱۲۸ هزار میلیارد تومان
سرپرست معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی هم گفت: بر اساس آخرین آمار، بدهی دولت به بانک‌ها که در پایان سال ۱۳۹۷ حسابرسی شده، ۱۲۸ هزار میلیارد تومان است. پارسال حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان از این رقم تسویه شد.
عباس مرادپور افزود: وجود نظام اعتبارسنجی دقیق و جامع در کشور احساس می‌شود، هرچند از سال ۱۳۸۶ که وزارت اقتصاد، مصوبه‌ای را پیشنهاد داد و هیئت وزیران، نظام سنجش اعتبار را تصویب کرد، دو شرکت اعتبارسنجی به وجود آمد و در سال ۱۳۹۸، این مصوبه اصلاح و شورای سنجش اعتبار در بانک مرکزی تشکیل شد و همه آئین نامه‌های مربوط، تصویب و شرایط برای ایجاد شرکت‌های اعتبارسنجی جدید فراهم شد. این شرکت‌ها خصوصی هستند و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند.
* دنیای اقتصاد
- سیاست‌های دولت رئیسی مانع گرانی ملک و سایر بازارها پابه‌پای دلار شد
دنیای‌اقتصاد منشأ کم‌واکنشی بورس به بازار ارز را بررسی کرده است: دلار کانال ۳۰هزار تومانی را نیز از آن خود کرده، اما در بورس جنب و جوش گذشته مشاهده نمی‌شود. در حالی که اهالی بازار سرمایه و سهامداران انتظار داشتند با رشد دلار شاهد افزایش تقاضا برای سهام دلاری خود باشند، اما همان رویه گذشته را شاهد بودند.
آمارها نشان می‌دهد، در چهار روز کاری این هفته، با وجود رشد بیش از ۵ درصدی اسکناس آمریکایی، شاخص کل سهام ۱۸/ ۰درصد عقب نشسته است. نماگر هم‌وزن نیز که نمایی واقعی‌تر از مجموعه سهام بورسی را به نمایش می‌گذارد، با افت ۷/ ۱ درصدی مواجه شده و خروج سرمایه‌های حقیقی از گردونه معاملات سهام ادامه داشته است.
برخی تحلیلگران و کارشناسان بازار سرمایه، بی‌توجهی بازار سهام به نوسانات دلار را غیرطبیعی نمی‌دانند و معتقدند، این اتفاق در دوره‌های دیگر نیز افتاده و همیشه این الزام وجود ندارد که با رشد دلار، بورس هم رشد کند. آنان می‌گویند، همگرایی دلار و بورس همیشه همزمان نیست و در مواقعی شاخص کل بعد از مدتی که از رشد قیمت دلار گذشت، رشد خود را آغاز می‌کند.
همگرایی دلار و بورس همیشه همزمان نیست
اینکه در مقاطعی بازار سهام لزوما همراه با دلار حرکت نکند، اتفاق جدیدی نیست و قبلا هم شاهد چنین روندهایی بوده‌ایم و در فازهای اولیه رشد دلار، بازار سرمایه رشدی نداشته است.
برای مثال در سال ۹۷ ابتدا قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان بود، تا خرداد ۹۷ قیمت دلار به ۹هزار تومان هم رسید، اما خبری از رشد بورس نبود و شاخص کل از اعدادی که در اوایل سال نشان می‌داد، پایین‌تر آمده بود.
بنابراین این اتفاق به صورت تاریخی افتاده و دوره‌هایی بوده که دلار رشد داشته، اما بورس درجا زده است. تا اواسط سال ۹۱ هم این اتفاق بود و با وجود رشد دلار، شاخص کل بورس رشدی نداشت، ولی نکته‌ای که وجود داشت این بود که همه اینها در مراحل اولیه رشد دلار بود؛ یعنی تازه سیکل صعودی بزرگ را شروع کرده بود و بقیه دارایی‌ها همراه نشده بودند، اما به‌مرور همراه و هم‌جهت شدند. معمولا در میانه‌های سیکل رشد دلار همه بازارها با رشد دلار همگرا می‌شوند، اما در مقطع فعلی هنوز این اتفاق نیفتاده است و دلار و بورس همگرا نشده‌اند. یکی از دلایل این امر می‌تواند بدبینی اهالی بازار به رشد ادامه‌دار دلار باشد؛ یعنی این رشد را رشد موقت می‌دانند و انتظار دارند نهایتا توافق هسته‌ای شکل بگیرد و دلار به قیمت‌های پایین‌تر برسد. البته احتمالا این آینده‌نگری که فعالان بازار انتظار داشته باشند، دلار هر قدر هم بالا برود نهایتا با توافق هسته‌ای، قیمت آن به پایین‌تر از اعداد فعلی خواهد رسید، بعید است و بنابر شواهد، اجماع کلی روی این نظر وجود ندارد. هرچند برخی چنین نظری دارند، ولی در اقلیت هستند، نه اکثریت که بخواهند روی روند بازار اثر بگذارند.
دلیل بعدی و منطقی‌تر برای این اتفاق به سیاست‌های انقباضی دولت بازمی‌گردد. سیاست‌های انقباضی، در همه دارایی‌ها رکود ایجاد کرده است و شاهدیم که بقیه دارایی‌ها هم پابه‌پای دلار رشد نمی‌کنند؛ یعنی ملک و سایر بازارها هم پابه‌پای دلار رشد نکرده‌اند. درباره بازار سرمایه این اتفاق حتی در جهت معکوس بوده است که جای تعجب دارد. بقیه بازارها یعنی ملک و خودرو هم کاملا موافق دلار رشد نداشته‌اند و با شیب کمتری رشد می‌کنند، اما بورس کاملا معکوس است و منفی عمل کرده است.
البته این رابطه از جایی به بعد قطع خواهد شد؛ اگر رشد دلار تداوم داشته باشد، این ارتباط قطع خواهد شد.
اگر ترس حاکم بر بازار از بین برود، شاهد رشد بورس هم خواهیم بود. اکنون شاهد رکود نسبی در همه بازارها هستیم و این رکود در بورس کمی شدیدتر است. ترس سهامداران از اینکه دارایی‌شان کم‌ارزش‌تر شود و از روند دیگر بازارها جا بمانند، هم در این وضعیت بی‌تاثیر نیست. در مجموع این روند پایدار نیست و اگر دلار از این محدوده قیمتی بالاتر برود و رشد هم ادامه داشته باشد، شاهد مثبت شدن بورس خواهیم بود؛ مگر اینکه بازار آنقدر دوراندیش باشد که به توافق هرچند با دلار بالای ۳۰هزار تومان خوش‌بین باشد و پیش‌بینی کند بعد از توافق دوباره قیمت دلار به زیر ۳۰هزار تومان بازگردد، اما بسیار بعید است که چنین دوراندیشی‌ای وجود داشته باشد و دلیل آن همان سیاست‌های انقباضی است.
فعالان بازار سرمایه دنبال این هستند که اگر فرصتی ایجاد شد، حتی سهم‌های خود را بفروشند و ضرر خود را طور دیگری جبران کنند و جلوی ضرر بیشتر را بگیرند، ولی کاملا مشخص است که در حالت فروش هیجانی‌اند.
سیگنال رشد دلار برای بورس
اکنون دلار و بازار سهام هم‌جهت نیستند. برای تحلیل این اتفاق نباید فقط یک متغیر را دید. همین که نتیجه مذاکرات احیای برجام همچنان نامشخص است، سیگنالی برای رشد دلار بوده و می‌بینیم که قیمت دلار از ۳۰هزار تومان هم گذشته است. اما این اتفاق یک ریسک بزرگ هم برای بازار در پی خواهد داشت و آن کسری بودجه دولت است. بخشی از کسری بودجه دولت باید از سمت شرکت‌ها تامین شود و دولت جز این کار هیچ راهی ندارد. اکنون بازار بیشتر نگران این است که این کسری بودجه بیش از حد از جیب شرکت‌ها تامین شود. به نظر می‌رسد اگر دلار روند رو به رشد خود را ادامه دهد (که ما انتظار داریم ادامه دهد) و وضعیت بودجه دولت هم مشخص شود، بورس هم روند صعودی خود را شروع کند. بنابراین باید همه عوامل را با هم دید. اکنون سیگنال منفی مذاکرات، نگرانی درباره کسری بودجه را هم بیشتر کرده که زنگ خطری برای شرکت‌هاست. اما این اتفاق در بلندمدت یا حداقل در میان‌مدت مانع رشد بازار نخواهد شد. بعد از مدتی، اگر رشد دلار ادامه داشته باشد، بازار سرمایه هم رشد خود را شروع خواهد کرد و در این اتفاق شکی نیست.
نیم‌نگاه سرمایه‌گذاران به دور بعدی مذاکرات هسته‌ای
معمولا زمانی که دلار رشد می‌کند، شاخص کل بورس هم رشد می‌کند و همگرایی با هم دارند. اما در این مدت با اینکه شاهد رشد دلار بودیم، روند رشد شاخص بورس با دلار واگرا بوده است. این اتفاق را می‌توان دو گونه تفسیر کرد: یکی اینکه فعالان بازار انتظار دارند رشد قیمت دلار موقتی باشد و بعد از مدتی دوباره کاهشی شود یا اینکه بعد از مدتی اگر قیمت دلار افت نکند، شاخص کل بورس خود را با رشد دلار همگرا کند. طبیعتا تاخیر زمانی که در رشد همزمان این دو بازار اتفاق افتاده، به عواملی چون سلب اعتماد از سرمایه‌گذاران، بی‌انگیزگی آنان و نبود نقدینگی در سمت تقاضا مربوط است که باعث شده شاخص کل بورس کماکان در حالت فرسایشی و منفی روند خود را ادامه دهد. اکنون برخی از فعالان و سهامداران، روند رشد دلار را کوتاه‌مدت می‌بینند و انتظارشان این است که هفته آینده که مذاکرات هسته‌ای از سر گرفته می‌شود و در صورت حصول، گشایش‌هایی ایجاد شود. طبیعی است اگر روند رشد دلار همینطور صعودی باقی بماند، شاخص کل بورس هم خودش را با این روند تطبیق خواهد داد و مجددا همگرا و به سمت بالا می‌شود. پس هنوز امیدواری‌هایی نسبت به مثبت شدن مذاکرات وجود دارد.
البته باید به این نکته توجه کرد که بورس و دلار همیشه در یک مقطع زمانی با هم همگرا نمی‌شوند و گاهی یک تاخیر زمانی اتفاق می‌افتد. در مقاطعی شاهد بودیم که بورس بالا می‌رفت، اما دلار افت داشت یا بالعکس؛ یعنی رشد دلار به سمت بالا بوده اما شاخص کل بورس درجا زده و بعد از مدتی خودش را با رشد دلار تطبیق داده است؛ یعنی دلار و بورس الزاما همزمان با هم بالا نرفتند و به مرور زمان همگرا شدند. الان هم این اتفاق افتاده و از سوی دیگر برخی انتظار دارند نرخ دلار نزولی شود. اگر این اتفاق بیفتد که درجا زدن بازار توجیه دارد اما اگر دلار برنگردد و همچنان به رشد خود ادامه دهد حتما شاخص کل بورس هم خودش را به سمت بالا هدایت می‌کند و با دلار هم‌مسیر می‌شود.
با این حال در شرایط فعلی به نظر می‌رسد شانسی برای موفقیت مذاکرات وجود نداشته باشد؛ مگر آنکه دو طرف مذاکره‌کننده از مواضع خود در جلسات آینده در هفته‌های بعد کوتاه بیایند و تغییر رویه دهند و بر سر مسائل جدید مذاکره کنند؛ یعنی شاهد توافق جدید باشیم. در این حالت می‌توانیم بگوییم که در مسیر مثبت گام برداشته‌ایم. اما با شرایط فعلی انتظار اینکه مذاکرات موفق شود وجود ندارد. فعلا در مذکرات هسته‌ای نقطه مثبتی دیده نمی‌شود، اما بسیاری از سرمایه‌گذاران صبر می‌کنند تا نتیجه قطعی را در هفته‌های آینده مذاکرات دنبال کنند. از آن طرف رئیس دولت هم اخیرا در صحبت‌های خود از آزادسازی بخشی از منابع ارزی صحبت کرده که البته فعلا در حد حرف است و اگر واقعی باشد باید آن را در قیمت دلار ببینیم که فعلا چنین اثری دیده نشده است. معتقدم اگر دلار به رشد خود ادامه دهد یا سر قیمت فعلی باقی بماند، می‌تواند به مرور زمان اثر خود را روی سودآوری شرکت‌ها بگذارد و بورس هم صعودی خواهد شد.
ترس بورس از آینده
متاسفانه در ۴ماه اخیر که دولت جدید مستقر شده است تمرکزش را بر برقراری ارتباط با مردم در سفرهای استانی و بهبود روابط خارجی گذاشته است و توجه زیادی به انتشار پول، افزایش نرخ بانکی و همینطور نحوه کسری‌بودجه نداشته است. متغیرهای پولی متغیرهایی هستند که اگر احتیاط نشود می‌تواند کل عملکردها را تحت‌تاثیر قرار دهد. در چندماه اخیر شاهد بالاترین نرخ سود بانکی، بالاترین نرخ اوراق خزانه و بالاترین نرخ بازار بین‌بانکی را شاهد باشیم. این سیکل در دوره‌های گذشته هم تجربه شده است. معمولا در مقطعی افراد شرکت‌ها و نهادها در بانک‌ها و اوراق سپرده‌گذاری می‌کنند اما زمانی که نرخ بسیار بالا می‌رود، ریسک نگهداری اوراق و منابع در بانک‌ها نیز افزایش می‌یابد.
در عین حال در حال‌حاضر فاصله دلار نیما و آزاد زیاد شده تا احتمال افزایش نرخ دلار نیمایی وجود داشته باشد تا بتواند کمی از فاصله ۲۳درصدی خود را با دلار آزاد کم کند. هرچند صادرکننده از این شرایط منتفع می‌شود اما سودی که واردکننده‌ها می‌برند، رفته‌رفته کم خواهد شد و اثرات افزایش قیمت دلار نیما در کالاهای مختلف نمود پیدا خواهد کرد.
قیمت‌گذاری دستوری از دیگر موانع بازگشت مسیر سهام است. دولت برخلاف شعارهایی که داد به‌دنبال سیاست سرکوب قیمت‌ها حرکت کرده و همزمان ارزش پول را مدیریت نکرده است. اگر به لحاظ تاریخی بررسی کنیم معمولا اینگونه است که ابتدا نرخ بهره حرکت می‌کند، بعد نرخ دلار، سپس تورم و پس از آن شاخص‌کل بورس. در حال‌حاضر نیز به‌نظر می‌رسد این رویداد در حال تکرار است. نرخ بهره در یک سال گذشته رشد داشته، سپس دلار رشد خواهد کرد و بعد ما رشد دیگری در کالاها خواهیم داشت و نهایتا از محل افزایش فروش شرکت‌ها می‌توانیم شاهد این باشیم که سود شرکت‌ها افزایش یافته و شاخص‌کل نیز در همین راستا خود را بالا خواهد کشید.
نسبت قیمت به درآمد گذشته‌نگر بازار سهام در حال‌حاضر نزدیک به محدوده دی‌ماه ۸۸ است اما سیاست سرکوب قیمت‌ها، پابرجا ماندن اقتصاد دستوری و البته فضای انتظاری و بی‌اعتمادی حاکم بر بازار سهام مانع از افزایش تقاضا در تالار شیشه‌ای شده است.
* وطن امروز
- سوداگری ارز پایان می‌یابد؟
وطن امروز درباره بازار ارز گزارش داده است: روز گذشته دلار در بازار آزاد برای ساعاتی با رسیدن به رقم ۳۱ هزار تومان به روند صعودی خود که از ابتدای هفته پس از انتشار اخبار مذاکرات وین شروع شده بود، ادامه داد. اگرچه برای ساعاتی دلار دیروز بالای ۳۱ هزار تومان هم معامله شد اما در ادامه فروشنده‌ها بر خریداران غالب گشتند و دلار نتوانست بالای ۳۱ هزار تومان تثبیت شود و به رقم ۳۰ هزار و ۸۵۰ تومان رسید. در روزهای اخیر بازار ارز پرالتهاب بوده و تحت تأثیر عوامل روانی ناشی از مذاکرات وین نرخ ارز با رشد همراه شده است. روز کاری قبل (دوشنبه) دلار در بازار آزاد حدود ۳۰ هزار و ۸۰۰ تومان معامله می‌شد که دیروز با رشدی ۲۰۰ تومانی همراه بود. همچنین دیروز نرخ فروش دلار در صرافی‌های بانکی بدون تغییر نسبت به روز قبل، ۲۷ هزار و ۸۲۳ تومان بود.
به گزارش وطن‌امروز، قیمت دلار از ۲۷ مهر سال گذشته که به ۳۲ هزار تومان رسید و بالاترین بهای خود در ایران را ثبت کرد، وارد روند نزولی شد تا آنجا که ۱۵ اردیبهشت سال جاری به ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان رسید؛ پس از این تاریخ دلار به روند نزولی خود پایان داد و دوباره موج صعودی‌اش را آغاز کرد. این روند صعودی از اوایل هفته پس از انتشار اخباری از مذاکرات هسته‌ای وین شیب تندتری پیدا کرد. نکته قابل توجه در این بین این است که برای افزایش قیمت دلار، جز اخبار مذاکرات نمی‌توان علت دیگری یافت و از طرف دیگر بهبود شاخص‌ها و آمارهای اقتصادی بیانگر آن است که دلیلی برای افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی وجود ندارد. همزمان با مذاکرات هسته‌ای طبیعی است نرخ ارز همگام با اخبار منتشرشده از مذاکرات، نوساناتی را تجربه کند. نکته مهم اینکه فضای متشنج و پرالتهاب، زمینه را برای دلالان و سوداگران مهیا می‌کند تا با تزریق اخبار منفی و شایعه در راستای اهداف خود، باعث افزایش قیمت‌ها شوند. نوسان‌های اخیر بازار ارز بیش از آنکه تحت تاثیر عوامل بنیادین اقتصادی و عرضه و تقاضا باشد، متاثر از جو روانی و اخبار منفی عدم موفقیت مذاکرات وین است. دلالان و سفته‌بازان با هدف کسب منفعت و دشمنان با نیت تضعیف اقتصادی، سود خود را در انتشار اخبار جعلی درباره نبود چشم‌انداز روشن در مذاکرات می‌بینند.
دولت هیچ کمبودی برای عرضه ارز در بازار ندارد
پس از نوسانات اخیر قیمت ارز، روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی میدانی بازار ارز از صرافی‌های میدان فردوسی تهران بازدید کرد. علی صالح‌آبادی در حاشیه این بازدید گفت: در حال حاضر دولت هیچ مشکل و کمبودی برای عرضه ارز در بازار متشکل ندارد و مردم می‌توانند تمام نیازهای خود را از طریق بازار متشکل تامین کنند. عرضه ارز در این بازار به مراتب بیشتر از تقاضاست.
رئیس‌کل بانک مرکزی روز گذشته با اشاره به آخرین وضعیت تامین ارز بیان کرد: مدیرعامل جدید بازار متشکل بتازگی منصوب شد و آقای هامونی وظیفه رسیدگی به بازار متشکل ارز را بر عهده گرفت. قبلا ایشان مدیرعامل بازار فرابورس بود و البته عضو هیات‌مدیره بازار متشکل نیز بوده است و بازار را بخوبی می‌شناسد و تاکید ما هم این است که هر چه تقاضا در بازار باشد، ما به آن پاسخ خواهیم داد.
وی گفت: در عرضه ارز در بازار متشکل هیچ مشکلی وجود ندارد. صادرکنندگان ایرانی ارز حاصل از صادرات خود را به صورت اسکناس در اختیار ما می‌گذارند، لذا در بازار متشکل به هیچ وجه کمبودی وجود ندارد. بنابراین هر چه تقاضا بود، مبتنی بر مستندات در مقررات دیده شده است و توسط صرافان تامین خواهد شد. خوشبختانه در بحث حواله در سامانه نیما عرضه ارز به مراتب بیشتر از تقاضاست، لذا ما در جانب ارز با هیچ محدودیتی مواجه نیستیم و حتی وضعیت ارزی کشور رو به بهبود نیز است. در بازار متشکل نیز همانطور که صرافان نیز اذعان کردند، هیچ مشکلی برای عرضه وجود ندارد و هر چه مردم تقاضا داشته باشند، تامین می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی درباره اختلاف نرخ دلار بازار متشکل (۲۸ هزار تومان) با بازار غیررسمی (۳۱ هزار تومان) هم گفت: بازار غیررسمی، بازاری خارج از بازار متشکل است. وقتی در بازار متشکل، عرضه به اندازه کافی وجود دارد، چرا مردم به سمت بازار غیررسمی بروند؟ متقاضیان می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از بازار متشکل تامین کنند. ما در بازار متشکل به دنبال راهکارهایی هستیم که دسترسی مردم به ارز را تسهیل کنیم و بزودی این اقدام انجام می‌شود تا دیگر نیازی نباشد مردم برای دریافت ارز در صف بایستند. مردم می‌توانند با ارائه مستندات خود در سامانه بازار متشکل ارزی، ارز مورد نیاز را از صرافی‌ها دریافت کنند.
قیمت رسمی در بازار متشکل ارزی ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان است
یکی از صرافان میدان فردوسی در ارتباط با صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: قیمت ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومانی دلار قیمت رسمی است که در بازار متشکل تعیین شده است و مردم می‌توانند با ارائه مدارک بیست‌وچهارگانه برای دریافت ارز مسافرتی، خدماتی و... اقدام کنند. خرید دیروز (دوشنبه) ما از بازار متشکل ۲۸ هزار و ۱۰۰ تومان بوده است و امروز (سه‌شنبه) خریدی نداشتیم، زیرا ارز در دسترس ما با توجه به تقاضاها کفایت می‌کند.
در جریان بازدید رئیس کل بانک مرکزی از یکی دیگر از صرافی‌های میدان فردوسی، یکی دیگر از صرافان در پاسخ به پرسش رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت بازار متشکل ارزی گفت: در این بازار هیچ کمبودی برای تامین ارز مورد نیاز مردم وجود ندارد. با تسهیلاتی که دیده شده، دسترسی مردم به ارز در بازار متشکل بهبود یافته است.
چند برابر شدن عرضه ارز در بازار نسبت به سال گذشته
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: ما تلاش می‌کنیم دسترسی مردم را از وضعیت فعلی نیز آسان‌تر کنیم. نیازهای مردم به ارز در مقررات ارزی مشخص است و هر فردی به هر میزان نیاز داشته باشد ارز وجود دارد. با همکاری کانون صرافان و اتاق بازرگانی هر جا نیاز به تسهیل دسترسی وجود داشته باشد، این اقدام انجام خواهد شد.
وی افزود: بنده باز هم تکرار می‌کنم در جانب عرضه ارز هیچ کمبود و مشکلی وجود ندارد؛ چه در حوزه اسکناس (بازارساز، صادرکننده) و چه در حوزه حواله. ما اخیرا جلسه‌ای را با برخی صادرکنندگان داشتیم و قرار شد برخی صادرکنندگان به طور مستقیم با واردکنندگان وارد تعامل شوند تا بخشی از گروه‌های کالایی بدین صورت تامین شود.
صالح‌آبادی گفت: حتما نیازهای واقعی مردم به ارز به صورت حواله و اسکناس تامین خواهد شد. در بازار متشکل روزانه بین ۱۵-۱۰ میلیون دلار و ۲ میلیون یورو اسکناس معامله می‌شود. بنابراین اگر نیاز به ارز بیشتر شود ما عرضه را افزایش خواهیم داد. طبق آمار، در حال حاضر چند برابر سال گذشته ارز در بازار متشکل عرضه می‌شود. در بازار نیما نیز حجم حواله‌های ما خیلی بیشتر از سال گذشته است؛ تامین ارز ما تا الان ۳۶ میلیارد دلار بوده است. پس مشکلی در تامین ارز نیست.
راه‌اندازی درگاهی برای ثبت درخواست‌های ارزی خرد مردم
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اعلام خبر راه‌اندازی درگاه فروش ارز به منظور تامین نیازهای خرد هموطنان به ارز گفت: این درگاه تا ۲ ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید و هموطنان با ورود به این درگاه نیاز خرد ارزی خود را اعلام و سپس با مراجعه به صرافی‌های مجاز ارز مورد نیاز را دریافت می‌کنند.
وی تاکید کرد: صف‌ها بزودی در بازار متشکل جمع می‌شود و مردمی که نیاز به ارز دارند، در چارچوب مقررات درخواست خود را به صرافی ارائه می‌کنند و اسناد را در سامانه بازار متشکل قرار می‌دهند و صرافان خرید آنها را انجام داده و تحویل می‌دهند و حتی این امکان وجود دارد این ارز به حساب بانکی مردم واریز شود.
صالح‌آبادی در پایان گفت: ان‌شاءالله با این اقدامات دولت، هیجانات و حباب‌های بازار غیررسمی ارز فروکش می‌کند، زیرا آنچه ملاک است، قیمت ارز بازار متشکل است، نه چند دلار خرید و فروش در بازار غیررسمی.
* همشهری
- دوئل در چهارراه استانبول
همشهری از تقابل سوال‌برانگیز بازار رسمی و آزاد ارز گزارش داده است: فروش ارز برای مصارف اعلام شده از بانک مرکزی در شبکه صرافی انجام می‌شود؛ اما موفقیت متقاضیان منوط به این است که اول صبح در صف جا گرفته باشند وگرنه تنها جوابی که از صراف می‌گیرند این است: دلار نداریم تا فردا صبح.
گزارش میدانی همشهری از بازار ارز تهران حاکی است: باوجود متوقف شدن روال فروش ۲ هزار یورو با کارت ملی، اکثر صرافی‌های محدوده فردوسی طبق ابلاغیه جدید بانک مرکزی در فروش ارز مسافرتی فعال هستند؛ اما اغلب آنها فرایند فروش ارز مسافرتی را از حوالی ظهر دیروز و بعد از پایان بازدید سرزده رئیس‌کل بانک مرکزی از صرافی‌ها به بهانه اتمام اسکناس متوقف کردند. در این میان یک صرافی از محل ذخایر داخلی خود به مسافران ترکیه لیر می‌فروخت و یک صرافی نیز فقط یورو پرداخت می‌کرد.
قطع فروش دلار در نیمروز
راسته صرافان تهران در نیمروز سه‌شنبه، ۱۶ آذر ۱۴۰۰ آرام و کم همهمه بود و به‌جز دو سه صرافی که صف خرید آنها به چشم می‌آمد، مابقی صرافان مشتری چندانی نداشتند. البته قبل از اینکه فضا تا این حد آرام شود، صرافی‌ها همزمان با بازدید سرزده علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی، با جدیت در حال فروش ارز مسافرتی بودند و تقریبا اغلب صف‌نشینان صرافی، تا قبل از ظهر یا موفق به خرید دلار شده بودند یا با گرفتن فاکتور اولیه، فقط یک مرحله تا دریافت دلارهای خود فاصله داشتند؛ اما از ظهر به بعد فروش ارز کاملا متوقف شد و صرافان از متقاضیان درخواست می‌کردند به‌دلیل اتمام موجودی اسکناس، فردا صبح اول وقت مراجعه کنند. تقریبا از ظهر به بعد، به‌جز یک صرافی که صف خرید قابل‌ملاحظه‌ای برایش بسته شده بود، ازدحامی در این بازار وجود نداشت و مشتریان لبوفروشان فردوسی از مراجعان صرافی‌ها بیشتر بود.
شروط سخت و آسان صرافان
برای خرید ارز مسافرتی چند شرط اصلی وجود دارد که بدون احراز آنها، امکان خرید ارز وجود ندارد؛ اما این شروط در صرافی‌های مختلف مانند نرخ روی تابلوی آنها که بالا و پایین می‌شود، متفاوت است. اول اینکه؛ حضور خریدار (مسافر) الزامی است. دوم اینکه؛ اصل کارت ملی جدید هوشمند یا اصل شناسنامه و اصل برگه تعویض کارت ملی باید ارائه شود. شرط سوم، ارائه مدارک مسافرتی اعم از بلیت، گذرنامه و ویزاست و دو شرط دیگر نیز به مالکیت سیم‌کارت و کارت‌بانکی به نام متقاضی مربوط می‌شود.
در این میان برخی از صرافی‌ها اصل بلیت مهرشده در ایرلاین یا نمایندگی فروش ایرلاین را به همراه کپی آن مطالبه می‌کنند و برخی نیز ارائه اصل فیش واریز عوارض خروج از کشور را ضروری می‌دانند.
نکته دیگر اینکه طبق اعلام بانک مرکزی، هر ایرانی در سال می‌تواند یک‌بار برای خرید ارز مسافرتی اقدام کند و سهمیه اختصاص یافته به هر کد ملی نیز سالانه ۲۲۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست؛ اما در جریان فروش ارز مسافرتی، صرافی‌های مختلف سقف پرداخت ارز مسافرتی برای ارزهای غیریورو را سلیقه‌ای انتخاب می‌کنند و مثلا برای دلار از ۲۰۰۰ تا ۲۳۰۰ دلار پرداخت می‌کنند. همچنین برخی از صرافی‌ها، معیارهای منحصربه‌فردی برای تعیین نوع ارز پرداختی به مسافران دارند و مثلا به مسافران ترکیه فقط لیر می‌فروشند و به مسافران کشورهای اروپایی نیز فقط یورو اختصاص می‌دهند این در حالی است که صرافی‌های زیادی می‌گویند؛ اگر اسکناس ارز داشته باشند، به همه متقاضیان فقط دلار می‌دهند.
یکی از صرافی‌های فعال بازار ارز فردوسی که البته خود به بهانه اتمام ذخایر اسکناس دریافتی از بازار متشکل، فروش دلار ندارد، می‌گوید: صرافی‌هایی که لیر یا یورو و سایر ارزها را به‌صورت اجباری به مسافر می‌فروشند، از محل ذخایر داخلی خود این ارز را اختصاص می‌دهند و این رویه ربطی به سازوکار فروش ارز مسافرتی ندارد. نکته دیگر نیز اینکه صرافی‌ها با یک ابلاغ نانوشته از سوی متولیان بازار ارز، فقط به مسافرانی ارز می‌فروشند که در نهایت سه چهار روز تا تاریخ پرواز آنها زمان مانده باشد و از مسافرانی که تاریخ سفر آنها دورتر است، می‌خواهند که یکی دو روز قبل از پرواز برای دریافت سهمیه ارز مراجعه کنند.
قانون یکسان و قیمت‌های دلخواه
صرافی‌ها هر روز می‌توانند از بازار متشکل ارزی اسکناس ارز بخرند و بعد از دریافت اسکناس از بانک‌های فروشنده در این بازار، نسبت به تخصیص آن به مسافران یا سایر متقاضیان مجاز اقدام کنند. همزمان صرافی‌ها قادرند از محل اسکناسی که خود به هر طریقی اعم از نقد کردن حواله‌های ارزی وارد کشور می‌کنند، پاسخگوی نیاز ارزی متقاضیان مجاز باشند و البته درهرصورت باید جزئیات فروش ارز را با رعایت قواعد ابلاغی بانک مرکزی در سامانه سنا به ثبت برسانند. همچنین آنها مجازند کارمزد مشخصی (حدود ۱۰۰ تومان به‌ازای هر دلار) بابت فروش ارز دریافتی از بازار متشکل از خریداران خرد دریافت کنند؛ اما آنچه روی تابلوی صرافی‌های فروشنده ارز مسافرتی به چشم می‌خورد فراتر از چیزی است که بانک مرزی به این صنف ابلاغ کرده است. در بازار دیروز و در شرایطی که قیمت فروش اسکناس دلار در سامانه سنا (بانک مرکزی) ۲۷ هزار و ۸۲۴ تومان اعلام می‌شد، پایین‌ترین قیمت دلار برای فروش ارز مسافرتی ۲۷ هزار و ۸۸۴ تومان روی تابلوی یکی از صرافی‌های فعال نقش بسته بود؛ اما مابقی صرافی‌ها قیمت‌های بین ۲۸ تا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را در تابلوها درج کرده بودند. این نابسامانی قیمت‌ها آن‌هم در روزی که رئیس‌کل بانک مرکزی از این بازار بازدید کرد، موضوع قابل‌تأملی است که البته صرافی‌ها در مورد آن پاسخ قانع‌کننده‌ای ندارند. آنها می‌گویند: ما نرخ‌ها را براساس قیمت بازار متشکل اعلام می‌کنیم و مسئولیتی در قبال نوسان آن نداریم؛ اما این ادعای آنها با قیمت بازار متشکل نیز مناسبتی ندارد.
دلال‌ها دلار نمی‌فروشند
فارغ از اختلاف بیش از ۶۰۰ تومانی قیمت دلار روی تابلوی صرافی‌های فردوسی، اختلاف قیمت دلالی دلار در این راسته از ۱۰۰ تومان فراتر نمی‌رود. دلال‌ها که به‌واسطه حضور چند مأمور نیروی انتظاری در حوالی میدان فردوسی، به میانه‌های خیابان فردوسی کوچ کرده‌اند، دلار را ۲۹ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۶۰۰ تومان می‌خرند؛ هرچند به‌گفته خودشان، بازار، فروشنده نیست و برخی چند روز است اصلا دشت نکرده‌اند. نکته جالب اینجاست که تقریبا هیچ دلالی هم فروشنده نیست؛ برخی به‌دلیل اینکه دلاری از مردم نخریده‌اند، عملا چیزی هم برای فروش ندارند اما برخی دیگر ادعای جالبی دارند و می‌گویند که دلار را برای فرد مشخصی می‌خرند. البته در بازار ارز، دلال جماعت به‌ندرت با کسی که نشناسد صحبتی فراتر از الزامات یک معامله ساده انجام می‌دهد اما برایند گفتار آنهایی که حاضر به یک گپ کوتاه می‌شوند این است که؛ بیشتر خریدهای ارزی این روزها برای سرمایه‌گذاری است و مردم عادی اگر به هر قیمتی دلار خریده باشند، جز در مواقع اضطرار حاضر به فروش آن نیستند. یکی از دلالان که در مقابل تقاضای خبرنگار همشهری برای فروش هزار دلار، راضی می‌شود هر دلار را ۳۱ هزار و ۱۰۰ تومان بفروشد، می‌گوید: دلارها را برای کسی می‌خرد که بیعانه پرداخته و هدف آن شخص ثالث نیز تبدیل ریال به دلار است. اگرچه مذاکرات ایران و ۱+۴ نیز در جریان است و بسیاری حتی در بازار ارز معتقدند درصورت احیای معاهده برجام احتمالا مدت‌ها طول می‌کشد تا قیمت دلار دوباره از ۳۰ هزار تومان عبور کند؛ اما محدود شدن فروش ارز مداخله‌ای در بازار ارز فضا را به سمتی برده است که روند صعودی قیمت دلار در فضای مجازی، معاملات فردایی و خالی فروشی و به‌تبع آنها در بازار دلالی با شتابی بیشتر طی شود. در این میان، بانک مرکزی نیز خود را از مداخله در بازار ارز با فروش دلار مداخله‌ای خلع سلاح کرده و این زمینه را برای سایر بازیگران غیررسمی بازار فراهم آورده تا حتی نرخ‌سازی‌های خود را با اطمینان خاطر بیشتری انجام دهند. مساعد شدن فضا برای اثرگذاری عوامل بیرونی بر نرخ ارز در اقتصاد ایران موضوعی است که سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم دیروز در مراسم روز دانشجو به آن اشاره کرد و گفت: عده‌ای شبانه‌روز در تلاشند که نرخ ارز را بالا ببرند و هرجور می‌توانند ثابت کنند که مذاکرات بند است به مسئله ارز و اقتصاد مردم و بعد خواسته‌های دیگری بر کشور و ملت تحمیل کنند.
او البته از پیگیری این موضوع از سوی نهادهای اطلاعاتی خبر داد و با تأکید بر اینکه منابع ارزی و فروش نفت نگران‌کننده نیست، اعلام کرد: تحریم‌ها و تهدیدها نتوانسته ما را متوقف کند و هرگز اقتصاد و سفره مردم را به مذاکرات بند نخواهیم کرد.
- یارانه ۲۰۰ هزار تومانی؛ از سال آینده
همشهری از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی خبر داده است: ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه به اقشار آسیب‌پذیر اختصاص می‌یابد. این خبری است که معاون وزیر اقتصاد اعلام کرده و به‌نظر می‌رسد این گزاره پیشنهادی وزارت اقتصاد برای جبران فشار ناشی از حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده باشد. هادی قوامی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ می‌گوید: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت، ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد و تخصیصی برای اعطای این ارز درنظر گرفته نشده است. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در تکمیل این گزاره می‌گوید: دولت قائل به این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌صورت تدریجی حذف شود که شوک به‌دنبال نداشته باشد. او توضیح می‌دهد: ارز ترجیحی دارو حفظ خواهد شد و درخصوص نان که قوت غالب مردم است نیز فشاری وارد نخواهد شد. همزمان سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، دیروز در جمع دانشجویان دانشگاه شریف گفت: دولت لایحه حذف ارز ترجیحی را از مجلس پس نگرفته است.
به‌گزارش همشهری، مجلس پیش از این به فوریت لایحه پیشنهادی دولت برای تغییر مسیر ارز ۴۲۰۰ تومانی رأی نداد. اکنون به‌نظر می‌رسد دولت امیدوار است در قالب لایحه بودجه سال آینده، از حجم ارز تخصیصی با نرخ ترجیحی، بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی، بکاهد و بخشی از آن را در قالب کمک معیشتی و یا به‌صورت یارانه نقدی بین ۶ دهک جامعه توزیع کند. اگر مبنای قضاوت را مبلغ اعلام‌شده از معاون وزیر اقتصاد در نظر بگیریم، به‌نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد؛ سال آینده، ۴ میلیارد دلار از ارز ترجیحی را با نرخ ۲۵ هزار تومان آزاد و آن را بین ۶۰ میلیون نفر از اقشار متوسط و آسیب‌پذیر توزیع کند. برآورد می‌شود در سال آینده با درنظر گرفتن مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی و همچنین کمک معیشتی دولت ناشی از افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸، سرانه یارانه نقدی یا کالایی هر شهروند مشمول ماهانه ۲۰۰ هزار تومان خواهد شد. البته این به‌معنای دادن ۲۰۰ هزار تومان یارانه به‌صورت نقد نیست بلکه به‌نظر می‌رسد در نتیجه تصمیم احتمالی مشترک دولت و مجلس، بخشی از این یارانه در قالب کارت اعتباری خرید کالاهای اساسی، بین افراد مشمول توزیع شود.
پیشنهاد احتمالی دولت
به‌نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد لایحه پیشنهادی خودش را که فوریت آن در مجلس رد شده، در قالب لایحه بودجه سال آینده پیگیری کند. براساس لایحه دولت، سقف بودجه ارزی یارانه کالاهای اساسی و دارو از ۸ میلیارد دلار به ۱۲.۶ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. هرچند در لایحه پیشنهادی دولت جزئیاتی از نحوه هزینه‌کردن این میزان اعتبار اعلام نشده بود اما هدف این بود که بخشی از این مبلغ صرف واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و دارو شده و بخشی هم به‌صورت مستقیم در قالب کارت خرید اعتباری بین اقشار نیازمند توزیع شود. بررسی‌های سازمان برنامه و بودجه، حجم یارانه کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی را در سال‌جاری، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد. حالا به‌نظر می‌رسد دولت به این نتیجه رسیده که ارز ترجیحی را حذف نکند، به همین دلیل دست‌کم در سال آینده همچنان واردات کالاهایی چون نهاده‌های دامی، گندم و دارو با ارز دولتی صورت می‌گیرد اما درباره برخی اقلام ازجمله روغن ممکن است یارانه ارزی آن حذف شده و مابه‌التفاوت آن به‌صورت ریالی به افراد مشمول پرداخت شود. البته تصمیم دیگر دولت این است که بخشی از منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها براساس آمایش سرزمین در استان‌های مختلف برای طرح‌های توسعه‌ای هزینه شود. مطالعات نشان داده اثربخشی یارانه‌های پنهان، ازجمله یارانه ارز ۴۲۰۰ بر سفره خانوارها، به‌شدت کاهش یافته و فشار آن بر بودجه دولت بالا رفته است، به همین دلیل یکی از گزینه‌های روی میز دولت و مجلس این است که از یک‌سو نرخ ارز ترجیحی را افزایش دهند و از سوی دیگر به‌صورت تدریجی و گام‌به‌گام در مقطع زمانی متفاوت و نه یک‌باره، نظام پرداخت یارانه‌ها به سمت حمایت مستقیم و نقدی تغییر کند. دولت به این جمع‌بندی رسیده که اثربخشی یارانه‌های پنهان و آشکار ازجمله ارز ترجیحی بر سفره خانوارها به‌شدت کاهش یافته و فشار آن بر بودجه کشور سنگین‌تر شده و به همین دلیل یکی از فرضیه‌های جدی این است که پرداخت یارانه‌ها به‌صورت تدریجی به شکل مستقیم و نقدی انجام پذیرد. پیش از این هم هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد گفته بود: ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نمی‌شود اما شکل پرداخت آن قرار است تغییر کند، زیرا اگر مابه‌التفاوت نرخ ۴۲۰۰ را با نرخ نیمایی حساب کنیم، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد که دولت نمی‌خواهد این مبلغ را وارد ردیف‌های بودجه کند، بلکه می‌خواهد با هدف حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر کارت خریدی بدهد که فقط برای خرید کالاهای اساسی مانند مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز و روغن قابل استفاده باشد.
واکنش خاندوزی
خاندوزی دیروز در جمع دانشجویان درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: دولت برای حذف ارز ترجیحی عزم دارد، اما قصد دارد که این حذف را به‌صورت تدریجی انجام دهد تا شوکی ایجاد نکند. البته در این زمینه سعی می‌شود تا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به بیماران ضربه وارد نشود. او با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حتما بر افزایش قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد، اعلام کرد: برای رفع وابستگی به واردات باید در تولید کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق می‌گیرد، تنوع ایجاد شود. مشکل اصلی ایجاد تورم، غیر از ضعف نظارت بر خلق پول، کسری بودجه دولت‌هاست که در این زمینه باید هزینه‌های جاری دولت کم و کنترل شود. ۲۳ آبان امسال نمایندگان مجلس با ۲ فوریت لایحه دولت برای اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۰ و تغییر در روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کردند. آن زمان دولت لایحه‌ای دوفوریتی برای اصلاح تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور با عنوان تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر تقدیم مجلس کرده بود.
انتهای پیام/.
https://asrgomrok.ir/vdcb.zb8urhb9fiupr.html
